شناسه خبر : 349 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مخالفت با سیاست‌های اصلاحی هاشمی هزینه‌های بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل کرد

سیاستی که به باروری نرسید

اگر سیاستگذاری برنامه‌های اقتصادی دوره ریاست جمهوری ایشان را در نظر بگیریم که یک دهه پس از انقلاب و دوران پس از جنگ و البته با در نظر گرفتن صدمات و لطماتی که به کشور وارد کرده بود، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی و تیم ایشان در زمان خود بسیار مترقی بود و بخش عمده‌ای از مشکلات امروز اقتصاد ما همان مشکلاتی است که به درستی از سوی آقای هاشمی و دولت ایشان تشخیص داده شد و برای رفع آن اقدام شد اما به دلایلی به محصول نهایی مورد نظر منتج نشد.

محمدمهدی بهکیش / اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری نشریه
عملکرد اقتصادی و سیاسی مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اگر سیاستگذاری برنامه‌های اقتصادی دوره ریاست جمهوری ایشان را در نظر بگیریم که یک دهه پس از انقلاب و دوران پس از جنگ و البته با در نظر گرفتن صدمات و لطماتی که به کشور وارد کرده بود، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی و تیم ایشان در زمان خود بسیار مترقی بود و بخش عمده‌ای از مشکلات امروز اقتصاد ما همان مشکلاتی است که به درستی از سوی آقای هاشمی و دولت ایشان تشخیص داده شد و برای رفع آن اقدام شد اما به دلایلی به محصول نهایی مورد نظر منتج نشد.

برنامه اول توسعه
در دوره نخست ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، اولین برنامه پنج‌ساله توسعه پس از انقلاب تدوین و اجرا شد. این برنامه دچار تناقض‌های زیادی در درون خود بود که شاید با توجه به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی و نامشخص بودن نگاه جامعه ایران به فرآیند توسعه، طبیعی می‌نمود. در واقع تضادی که در درون جامعه و در بین کارگزاران و اندیشمندان وجود داشت خودش را در برنامه هم نشان داد. به عنوان نمونه تعریف روشنی از بخش خصوصی یا خصوصی‌سازی در برنامه اول وجود نداشت. با این همه رویکرد غالب برنامه اول که همان نگاه آیت‌الله هاشمی بود، استفاده از ظرفیت‌های خالی‌مانده یا احیای تولید در حوزه‌هایی بود که از جنگ متاثر شده بود. در نتیجه برنامه اول بسیاری از صنایع را فعال کرد. رشد صنعتی در طول برنامه، قابل توجه و حدود 14 درصد بود. با این همه هزینه زیادی هم برای این احیا از سوی دولت تقبل شد. به این صورت که مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی زیادی با استفاده از یوزانس از خارج خریداری شد که باعث افزایش قابل توجه بدهی خارجی شد و ایجاد مشکل کرد. به دلیل عدم تعادل در برنامه و عملکرد مدیران بر اساس برداشت‌های شخصی، نرخ تورم به طور فزاینده بالا رفت. با این همه در زمینه صنایعی مانند فولاد یا به طور کل صنایع معدنی رشد بسیار خوبی حاصل شد که پس از آن دیگر تکرار نشد.
آقای هاشمی با رویکرد استفاده از تمام ظرفیت کشور برای سازندگی به برخی سازمان‌ها اجازه فعالیت اقتصادی برای درآمدزایی داد. در نتیجه برخی سازمان‌های وابسته یا زیرمجموعه نهادهای نظامی یا امنیتی هم وارد حوزه اقتصاد شدند که هنوز هم حضورشان باقی مانده است و به عنوان یکی از مشکلات محیط کسب‌وکار مورد توجه‌اند. اگر در آن زمان دقت و هماهنگی بیشتری در رفع اختلاف‌نظرها صورت می‌گرفت یکسری از مشکلاتی را که امروزه در مسائل مختلف اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی با آن روبه‌رو هستیم نمی‌داشتیم. آقای هاشمی به نهادینه کردن خصوصی‌سازی اعتقاد داشت اما چون تعریف روشنی از خصوصی‌سازی به دست نیامد و ابهام در چگونگی به اجرا درآوردن آن باقی ماند و حتی بیشتر شد، روسای جمهور بعد هم توفیقی در آن نیافتند. خوشبختانه در دولت کنونی در حال حرکت به سمت سالم‌سازی خصوصی‌سازی هستیم و آقای هاشمی می‌توانست نقش بسیار بزرگ‌تری در فراهم آوردن بستر مناسب در این زمینه‌ها ایفا کند که متاسفانه عمرشان کفاف نداد.

سیاست تعدیل اقتصادی و انتقادات نابجا
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (1370 خورشیدی) به معنای از بین رفتن و شکست نظام اقتصاد متمرکز بود. در نتیجه هر سیاستمدار خیرخواهی از جمله آقای هاشمی که به دنبال رونق و رشد اقتصاد بود، نمی‌توانست خواهان یک اقتصاد بسته و متمرکز باشد و باید سعی می‌کرد برنامه و سیاست‌هایش را به سمت آزادسازی اقتصادی هدایت کند.
در آن زمان حرکت دولت آقای هاشمی به سمت بازار آزاد را که قاعدتاً نیاز به یکسری تغییرات و اصلاحات در تفکر اقتصادی داشت، «تعدیل اقتصادی» نامیدند. در کشور ما هم نسبت به تعدیل اقتصادی موضع انتقادی شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این سیاست را بسیار توصیه می‌کردند. به نظر من مهم است که به دلیل این توصیه توجه جدی داشته باشیم. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بانک جهانی به عنوان نهاد بین‌المللی با مسوولیت کمک به فرآیند توسعه کشورها تشکیل شد. بانک جهانی در یک دوره زمانی به کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین مانند مکزیک، برزیل، آرژانتین، شیلی و... وام‌های کلانی برای بهبود اقتصاد اعطا کرد. این کشورها هر یک مبالغ بالایی بیش از 100 میلیارد دلار بدهکار شده بودند اما نظام اقتصادی بسته و متمرکز حاکم در این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی نبود و در نتیجه بانک جهانی مجبور شد بسیاری از این پول‌ها را به عنوان بدهی‌های غیرقابل‌برگشت تلقی کند و ببخشد. پس از آن تجربه، بانک جهانی که دارایی‌اش، پول کشورها بود شرط گذاشت که در صورتی تسهیلات اعطا می‌کند که کشور گیرنده به سمت آزادسازی حرکت کند؛ چراکه نظام اقتصادی بسته نمی‌تواند وام را بازگرداند. حال در کشور ما که انقلاب بر اساس مبارزه با غرب شکل گرفته بود و با گذشت یک دهه از انقلاب هنوز نگاه بدبینانه‌ای به سیاست‌های غرب وجود داشت، طبیعتاً این سیاست بانک جهانی به عنوان دخالت‌های امپریالیستی تلقی می‌شد. تعدیل اقتصادی در واقع برنامه‌ای بود که بانک جهانی با عنوان Structural Adjustment معرفی می‌کرد. در آن دوره اجرای این سیاست‌ها به دلیل حجم بالای مخالفت‌ها بسیار سخت بود و مشکلات بسیاری برای آقای هاشمی ایجاد کرد. مشخص است که در یک بستر پر از تضاد نمی‌توان هیچ ساختاری را اصلاح کرد. جالب است که امروز تمام اقتصاددانان از چپ و راست به تعبیری همین حرف را می‌زنند که ساختارها در جهت رقابتی کردن باید اصلاح شود. یعنی همان تعدیل اقتصادی که اقتصاددانان و روشنفکران چپ از آن چهره‌ای نامطلوب ساختند. آقای هاشمی و همکارانشان که آن زمان سعی کردند برنامه اصلاح ساختارها را در قالب برنامه اول اعمال کنند بسیار باهوش و آینده‌نگر بودند زیرا فروپاشی شوروی در سال 1370 را در پیش چشم داشتند. ولی چه حیف که بدنه کارشناسی دولت یا خارج از آن چنان جو منفی ایجاد کردند که اصلاح ساختارها را غیرعملی ساختند و در نتیجه اجرای اصلاحات به اقداماتی غیر‌هماهنگ منجر شد و تورم بالا و بحران بدهی‌ها را به وجود آورد.

تک‌نرخی کردن ارز
یکی از نمونه‌های اصلاحات ساختاری اقتصاد که در دولت آقای هاشمی نسبت به اجرای آن اقدام شد تک‌نرخی کردن ارز بود. اگر برخی اظهارنظر‌‌ها که موقعیت را درست درک نکرده بودند، در این کار اخلال ایجاد نمی‌کرد، می‌توانستیم از همان دوره در اقتصاد ایران ارز تک‌نرخی داشته باشیم. البته انجام این اصلاح ساختار حتماً هزینه‌هایی در‌بر داشت. همان‌طور که برای هرگونه اصلاح ساختاری،‌ چه آن زمان و چه امروز باید هزینه پرداخت کنیم. آن زمان به نادرستی، هزینه‌ها را بزرگ جلوه دادند؛ از طرفی ناهماهنگی‌های موجود در نیروهای فکری و اجرایی دولت نیز هزینه‌ها را افزایش داد و در نتیجه آقای هاشمی مجبور به عقب‌نشینی از اصلاحات ساختاری شد. حتی دولت آقای هاشمی برای اصلاح نرخ ارز یک برنامه محرمانه تدوین کرد و با تعداد محدود 10 نسخه در اختیار فقط برخی از وزرا قرار داده بود که چگونه می‌توان نرخ ارز را اصلاح کرد که به بخش‌های آسیب‌پذیر صدمه وارد نشود. دولت تا این اندازه در اجرای برنامه‌های اصلاحی خود محتاط بود اما باز هم مخالفت‌ها، به دلیل عدم درک آن، اجازه به نتیجه رسیدن برنامه‌ها را نداد. آن مخالفت‌ها اصلاحات ساختاری اقتصاد را 25 سال عقب انداخت و امروز هنوز درد ما این است که چرا نمی‌توانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، ‌چرا نمی‌توانیم ساختار مالیاتی را درست کنیم یا اینکه چرا خصوصی‌سازی به درستی شکل نگرفته است. آقای هاشمی می‌خواست این اصلاحات را انجام دهد که کارش به نتیجه نرسید. تعویق این اصلاحات در نهایت هزینه بسیار بزرگ‌تری را بر اقتصاد ما تحمیل کرد.

کوچک‌سازی دولت
دولت آقای هاشمی قصد اصلاح ساختار اقتصاد ایران را داشت زیرا در اوایل شروع کار دولتش شاهد فروپاشیدن اتحاد جماهیر شوروی بود. این اصلاح به صورت صریح در برنامه نبود ولی نشانه‌هایی از آن در برنامه پرتضاد دیده می‌شد. طبیعی است که صرفاً با تک‌نرخی کردن ارز این کار انجام نمی‌شد و مجموعه‌ای از اقدامات مانند اصلاح نرخ سود بانکی، اصلاح قیمت انرژی، کنترل تورم و... باید صورت می‌گرفت تا نتیجه حاصل شود. همچنین دولت باید به سمت کوچک‌تر شدن می‌رفت و بخش خصوصی واقعی شکل می‌گرفت تا فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری آماده شود. در این صورت کسانی که از دولت آزاد می‌شدند می‌توانستند کار پیدا کنند و جامعه با سیل بیکاران مواجه نشود. به عنوان مثال آقای محلوجی مسوولیت وزارت معادن و فلزات را بر عهده داشت و من هم به عنوان مشاور وزیر فعالیت می‌کردم. آن زمان در مجموعه ذوب‌آهن اصفهان در آغاز به کار دولت آقای هاشمی حدود 35 هزار نفر مشغول به کار بودند. آقای محلوجی با هدایت آقای هاشمی تعداد کارکنان را تا پایان دوره به 11 هزار نفر کاهش دادند اما برای افراد تعدیل‌شده نیز کار ایجاد کردند. به این صورت که شرکت‌هایی ایجاد کردند که به ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه خدمات ارائه دهند. کار این شرکت‌ها تا دو سال تضمین شد تا بتوانند جان بگیرند. بسیاری از آن شرکت‌ها اکنون به بنگاه‌های موثری تبدیل شده‌اند. گرچه در دوره دولت نهم و دهم مجدد تعداد کارکنان این شرکت بسیار افزایش یافت و مجدداً این شرکت دولتی پرجمعیت شد.

انعطاف‌پذیری و تعامل
درس مهم و بزرگی که می‌توانیم از مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی یاد بگیریم این است که سیاستمدار باهوش می‌داند با شکست چگونه برخورد کند؛ می‌نشیند و مجدد بلند می‌شود. خصلت سیاستمدار این است که بالا و پایین می‌رود. برد و باخت‌های گاه‌گاه دارد اما خود را با این رویدادها انطباق می‌دهد. نکته دوم اینکه سیاستمداری که انعطاف‌پذیری و تعامل با دنیا را نشناسد و یاد نگرفته باشد، نمی‌تواند در جهان امروز کار کند. آقای هاشمی روابط بین‌المللی را فهمیده بود و راه تعامل را بلد بود. اما متاسفانه با ایشان همراهی نشد وگرنه کشور می‌توانست بسیار بیشتر از ظرفیت آقای هاشمی استفاده کند. به ویژه رابطه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را می‌توانستیم بهبود ببخشیم. اگر دست آقای هاشمی را باز می‌گذاشتند می‌توانست کاملاً در جهت حفظ منافع ملی روابط دیپلماتیک ما را یا کشورهای عربی تنظیم کند. ملاحظه می‌شود که با وجود اختلاف‌نظرهای کنونی، سران این کشورها مانند پادشاه بحرین یا وزیر خارجه این کشور درگذشت آقای هاشمی را به خانواده ایشان و مردم ایران تسلیت می‌گویند.

موخره
خلاصه اینکه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به بازار آزاد اعتقاد داشت در نتیجه به همان سمت حرکت کرد، به روابط بین‌الملل اعتقاد داشت و به سوی توسعه روابط خارجی حرکت کرد. آقای هاشمی به خوبی به مزایای استفاده از نظام بازار و روابط بین‌الملل در اقتصاد واقف بود و شاید یکی از دلایل آن حضور ایشان در فعالیت‌های اقتصادی قبل از انقلاب بود که برخوردهای ناصواب و نادرست دولت با بازار را که موجب خلل در کار اقتصاد می‌شود لمس کرده بود.
نکته دیگر هوش و جسارت آقای هاشمی بود که همواره خودش را در برابر رای مردم قرار می‌داد و در نتیجه برای اینکه بتواند مقبول مردم قرار بگیرد، یک روحیه متعادل و انعطاف‌پذیر داشت. من روی خصلت انعطاف‌پذیری ایشان تاکید می‌کنم چون لازمه تعامل با جهان بیرون و پیشرفت اقتصادی در دنیای امروز است. واقعیت امر این است که آقای هاشمی به‌رغم همه مشکلات در حوزه اقتصاد موفق بود ولی نتوانست برخی را با خود هماهنگ کند و در نتیجه بسیاری از تلاش‌ها کم‌اثر باقی ماند یا آنکه این‌گونه عوامل دلیل اصلی برخی تصمیمات نپخته یا پایین بودن نرخ بهره‌وری در اقتصاد کشور شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید