شناسه خبر : 36389 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خروج لاک‌پشتی از رکود

جهان دست‌کم تا دو سال آینده باید با رکود کرونایی دست‌و‌پنجه نرم کند

 
 
سعید خوش‌بین / نویسنده نشریه

نهادهای مطالعاتی، دپارتمان‌های اقتصادی و اقتصاددانان مستقل رفته‌رفته نتایج چند ماه تحقیق و پژوهش درباره آثار اقتصادی کرونا و چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر می‌کنند. حتی با وجود اخبار مثبتی که درباره کشف واکسن کرونا می‌شنویم خیلی نمی‌توان خوش‌بین بود؛ اقتصادها دست‌کم تا پایان سال آینده از تله رکود خارج نمی‌شوند.

 شکی نیست که همه‌گیری ویروس کرونا سنگین‌ترین ضربه را به اقتصاد جهانی از زمان پس از جنگ جهانی دوم وارد کرده است. تعطیلات اجباری ناشی از قرنطینه و کاهش شدید هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان آشوبی را در بازارهای کار برانگیخت و ظرف تقریباً یک شب حدود 500 میلیون شغل تمام‌وقت از بین رفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر 500 میلیون شغلی که از دست رفته است، احتمال فقیر شدن حدود 419 میلیون نفر وجود دارد.

حال که ویروس کرونا یک‌تنه همه دستاوردهای چند دهه گذشته اقتصادها را به دست باد سپرده، سوال این است که این وضع تا کی ادامه خواهد داشت.

 

ابعاد تشدید فقر جهانی

36-1پژوهش دانشگاه سازمان ملل متحد درباره ارزیابی تاثیر شیوع کرونا بر فقر جهانی، نشان می‌دهد که وضعیت فقر در هر سه سطح خط فقر ترسیم‌شده (9 /1 دلار، 2 /3 دلار و 5 /5 دلار در روز) تشدید خواهد شد. این مطالعه با در نظر گرفتن بالاترین سطح فقر یعنی 5 /5 دلار در روز، سه سناریو را برای تاثیرات ویروس کرونا بر جهان متصور است. در سناریوی نخست، نزدیک به 124 میلیون نفر، در سناریوی دوم حدود 249 میلیون نفر و در سناریوی سوم، حدود 5 /523 میلیون نفر بر شمار فقرای جهان افزوده خواهد شد. در این مطالعه تعداد افرادی که در فقر شدید قرار دارند و از درآمدی کمتر از 9 /1 دلار در روز برخوردارند، افزایش بسیار چشمگیری داشته است و پیش‌بینی می‌شود حدود 419 میلیون نفر بر تعداد پیشین این گروه از فقرا افزوده شود که نتیجه فاجعه‌بار آن، قرار گرفتن بیش از یک میلیارد و 178 میلیون نفر در فقر شدید خواهد بود.

 

جهان چه زمانی آرام می‌گیرد؟

خبر خوب هفته گذشته این بود که شرکت فایزر و شرکت همکارشان در آلمان و همچنین شرکت مدرنا اعلام کردند واکسنی را آزموده‌اند که اگر فرد آن را در دو مرحله به فاصله سه هفته دریافت کند تقریباً 92 تا 95 درصد مصونیت پیدا می‌کند. ارزیابی برخی اقتصاددانان از جمله محمد‌هاشم پسران این است که «در شرایط فعلی نمی‌توان مدت زمان مشخصی را برای دوام بیماری عنوان کرد چون اولاً نمی‌دانیم واکسن چه زمانی برای استفاده تایید نهایی می‌شود و دوم اینکه چه زمانی به دست همه مردم می‌رسد». معنی سخنان آقای پسران این است که اقتصاد فعلاً همچنان با این بیماری درگیر خواهد بود و هر‌چه دوام آن طولانی‌تر شود، احیای اقتصاد نیز بیشتر طول خواهد کشید. هر‌چند طبق پیش‌بینی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، تا پایان سال آینده، اقتصاد آمریکا به اندازه سال 2019 خود بازمی‌گردد اما اقتصاد چین 10 درصد بزرگ‌تر خواهد شد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سطح تولید در اروپا همچنان پایین‌تر از سطوح دوران قبل از همه‌گیری خواهد ماند و ممکن است این وضعیت چندین سال به طول انجامد. ژاپن نیز به خاطر کم شدن جمعیت سرنوشتی مشابه پیدا می‌کند. این تفاوت سرعت رشد صرفاً به بلوک‌های بزرگ اقتصادی محدود نخواهد شد. طبق گزارش بانک یوبی‌اس‌(UBS)، در سه‌ ماه دوم سال جاری تفاوت‌ها بین نرخ‌های رشد 50 اقتصاد جهان در بالاترین وضعیت خود در 40 سال اخیر قرار داشتند.

این دگرگونی‌ها محصول تفاوت بین کشورها هستند. شیوع بیماری را می‌توان مهم‌ترین عامل دانست. چین شیوع را متوقف کرد اما اروپا و آمریکا درگیر نبردی پرهزینه با موج‌های جدید آن شده‌اند. در هفته‌های گذشته کافه‌های پاریس تعطیل شدند و بخش‌هایی از مادرید در قرنطینه قرار گرفتند اما همزمان در چین شاهد نوشیدن سامبوکا در کافه‌های شبانه هستیم.

ارزیابی این است که بخش خدمات به این زودی ‌ترمیم نشود اما راه‌اندازی کارخانه‌ها با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی آسان‌تر از کسب‌وکارهای بخش خدمات است چراکه این بخش به ارتباطات رودررو اتکا دارد. چین در مقایسه با هر اقتصاد بزرگ دیگر، سهم بیشتری از اقتصادش را به تولید اختصاص داده است.

واکنش سیاستی عامل دیگری است که تا حدی به بزرگی و اندازه باز می‌گردد: آمریکا بیش از اروپا بسته‌های محرک اقتصادی ارائه داد. این کشور هزینه‌کرد را به میزان 12 درصد تولید ناخالص داخلی بالا برد و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را 5 /1 واحد درصد پایین آورد. اما سیاست همچنین به چگونگی پاسخ دولت‌ها به تحولات ساختاری و تخریب خلاقانه ناشی از همه‌گیری بستگی دارد.

نشریه اکونومیست در گزارش ویژه خود بیان می‌کند که تعدیلات بسیار بزرگ خواهند بود. همه‌گیری باعث می‌شود جهانی شدن اقتصادها کمتر، دیجیتال شدن آنها بیشتر و شکاف بین آنها نیز بزرگ‌تر شود. با قطع ریسک‌های موجود در زنجیره‌های عرضه و مهار فرآیند خودکارسازی، تولیدکنندگان فرآیند تولید را هرچه بیشتر به کشور خودشان نزدیک خواهند کرد. کارکنان ادارات روزهایی از هفته را از آشپزخانه یا اتاق خواب منزل کار می‌کنند و کارگران کم‌درآمد که مثلاً به عنوان گارسون، نظافتچی و دستیاران فروش کار می‌کردند وادار می‌شوند مشاغل جدیدی در حومه شهرها پیدا کنند. این افراد تا زمان پیدا کردن کار جدید دوره‌های درازمدت بیکاری را سپری خواهند کرد. میزان از دست دادن همیشگی مشاغل در آمریکا رو به افزایش است هرچند نرخ اصلی بیکاری روندی نزولی دارد.

با انتقال بیشتر فعالیت‌ها به بستر آنلاین، کسب‌وکارها عمدتاً در سلطه بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که پیشرفته‌ترین دارایی‌های هوشمند و بزرگ‌ترین انبارهای داده را در اختیار دارند. اوج‌گیری سهام بخش فناوری در امسال و همچنین گسترش فناوری دیجیتال در صنعت بانکداری نشانه‌هایی هستند از آنچه قرار است اتفاق بیفتد. از سوی دیگر، پایین بودن نرخ‌های بهره واقعی قیمت دارایی‌ها را بالا نگه می‌دارد حتی اگر اقتصادها همچنان ضعیف بمانند.

این امر خلیج مابین وال‌استریت و مین‌استریت را گسترده‌تر می‌سازد. شکافی پس از بحران مالی جهانی پدیدار شد و امسال وضعیت بدتری پیدا کرد. دولت‌های دموکراتیک با این چالش مواجه می‌شوند که باید با همه این تحولات سازگار شوند در حالی که موافقت عمومی با سیاست‌هایشان و بازار آزاد را حفظ می‌کنند.

