تاریخ انتشار:
نگاهی به دلایل موافقان و مخالفان تکیه بانوان بر کرسی ریاست‌جمهوری
موانع ریاست‌جمهوری زنان
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، یک مساله به صورت جدی مطرح می‌شود که اصولاً تا چه زمانی قرار است زنان در نقش رای‌دهنده ظاهر شده و انتخاب کنند. آیا وقت آن فرا نرسیده است که جامعه بخواهد به آنها اعتماد کرده و آنها را به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری به رسمیت بشناسد و به عنوان بهترین گزینه، از سوی مردم انتخاب شوند.
پروانه مافی / عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، یک مساله به صورت جدی مطرح می‌شود که اصولاً تا چه زمانی قرار است زنان در نقش رای‌دهنده ظاهر شده و انتخاب کنند. آیا وقت آن فرا نرسیده است که جامعه بخواهد به آنها اعتماد کرده و آنها را به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری به رسمیت بشناسد و به عنوان بهترین گزینه، از سوی مردم انتخاب شوند. در تمام سال‌های گذشته شاهد بودیم که هیچ زنی نتوانسته از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت خود را بگیرد. به همین دلیل در یازده انتخابات ریاست‌جمهوری، شما هیچ زنی را مشاهده نمی‌کنید و این ساختار بیش از حد مردانه است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری، زنان همواره ردصلاحیت شده و شانس حضور در این رقابت را از دست دادند. برای تعیین اینکه حق با کدام گروه است، لازم است تا به فصل‌الخطاب کشور یعنی قانون اساسی مراجعه کنیم. فایده این بررسی، این است که مشخص خواهد شد تا مخالفت‌های صورت‌گرفته با حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری چقدر مبنای حقوقی دارد. آیا مبنای حقوقی دارد یا مبنای سیاسی؟ نکته جالب اینجاست که بسیاری از مخالفان برای مستند نشان دادن دلایل مخالفت خود و بیان اینکه قرار نیست در این مورد برخورد سیاسی صورت بگیرد، همواره اصولی از قانون اساسی را به عنوان مستند بیان می‌کنند. مزیت بهره‌گیری از اصول قانون اساسی، این است که بهتر می‌توان مخالفان را قانع کرد. حال اگر شما نگاهی به قانون اساسی بیندازید، متوجه خواهید شد که در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی این اجازه به نهادهای نظارتی داده نشده است تا زنان جامعه را به صرف زن بودن ردصلاحیت کرده و او را از حق انتخاب شدن توسط مردم محروم کنند. هدف قانونگذار در تمام اصول قانون اساسی، همواره این بوده که عدالت و تساوی را در بین آحاد جامعه اعم از زن و مرد اجرایی کند و بستر بالندگی همه اقشار جامعه اعم از
زن و مرد را فراهم کند.
در اصول صریح 20 و 21 قانون اساسی، بستر لازم برای بالندگی و پیشرفت تمام مردم اعم از زن و مرد فراهم شده است. در اصل 20 آمده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در بند اول اصل 21 قانون اساسی که به وظایف دولت برای احقاق حقوق زنان اشاره شده است، آمده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد که همانا ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، است. به عبارت بهتر، در فصل سوم قانون اساسی تلاش شده تا یک تساوی بین زنان و مردان در حقوق اجتماعی، حقوق فردی، حقوق سیاسی و حتی قضایی برقرار شود. بر اساس این اصول، زنان لازم است تا در همه موقعیت‌ها و مشاغل و فرصت‌ها حضور پیدا کرده و توانمندی خود را نشان دهند. به همین دلیل به صراحت می‌توان گفت قانون اساسی در این زمینه محدودیتی برای زنان ایجاد نکرده است و مخالفان به استناد قانون اساسی نمی‌توانند زنان را از حضور در این موقعیت‌ها محروم کنند.
با این حال مشاهده می‌شود که بسیاری از زنان توانمند جامعه به دلیل تفسیر خاص از کلمه رجل سیاسی ردصلاحیت می‌شوند. این موضوع همواره مورد نقد فعالان زن و بسیاری از شخصیت‌های حقوقی قرار گرفته است زیرا بسیاری با قاطعیت اعلام کردند که منظور از رجل؛ مردان نیست. در شرایط موجود بسیاری از فقها به خصوص فقهای شورای نگهبان به منظور تفسیر رجل سیاسی مباحث نظری و تفصیلی را بار دیگر مطرح کردند. این امید وجود دارد که این مباحث نتیجه خوبی به همراه داشته باشد و خانم‌ها بتوانند در عرصه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهر شوند و حق انتخاب شدن از زنان گرفته نشود.
این واقعیت را باید همواره مدنظر قرار داد که زنان بسیار شایسته‌ای در سطح کشور وجود دارند که لازم است تا در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور پیدا کنند. به هر حال عدم حضور زنان در این عرصه، همواره موجب شده که زنان با ناامیدی در این انتخابات ظاهر شوند. در حالی که کاندیداتوری زنان در رقابت‌های ریاست‌جمهوری موجب خواهد شد تا شور و اشتیاق بیشتری در زنان به وجود بیاید. بعد از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت حضور زنان ایجاب می‌کند که نگاه موسع‌تری نسبت به کاندیداتوری زنان در رقابت‌های ریاست‌جمهوری اعمال شده و همواره قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، مدنظر قرار بگیرد.
با توجه به سخنان مطرح‌شده می‌توان گفت اشکال حقوقی، قانونی و فقهی در این زمینه وجود ندارد. حال شاید پرسیده شود که با توجه به نبود موانع جدی پیش‌روی زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری، چه عاملی موجب شده است که زنان تاکنون نتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌رغم ثبت‌نام، تایید صلاحیت شوند؟ در پاسخ به این دوستان باید گفت در حال حاضر موانع عرفی مهم‌ترین عامل است که مانع حضور زنان می‌شود. این انتظار وجود دارد که موانع عرفی هم با نظر شورای نگهبان حل‌وفصل شود و بار دیگر زنان به دلیل موانع خودساخته اجتماعی و سیاسی از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، محروم نشوند. البته این سوال به صورت جدی مطرح است که چرا شورای نگهبان در این زمینه از هرگونه اظهارنظر صریح خودداری می‌کند و همین موجب شده که نظر شورای نگهبان در این مورد در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد کما‌اینکه هر چهار سال یک‌بار، این مطالبه به صورت جدی مطرح می‌شود و بعد از انتخاب رئیس‌جمهور جدید به فراموشی سپرده می‌شود. من در مصاحبه‌های متعدد به صورت مستقیم از اعضای شورای نگهبان درخواست کردم که نظر خود را به صورت صریح و شفاف اعلام کنند تا مبهم بودن این موضوع موجب نشود که
حقوق زنان در این زمینه نادیده گرفته شود. این امید وجود دارد که شورای نگهبان هرچه سریع‌تر نظر خود را در این مورد اعلام کند.
فارغ از موانع عرفی که امید است تا هرچه زودتر برطرف شود، باید گفت حضور زنان در منصب ریاست‌جمهوری موانع سیاسی هم دارد. به هر حال زنانی امکان حضور در این منصب را دارند که فعال حوزه احزاب به شمار می‌روند. در طول سال‌های متمادی باید تمرین سیاست کرده باشند تا به راحتی بتوانند در این منصب حضور پیدا کنند و خوش بدرخشند. تا زمانی که زنان در این حوزه فعالیت خوبی نداشته باشند این امکان وجود ندارد که در رقابت با مردان برنده شوند. حال اگر شما به فعالیت سیاسی زنان در طول سال‌های گذشته توجه کنید متوجه خواهید شد که زنان برای حضور در تشکیلات سیاسی و فعالیت حزبی، رغبت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. همین عامل موجب شده که زنان ما به‌رغم توانایی بالا، نتوانند در این حوزه صاحب‌نام شوند. این ضعف در نهایت سبب خواهد شد تا زنان از این عرصه حذف شوند. اگر قرار است تا بستر لازم برای حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم شود، لازم است تا زنان وقت بیشتری را به فعالیت سیاسی اختصاص داده و حضور خود را در احزاب تقویت کنند. در این صورت زنان به قدر کافی تمرین سیاست کرده و از قابلیت لازم برای حضور در راس قوه مجریه برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر زنان بسیار شایسته‌ای وجود دارند که می‌توانند سکان قوه مجریه را در دست بگیرند. زنان ما از تجربه کافی در حوزه مدیریتی برخوردار هستند و این توانایی را دارند که بتوانند وظایف و مسوولیت‌های بالاترین مقام اجرایی را انجام دهند. شما اطمینان داشته باشید که زنان ما در قابلیت، همپای مردان بوده و به هیچ عنوان از مردان عقب‌تر نیستند.
البته به محض بیان این موضوع بسیاری این نکته را طرح می‌کنند که زنان - جز یک مورد - تجربه وزارت نداشته و به همین دلیل در این شرایط امکان کاندیداتوری زنان وجود ندارد. در پاسخ به این افراد باید گفت پست‌های بسیاری وجود دارد که در سطح وزارت است. در این میان نباید تنها به پست وزارت اکتفا کرد. فارغ از این تعدادی از روسای جمهور را می‌توان نام برد که قبل از اینکه رئیس‌جمهور شوند، اصلاً پست وزارت را تجربه نکرده بودند با این حال در این حوزه، کارنامه نسبتاً خوبی ارائه کردند.
با توجه به نکته مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت حضور در پست وزارت لازمه رئیس‌جمهور شدن نیست. در این میان، قابلیت‌های بسیاری وجود دارد که زنان ایران توانسته‌اند ضمن حضور در مناصب مختلف آن را به منصه ظهور برسانند. به موازات حضور موفق در نهادهای تقنینی و... اگر موانع عرفی از پیش‌روی زنان برداشته شود، شما ملاحظه خواهید کرد که زنان حضور موفق خود را در راس قوه مجریه هم نشان خواهند داد. البته پیشتر، این انتظار وجود دارد که شورای نگهبان به صراحت نظر خود را در مورد رجل سیاسی اعلام کند.
دیدگاه تان را بنویسید