درجست‌و‌جوی گفت‌و‌گو

موضوع امکان ایجاد اجماع میان اقتصاددانان، در شرایط حاضر به یکی از سوژه‌های ‌روز اقتصادی تبدیل شده است. چنین اجماعی به چه معناست؟ اساساً در یک اقتصاد، داشتن اجماع خوب است؟ و اگر چنین تلقی شود، کیفیت این اجماع باید چگونه باشد؟ گفت‌وگوهایی میان اقتصاددانان ایرانی به‌عنوان پیش‌فرض اجماع انجام گرفته است؟ این دست از گفت‌وگوها دیالکتیکی است؟ تاویل محتوا و تفسیر متون اقتصادی، در میان اقتصاددانان، حرفه‌ای است یا به تبعیت از جامعه گفت‌وگو‌گریز ایران، صلب و سخت پی‌جویی می‌شود؟

جنس اجماع‌گریز اقتصاد

علم اقتصاد جزو یکی از شاخه‌های علوم انسانی است که به‌اندازه پیچیدگی‌های هر انسانی، پیچیدگی دارد. اساس علم اقتصاد بر مبنای یکسانی ایجاد شد اما به مرور زمان و با اتفاقات ناهمگونی که کشورهای مختلف به آن دچار شدند، دچار تحول شد به‌گونه‌ای که بنا بر تشخیص اقتصاددانان و ترتیبات زمانی مختلف، سیاستی تجویز می‌شد. اسمیت اقتصاد امروزی را پایه‌ریزی کرد، آمریکا دچار بحران اقتصادی شد و رکود در آن گسترده شد، جان مینارد کینز کلاسیک‌ها را نقد کرد و مکتب کینزین تاسیس شد. به مرور میلتون فریدمن بحث انتظارات تطبیقی را مطرح کرد و دوباره کلاسیک‌ها به صدر آمدند، همین‌طور این چرخه در حال مبادله میان گرایش‌های رایج بوده است. به نظر می‌رسد از دو جهت اقتصاددانان نزدیک به اجماع نیستند. نخست پیچیدگی اقتصاد و جزییات است که هر اقتصاددان با توجه به تحلیل و شناخت خود از وضعیت موجود نسخه‌ای تجویز می‌کند اما در تحلیل وضعیت موجود هم، همنوایی میان اقتصاددانان کمتر دیده می‌شود. نقل است اگر در اتاقی دربسته، چهار اقتصاددان بنشینند و موضوعی را در دستور کار قرار دهند، چهار رویکرد و راهکار متفاوت از آن جلسه بیرون می‌آید. دوم اختلاف مبنایی در خود اقتصاد است. دانشجوی اقتصاد تقریباً از دوره لیسانس و شاید از شروع مطالعه بازار کار در درس کلان2 متوجه اختلافات اساسی در میان اقتصاددانان از همان ابتدا می‌شود. طیفی به چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها اعتقاد دارند و طیف دیگر چنین نیست. اما در اقتصاد ایران و میان اقتصاددانان اگرچه قواعد بالا حاکم بوده است اما منش حرفه‌ای اقتصاددانان هرگز حاکم نبوده است. اختلافات را از غربیان و صاحبان علم اقتصاد گرفتیم اما رفتار حرفه‌ای آنها را نه. اتفاق نظر بر حداقل‌ها و گفت‌وگو کردن تمرینی است که کشورهای پیشرفته به‌خوبی آن را سرانجام می‌دهند اما ما ایرانیان تمرین چنین بازی‌هایی و نهادینه کردن درک اختلاف سلیقه را هرگز به تمرین ننشسته‌ایم.

سنت ایرانی و تمرین نکردن راه گفت‌وگو

نیچه جمله معروفی دارد که «اگر می‌خواهی بت‌پرست نباشی، کافی نیست بت‌ها را شکسته باشی، تنها کافی است خوی بت‌پرستی را ترک گفته باشی.» این سخن نیچه، شاید مصداق حال جامعه ایرانی اکنون ما باشد. جامعه‌ای که همچنان خطوط قرمزش، تغییری نکرده و قرمز مانده است. گروهی جامعه‌شناسان یکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی را کوتاه‌مدت بودن آن می‌دانند که تصویری از نفع بلندمدت در ذهن ندارد. چارچوب‌های ذهنی جامعه بی‌صبر چنان صلب است که گویی انعطاف‌پذیری در آن غریبه مانده است. گفت‌وگو و استمرار آن محصول جامعه بلندمدت و با صبر است که تکثر در ایده‌ها را می‌پذیرد و برای گفت‌وگو و انجام آن، صرفاً گفت‌وگو می‌کند نه الزاماً حصول نتیجه‌ای خاص.

ستاره تاریخ این سرزمین که ما می‌توانیم در او بنگریم، در نور دل‌انگیزش بنشینیم و به داشتنش ببالیم، مولانا جلال‌الدین بلخی است. مولانایی که این روزها در جهان به عنوان خداوندگار مدارا در قرون‌ وسطی شناخته می‌شود و آموزه‌هایش توسط خاص و عام و غربی و شرقی و دیندار و غیردیندار نه به عنوان یک مسلک عرفانی، بلکه به مثابه یک سبک زندگی نجات‌بخش، شهره است. نه‌تنها در مورد او، بلکه اساساً گنجینه زبان فارسی در زمینه پذیرش تنوع و تکثر انصافاً کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر است که حتی مرور نام بزرگانش شگفتی‌آفرین است: وسعت نگاه خیام، رندی و رهایی حافظ، آزاداندیشی‌های عین‌القضات و… از این میراث گرانسنگ چه نصیبی عاید زندگی ما شده است؟ شاید هنوز باور نکرده‌ایم که چه هنر بزرگی بوده است در آن روزگارِ غلبه تفکرات اقتدارگرا این‌چنین اهل مدارا و پذیرش بودن. حتی باور ساده این موضوع هم در زمینه بازیابی و بازسازی فرهنگ گفت‌وگو، دست‌مان را خواهد گرفت.

نبود احزاب قدرتمند

احزاب در ایران به دلیل ساختار ضعیفی که دارند در تمام عرصه‌ها و زیربخش‌های خود ضعیف عمل کرده‌اند و در عمل نتوانسته‌اند مانیفستی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد تهیه و تبیین کنند. تجربه فعالیت‌های حزبی در ایران نشان می‌دهد بسیاری از سیاستمداران از دانش اقتصاد بی‌بهره بوده‌اند و درک صحیحی از اصول اساسی و تعیین‌کننده اقتصادی که می‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد، نداشته‌اند. کمتر سیاستمدار یا فعال حزبی را سراغ داریم که اقتصاد را به خوبی درک کرده باشد و به اثرات و تبعات تصمیم‌های نادرست و پوپولیستی در بخش‌های مختلف اقتصادی واقف باشد. به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که باعث شده احزاب در ایران نتوانند به تشخیص درستی از مواضع اقتصادی برسند یا به طور واقعی مانیفستی را برای رویکرد حزب متبوع خود به ایده و اندیشه اقتصادی انتخاب کنند، بیش از حد سیاسی بودن محیط فکری ما ایرانیان و فقدان نظام حزبی در کشور باشد. این موارد به علاوه گم کردن راه گفت‌وگو، سبب شده فعالان سیاسی و اقتصادی نتوانند هنگامی که قدرت را به دست می‌گیرند، در چارچوب معینی حرکت کنند و رفتار و کردار منظم، شفاف و قابل پیش‌بینی داشته باشند. شاید از اینکه جناح یا حزبی قدرت را در دست می‌گیرد و در حوزه اقتصاد عملکرد متفاوتی با دیگر احزاب ندارد و سیاستگذاری‌های مشابهی در خصوص قیمت‌گذاری، هزینه‌کرد منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تخصیص یارانه‌ها و دخالت در بازارها انجام می‌دهد، نباید تعجب کرد. به همین ترتیب برای اقتصاد و اقتصاددانان احکام بالا برقرار است. چون هیچ حزبی در ایران به تبیین رویکرد خود در حوزه مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی روی نیاورده به‌طور طبیعی این بستر مهیا برای مبادلات فکری در حوزه اقتصاد بسته شده است. در بسیاری موارد کارکرد احزاب ایجاد گفت‌وگو و حتی همکاری‌های حزبی است که در ساحت سیاسی و اجتماعی ایران چندان دیده نمی‌شود.

شرحی بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران پس از تشکیل دولت در انقلاب 1357 فراز و فرودهای بسیاری داشته است. تحویل اقتصاد به مهندسان و استقرار نگرش پروژه‌ای و کوتاه‌مدت در دایره تصمیم‌های اقتصادی، از دو جهت سیاستگذاری اقتصادی را در اوایل انقلاب تضعیف کرد. نبود تجربه مدیریت و نداشتن دانش اجرایی در ابتدای انقلاب توسط انقلابیون (عدم تربیت نیروهای تکنوکرات) و نیز عجله برای اجرای اهداف انقلاب که ذاتی انقلاب‌ها نیز تلقی می‌شود، باعث شد تا نگرش اقتصادی بلندمدت فراموش شود. جنگ هشت‌ساله دلیل دیگری بود که اضطرار را در دل خود همیشه به همراه داشت. بنابراین انتظار گفت‌وگو و استقرار اندیشه بلندمدت و نگرش حرفه‌ای از سیستمی که تازه انقلاب کرده، نیروی تربیت شده برای مدیریت هم ندارد و تازه وارد جنگ نیز شده، انتظار زیادی است. به اذعان مدعیان و مدیران آن دوران، اقتصاد ایران ابتدای انقلاب و جنگ را به خوبی و با حداقل هزینه سپری کرد. دولت وقت با رویکردی دولتی اقتصاد را مدیریت می‌کرد. تاثیر نگرش چپ‌مآبانه و جنگ دو دلیل آشکاری است که نقش دولت در اقتصاد را پررنگ جلوه می‌داد.

جنگ تمام شد و دولت جدیدی تصدی امور را در دست گرفت. دولت جدید سودای پیشرفت داشت. به هر طریقی باید عقب‌ماندگی‌های جنگ و اقتصاد جبران می‌شد. عقبه اقتصاددان دولت گذشته به علاوه اقتصاددانان جدیدی که اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای پیشرفت و توسعه صنعتی دل به آنها بسته بود، ترکیبی نه‌چندان همگون ایجاد کرد. سیاست‌هایی که به تعدیل در محیط اقتصاد ایران شهرت یافت، حاصل ترکیب جدیدی بود که بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها را از دولتی شدن اقتصاد می‌دانست. دوگانه‌های محمد ستاری‌فر -مسعود نیلی یا مرحوم حسین عظیمی- محمد طبیبیان یا... نشان از ناهمگونی ترکیب اقتصادی دولت پنجم بود که تا حدی در دولت ششم به سمت اقتصاددانان بازار آزادی چرخید و اگرچه اجرای سیاست‌های تعدیل متوقف شد اما برنامه سوم توسعه کشور، بهترین برنامه پس از انقلاب با مشارکت هر دو طیف اصلی اقتصاد ایران، تدوین شد.

اختلاف هر دو گرایش عمده اقتصاد ایران به اوج خود رسیده بود. کسری بودجه شدید و استقراض خارجی و نیز آزادسازی نرخ ارز و تورم بالا دست‌کم انتقادهایی است که طیف موسوم به نهادگرایان به طیف مقابل داشتند.
گروه‌های سیاسی و دانشجویی و جو غالب در آن زمان به سمت نقد سیاست‌های تعدیل، روی آورد و حاصل آن برآمدن دولت هفتم شد. نه اکبر هاشمی‌رفسنجانی پس از تحویل دولت به محمد خاتمی، تیم اقتصادی خود را گردهم آورد و نه حزب کارگزاران سازندگی حاضر شد تا چتر حمایتی خود را بر این طیف از اقتصاددانان لیبرال بگستراند. اختلاف‌ها اندک‌اندک و بی‌سازمان، نزد هر دو طیف اقتصاد ایران گسترش پیدا کرد. دولت هفتم با ترکیبی مختلط از دو طیف، اقتصاد ایران را مدیریت کرد. محمد خاتمی هم مانند اکبر هاشمی‌رفسنجانی تیم و رویکرد ویژه اقتصادی نداشت و خود را وارد اختلافات اقتصادی نکرد. نتیجه گفت‌وگو نکردن‌ها و نقد بی‌سازمان این دو طیف در اقتصاد ایران و نیز مه‌آلود بودن فضای اجتماعی که اقتصاددانان در آن پایگاه خود را می‌ساختند، چیزی جز دوری این دو طیف از اقتصاددانان ایرانی نبود.
هریک برای خود پایگاهی در دانشگاهی راه‌اندازی کردند و سر به کار خود شدند. بازار آزادی‌ها دانشکده اقتصاد شریف را سامان دادند و نهادگرایان دانشکده اقتصاد علامه را جدی‌تر پیگیری کردند. دولت هشتم اما دست بالا با نهادگرایان بود و برنامه چهارم توسعه اقتصادی و برنامه چشم‌انداز 20ساله تدوین شد، اما همچنان گفت‌وگویی نظام‌مند میان دو طیف اصلی اقتصاد ایران وجود نداشت. اگرچه حزب مشارکت تا اندازه‌ای در ابتدای تاسیس خود سعی داشت تا این نقیصه کارگزاران را پوشش دهد و صاحب سبک اقتصادی شود اما باز موفق نشد و به سیاق گذشته، محمد خاتمی هم اقتصاددانان نهادگرا را رها کرد تا همچنان نامی و سازمانی اقتصادی منتسب به دولتی در ایران، به صورت رسمی وجود نداشته باشد. هر دو رئیس‌جمهور وقت فرصت کافی داشتند تا از عمق گرفتن اختلافات جلوگیری کنند، به‌خصوص اینکه شباهت‌های زیادی به لحاظ پایگاه سیاسی میان این دو طیف برقرار بود. هم اکبر هاشمی‌رفسنجانی فرصت آشتی را سوزاند و هم محمد خاتمی نتوانست سامانی میان این دو طیف برقرار کند تا نوبت به دولت نهم رسید. این بار اصولگرایان کرسی قوه مجریه را در دست داشتند.
اگرچه پرویز داوودی، فرهاد رهبر و داوود دانش‌جعفری اقتصاد دولت نهم را رهبری می‌کردند اما به مرور هر یک بنا بر اختلافاتی که با محمود احمدی‌نژاد داشتند، عرصه را رها کردند و ترکیب جدیدی در دولت دهم مستقر شد. شمس‌الدین حسینی نه به سبک همتایان قبلی خود که هر یک اقتصاددانان اسلامی بودند و در طیف اسلامگرایان اقتصادی قرار می‌گیرند، بلکه با ترکیب عجیب و با همکاری جمشید پژویان مدیریت اقتصادی را آغاز کرد. طیفی که بر اساس گفته تعجب‌آمیز خود یک سر در نهادگرایی و حداقل علاقه به مرحوم حسین عظیمی داشت و سر دیگر در ناکجاآباد اقتصاد. نمی‌توان هویت یکسان و مشخصی به مدیران اقتصادی دولت دهم داد اما این طیف با تاثیر بسیار زیاد در اقتصاد ایران نتوانست گفت‌وگویی با دیگر طیف‌های اقتصاد ایران ایجاد کند به‌ طوری که حتی نتوانست شخصیتی مستقل و با رسم، برای خود مهیا سازد.

یارانه سیاست برای اولین بار به اقتصاد

تاکنون سیاست ایران وام‌های بسیاری از اقتصاد گرفته است. سیاستمدارانی که پول نفت را هزینه امیال پوپولیستی خود کرده‌اند و نه بنا بر بهره‌وری و دانش که از پول نفت سیاستگذاری کردند، به اقتصاد و مقوله تولید ثروت بدهکارند. توزیع یارانه‌ها و در مواردی سیب‌زمینی‌ها مصادیق یارانه‌هایی است که اقتصاد به سیاست داده است. اکنون و در شرایط فعلی و بنا بر قول رئیس‌جمهور ایران بناست تا سیاست، یارانه خود را به اقتصاد باز پس دهد و دور این بار وارونه بگردد. بدون گفت‌وگو و ایجاد فضای مهیا این امر امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت باید فضای مناسبی برای مشارکت دو طیف اصلی اقتصاد ایران بخواهد تا شاید فضایی ایجاد شود و برنامه‌هایی هم‌سطح سومین برنامه توسعه یا چشم‌انداز 20ساله تدوین شود. به نظر می‌رسد قبای برخی نهادها برای برخی افراد بزرگ باشد و همین امر شاید بخشی از مشارکت اقتصاددانان را ستانده باشد.

اقتصاد سیاسی گفت‌وگو میان اقتصاددانان ایرانی

دارون عجم‌اوغلو برنده نوبل اقتصادی موضوع مقابله با اصلاحات اقتصادی را دانایی یا نادانی نمی‌داند و همه چیز را حول منافع و تامین منافع گروه ذی‌نفعان می‌داند. واقعیت اقتصاد ایران حکم می‌کند تا دوباره و از نو سیستمی را بپروریم تا نفع ملی در سایه گفت‌وگو میان طیف‌های مختلف سیاسی-اقتصادی احیا شود. به‌ویژه در اقتصاد که وضعیت در آستانه لغو تحریم‌ها و همچنین انتخابات مجلس است. فضای به وجود آمده پس از برجام و لغو تحریم‌ها می‌طلبد تا اقتصاددانان دست‌به‌دست هم دهند تا بهینه‌ترین رفتار در عرصه سیاستگذاری و اجرا فراهم شود. انتخابات پیش‌روی مجلس نیز نباید حالت انتظار را برای اقتصاد تشدید کند. به نظر می‌رسد تنها راهی که پیش‌روی حسن روحانی در اقتصاد باقی‌مانده تا رکود را از اقتصاد دور کند و رونق و رشد را در اقتصاد جانشین کند، ایجاد همگرایی باشد. نخست میان اقتصاددانان و کنشگران اقتصادی و سپس دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه. پس انتفاع دولت در ایجاد گفت‌وگو و بهره بردن از آن است. خود اقتصاددانان دو طیف نیز از این گفت‌وگوها منتفع خواهند شد. تجربه دوری این دو طیف اقتصاد ایران از سیاستگذاری، در طول عمر دولت‌های نهم و دهم کاملاً مشهود بود. باید بتوانیم گذشته‌ها را کنار گذاشته و بر اساس مدل بازی جدید، نیروهای مختلف را با بازی جدید به حرکت درآوریم.

طبقه اجتماعی طیف‌ها

سه طیف اصلی اقتصاد ایران پایگاه اجتماعی خود را به تجربه در میان اجتماع ایران پیدا کرده‌اند. طیفی که به احکام اقتصاد اسلامی باور دارد، عمدتاً پایگاه خود را در میان طبقه متوسط رو به ‌پایین جست‌وجو می‌کند. این طیف به لحاظ سیاسی به اصولگرایان نزدیک است. طیف دیگر لیبرال‌ها یا باورمندان به اقتصاد بازار هستند که عمدتاً طبقه متوسط را نمایندگی می‌کنند. این طیف اگرچه دو گروه اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و بازار آزادی‌ها و نهادگرایان در آن دسته‌بندی می‌شوند اما تقریباً پایگاه اجتماعی برابر و یکسانی دارند و به لحاظ سیاسی به اصلاح‌طلبان نزدیک هستند. حزب کارگزاران سازندگی و بخش عمده‌ای از جبهه اصلاحات نمایندگی این طیف را بر عهده دارند. طیف سوم، چپ‌ها یا اقتصاددانانی هستند که تمرکز را در دست دولت می‌دانند. پایگاه اجتماعی این طیف در میان قشر اندکی از جامعه ایرانی است و نماینده سیاسی در ساحت سیاست ایران ندارند. جز گفت‌وگوهایی جسته و گریخته اتفاق خاصی میان این طیف‌ها در سال‌های گذشته دیده نشده است. سوال اساسی در این میان گفت‌وگو نکردن اقتصاددانانی است که پایگاه اجتماعی-سیاسی یکسانی دارند؟ باید پذیرفت فرصت‌هاست که از کف اقتصاد ایران پرهزینه می‌گذرد.

اکنون اقتصاد ایران

سال 1392 و آغاز تغییرات سیاسی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نویدبخش بود. وضعیت رکودی-تورمی که پیچیدگی اقتصاد را صدچندان کرده بود، ذره‌ذره در حال تبدیل‌ شدن به وضعیت بحرانی بود که حسن روحانی دولت یازدهم را با شعار عملگرایی و عاقلانه تصمیم‌ گرفتن تشکیل داد. گروه‌های زیادی تا خردادماه سال 1392 حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرده بودند. طیف نهادگرایان اقتصادی نیز در آن شرایط حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. رئیس‌جمهور یازدهم ایران دولت خود و تیم اقتصادی را انتخاب کرد. محمدباقر نوبخت، مسعود نیلی، علی طیب‌نیا و محمد نهاوندیان اعضای اصلی ترکیب انتخابی حسن روحانی بودند. به جز مسعود نیلی هیچ‌یک از این افراد در طیف‌بندی‌های مشخص اقتصاد ایران جایی نداشتند. علی طیب‌نیا سهم محمدرضا عارف، محمدباقر نوبخت یار دیرین حسن روحانی و محمد نهاوندیان بنا بر سابقه هم‌اندیشی با حسن روحانی انتخاب شدند. باوجود حمایت، خبری از نهادگرایان در ترکیب اقتصادی دولت نبود.

اکنون به‌رغم کنترل تورم توسط دولت اما رکود همچنان حاکم است. همگرایی اقتصاددانان و گفت‌وگو پیرامون چگونگی برون‌رفت از وضعیت رکودی مقوله مهمی است که در حال حاضر اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده است. حالا نه حزبی هست که این گفت‌وگو را سامان دهد و نه جامعه مدنی. اقتصاددانان نیز بنا بر استدلالاتی که همه ریشه در گذشته دارند، تن به گفت‌وگوهای دامنه‌دار نمی‌دهند. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نیز آنقدر ضعیف هستند که توان ایجاد مفاهمه نداشته باشند، حتی در مواردی با نشر برخی موضع‌گیری‌ها و همراهی با پیکان افراطی طیفی بیشتر به فاصله‌ها دامن می‌زنند تا ایجاد زمینه مفاهمه. حسن روحانی و دولت یازدهم با در اختیار داشتن تجربه دولت‌های گذشته نباید فرصت را از دست دهد. هم دولت نیازمند ائتلاف و همگرایی است و هم اقتصاددانان منتظرند دولت یازدهم در این مسیر پیش‌قدم شود هم درسی به سیاستمداران داده و هم منافع ملی را از پی ایجاد ائتلاف و به بازی خواندن اقتصاددانان احیا کرده است.