این نگرانی در مورد چین مصداق ندارد. به نظر می‌رسد این کشور قوی‌تر از دیگران از میان همه‌گیری خارج می‌شود. اقتصاد آن به سرعت روند بازگشت را آغاز کرد. رهبران چین در اواخر این ماه در مورد یک برنامه پنج‌ساله جدید به توافق می‌رسند که بر مدل سرمایه‌داری دولتی با فناوری بالای آقای شی جین پینگ و تقویت خودکفایی تاکید می‌کند. اما ویروس کرونا اثرات منفی درازمدتی بر ساختار اقتصاد چین داشته است. چین شبکه ایمنی قابل اعتنایی ندارد و امسال مجبور شد به جای افزایش درآمد خانوارها بر تحریک اقتصادی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساختارها متمرکز شود. در درازمدت نیز نظام پایش و کنترل دولتی که امکان قرنطینه سختگیرانه را فراهم ساخت احتمالاً مانع از گسترش تصمیم‌گیری و جابه‌جایی آزادانه افراد و دیدگاه‌ها می‌شود. در حالی‌که همین‌ها برای حفظ نوآوری و بالا بردن استانداردهای زندگی ضروری هستند.

اروپا عقب‌تر از دیگران است. واکنش آن به همه‌گیری کرونا به جای آنکه به اقتصادهایش فرصت سازگاری بدهد خطر غیرقابل انعطاف‌سازی آنها را به همراه دارد. در پنج اقتصاد بزرگ اروپا پنج درصد از کارگران مشمول طرح‌های کار کوتاه‌مدت شده‌اند که در آن دولت دستمزدها را می‌پردازد تا آنها در انتظار مشاغل یا ساعات کاری ازدست‌رفته بمانند که ممکن است هیچ‌گاه بازنگردند. این نسبت در بریتانیا دو برابر است. در سرتاسر قاره اروپا، تعلیق قوانین ورشکستگی، تحمل اجباری تاخیر بازپرداخت وام‌ها توسط بانک‌ها و سیلی از کمک‌های احتیاطی دولتی این خطر را پدید می‌آورد که بنگاه‌های زامبی عمر درازتری داشته باشند. بنگاه‌هایی که در اصل باید از بین بروند. نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شوند که بدانیم فرانسه و آلمان قبل از بحران در حال اجرای یک سیاست صنعتی با هدف توانمندسازی قهرمانان کشوری بودند. اگر همه‌گیری باعث شود اروپا بیش از پیش در رابطه بین دولت و کسب‌وکارها نرمش به خرج دهد روند کاهش درازمدت رشد اقتصادی آن سرعت خواهد گرفت. آمریکا وضعیتی سوال‌برانگیز دارد. توازن سیاستی در این کشور در اکثر طول سال مناسب بود. آمریکا شبکه ایمنی سخاوتمندانه‌ای برای بیکاران و بسته محرک بسیار بزرگی برای اقتصاد فراهم کرد. امری که در مهد سرمایه‌داری غیرمنتظره بود. آمریکا به‌طور منطقی به بازار کار اجازه داد خود را با شرایط وفق دهد و نشان داد الزامی برای نجات بنگاه‌های در معرض خطر نابودی ندارد. در نتیجه، برخلاف اروپا، آمریکا شاهد خلق فرصت‌های شغلی جدید بیشتری است.

 

سهولت، ایمنی و کارکرد بهتر

همه‌گیری کرونا چند روی خوش نیز داشت. یک ‌رو آن است که بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های بشری بسیار آرام‌تر از آنچه انتظار می‌رفت به فضای آنلاین منتقل شد. شش ماه است که کسب‌وکارها به کارکنان دفتری اجازه داده‌اند از منزل کار کنند. افراد از راه دور در کلاس‌های یوگا شرکت می‌کنند. مردم بریتانیا به صورت دیجیتال در دادگاه حضور می‌یابند و نیویورکی‌ها در فضای آنلاین مراسم ازدواج برگزار می‌کنند.

اما با مهاجرت به جهان دیجیتال، اکثر افراد متوجه می‌شوند که مدارک مناسبی برای اثبات هویت خویش ندارند. کسب‌وکارها در عمل برای اطمینان از هویت افراد از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند. دولت‌ها قادر به انجام چنین کاری نیستند. آنها کالا را با پول معاوضه نمی‌کنند بلکه پول می‌دهند و دستورهایی را ابلاغ می‌کنند. بنابراین دولت‌ها بیشتر از یک سوپرمارکت نیاز دارند در مورد مشتریان اطلاعات کسب کنند. در کشوری که فاقد ابزارهای ایمن تعیین هویت دیجیتال است تعطیلی ادارات فیزیکی و انتقال خدمات عمومی به فضای آنلاین به ایجاد هرج‌ومرج می‌انجامد. مراسم طلاق و فرزندخواندگی با یک دیوار آجری دیجیتال برخورد می‌کند. سامانه توزیع کمک‌های نقدی اضطراری ایتالیا نتوانست به کار خود ادامه دهد و خواستار دریافت مدارک کاغذی شد. اما مراجعان به خاطر تعطیلی ادارات دولتی قادر به تهیه آن مدارک نبودند. در آمریکا، ایالت واشنگتن 650 میلیون دلار مزایای بیمه بیکاری را به متقلبانی پرداخت کرد که با هویت‌های دزدی درخواست داده بودند.

مشکلات بریتانیا و آمریکا در استونی دیده نشد. هر شهروند این کشور کوچک بالتیک یک هویت الکترونیکی دارد که نقش آن بیش از یک کارت شناسایی است و سوابق مردم استونی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. بنابراین دولت در زمان معرفی سامانه کمک به کارگران متاثر از همه‌گیری می‌دانست آنها کجا کار می‌کنند و چگونه می‌توان پول را به آنان پرداخت کرد. برخلاف مردم دیگر کشورها، در استونی هیچ‌کس مجبور نبود برای درخواست مزایا در پیاده‌رو در صف بایستد.

کشورهای دیگر از جمله آمریکا و بریتانیا از مدت‌ها قبل با راه‌اندازی سامانه ملی هویت مخالف بودند. برخی نگران‌اند که چنین سامانه‌ای به دولت امکان دهد به آسانی در مورد افراد جاسوسی کند یا سامانه به سادگی هک شود یا دیوانسالاران نالایق نتوانند به درستی از آن استفاده کنند. این احساس در سطوح بالا نیز مشاهده می‌شود. بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا زمانی سوگند خورد که اگر مجبور شود یک کارت شناسایی با خود حمل کند و یک مسوول اداری نخواهد آن را ببیند، خودش کارت را خواهد بلعید.

با وجود این همه‌گیری کووید 19 دلایل وجود هویت دیجیتالی را تقویت کرد. این هویت نه‌تنها دسترسی از راه دور به خدمات دولتی را آسان‌تر و سریع‌تر می‌سازد بلکه کارایی سامانه‌های رهگیری را نیز بالا می‌برد. اگر به عنوان مثال، در یک وضعیت اضطراری مانند همه‌گیری کرونا، داده‌های سلامت به داده‌های اشتغال پیوند بخورند دولت‌ها به سرعت متوجه می‌شوند در کدام کارگاه یا محل کار مجموعه‌ای از مبتلایان کنار هم کار می‌کنند.

نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی و امنیت را، هرچند نه به‌طور کامل، می‌توان از بین برد. مردم استونی که در طول پنج دهه فشار چکمه‌های شوروی به درستی نگران «برادر بزرگ» هستند اطمینان یافته‌اند که یک قانون حفاظت از اطلاعات و سامانه‌های امنیتی ضدهکرها با قابلیت تعیین هویت دوعاملی وجود دارد که مرتب به‌روزرسانی می‌شود. به همین ترتیب می‌توان قوانینی وضع کرد که طبق آن پلیس دیگر از افراد کارت شناسایی مطالبه نکند. البته حکومت‌های خودکامه از این سامانه سوءاستفاده خواهند کرد اما دولت‌های دموکراتیک را می‌توان مهار کرد. سامانه استونی هرگونه مراجعه و بازدید از داده‌ها را با زمان دیدن آن ثبت می‌کند و دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد برای همگان از جمله مقامات دولتی بدون مجوز قانونی را جرم‌انگاری کرده است. این مدل بسیار خوبی قلمداد می‌شود.

خلق یک سامانه هویت دیجیتال دشوار و پرهزینه است. اما هند، کشوری بزرگ و عمدتاً فقیر، موفق شد آن را به انجام رساند. سامانه بیومتریک ادهار (Aadhaar) برای 3 /1 میلیارد نفر هویت دیجیتالی صادر کرد. این سامانه نقاط ضعفی نیز دارد. مردمی که نتوانستند در آن ثبت‌نام کنند از خدمات عمومی محروم ماندند و آسیب زیادی متحمل شدند. اما این سامانه توانست به خدمات دولتی نظم داده و تقلب را به میزان چشمگیری کاهش دهد. حال که روستاییان هند می‌توانند هویت خود را به صورت آنلاین اثبات کنند مایه شرمندگی است که بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها قادر به انجام آن نباشند.

سامانه‌های هویت دیجیتال را می‌توان به تدریج و بر روی سکوهایی که از قبل وجود دارند ساخت. همچنین لازم نیست استفاده از آنها اجباری باشد. به‌محض اینکه افراد از امنیت آن مطمئن شوند و آنها بتوانند دردسر ارتباط با دولت را کاهش دهند مردم مشتاقانه از آن استقبال خواهند کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها