بدنهادهایی که تحریم شکل داد

آثار مالی تحریم بر اقتصاد ایران مساله‌ای است که همواره مورد بحث وجدل افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بوده است. از کاغذپاره خواندن تحریم‌ها و بی‌اثربودن آنها گرفته تا گفته اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر خسارت 150 میلیارد دلاری تحریم طی سال‌های تحریم. مسعود خوانساری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در این مورد توضیح می‌دهد که چگونه فعالان بخش خصوصی و البته اقتصاد ایران از تحریم آسیب دیدند. او از رانت‌ها و فسادهایی گلایه می‌کند که به گفته او ناشی از تحریم بودن اقتصاد ایران بود. خوانساری تاکید دارد که تحریم باعث تخریب نهادهای خوب و مفید اقتصاد چون قانون‌گرایی و شکل‌گیری بدنهادهایی چون دور زدن قانون، رانت و فساد شده است.

‌در مورد خسارت‌های تحریم پیش از این اعلام شده بود که تحریم‌ها باعث می‌شود ایرانی‌ها 20 درصد گران‌تر از قیمت واقعی محصولات خارجی، این محصولات را تهیه کنند. آیا شما هم در مورد تبعات مالی تحریم این‌چنین برآوردی دارید؟

در اینکه تحریم بر تجارت خارجی ما هزینه مازاد تحمیل کرد، تردیدی نیست. همه می‌دانیم که از راه‌های مختلفی این افزایش هزینه در واردات و صادرات خود را نشان داد و نتیجه آن گران شدن کالای وارداتی و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها بود. البته اینکه مقدار دقیق این افزایش چقدر است نیاز به یک مجموعه اطلاعات تکمیل‌شده دارد. با توجه به تجربیاتی که شخصاً در سال‌های گذشته داشته‌ام، می‌دانم که هزینه‌های تحمیل‌شده بر مبادلات خارجی و اقتصاد به طور حداقلی، رقمی است که اخیراً اعلام شده است. افزایش هزینه 15 میلیارد‌دلاری مبادلات تجاری ما در سال یک رقم متوسط و تخمینی است. کاهش صادرات نفت از 5 /2 میلیون بشکه به 5 /1 میلیون بشکه در روز نیز حدود 75 میلیون دلار کاهش درآمد روزانه ما را به همراه داشته است. تحریم‌ها به‌طور مستقیم باعث افزایش هزینه مبادله و کاهش درآمد نفتی ما شده است. اگر بخواهیم نتایج غیرمستقیم آن را نیز محاسبه کنیم که خودش را در جهش نرخ ارز، اثرگذاری روی افزایش نرخ تورم، دامن زدن به بیکاری و پایین آمدن نرخ اشتغال، حرکت صنایع به سمت تولید کمتر و نیمه‌تعطیلی و تعطیلی و رکود سنگین نشان داده است، قطعاً هزینه‌ای که بر اقتصاد ما تحمیل شده، بسیار بیش از این است.

‌فکر می‌کنید این افزایش هزینه‌ها بیشتر در کدام بخش‌های اقتصادی ایران خودش را نشان داده است؟

اثرات تحریم را می‌توان در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران مشاهده کرد، هم در بخش صنعت، هم در بخش خدمات و به طریق اولی در بخش کشاورزی. یعنی سه بخش اصلی اقتصاد ایران از تحریم اثرپذیر بوده‌اند. طبعاً بیشترین اثر تحریم در بخش صنعت و تولید نمایان شده است، چه در صنایع کلان چون نفت و انرژی و چه در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی که از تامین مواد اولیه خود ناتوان شدند. تحریم‌های بین‌المللی از طریق کانال‌های مختلفی که هر بار در قطعنامه‌های شورای امنیت و دستورالعمل‌های کشورهای تحریم‌کننده دیده شد، روی بخش تولید و صنعت ما اثرگذار شد. همان‌طور که می‌دانید ابتدا فروش محصولات مختلفی که از دید تحریم‌کنندگان می‌توانست کاربرد دوگانه داشته باشد ممنوع شد، بعد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنایع بزرگ چون نفت، گاز و پتروشیمی ممنوع شد و ضربه کاری به صنایع دیگر را نیز تحریم شدن نظام بانکی و بانک مرکزی به اقتصاد وارد کرد؛ به نحوی که بنگاه‌های بخش خصوصی که هیچ ارتباطی با دولت یا بحث هسته‌ای هم نداشتند مشمول تحریم شدند. صادرات و واردات کالا به کشور بسیار سخت شد، هزینه نقل و انتقال پول بالا رفت و از کانال‌های رسمی به مجاری غیررسمی هدایت شد؛ جایی که هم احتمال بروز فساد را بالا برد و هم ریسک فعال اقتصادی را تا حد زیادی افزایش داد. اثر همین تحریم‌ها و البته سوءمدیریت در تخصیص منابع محدود بود که باعث شد بسیاری از صنایع تولیدی کشور ابتدا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند، بعد دست به تعدیل نیرو بزنند و درنهایت بسیاری به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، کاهش سرمایه در گردش خود و ناتوانی از فروش محصولات به سمت تعطیلی قدم بردارند. به‌طور کل بخش صنعت بیشترین زیان را دید، حالا در این صنعت می‌توانید به صورت جزیی هم بحث کنید. برای مثال وقتی دولت نتوانست نفت بفروشد طبعاً درآمد کمتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه داشت. با رفتن سرمایه‌گذاران خارجی از این صنعت، تولید نفت روند کاهشی پیدا کرد؛ صنعت حمل‌ونقل نتوانست خود را بازسازی و نوسازی کند و چه در حمل‌ونقل هوایی و چه جاده‌ای، ناوگان فرسوده و کم‌بهره‌ور به کار ادامه دادند. در حمل‌ونقل دریایی که وضع به مراتب وخیم‌تر بود، چون کشتی‌های خارجی امکان پهلو گرفتن در بنادر ما را نداشتند و امتناع بیمه‌های خارجی از بیمه کردن محموله‌ها و کشتی‌ها شرایط را سخت‌تر کرد. مجموعه این عوامل باعث شد صنعت ما ضربه سختی از تحریم بخورد. ضربه‌ای که نتیجه آن رکود سنگین فعلی است و بنگاه‌های ما در حال حاضر شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند. به‌طوری که باید امیدوار باشیم بتوانند چند ماه باقی مانده تا اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی را تاب بیاورند بلکه بتوانند در سال آینده با بهبود نسبی شرایط دوباره خودشان را احیا کنند.

‌از نگاه شما به جز خسران مالی، تحریم‌ها دیگر چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داشته است؟ جبران این بخش از آسیب‌ها در چه دوره زمانی ترمیم‌پذیر است؟

تخریب نهادهایی چون قانون‌گرایی و شکل‌گیری بدنهادهایی چون دور زدن قوانین را شاید بتوان مهمترین خسران غیرمالی تحریم‌ها دانست. در دوران تحریم، اقتصاد ما بالاجبار به مسیری هدایت شد که در آن قانون‌گریزی و دور زدن قوانین بین‌المللی و حتی داخلی شکل گرفت و پیروی از قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد. نهاد شفافیت در اقتصاد جای خود را به پرده‌پوشی هر چه بیشتر داد. اقتصاد رسمی بدل به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی شد. اسناد ساختگی در جایگاه اسناد معتبر و دقیق نشست و البته اغلب اینها به اجبار تحریم انجام گرفت. این بدنهادها خوشبختانه هنوز نوپا هستند و با رفع تحریم‌ها، می‌توان امید داشت که با همکاری بخش خصوصی و همراهی دولت، قانون‌گرایی و شفافیت اندک‌اندک به اقتصاد برگردد؛ اقتصاد ما زبان تعامل با اقتصاد جهان را از طرق قانون و گفت‌وگو پیدا کند و بتواند نهادهای مهم اقتصادی را مجدد احیا کند؛ رانت‌ها و فسادهایی را که در محیط غیرشفاف و کدر اقتصاد ایجاد شده است، به تدریج حذف کند و فضای اعتماد و اطمینان را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مهیا کند. ما باید با حداکثر توان و سرعت در دوران پساتحریم نهادهای مفید و خوب اقتصادی تخریب شده در دوران تحریم را بازسازی و بدنهادهای نوپا را از صحنه اقتصاد حذف کنیم.

