دورکاری دائمی

تعطیلی بسیاری از مشاغل ناشی از شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی جهانی مربوط به آن در سال 2020 موجب شده تا چشم‌انداز بازار نیروی کار و مشاغل بیش از پیش دچار نااطمینانی شود. اهداف اصلی «گزارش آینده مشاغل 2020» مجمع جهانی اقتصاد که اخیراً منتشر شده نیز نشان دادن آثار مخرب مربوط به شیوع کووید 19 در سال 2020 و مروری بر تاریخچه چرخه‌های اقتصادی و همچنین چشم‌انداز تطبیق مشاغل و مهارت‌ها در پنج سال آینده بوده است.

با وجود سطح بالای نااطمینانی موجود، این گزارش با استفاده از ترکیبی از تکنیک‌های کیفی و کمی به دنبال گسترش دانش موجود در خصوص آینده مشاغل و مهارت‌هاست. این گزارش دیدگاه‌های رهبران کسب‌وکار، مدیران اجرایی، مدیران منابع انسانی را در خصوص تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه انسانی گردهم آورده و به آن آخرین آمار منابع خصوصی و عمومی را اضافه کرده تا تصویری شفاف‌تر از وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی بازار مشاغل و مهارت‌ها ایجاد کند. این گزارش همچنین اطلاعات عمیقی از 15 بخش صنعتی و 26 کشور در حال ظهور و پیشرفته ارائه می‌کند.

مهم‌ترین یافته‌های گزارش آینده مشاغل 2020

مهم‌ترین یافته‌های این گزارش شامل موارد زیر می‌شود:

 سرعت تطیبق تکنولوژی همچنان یکنواخت باقی مانده و ممکن است در برخی از حوزه‌ها شتاب بگیرد. سازگاری و تطبیق محاسبات ابری، داده‌های بزرگ و تجارت الکترونیک همچنان برای رهبران کسب‌وکار در اولویت نخست قرار داشته و روند سال‌های اخیر را دنبال خواهد کرد. با وجود این، رشد چشمگیری در تمایل به رمزنگاری، هوش مصنوعی و روبات‌های غیرانسان‌نما دیده می‌شود.

 اتوماسیون، در کنار رکود ناشی از کووید 19 موجب ایجاد سناریوی «تخریب-دوگانه» برای کارکنان شده است. علاوه بر اثرات مخرب ناشی از شیوع بیماری کرونا و افت اقتصادی، تطبیق فناورانه از سوی شرکت‌ها نیز موجب ایجاد تغییرات شگرفی در مشاغل، مهارت‌ها و وظایف نیروی کار خواهد شد. 43 درصد از کسب‌وکارهای مورد بررسی این گزارش به دلیل ادغام فناورانه مجبور به تعدیل نیروی کار شده‌اند، 41 درصد از مشاغل در نظر دارند تا استفاده خود از پیمانکاران را افزایش دهند و 34 درصد نیز در نظر دارند به دلیل ادغام فناورانه نیروی کار خود را افزایش دهند. تا سال 2025، ساعت کاری ماشین‌ها و نیروی کار انسانی در محیط کار برابر خواهد شد. در پنج سال آینده، سهم بسیار زیادی از شرکت‌ها انتظار دارند که به دلیل عواملی فراتر از فناوری تغییراتی را در مکان، زنجیره ارزش و اندازه نیروی کار خود به وجود بیاورند.

 با وجود اینکه تعداد مشاغل از‌بین‌رفته از تعداد مشاغل ایجاد‌شده بیشتر خواهد شد اما بر خلاف سال‌های گذشته، اشتغال‌زایی آهسته بوده و از بین رفتن مشاغل سرعت خواهد گرفت. کارفرمایان انتظار دارند تا سال 2025، نقش‌های زائد از 4 /15 درصد به 9 درصد کاهش پیدا کند و حرفه‌های نوظهور نیز از 8 /7 درصد به 5 /13 درصد افزایش پیدا کند. بر اساس این ارقام، تخمین زده می‌شود که تا سال 2025 در مجموع شاهد انتقال 85 میلیون شغل بین نیروی انسانی و ماشین‌ها باشیم. این در حالی است که 97 میلیون نقش جدید احتمالاً ظهور کرده و این مشاغل نیز میان نیروی کار انسانی و ماشین‌ها تقسیم خواهد شد.

 شکاف مهارت همچنان بالا خواهد بود و تقاضا برای مهارت‌های مختلف در پنج سال آینده تغییر خواهد کرد. مهارت‌های برتر و گروه مهارتی که کارفرمایان بیشتر به آن نیاز دارند تا سال 2025 شامل مهارت‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل، حل مساله، خودمدیریتی، انعطاف‌پذیری، یادگیری فعال و تحمل استرس خواهد بود. به طور متوسط برآورد می‌شود که حدود 40 درصد از کارکنان باید دست‌کم یک دوره شش‌ماهه مهارت‌آموزی را پشت سر گذاشته و 94 درصد از رهبران کسب‌وکار نیز انتظار دارند که کارمندانشان مهارت‌های جدیدی داشته باشند. این در حالی است که در سال 2018 تنها 65 درصد از کارفرمایان چنین انتظاری داشتند.

 آینده کار در حال حاضر به نفع بخش بزرگی از نیروی کار دورکار و کارمندان دفتری آنلاین است. 84 درصد از کارفرمایان به سرعت در حال دیجیتالی کردن فرآیندهای کاری خود هستند. که یکی از این اقدامات توسعه دورکاری بوده است. به طوری که 44 درصد از نیروی کار آنها به صورت بالقوه توانایی دورکاری را دارند. به منظور حل نگرانی‌های موجود در خصوص بهره‌وری و رفاه، حدود یک‌سوم از کارفرمایان اقداماتی را از طریق ابزارهای دیجیتال برای ایجاد حس جامعه، ارتباط و حس تعلق میان کارمندان انجام داده‌اند. همچنین به منظور مقابله با چالش‌های رفاهی از تغییر شیفت دورکاری استفاده کرده‌اند.

 در غیاب اقداماتی فعالانه، به دلیل اثر مضاعف فناوری و رکود ناشی از کرونا، نابرابری احتمالاً تشدید خواهد شد. در فاز نخست رکود اقتصادی ناشی از کووید 19، کارمندان کم‌درآمد، زنان و نیروی کار جوان بیش از بقیه تحت تاثیر قرار گرفتند. در مقایسه با بحران مالی سال 2008، در بحران کووید 19 نیروی کار با تحصیلات پایین‌تر بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و همین موضوع موجب شده تا نابرابری موجود تشدید شود.

 یادگیری و آموزش‌های آنلاین رشد کرده اما برای افراد کارمند و بیکار این آموزش‌ها متفاوت است. تعداد افرادی که به دنبال آموزش‌های آنلاین بوده‌اند در چند ماه اخیر تقریباً چهار برابر شده است، از سوی دیگر ارائه دوره‌های آنلاین نیز از سوی کارفرمایان تقریباً پنج برابر شده است. از سوی دیگر تعداد افرادی که از طریق برنامه‌های دولتی به برنامه‌های آموزشی آنلاین دسترسی پیدا کرده‌اند، 9 برابر شده است. با این حال 88 درصد افراد شاغل معمولاً به دنبال واحدهای توسعه مهارت‌های فردی هستند. این در حالی است که افراد بیکار عمدتاً به دنبال آموزش مهارت‌های دیجیتال نظیر تجزیه و تحلیل داده‌ها، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات هستند.

 با توجه به بازار نیروی کار محدود امروز، پنجره زمانی فرصت‌های بازپروری مهارت کوتاه‌تر شده است. این موضوع بیشتر در خصوص کارمندانی صدق می‌کند که دوست دارند در حوزه فعالیت فعلی خود باقی بمانند. همچنین کسانی که به دلیل افزایش بیکاری ناشی از رکود کرونا در خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند نیز با این مشکل مواجه هستند. برای کارمندانی که در حوزه کار فعلی خود مشغول به کار هستند احتمالاً سهم مهارت‌های اصلی در پنج سال آینده به 40 درصد تغییر خواهد کرد و 50 درصد کارمندان نیاز دارند تا مهارت‌های تازه‌ای را یاد بگیرند.

 با وجود رکود اقتصادی کنونی، بخش بزرگی از کارفرمایان ارزش سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی را می‌دانند. به طور متوسط 66 درصد از کارفرمایان انتظار دارند تا طی یک سال، نتیجه سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های مهارت‌آموزی کارکنان خود را ببینند. هر چند این افق زمانی برای بسیاری از کارفرمایان به دلیل شوک‌های اقتصادی با نااطمینانی همراه بوده است. به طور متوسط، کارفرمایان انتظار دارند که تا سال 2025 بیش از 70 درصد از کارمندانشان بتوانند مهارت‌های خود را افزایش دهند. با وجود این، حضور کارمندان در این برنامه‌ها با تاخیر همراه بوده و تنها 42 درصد از کارمندان از فرصت‌های بازپروری مهارت‌ها استقبال کرده‌اند.

 شرکت‌ها باید با معیارهای بهتری روی سرمایه اجتماعی و انسانی سرمایه‌گذاری کنند. این کار به وسیله معیارهای تطبیقی دولتی، اجتماعی و محیطی امکان‌پذیر خواهد بود. بخش بزرگی از رهبران کسب‌وکار به این موضوع واقف‌اند که مهارت‌آموزی کارکنان به ویژه در بخش صنعتی و همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی هم از نظر هزینه بازدهی کافی را خواهد داشت و هم نه‌تنها به شخص و شرکت بلکه به کل جامعه سود خواهد رساند.

 بخش دولتی باید حمایت قوی‌تری در حوزه بازآموزی مهارت‌ها و ارتقای مهارت‌های کارکنان در معرض خطر انجام دهد. در حال حاضر تنها 21 درصد از کسب‌وکارها قادرند از بودجه عمومی برای حمایت از برنامه‌های بازپروری مهارت و مهارت‌آموزی استفاده کنند. بخش دولتی باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بازارها و مشاغل فردا ایجاد کرده، شبکه‌های امن قوی‌تری برای نیروی کار بیکار ارائه کرده و از تاخیر در پیشرفت در حوزه آموزش کارمندان جلوگیری کند. علاوه بر این، دولت‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که حمایت‌های کوتاه‌مدت از آسیب‌دیدگان کرونا نمی‌تواند چندان موثر باشد و باید حمایت‌های گسترده‌تری در حفظ مشاغل در کشورهای توسعه‌یافته انجام شود.

انواع شوک‌

در طول قرن‌ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه اقتصادها را شکل داده و ظرفیت افراد برای زندگی را افزایش داده است. انقلاب صنعتی اول و دوم تجارت را دگرگون ساخته و موجب ظهور ماشین‌های جدید، مسیرهای جدید کاری و افزایش تقاضا برای مجموعه‌ مهارت‌های جدید شده و قدرت بخار، زغال‌سنگ و تولید کارخانه‌ها را به کنترل خود درآورده است.

تحول در حوزه تولید موجب ظهور حرفه‌ها و مسیرهای کاری جدید شده که در نهایت به رفاه بیشتری منجر می‌شود، این در حالی است که این موضوع ممکن است موجب بیکاری افراد بیشتری شده باشد. با وجود اینکه در سال 2018 پیش‌بینی شده بود که اثر بازار نیروی کار بر انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند مدیریت شود ولی در بحران اقتصادی 2020 «وضعیت نرمال» جدیدی ایجاد شده که آثار مخرب کوتاه‌مدت و بلندمدتی می‌تواند به همراه داشته باشد.

حجم وسیعی از پژوهش‌ها در خصوص آینده مشاغل از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. تا به امروز نتیجه این تحقیقات نسبت به آینده مشاغل همراه با بیم و امید بوده است. نیروهای دوگانه فناوری و جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت موجب ایجاد تحولات چشمگیری در بازار نیروی کار می‌شود. برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌دهند که اختلالات فناورانه در مجموع موجب کاهش فرصت‌ها می‌شود و برخی دیگر نیز این باور را دارند که این شرایط در نهایت منجر به ظهور فرصت‌های شغلی جدید می‌شود. در میان کشورها و زنجیره تامین، تحقیقات نشان می‌دهد که تقاضا برای اشتغال در مشاغل تحلیلی غیرروتین افزایش یافته و این موضوع ناشی از افزایش اتوماسیون در مشاغل دستی روتین بوده است. این تغییرات در روندهای اشتغال ایالات متحده بین سال‌های 2007 تا 2018 قابل مشاهده است. شواهد نشان می‌دهد که طی یک دهه بیش از 6 /2 میلیون شغل از بین رفته است. در این میان اپراتورهای کامپیوتری، دستیاران اداری، کارمندان دفتری، کارمندان حقوق و دستمزد و مشاغل مشابه وابسته به فناوری از جمله مشاغلی هستند که در حال منسوخ شدن هستند.

در اواخر 2019، هجوم تدریجی مشاغل آتی که بخش عمده‌ای از آن ناشی از اتوماسیون، فناوری و جهانی‌شدن بوده، بزرگ‌ترین ریسکی بوده که ثبات بازار نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده است. نیمه نخست سال 2020 نیز شاهد اختلالات غیرمنتظره و اضافی در بازار نیروی کار بوده که اثرات فوری روی زندگی افراد و درآمد خانوار گذاشته است. پاندمی کووید 19 موجب تشدید نابرابری موجود در بازار کار شده و رشد ایجاد‌شده در اشتغال از زمان بحران مالی جهانی سال 2008 را معکوس کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز این افت اشتغال‌زایی شدت بگیرد.

در واکنش به ریسک ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت‌ها دستور به توقف کامل یا مقطعی برخی کسب‌وکارها دادند که این موضوع شوکی سریع به اقتصادها، جوامع و بازارهای کار وارد کرده است. بسیاری از کسب‌وکارها دفاتر فیزیکی خود را بستند و برخی دیگر نیز در مراجعات خود محدودیت‌هایی ایجاد کردند. از اواسط ماه مارس تا اواسط آوریل (یک ماه) حدود 55 درصد از اقتصادهای دنیا (حدود 100 کشور) دستور به تعطیلی محیط‌های کسب‌و‌کار دادند، البته برخی کسب‌وکارهای حیاتی از این تعطیلی مستثنی بودند. در ماه‌های می و ژوئن، اقتصادها برخی از فعالیت‌های حضوری خود را از سر گرفتند اما همچنان محدودیت‌هایی در کسب‌وکارهای حضوری وجود داشت. در اواخر ژوئن 2020، حدود پنج درصد از کشورها همچنان فعالیت‌های حضوری را به طور کامل ممنوع کرده و تنها 23 درصد از کشورها دستور به بازگشایی کامل مشاغل دادند. علاوه بر این، با وجود کاهش ممنوعیت‌ها برخی از کارفرمایان همچنان کارمندان خود را به دورکاری و فاصله‌گذاری اجتماعی تشویق می‌کنند.

در مجموع، اقدامات بهداشتی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19 منجر به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی شده و هزینه‌های سرمایه‌ای را در میان بسیاری از صنایع کاهش داده است. از سوی دیگر تقاضا برای محصولات و خدمات نیز کاهش پیدا کرده و فشار بیشتری به شرکت‌های فعال در این حوزه وارد شده است. البته همه شرکت‌ها به یک اندازه تحت ‌تاثیر قرار نگرفته‌اند. برخی کسب‌وکارها زیرساخت‌های کافی را برای مقابله با نااطمینانی داشته‌اند اما برخی دیگر خیر. در این میان برخی کسب‌وکارها در حوزه اقامتی و رستوران‌ها با کاهش شدید متقاضی مواجه شدند و برخی دیگر نیز نظیر مشاغل فعال در حوزه گردشگری با آسیب‌های بیشتری مواجه شدند.

وضعیت کنونی پاندمی موجب شده تا بیکاری در برخی اقتصادها با رشد شدیدی مواجه شود. این در حالی است که از زمان پایان بحران مالی جهان در سال 2008 تا به امروز اقتصادهای دنیا شاهد افت ثابت بیکاری بودند. در زمان بحران مالی 2010، نرخ بیکاری به 5 /8 درصد رسید و تا اواخر سال 2019 در کشورهای OECD به حدود پنج درصد کاهش پیدا کرد. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی کار (ILO) در نیمه نخست سال 2020 ارقام بیکاری واقعی به طور متوسط به 6 /6 درصد در سه ‌ماه دوم سال 2020 افزایش پیدا کرده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده است که این ارقام تا پایان سال 2020 به 6 /12 درصد افزایش خواهد یافت و در پایان سال 2021 در سطح 9 /8‌درصدی قرار خواهد گرفت. این سناریو برای کشورهایی در نظر گرفته شده است که دو موج شیوع کووید 19 را تجربه کرده‌اند. البته این موضوع هنوز مشخص نیست که ارقام بیکاری به اوج خود رسیده است یا در ادامه با شیوع موج‌های بعدی بیکاری بیشتر از این شود. تحلیل‌های جدید IMF برآورد کرده که 3 /97 میلیون نفر (حدود 15 درصد از نیروی کار) در 35 کشور در ریسک مرخصی اجباری یا تعدیل قرار دارند.

 کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را برای مقابله با پاندمی در پیش گرفته‌اند و این موضوع باعث شده تا پیش‌بینی‌ها در خصوص بهبود بازار نیروی کار کمی دشوار باشد. به عنوان مثال در برخی اقتصادها نظیر آلمان و ایتالیا الگوهای مرخصی‌های با حقوق بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس آخرین برآوردها، چنین الگوهایی در ماه‌های اخیر باعث شده تا نزدیک به 60 میلیون کارگر یارانه حقوق دریافت کنند. در حالی که این الگوها در ظاهر موقت هستند اما تداوم محدودیت‌های ناشی از کووید 19 موجب شده این الگوها در بسیاری از مشاغل تا پایان سال 2021 ادامه پیدا کند تا مانع از رشد ناگهانی بیکاری شود. اگرچه چنین طرح‌هایی موجب شده تا ارقام بیکاری در این کشورها تقریباً ثابت باقی بماند اما به‌محض حذف چنین اقدامات حمایتی احتمالاً شاهد اوج‌گیری ناگهانی نرخ بیکاری خواهیم بود. مقایسه سه‌ماه دوم سال 2020 با مدت مشابه سال 2019 نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا و آمریکا به ترتیب 5 /1، 6 /1، 6، 5 /5، 9 و 5 /8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که کشورهایی نظیر بریتانیا، آلمان، ژاپن، فرانسه و ایتالیا توانسته‌اند این نرخ را ثابت نگه دارند. بررسی نرخ بیکاری در ایالات متحده نشان می‌دهد میزان بیکاری از 5 /3 درصد در فوریه 2020 به 7 /14 درصد در آوریل 2020 رسیده است و حالا در محدوده 10درصدی قرار دارد. این در حالی بود که در بحران مالی سال 2009، نرخ بیکاری در ایالات متحده از 7 /4 درصد در دسامبر 2007 به 10 درصد در ژوئن 2009 رسیده بود. در حقیقت تعداد مشاغلی که کووید 19 طی دو ماه از بین برده است به مراتب بیشتر از مشاغلی بوده که در دو سال بحران مالی نابود کرده بود. در حالی که ایالات متحده اخیراً محدودیت‌های ضدکرونایی را کمتر کرده است، برخی از کارمندان به‌ کار برگشته‌اند و برخی دیگر نیز همچنان به صورت دورکاری به ‌کار خود ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد با توجه به تداوم حضور کرونا در جوامع، به جای بازگشت به حالت نرمال باید منتظر یک وضعیت نرمال جدید تا پایان سال 2020 باشیم.

بررسی‌های گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که علاوه بر کرونا، اتوماسیون نیز موجب به خطر افتادن جایگاه کارمندان شده است. بر این اساس بیش از 80 درصد از صاحبان کسب‌وکار گزارش داده‌اند که فرآیند اتوماسیون را در کسب‌وکار خود توسعه داده‌اند و از کارمندان خواسته‌اند دورکاری انجام دهند. از سوی دیگر حدود 50 درصد نیز در نظر دارند که اتوماسیون مشاغل را در شرکت‌های خود در دستور کار قرار دهند. علاوه بر این بیش از 25 درصد از کارفرمایان انتظار دارند که به‌طور موقت کارمندان خود را کاهش دهند و 20 درصد نیز قصد دارند این تعدیل نیرو را به صورت دائمی انجام دهند. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار تا پایان سه‌ماهه دوم سال 2020 بر اثر تحولات ایجادشده در مشاغل بیش از 195 میلیون کارمند کار خود را از دست داده‌اند. در حالی که بسیاری از کارمندان در سه‌ماهه مارس تا جولای بیکار شده‌اند، در این مدت نرخ استخدام بسیار پایین بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد صاحبان کسب‌وکار نسبت به استخدام نیروهای جدید بی‌میل هستند. این بدان معناست که افراد از کار بیکار‌شده فرصت کمتری برای بازگشت به مشاغل خواهند داشت. آمار موجود در پلت‌فورم لینکدین نشان می‌دهد که میزان استخدام در کشورهای صنعتی به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال در چین میزان استخدام در پایان فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 درصد کمتر شده. در فرانسه و ایتالیا نیز این کاهش در اواسط ماه آوریل 70 و 5 /64 درصد بوده است. این ارقام پایین در بریتانیا و استرالیا نیز وجود داشته به‌طوری که نرخ استخدام در این دو کشور نیز 40 درصد افت داشته است. البته در ادامه این روند بهبود یافته به‌طوری که نرخ استخدام در جولای 2020 هم‌اندازه سال گذشته بوده است و در فرانسه و ایالات متحده نیز میزان کاهش به 6 و 7 درصد رسیده است. در پایان سپتامبر نیز کشورهای چین، برزیل، سنگاپور و فرانسه توانسته‌اند نرخ استخدام خود را به ترتیب به 22، 13، 8 و 5 درصد افزایش دهند. این ارقام نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر شرکت‌ها در حوزه نیروی انسانی هزینه کرده‌اند که این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد ثبات در بازار نیروی کار شود.

پیش‌بینی تحولات بازار کار در پنج سال آینده

در پنج سال گذشته، مجمع جهانی اقتصاد آینده مشاغل را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که اتوماسیون فناوری و تقویت راهبردهای موثر برای ایجاد تحول در مشاغل موجب شده تا کارمندان بیشتری از کار بیکار شوند.

آمار مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که شرکت‌های بسیاری در نظر دارند تا در پاسخ به فناوری‌های جدید زیرساخت‌های مربوط به نیروی کار خود را بازسازی کنند. تمرکز بیشتر شرکت‌ها در حوزه زنجیره تامین بوده که با توجه به افزایش اتوماسیون و ادغام فناوری با کاهش شدید نیروی کار مواجه شده است. تخصیص مجدد وظایف فعلی میان انسان و ماشین در حال حاضر در حال انجام است. یکی از یافته‌های مهم این گزارش این است که تا پایان سال 2025 ساعت کار انسان‌ها با ماشین‌ها برابر خواهد شد. الگوریتم‌ها و ماشین‌ها بیشتر در حوزه پردازش داده و اطلاعات به‌کار گرفته خواهند شد و برخی از حوزه‌هایی که به صورت سنتی از طریق انسان انجام می‌شد کم‌کم جای خود را به هوش مصنوعی خواهند داد. با این حال انسان همچنان در حوزه‌‌هایی نظیر مدیریت، مشاوره، تصمیم‌گیری، استدلال و ارتباطات نسبت به ماشین دارای مزیت رقابتی خواهد بود.

با توجه به آمار و ارقام این گزارش، انتظار می‌رود تا سال 2025، مشاغل زائد از 4 /15 درصد به 9 درصد کاهش پیدا کند و حرفه‌های نوظهور نیز از 8 /7 درصد به 5 /13 درصد افزایش پیدا کند. بر اساس این ارقام، برآورد می‌شود که تا سال 2025 در مجموع 86 میلیون شغل میان انسان و ماشین‌ها جابه‌جا شود. این در حالی است که امکان ظهور 97 میلیون شغل جدید نیز وجود خواهد داشت. گزارش 2020 آینده مشاغل نشان می‌دهد که در خصوص استراتژی‌های حذف مشاغل زائد، شباهت‌های زیادی میان صنایع مختلف وجود دارد. همانند سال 2018، تقاضا برای مشاغلی چون تحلیلگر داده، متخصص هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، مهندس روباتیک و مهندسان نرم‌افزار و همچنین متخصصان تحولات دیجیتالی بیش از سایر مشاغل خواهد بود. با وجود این مشاغلی نظیر متخصص اتوماسیون فرآیند، تحلیلگر امنیت اطلاعات و متخصصان اینترنت اشیا نیز از مشاغلی خواهند بود که رشدشان بیشتر از سایر مشاغل خواهد بود. ظهور این مشاغل نشان می‌دهد که اتوماسیون همچنان به روند پرشتاب خود ادامه خواهد داد اگرچه در این میان ریسک امنیت سایبری نیز اوج خواهد گرفت.

نتیجه ظهور این نوع مشاغل نشان‌دهنده سازگاری فناوری‌های جدید و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات جدید است. این افزایش تقاضا موجب تقاضای بیشتر برای مشاغل مربوط به اقتصاد سبز و پاک خواهد شد و نقش مهندسان داده، هوش مصنوعی، محاسبات ابری و توسعه محصول در اقتصاد بیش از پیش می‌شود. علاوه بر این، مشاغل نوظهور بر اهمیت تعاملات انسانی در اقتصاد، بازاریابی و تولید محتوا تاکید می‌کند.

شواهد مختلف نشان می‌دهد که برخی از مشاغل نوظهور فرصت‌های بیشتری را برای تبدیل شدن به مشاغل رو به رشد خواهند داشت. با وجود اینکه اغلب این تحولات در مشاغل حوزه داده و هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد اما 50 درصد مشاغل غیرنوظهور نیز دچار تحول خواهند شد. این رقم برای مشاغل مربوط به حوزه فروش 75 درصد، مهندسی 67 و حوزه تولید محتوا 72 درصد خواهد بود. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که برخی از این «مشاغل فردا» فرصت بیشتری را به کارمندان برای تغییر حوزه فعالیت خود خواهند داد.