شناسه خبر : 4961 لینک کوتاه

۱۴ درصد جمعیت کشور دچار گرسنگی هستند

غفلت از ایمنی و امنیت غذایی

شواهد در ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت غذا در طول سال‌های مختلف آثار رفاهی نامطلوبی روی دهک‌های پایین درآمدی گذاشت. بیشترین افزایش قیمت غذا نیز در طول دولت‌های نهم و دهم رخ داد؛ آن‌گونه که این افزایش از سال ۱۳۸۷ به این سو، شیب نمایی داشته است.

index:1|width:50|height:50|align:left حسین راغفر/ اقتصاددان
مساله تغذیه، ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که کمتر به آن توجه شده است. اخیراً وزارت بهداشت در گزارشی از وضعیت سوء‌تغذیه و ناامنی غذایی در کشور خبر داده است که این گزارش و البته مطالعات دیگر نشان می‌دهد مناطق محروم و فقیر به بیشترین میزان ناامنی غذایی مبتلا هستند. نا‌امنی غذایی با امنیت غذایی تعریف می‌شود و منظور از امنیت غذایی، دسترسی آحاد جامعه در طول سال به غذای لازم و کافی است. به این معنا که فرد بتواند غذایی ایمن را به راحتی خریداری کند. در این تعریف چند مولفه حائز اهمیت است. یکی از مولفه‌ها food security به معنای امنیت غذا و یکی دیگر از مولفه‌ها نیز food safety به معنای ایمنی غذاست. امنیت غذا شامل دسترسی و توانایی خرید حداقل‌های مورد نیاز افراد در ایام سال است که دسترسی، طرف عرضه یعنی تولید داخلی و واردات را شامل می‌شود. مقوله ایمنی غذا نیز شامل کیفیت غذا می‌شود. ایمنی به این معنا که غذاهای مصرفی حاوی عناصر مضر نبوده و دارای ویتامین‌ها و ریزمغذی‌های کافی نیز باشد. در ایران، سال‌های سال است که این هشدار مطرح می‌شود که ورود برخی اقلام روغن‌ها به دلیل آنکه برای سلامتی افراد مضر است، متوقف شود. از طرفی افزایش قیمت غذا سبب شده است کیفیت غذاهایی که در رستوران‌ها عرضه می‌شود، به دلیل نوع موادی که مورد استفاده قرار می‌دهند، کاهش یابد. حتی گوشت‌های وارداتی یا تولیدشده در داخل نیز که با استفاده از هورمون‌ها تولید می‌شود، آثار مخربی را بر سلامت افراد می‌گذارد. مجموع این موارد به ملاحظات ایمنی غذا بازمی‌گردد. وقتی بحث ایمنی غذا به میان می‌آید، غذا دیگر صرفاً برای سیری شکم یا تامین کالری مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ چرا که یک غذای ایمن باید ویتامین‌ها و ریزمغذی‌های بدن را نیز تامین کند. حال ممکن است افراد در اثر افزایش قیمت کالا مجبور شوند، به غذاهای پرکالری تمایل پیدا کنند که فاقد ویتامین‌های لازم باشد.
شواهد در ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت غذا در طول سال‌های مختلف آثار رفاهی نامطلوبی روی دهک‌های پایین درآمدی گذاشت. بیشترین افزایش قیمت غذا نیز در طول دولت‌های نهم و دهم رخ داد؛ آن‌گونه که این افزایش از سال 1387 به این سو، شیب نمایی داشته است. قیمت غذا در سال‌های 90 و 91 به شدت افزایش یافت و متاسفانه کماکان ادامه دارد. نشانه آسیبی که از این ناحیه بر خانوارها وارد شد، در گزارش‌های رسمی نیز نمود یافته است.

