مصالحه بانکی معجزه نمی‌کند

دستور رئیس‌جمهور برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت چه پیام‌هایی دارد؟ آیا این اقدام می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد یا اینکه مزایای دیگری برای سیستم بانکی کشور دارد؟ رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بیان توضیحاتی درباره سازوکار این تسویه قانونی دولت با بانک‌ها توضیح می‌دهد که قرار نیست پول نقدی از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت شود بلکه تنها در دفاتر و صورت‌های مالی بانک مرکزی، بانک‌ها و دولت این اعداد ثبت می‌شوند. به همین دلیل طهماسب مظاهری این اتفاق را یک نوع مصالحه حقوقی و قانونی توصیف و تصریح می‌کند: این گونه نیست که انتظار داشته باشیم با این کار معجزه‌ای رخ دهد یا پرداخت دولت به بانک‌ها باعث شود توان نقدینگی بانک‌ها افزایش یابد اما با این اقدام صورت‌های مالی مناسب‌تری در دید عموم قرار می‌گیرد و در عین حال بانک‌ها از اینکه روزی بخواهند طلب خود را از دولت به صورت نقدی دریافت کنند، محروم می‌شوند. مظاهری در ادامه این گفت‌وگو کاهش سرعت رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و منفی شدن میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از جمله اقدامات مثبت دولت یازدهم عنوان می‌کند و آن را از مزیت‌های ارزنده این دولت برمی‌شمرد.

9 آبان‌ماه امسال رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستوراتی را برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و همچنین تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها صادر کرد. در نامه دکتر حسن روحانی در بخش «حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت» رقم 29 هزار میلیارد تومان مطرح شده است. این دستور رئیس‌جمهور چه پیام‌هایی دارد و چه اثری می‌تواند روی سیستم بانکی کشور بگذارد؟

بحث خیلی روشنی است، وقتی مطالبات بانک‌ها معوق شده یا به مدت طولانی وصول نشده و در نتیجه آنها از وام‌دهی مجدد محروم شده‌اند، اگر بتوانند این مطالبات خود را وصول کنند،‌ این وصول مطالبات حالا چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی، می‌تواند اثراتی به همراه داشته باشد. این کار باعث می‌شود اول، بانک‌ها یک سود واقعی را شناسایی کنند، دوم، با منابعی که از وصول آن مطالبات به دست می‌آورند می‌توانند تسهیلات جدیدی به بخش‌های تولیدی و مشتریان دیگر بدهند و حرکت اقتصادی را تسریع کنند. منتها این به شرط آن است که وصول مطالبات افزایش قدرت نقدینگی بانک‌ها را به همراه داشته باشد. یعنی بانک‌ها مطالبات خود را به صورت نقدی وصول کنند. در حال حاضر بانک‌ها دچار مشکلی هستند که بسیاری از مطالبات معوق آنها با مذاکره و توافق با مشتریان یا با حکم دادگاه از طریق تملک دارایی‌های غیرمنقول، املاک، مستغلات یا سهام کارخانه‌های مشتریان وصول می‌شود. یا اینکه با آنها توافق می‌کنند که بروند کار خود را انجام دهند و ظرف یک یا دو سال به آنها استمهال می‌دهند تا بدهی خود را بتوانند پرداخت کنند. وصول مطالبات از این جنس هم خوب است و کمک می‌کند ثبت صورت‌های مالی بانک‌ها به شکل صحیح‌تری انجام شود و از آن حالت معوق دربیاید. اما وقتی بانکی مطالبات خود را از طریق اقدامات توافق دفتری و توافق‌ها با مشتری انجام می‌دهد و نقدینگی برای بانک وصول نمی‌شود، ضمن اینکه صورت‌های مالی آن بهبود می‌یابد اما توان پرداخت تسهیلات جدید به آن اضافه نمی‌شود. حتی برخی اوقات، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود املاک و مستغلات دریافت می‌کنند یا حتی کارخانه‌های در حال بهره‌برداری را به تملک در می‌آورند که آن وقت باید برای راه‌اندازی آن کارخانه‌ها یا تکمیل آن طرح‌ها، بخشی از منابع خود را در آن پروژه‌ها مصرف کنند تا آن پروژه‌های نیمه‌تمام به ثمر برسند و تکمیل شوند و قابلیت عرضه در بازار و فروش و تبدیل به نقدینگی را پیدا کنند. یعنی در آن لحظه‌ای که مطالبات وصول می‌شود، اگر به صورت اموال غیرمنقول یا املاک یا مستغلات یا سهام یا توافق‌های با صورت‌های مالی و با ابزارهای مالی باشد، قدرت پرداخت تسهیلات بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد. در این توافقی هم که صورت گرفته و در این دستوری که از سوی رئیس‌جمهور به آقای نوبخت، معاون رئیس‌جمهور، داده شده که براساس آن 29 هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها پرداخت شود، فهم من از این دستور آن است که این پول نقدی نیست که دولت بخواهد بابت بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها پرداخت کند. چون دولت پول نقدی ندارد که بخواهد آن را به بانک‌ها پرداخت کند. هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد یا طرح‌های عمرانی خود دولت مانده است و دولت در تامین اعتبار آنها مشکل دارد. توجه کنید از ابتدای امسال تاکنون بودجه طرح‌های عمرانی به میزان بسیار کمی اختصاص داده شده و تامین هزینه‌های جاری هم با مشکلاتی مواجه شده است. اما به هر حال دولت منابع نقدی ندارد که بخواهد به بانک‌ها پرداخت کند. آنچه مبنای این پرداخت قرار گرفته، درآمدی است که در قانون برای دولت از محل تسعیر ارز ذخایر ارزی مملکت مشخص شده و این فقط درآمد روی کاغذ است. هرچند این ارزی که دولت نرخ آن را برای درآمد خود منظور کرده و مجوز آن را هم از مجلس گرفته، از نظر قانونی، درست است اما هنوز این ارز فروخته نشده و این درآمدی که ناشی از این محل است، هنوز به حیطه وصول درنیامده است. بگذارید با یک مثال ساده این مساله را توضیح بدهم که شاید آن وقت فهم آن راحت‌تر باشد. مثلاً فردی ملکی را به قیمت 50 میلیون تومان خریده است. بعد از چند سال قیمت این ملک همراه با افزایش قیمت ملک‌های دیگر گران می‌شود و به حدود مثلاً 200 میلیون تومان می‌رسد. اما این تفاوت 50 میلیون تا 200 میلیون‌تومانی که این خانه افزایش قیمت داشته، تا زمانی که آن فرد صاحب ملک در آن خانه نشسته پولی برایش به همراه ندارد. تنها زمانی آن فرد می‌تواند بگوید که از این معامله خود 150 میلیون تومان به دست آورده که این ملک را مجدداً در بازار معامله کند. آن وقت آن فرد می‌تواند بگوید با هزینه 50 میلیون‌تومانی طی چند سال 150 میلیون تومان سود به دست آورده است. اما تا زمانی که این فرد در آن خانه نشسته است، نمی‌تواند برای خود 150 میلیون تومان سود شناسایی کند. از این بدتر آنکه، اگر این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ‌های عمومی باشد، با آن 200 میلیون‌تومانی هم که از فروش خانه خود به دست آورده، باز باید برای خرید خانه جدید 200 میلیون تومان هزینه کند. این ارزی هم که ما درباره آن صحبت می‌کنیم اشتباه این‌چنینی در آن مستتر است. حال دوستان در لایحه اصلاح بودجه این مورد را لحاظ کرده و مجوز آن را هم از مجلس دریافت کردند. ای کاش در این مساله دقت بیشتری صورت می‌گرفت و از این خطا مقداری اجتناب می‌شد و ارزی که اکنون در ذخایر ارزی مملکت هست و در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و هنوز هم آن ارزها را نفروخته‌اند و به ریال تبدیل نشده را به عنوان درآمد دولت محاسبه نمی‌کردند، چرا که این کار تا حدودی خارج از اصول مالی، حسابداری و علمی است.

در بخش افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها هم وضعیت به همین شکل است؟ در بخش حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها 9 /15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اگر دولت این تسعیر نرخ ارز را درآمد برای خود محسوب کند، حالا از این درآمد که وجود فیزیکی ندارد و ریال و نقدینگی‌ای ایجاد نکرده، هر خرجی که بخواهد بکند، با هر عنوانی می‌تواند در دفاتر ثبت کند. اما در مجموع درآمدی که به دست خزانه و دولت برسد وجود ندارد. اگر بخشی از این مبلغ را به عنوان بدهی دولت به بانک پرداخت کند، می‌تواند با همین عنوان در دفاتر ثبت کند که این درآمد وجود دارد و آن وقت بانک هم قبول و عنوان می‌کند که وصول کرده اما نقدینگی جدیدی ایجاد نشده است. دولت در دفاتر بانک‌ها می‌تواند طلب خود را صفر کند و بانک‌ها هم بگویند که مطالباتشان وصول شده است.

در بخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هم چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ در نامه رئیس‌جمهوری مبلغ حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 45 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

وقتی بانک‌ها طلب خود را از دولت به این شکل وصول و تنها در دفاتر ثبت کنند که این منابع از محل درآمد ارز فروخته نشده، به دست آمده است، آن وقت می‌توانند این را هم بگویند که بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی همین محل اعتبار را در دفاتر خود ثبت کنند تا بدهی‌های آنها به بانک مرکزی پرداخت‌شده حساب شود. در این شرایط بانک مرکزی هم می‌گوید دیگر طلبی از این بانک‌ها ندارم. هر سه گردش کار، یعنی درآمد دولت از محل تسعیر نرخ ارزی که هنوز فروخته نشده، ثبت این رقم در حساب بین بانک‌ها و دولت و بعد هم ثبت آن در تسویه‌حساب بین بانک مرکزی و بانک‌ها، صرفاً یک کار دفتری و ثبت روی دفاتر حسابداری است. به این دلیل هم می‌تواند این کار انجام شود که در قانون هم اجازه این کار داده شده است اما اگر در قانون اجازه این کار اخذ نشده بود، می‌شد ایراد قانونی به این کار گرفت. اما چون این کار قانونی شده است، بنابراین می‌توانند آن را در دفاتر ثبت کنند. همچنین بخشی از درآمد دولت از این محل هم بابت افزایش سرمایه بانک‌ها پرداخت خواهد شد که در این بخش هم بانک‌ها می‌توانند در دفاتر خود بنویسند از سهامدار خود یعنی دولت، این مبلغ را دریافت و به عنوان سرمایه جدید ثبت کرده‌اند. اما در واقعیت خارجی، این کار توان نقدینگی و اعتباردهی بانک را بالا نمی‌برد، البته صورت‌های مالی بانک و ضریب کفایت سرمایه بانک را بهبود می‌دهد و هیچ شکی در این موضوع نیست. توجه کنید که اکنون بانک‌های ما از مشکل کفایت سرمایه رنج می‌برند. این کار که انجام شود و رقم مورد اشاره را به عنوان درآمد و سرمایه جدید بانک درنظر بگیرند، در دفاتر و ضریب‌های نظارتی بانک مرکزی رقم مربوط به ضریب کفایت بانک‌ها در دفاتر اصلاح می‌شود اما در مراودات بین‌المللی بانک‌های ما با بانک‌های خارجی، این افزایش سرمایه‌ای که به این شکل انجام می‌شود معمولاً مورد مقبولیت قرار نمی‌گیرد. چون به صورت نقد پرداخت نمی‌شود و تنها سرمایه‌ای قابل قبول است که به صورت نقد به بانک پرداخت شود و سرمایه بانک را به صورت واقعی افزایش دهد که بانک بتواند با اتکا به آن سرمایه، سپرده‌های جدیدی را دریافت کند و اعتباراتی بدهد. در نهایت باید بگویم این کار با توجه به اینکه مجوز قانونی آن از مجلس گرفته شده، از نظر قانونی کار درستی است اما این کار، یک کار دفتری و ثبتی محسوب می‌شود. دفاتر و صورت‌های مالی بانک مرکزی، بانک‌ها و دولت و خزانه دولت در کاغذهای بین خودشان این اعداد را ثبت می‌کنند. یک نوع مصالحه حقوقی و قانونی است. مثل اینکه یک فرد طلب خود را از فرد دیگر می‌بخشد. این مصالحه بین بانک مرکزی و بانک‌ها و دولت است و یک ثبت دفتری در صورت‌های مالی بانک‌ها محسوب می‌شود. خزانه هم امکان این را که بتواند از این محل درآمد، پرداخت بیشتری داشته باشد ندارد اما از سوی دیگر درآمد دولت در خزانه ثبت می‌شود و از آن طرف هم به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها محسوب خواهد شد.

این است که قدرت نقدینگی بانک‌ها را برای اینکه بتوانند تسهیلات جدیدی بدهند یا وارد فعالیت اقتصادی بهتری شوند، افزایش نمی‌دهد اما این کار در دفاتر، مقداری صورت‌های مالی را بهتر می‌کند. همچنین می‌تواند زمینه فعالیت‌های بعدی را هم فراهم کند. البته برای بانک مرکزی این مساله را خواهد داشت که وقتی ارز را فروخت و آن درآمد را کسب کرد، آن درآمد را دیگر جزو ستون سود بانک مرکزی نمی‌تواند ثبت کند، چون قبلاً آن را پرداخت کرده و درآمد آن قبلاً ثبت شده است.

با توجه به اینکه به روزهای انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، می‌توان این رفتار دولت را یک انگیزه یا اقدام سیاسی تلقی کرد؟ چون به نظر می‌رسد در وجهه دولت تاثیر مثبتی می‌تواند بگذارد و از نظر بدهی‌های دولت به سیستم بانکی شاهد اقدام قابل توجهی باشیم.

به هر حال یک رفتاری است؛ که حالا من نمی‌دانم رفتار سیاسی یعنی چه، اما به هر حال یک کاری است که حداقل در صورت‌های مالی و ثبت و ضبط دفاتر تصویر بهتری را نشان خواهد داد. با توجه به اینکه مجوز مجلس هم دریافت شده، کار دولت قانونی محسوب می‌شود. البته شاید بتوانیم بگوییم تفاوت این کار دولت آقای روحانی با آن کاری که دولت آقای احمدی‌نژاد کرد و 74 هزار میلیارد تومان را برای این اقدام در نظر گرفت، این است که آقای روحانی مجوز این کار را از مجلس گرفت تا قانونمند رفتار کرده باشد و از آن طرف، در دولت آقای احمدی‌نژاد ایشان تنها در مجمع بانک مرکزی چنین کاری کرد که این اقدام قانونی نبود و باطل شد. اما آقای روحانی یا آقای نوبخت این تدبیر را داشته که این پیشنهاد را ابتدا به مجلس بدهد و در جلسات مجلس نمی‌دانم چطور این مساله را توجیه کردند اما به هر حال این کار در دفاتر مالی جلوه‌آرایی می‌کند که اگر دولتمردان هم این را گفته باشند، در همین حد کار مطلوبی خواهد بود. اما این گونه نیست که انتظار داشته باشیم با این کار معجزه‌ای رخ دهد یا پرداخت دولت به بانک‌ها باعث شود توان نقدینگی بانک‌ها افزایش یابد. متاسفانه این‌طور نیست. در واقع در عین حال که این اقدام ظاهر این مساله را خوب می‌کند و صورت‌های مالی مناسب‌تری را در دید عموم قرار می‌دهد اما بانک‌ها را محروم می‌کند از اینکه روزی بخواهند طلب خود را از دولت دریافت کنند. در سال‌های آینده بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مجدداً درخواست کنند که مطالباتشان را از دولت بگیرند و در واقع خود را از دریافت نقد این مطالبه محروم می‌کنند. این اتفاق برای بانک‌ها کمی ناگوار است که دیگر از گرفتن پول نقد بابت این مطالبات خود باید سلب امید کنند.

ما در حالی شاهد این تسویه دولت با بانک‌ها هستیم که تا پایان سال گذشته دولت به بانک‌ها بیش از 1 /119 هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. این رقم در مقایسه با سال 93 بیش از 18 درصد افزایش داشت اما سرعت آن با توجه به رشد 38‌درصدی در سال 93 کمی کاهش یافته است. فکر می‌کنید دولت یازدهم در ادامه فعالیت خود چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد که این رقم بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش بیشتری نیابد؟

دولت باید درآمد و هزینه خود را مدیریت کند و به مقداری که درآمد دارد برای خود هزینه‌ای را تقبل کند. البته باید سعی کند که درآمدهایش از جمله درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. اما بالاخره بعد از همه افزایش‌هایی که برای درآمد خود داشت باید مبلغ مختصری مثلاً حداکثر چهار درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به عنوان کسری بودجه قبول کند و بودجه خود را ببندد. اتفاقی که سال به سال رخ می‌دهد و باعث می‌شود دولت هر سال بدهکارتر شود به هزینه‌هایی برمی‌گردد که دولت خودش تقبل می‌کند و مسوولیت آن را می‌پذیرد. معمولاً این ارقام مجموعاً بسیار بیشتر از درآمدهای دولت می‌شوند که دولت بخشی از آن را با ابزارهایی که مجلس در قانون بودجه در نظر می‌گیرد تامین می‌کند، بخشی را هم از طریق تسهیلات تکلیفی و اجباری به بانک‌ها تامین می‌کند و به آنها می‌گوید که بعداً به شما پرداخت خواهم کرد. البته این هم بستگی به روابط دولت با بخش‌های مختلف دارد. از سوی دیگر بخشی هم سود طلب‌های قبلی از دولت است. این افزایش‌هایی که مشاهده می‌کنید همه آنها کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت نیست، بلکه مقداری از آن سود طلب سال‌های قبل هم هست. همین 119 هزار میلیارد تومان را که اشاره کردید بخشی از آن مربوط به سودهای سالانه دولت است که بانک‌ها آن میزان را محاسبه می‌کنند. اینکه سرعت رشد این بدهی کاهش پیدا کرده، خودش نشان‌دهنده آن است که آقای روحانی، آقای نوبخت و آقای طیب‌نیا به این مساله توجه داشته‌اند و سعی کرده‌اند این روند را اصلاح کنند و تا اینجا موفق شده‌اند که سرعت رشد این بدهی‌ها را کاهش دهند که این خودش اقدام مفیدی محسوب می‌شود. البته امیدواریم این مسیر را برای سال آینده هم طی کنند تا باز هم رقم کمتر شود و دولت سالانه بیشتر بدهکار به بانک‌ها نشود.

البته در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی در آخرین آمار سالانه شاهد بودیم که این میزان نزولی بوده است. سال 94 از معدود سال‌هایی است که شاهد نزولی بودن این نرخ بودیم که در نهایت این رقم با کاهش یک‌درصدی نسبت به سال 93 به رقم 2 /18 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این نشان‌دهنده تعهد آقای روحانی به وعده‌ای است که در ابتدای کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری مطرح کرده و گفته بود که دولت برای انجام تعهدات خود به منابع بانک مرکزی اتکا نمی‌کند و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. این جزو ویژگی‌های مثبت و مزیت‌های بسیار ارزنده دولت آقای روحانی و شخص ایشان نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد است که در دولت سابق بی‌محابا از منابع بانک مرکزی استفاده می‌شد و پایه پولی به شدت افزایش می‌یافت. اما آقای روحانی هنگام انتخابات ریاست جمهوری قول داد که این کار را انجام نمی‌دهد که در دوران فعالیت خود نیز این کار را مدیریت کرد. خود آقای سیف هم به این مساله اعتقاد داشت و آن را مدیریت کرد. البته باید در کنار این، بحث رونق اقتصادی را هم مشاهده کنند، اما در این حد خوب بوده که بدهی دولت به بانک مرکزی کنترل شده و حتی کاهش یافته است.