تحریم‌ها در مجموع نقش عمده‌ای در عمیق شدن و تشدید رکود اقتصادی در کشور داشته‌اند. این اثر کلی احتمالاً مهم‌ترین اثر منفی تحریم بوده است. گرچه در ایجاد این رکود سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی سال‌های گذشته بی‌تاثیر نبود و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد اما تحریم‌هایی که بعد از هر قطعنامه و بخشنامه سخت‌تر شد، باعث ایجاد رشد منفی و فرو رفتن اقتصاد در رکودی فراگیر شد که در حال حاضر به‌رغم ثبت رشد مثبت اثرات آن کاملاً مشهود و ملموس است. حال اگر شما به دنبال رفع اثرات تحریم هستید، باید تمامی رشدهای اندک و رشدهای منفی سال‌های گذشته را جبران کنید که کاری سخت و زمان‌بر است. ما در یک دهه با وجود بیشترین درآمدهای نفتی خالص اشتغال صفر داشته‌ایم، در حالی که نیروی تازه‌وارد به بازار کار کشور بیشترین میزان در سال‌های اخیر بوده است. ما بیش از همیشه امروز به رشد اقتصادی بالا نیازمندیم. به رشد اقتصادی نیازمندیم تا بتوانیم جوانان جویای شغل را به بازار کار وارد کنیم، تا بتوانیم رفاه خانوار شهری و روستایی کشور را که از سال 86 به بعد کاهش یافته، افزایش دهیم تا در بازار تحریک تقاضا داشته باشیم. ما امروز برای سرپا شدن اقتصاد نیاز به جذب سرمایه خارجی داریم تا بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی و تحرک بیشتر بنگاه‌ها را فراهم کنیم.

اولین تاثیر تحریم‌ها بالا رفتن هزینه مبادلات تجاری عنوان شده است. گفته می‌شود حداقل 15 درصد به هزینه‌های واردات و صادرات اضافه شده و این موضوع عملاً واگذار کردن بازار به رقبای بعضاً متخاصم بوده است. از دید شما به عنوان رئیس اتاق تهران کشور ما در دوران تحریم بازارهای صادراتی خود در کدام کشورها را از دست داده است؟ چگونه می‌توان به این بازارها بازگشت و این اقدام چقدر زمان می‌برد؟

شما اگر به آمار صادرات و واردات کشور در سال‌های پیش از تحریم برگردید، می‌بینید که ما تجارت عمده‌ای با غرب و به ویژه کشورهای صاحب صنعت در اروپا داشتیم. ماشین‌آلات و تکنولوژی وارد می‌کردیم و نفت و مواد اولیه و خام هم صادر می‌کردیم. بخشی از این تجارت به‌طور مستقیم با کشورهای اروپایی و بخشی هم از طریق بنادر جنوب خلیج فارس در امارات به‌طور غیرمستقیم انجام می‌گرفت. تحریم دسترسی ما به بازارهای بین‌المللی را قطع کرد. ارتباط اقتصاد ما رفته‌رفته با بازارهای اروپا قطع و به سمت شرق و جنوب شرق آسیا متمایل شد. تحت اثر تحریم و به دلیل نیازهای عمده کشور مجبور شدیم به قراردادهایی تن بدهیم که شاید در شرایط آزاد هرگز آن را نمی‌پذیرفتیم. اینکه نفت بفروشیم و در قبالش کالاهایی وارد کنیم که چندان مطلوب بازار داخلی ما نبود. بازارهای صادراتی نفت را در اروپا از دست دادیم و حالا بازپس گرفتن آنها با توجه به شرایطی که بازار نفت جهانی دارد بسیار سخت شده است. در بازار نفت مازاد عرضه وجود دارد و کشورهای صاحب منابع نفت نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی به هیچ عنوان حاضر به کاهش تولید و از دست دادن بازارهای خود نیستند. ما بازارهای صادراتی خود را در غرب از دست داده‌ایم. بازارهایی که به‌طور سنتی خریدار محصولات کشاورزی ما به صورت تازه و خشک یا محصولات صنایع تبدیلی بودند، در این سال‌ها نیاز خود را از جای دیگری تامین کرده‌اند. محصولات پتروشیمی ما نیز بیشتر به بازارهای منطقه‌ای صادر شده‌اند. ما در کشورهای اروپایی، آمریکا و خاور دور بازارهایی را که داشتیم چه برای نفت خام و مواد معدنی خام از دست دادیم و بازارهای صادراتی ما محدود به کشورهای اطراف از جمله عراق و افغانستان شده است.
اگر به سال‌های اوایل دهه 1380 نگاهی بیندازید کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، آذربایجان، ژاپن و حتی ایالات متحده آمریکا در بین 10 مقصد اول صادرات غیرنفتی ما دیده می‌شوند. اما این کشورها کم‌کم خودشان را از بازار کالاهای صادراتی ما کنار می‌کشند و می‌بینید در سال 1389 و اوایل دهه 1390 هیچ کشور اروپایی یا ژاپن در بین 10 مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی نیستند. در زمانی که صادرات غیرنفتی ما هم افزایش یافت بازارهای ما به سمت کشورهای همسایه چون پاکستان، افغانستان و عراق تغییر مسیر داد. البته صادرات به این کشورها به‌خودی‌خود دچار اشکال نیست اما این را در نظر بگیرید که صادرات به این کشورها اکنون در اوج خود قرار دارد. این کشورها در حال حاضر سرمایه‌های خارجی را برای پایه‌گذاری صنایع تولیدی جذب می‌کنند. مثلاً در حوزه کالاهایی چون مرغ و تخم‌مرغ و فرآورده‌های لبنی که مقصد عمده صادرات ما کشور عراق است حدود پنج تا هفت سال دیگر عراق به سطحی از تولید می‌رسد که نیاز چندانی به ما ندارد. برای بازپس‌گیری بازارهای صادراتی نمی‌توان زمان تعیین کرد، به ویژه اینکه باید با رقبایی دست و پنجه نرم کنیم که شرایط بسیار بهتری نسبت به ما دارند و تولیدشان ارزان‌قیمت‌تر و به خاطر تکنولوژی بهتر باکیفیت‌تر است. با این همه اقبال هیات‌های خارجی در حال حاضر می‌تواند این مژده را برای ما به همراه داشته باشد که بتوانیم با سیاست درست سریع‌تر در بازارهای صادراتی برای خودمان جا باز کنیم.

‌براساس ارقام اعلام شده توسط دولت در کمیسیون برجام، می‌توان به این نتیجه رسید که سالانه 15 میلیارد دلار و روزانه 130 میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورده است. از نگاه شما به عنوان یک فعال و مقام بخش خصوصی، در آن دوران به جز مولفه تحریم، چه عوامل دیگری هزینه مبادلاتی بودند و منجر به افزایش هزینه تمام‌شده کالاها می‌شدند؟

دلیل اصلی افزایش هزینه مبادله (Transaction Cost) برای ما تحریم و مسائل سیاسی بود. فعالان اقتصادی ما کالایی را می‌خریدند اما برای حمل‌ونقل کالا، پرداخت پول کالا، تغییر اسناد و راه‌های مشابه هزینه نسبتاً بالایی را متحمل می‌شدند. شما در نظر بگیرید کالایی را از یک کشور اروپایی خریداری می‌کنید نمی‌توانید این کالا را مستقیم به ایران حمل کنید، پول آن را نمی‌توانید از طریق نظام بانکی پرداخت کنید، فروشنده به دلیل تبعات نقض تحریم برای شما اسناد صادر نمی‌کند، کالا را نمی‌توانید به راحتی بیمه کنید همه این مشکلات باعث می‌شود هزینه مبادله افزایش یابد و در طول فرآیند خرید و حمل کالا دائماً با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه شوید که هزینه مبادله را برای شما بالا ببرد. نتیجه کار افزایش قیمت تمام‌شده کالایی است که با چند بار تغییر مسیر و تغییر اسناد به کشور رسیده و قرار است مصرف‌کننده ایرانی آن را بخرد. این یعنی پول افزایش هزینه مبادله از جیب تک‌تک شهروندان پرداخت شده است.
اما در همین زمان مولفه‌های دیگری نیز در داخل بر بالا رفتن هزینه مبادله برای ما اثرگذار بوده است. تعداد زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه طی این سال‌ها تصویب و ابلاغ شد که تنها اثر آن سخت‌تر کردن روند تجارت و افزایش هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی کشور بود. رعایت نکردن قانون از سوی نهاد دولت نیز مزید بر علت شده بود. به این صورت که در ماه چهارم بخشنامه‌ای در مورد واردات ابلاغ می‌شد و خلاف قانون در اجرای آن عطف بماسبق می‌کردند و در مورد کالاهایی که در چهار ماه قبل هم وارد شده بود آن را اجرا می‌کردند. یا تصمیمات دیگری مثل پیمان‌سپاری ارزی را در نظر بگیرید که هزینه مبادله را برای صادرکنندگان ما افزایش داد. نوسانات داخلی و بی‌ثباتی در مدیریت اقتصاد در سال‌های تحریم اثری کمتر از تحریم بر افزایش هزینه مبادله و پرریسک کردن فضای اقتصادی کشور نداشته است.

از طرفی تحریم علاوه بر افزایش هزینه مبادله، باعث کاهش جدی صادرات نفت ایران شد.به طوری که سهم ایران از فروش نفت در جهان که 5 /2 میلیون بشکه نفت بود به5 /1 میلیون بشکه رسیده است. اگر قیمت ارز را 50 دلار در نظر بگیریم 75 میلیون دلار در روز به کشور خسارت وارد و از درآمدهایمان کاسته شده است. آیا کاهش درآمدهای بخش دولت هم توانسته بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثر بگذارد؟ مثلاً بخش خصوصی در آن دوران با کاهش کیفیت خدمات دولتی مواجه نشده بود؟

قطعاً این کاهش درآمد بر بخش خصوصی هم اثر داشته است. بخش خصوصی از کاهش کیفیت خدمات دولتی ضربه خورده است. اصلی‌ترین آن هم اجرا نشدن تعهدات از سوی دولت بوده است. پیمانکاران بخش خصوصی پروژه‌هایی را از دولت تحویل گرفته و انجام دادند اما هنوز نتوانسته‌اند پولی بگیرند. این اصلی‌ترین خدمتی است که باید دولت به بخش خصوصی بدهد. یعنی هزینه پروژه‌هایی را که بخش خصوصی برایش انجام می‌دهد، بپردازد. بعید می‌دانم خدمتی بزرگ‌تر و مهم‌تر از ایفای تعهد برای دولت وجود داشته باشد. البته دولت در آن زمان به واسطه قیمت بالای نفت در بازار جهانی درآمد مناسبی داشت اما سوءمدیریت در تخصیص و مصرف منابع بیش از کاهش درآمد نفتی به کشور آسیب زد. تخصیص بهینه نیافتن منابع از سوی دولت باعث شد درآمدهای بالای نفتی در اموری غیر از ایجاد زیرساخت‌ها در کشور صرف شود. ضمن اینکه دولت نهم و دهم اعتقاد عملی به بخش خصوصی نداشت که در پی افزایش کیفیت خدمات خود به بخش خصوصی باشد.

تاخیر در بهره‌برداری از برخی پروژه‌ها را هم از دیگر آثار تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان عنوان شده است. از نگاه شما تحریم‌ها چگونه بر بهره‌برداری از پروژه‌ها تاثیر گذاشته است؟ به جز مقوله تحریم، چه عوامل دیگری در این موضوع دخیل بودند و سهم تحریم چه میزان برآورد می‌شود؟

این نتیجه طبیعی تحریم‌هاست. برای مثال زمانی که پیمانکاران خارجی و شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی پروژه‌های نفتی ما را ترک کردند و به دلیل ریسک بالای ناشی از تحریم دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری نشدند پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی ماند. درست است که در برخی پروژه‌ها صنایع داخلی دست به کار شدند و کار را جلو بردند اما هزینه بسیار بالا رفت و زمان به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها هم طولانی شد. ضمن اینکه گاه کار به دست پیمانکارانی چه داخلی و چه خارجی سپرده شد که در آن صنعت حرف چندانی برای گفتن نداشتند و کار را با تاخیر و با کیفیت پایین به انجام رساندند. حتی در صنعت آشناتری چون خودرو هم می‌توانید ببینید که چطور تحریم باعث شد شرکت‌هایی چون پژو و رنو خطوط تولید خود را تعطیل کنند. نتیجه طبیعی تحریم‌ها، نیمه‌تمام ماندن پروژه‌هاست.

‌به نظر شما موضوع تحریم چقدر در بروز فسادهایی مانند ظهور بابک زنجانی تاثیر داشته است؟

ببینید همواره در نظام‌هایی که دولت بزرگ و مداخله‌گر حضور دارد، فساد نیز رواج می‌یابد. به هر حال به دلیل دولتی بودن اقتصاد و حضور پررنگ دولت در تمامی عرصه‌ها، ناگزیر فساد اداری هم شکل گرفته است. اما تحریم فرصتی ایجاد کرد تا رانت‌ها و فسادهایی شکل بگیرد که ابعادش بسیار بزرگ‌تر از قبل بود. در واقع تحریم ابتدا رانت‌دهی و رانت‌خواهی را به امری معمول تبدیل کرد. چون باعث شد اقتصاد ما که قبل از تحریم هم چندان رسمی و شفاف نبود، بیشتر به کانال غیررسمی و غیرشفاف هدایت شود. برای همین می‌بینید در این دوران فسادهایی شکل گرفت که پیش از آن در مخیله جامعه هم نمی‌گنجید. اینکه فردی دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول نفت در اختیارش قرار بگیرد برای کسی قابل باور نبود. مبارزه با فساد سازمان‌یافته و رانت‌خواهی باید یکی از اولین اولویت‌های قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برای دوران بعد از تحریم باشد. دولت و مجلس اجازه ندهند با قوانین و مقرراتی که تصویب و ابلاغ می‌کنند زمینه بروز رانت شکل بگیرد، قوه قضائیه با هرگونه رانت‌خواری فارغ از مصلحت‌های سیاسی برخورد کند و بخش خصوصی هم هرگاه در اجزا به امتیازات فراقانونی و غیرقانونی برخورد کرد بتواند صدای خود را به گوش مسوولان برساند. در اینجا رسانه‌ها نیز نقش عمده‌ای بر عهده دارند و باید بتوانند به‌طور مستند و مستدل مفسده‌ها را عنوان کرده و به نوعی از بروز مجدد آن جلوگیری کنند.