نسبت سوء‌تغذیه با فقر
سوءتغذیه ضرورتاً همواره به دلیل فقر به وقوع نمی‌پیوندد. برآوردها نیز نشان می‌دهد حدود 55 تا 56 درصد کشور دچار سوءتغذیه هستند. لازم به توضیح است که همه این جمعیت به دلیل ناتوانی در تامین غذا به این وضعیت مبتلا نشده‌اند. سوء‌تغذیه ممکن است به دلیل عادات بدغذایی نیز ظهور کند. اما وقتی سوء‌تغذیه ناشی از ناامنی غذایی باشد، مواردی نظیر عرضه و توانایی تقاضا در آن دخیل است و به گسترش فقر و نابرابری‌ها در جامعه ارتباط دارد. حال آنکه به واسطه ارتباط مستقیم فقر و سوء‌تغذیه، در جهان برای محاسبه خط فقر، میزان غذای افراد را اندازه‌گیری می‌کنند. اما به‌طور کلی، طرف عرضه، شامل تولید و واردات است که شاخص‌های تولیدی نشان می‌دهد، تولید محصولات غذایی در کشور کاهش یافته است. همزمان واردات کالا نیز افزایش یافته است. ضمن آنکه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز قیمت محصولات غذایی به شدت افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت غذا و گسترش فقر سبب شده است برخی گروه‌ها قادر به تامین نیازهای غذایی خود نباشند. کاهش دسترسی به مواد غذایی موجب شیوع کوتاهی قد، کجی اندام و البته شیوع سوء‌تغذیه حاد در مناطق جنوب شرقی کشور شده است. اما وجه دیگری از سوء‌تغذیه، گرسنگی است. گرسنگی شکل حاد سوءتغذیه است اما سوءتغذیه در اشکال دیگر حتی می‌تواند در افرادی که دچار پرخوری هستند نیز نمود یابد. مطالعاتی که هر سال روی درآمد و هزینه خانوارها صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد به طور متوسط 14 درصد جمعیت کشور دچار گرسنگی هستند. یعنی کل مخارج این گروه برای تامین حداقل‌های سبد غذایی آنان کافی نیست و کالری مورد نیاز آنها تامین نمی‌شود. به بیان ساده‌تر، این جمعیت دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند. به‌طوری که در مناطق روستایی این رقم بالغ بر 18 درصد و در مناطق شهری حدود 10 درصد است که میانگین این ارقام به حدود 14 درصد می‌رسد. بیشترین میزان سوءتغذیه نیز در مناطق محروم و مناطقی که با فقر دست به گریبان هستند، مشاهده می‌شود. البته مناطق دیگری از جنوب غربی و غرب کشور هم تا حدودی درگیر این معضل هستند. این مساله بسیار جدی است که حتی می‌تواند پیامدهای سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اما در پنج سال اخیر، دولت‌های دهم و یازدهم اقدام به توزیع یارانه‌های نقدی کردند. پرداخت یارانه‌ها و یارانه نقدی در این حجم گسترده که صورت گرفت، عمدتاً موجب افزایش قیمت‌ها شد؛ همزمان با اینکه تولید و توزیع محصولات غذایی در داخل کشور محدود شد، قیمت غذا در بازارهای جهانی نیز افزایش یافت. این اتفاقات دست به دست یکدیگر داد تا قیمت محصولات غذایی در داخل افزایش پیدا کند. ضمن آنکه مطالعات در سال‌های اخیر نشان داده است پرداخت یارانه‌ها آثار معکوسی روی جامعه گذاشته است. مساله اساسی این است که افزایش قیمت غذا در کشور همواره به مراتب بیش از قیمت متوسط نرخ تورم بوده است. یعنی تورم غذا همواره بیشتر از میانگین تورم جامعه بوده است و آثار این اختلاف، در کیفیت غذای خانوارها خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، خانوارها غذای پرکالری مانند نان را بیشتر مصرف می‌کنند و کالاهایی را که حاوی ویتامین است کمتر می‌توانند مصرف کنند.
پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت محصولات غذایی افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به این تناسب افزایش نیافت. نتیجه آنکه در بین گروه‌های فقیر جامعه و به خصوص در مناطق محروم، سهم غذا از کل مخارج خانوارها به حدود 35 تا 40 درصد افزایش یافت. اگر افزایش قیمت غذا به شدت صورت گیرد معنایش این است که خانوارها قادر به جا‌به‌جایی مخارج‌شان نخواهند بود. چرا که آنها روی لبه باریکی از فقر زندگی می‌کنند. بنابراین اگر قیمت غذا افزایش یابد، آنها ناگزیر از تغییر ترکیب غذایشان می‌شوند. به همین دلیل است که مثلاً خیلی از آنها به خرید کالاهایی نظیر نان روی می‌آورند که کالری دارد و غذاهای اصلی‌تر را که دارای ویتامین یا پروتئین است، حذف می‌کنند. تغییر ترکیب غذایی موجب شکل‌گیری بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان، کوتاهی قد، رشدنیافتگی ذهنی و اشکال مختلف بیماری‌ها در افراد می‌شود.
بنابراین افزایش درآمد خانوارها در اثر پرداخت یارانه‌ها به نسبتی نبوده است که آنها بتوانند کمبودهای خود را در مقابل افزایش قیمت غذا جبران کنند. به بیان دیگر، همان‌گونه که وزارت اقتصاد نیز اخیراً اعلام کرده است، خانوارها در این فرآیند فقیرتر شدند. اما پیامدهای منفی سوءتغذیه، در بلند‌مدت خود را به صورت نابرابری‌های اقتصادی نشان می‌دهد. افرادی که تغذیه مناسبی ندارند، از رشد ذهنی کافی هم برخوردار نخواهند بود و در تحصیلات عقب می‌افتند. این افراد در آینده نمی‌توانند شغل مناسبی اختیار کنند و این گونه نابرابری در جامعه حفظ می‌شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان‌ها و نقش آن در توسعه اقتصادی تعیین‌کننده است. تاکنون زیان‌های اقتصادی سوءتغذیه در ایران به دلیل ابعاد گسترده‌ای که دارد، مورد محاسبه قرار نگرفته است اما به طور حتم و بدون این محاسبات می‌توان گفت که ناامنی غذایی روی کیفیت سرمایه انسانی آثار سوئی خواهد گذاشت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید