شناسه خبر : 32040 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حذفیات و حفظیات

بازخوانی مهم‌ترین تحولات سیاستگذاری اقتصادی در نیمه نخست سال 98

کارنامه سیاستگذاری‌های اقتصادی نیمه نخست سال 98 اگرچه بهبودی نسبی را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد، اما باز هم نمی‌توان آن را گامی بزرگ برای نجات اقتصاد ایران از ورطه رکود تورمی به شمار آورد. به ویژه از این نظر که در برخی موارد اصرار بیهوده‌ای بر تداوم اشتباهات گذشته مشاهده می‌شود. گزارش پیش رو به بازخوانی مهم‌ترین تحولات سیاستگذاری اقتصادی در نیمه نخست سال 98 می‌پردازد که در مواردی از سوی صاحب‌نظران مثبت و در مواردی منفی ارزیابی شده است.

هادی چاوشی: کارنامه سیاستگذاری‌های اقتصادی نیمه نخست سال 98 اگرچه بهبودی نسبی را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد، اما باز هم نمی‌توان آن را گامی بزرگ برای نجات اقتصاد ایران از ورطه رکود تورمی به شمار آورد. به ویژه از این نظر که در برخی موارد اصرار بیهوده‌ای بر تداوم اشتباهات گذشته مشاهده می‌شود. گزارش پیش رو به بازخوانی مهم‌ترین تحولات سیاستگذاری اقتصادی در نیمه نخست سال 98 می‌پردازد که در مواردی از سوی صاحب‌نظران مثبت و در مواردی منفی ارزیابی شده است.

پیام رهبری: رونق تولید

نخستین سیاستگذاری اقتصادی سال را مقام معظم رهبری انجام دادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز اول فروردین 98 در پیام خود به مناسبت آغاز سال نو شمسی، سال جدید را سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند.

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه اولویت و مساله فوری و جدی کشور، مساله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری یا تعطیل بعضی کارخانه‌ها» به‌عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد و تاکید کردند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات «توسعه تولید ملی» است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال ۹۷ یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن افزودند: امسال، مساله محوری و اصلی، مساله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخواندند و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار بگیرد.

تثبیت قیمت بنزین

در همان فروردین، اولین جلسه سران سه قوه در سال 98 با اولین حضور ابراهیم رئیسی در کسوت رئیس قوه قضائیه برگزار شد. گفته می‌شد خروجی مهم این جلسه، تصمیم برای دونرخی کردن بنزین ظرف یک ماه است. این خبری بود که خبرگزاری فارس آن را منتشر و اعلام کرد: «به موجب تصمیم اعضای این شورا، کمتر از یک ماه دیگر بنزین دونرخی و مجدداً سهمیه‌بندی خواهد شد. قیمت بنزین سهمیه‌بندی افزایش چندانی نخواهد یافت و میزان این افزایش احتمالاً کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. در عین حال قیمت دوم بنزین نیز فاصله زیادی با قیمت اول نخواهد داشت.»

در حالی فارس خبر از سهمیه‌بندی بنزین داده بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته بود: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شد، اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.» از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس از مخالفت خود با افزایش قیمت بنزین خبر داده و گفتند چنین اقدامی مغایر مصوبات بودجه سال 98 است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت کمیسیون متبوعش با افزایش قیمت هر یک از حامل‌های انرژی مخالف است و در صورت طرح این موضوع با هرگونه افزایش مخالفت می‌کند. اتفاقی که در نهایت رخ داد و در اردیبهشت‌ماه، خیز دولت برای افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، منجر به شکست شد. مجلس در جلسه غیرعلنی خود با حضور وزیر نفت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه رسید که در سال جاری نه بنزین گران شود و نه سهمیه‌بندی. اما استفاده از کارت‌های سوخت اجباری شود. البته رسیدن به این تصمیم چندان هم ساده نبود. پس از اعلام شایعه سهمیه‌بندی بنزین در 12 اردیبهشت، برای دو روز صف‌های طولانی مقابل پمپ‌های بنزین تشکیل شد. وزیر نفت ماجرای سهمیه‌بندی را دروغ اعلام کرد و گفته شد این کار دو رسانه‌ای بوده که برای اولین‌بار خبر سهمیه‌بندی را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده‌اند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه مدیران دو رسانه احضار شدند. آنها اعلام کردند این خبر از سوی برخی مقامات وزارت نفت به آنها اعلام و از آنها خواسته شده تا آن را منتشر کنند. 15 اردیبهشت، ایلنا خبر داد که زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازداشت شده است. گویا این فرد منبع خبر آغاز سهمیه‌بندی بوده است. فردای آن روز خبر رسید که این فرد با قید وثیقه آزاد شد.

همزمان نمایندگان مجلس تصمیم احتمالی دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را به شدت نقد و با آن مخالفت کردند. این در حالی بود که گفته می‌شد اصلاح قیمت بنزین، مصوبه جلسه سران سه قوه بوده است. گرچه علی لاریجانی با اشاره به آن جلسه گفت: «در جلسه سران قوا بنا شد سهمیه‌بندی به نحوی باشد که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.» روزنامه ایران اما گزارش داد که کمپینی با عنوان «کمپین نه به گرانی بنزین» تشکیل شده که چندان مردمی نیست و دست قاچاقچیان سوخت در کار است. مخالفت نمایندگان مجلس در حالی بود که قانون به دولت اجازه اصلاحات قیمتی را بدون نیاز به مصوبه مجلس داده بود. اما اکثر نمایندگان مخالف افزایش قیمت بنزین بودند و می‌گفتند افزایش قیمت کارشناسی شده است اما اکنون زمان مناسبی برای اجرای آن نیست. دلیل آنها این بود که احتمالاً گرانی بنزین منجر به شوک قیمتی می‌شود.

در نهایت هم افزایش قیمت بنزین و هم سهمیه‌بندی آن هر دو فراموش شد و تنها از میانه مردادماه، دولت از مردم خواست با کارت سوخت شخصی خود بنزین بزنند. هرچند هنوز کارت‌های سوخت عمومی در پمپ بنزین‌ها وجود دارد.

تلاش برای کنترل تورم

با بالا گرفتن نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال، تلاش برای کنترل تورم در دولت بیشتر شد. گفته می‌شد جدی‌ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسیده و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود. هرچند این تلاش تا شهریور نیز هنوز به بار ننشسته بود، اما تورم در ماه‌های تیر و مرداد کم‌کم پایین آمد و در پایان مردادماه، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌داد نرخ تورم ماهانه به زیر یک درصد بازگشته است. در اوایل شهریور اما رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از همه ابزارهای خود برای مهار تورم بهره می‌گیرد، اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است.

عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ترازنامه بانک مرکزی یا همان حجم پول پرقدرت از دو مسیر بزرگ می‌شود. یک مسیر، افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توسط بانک است. این ارزها عمدتاً مربوط به درآمدهای نفتی دولت یا صندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه مربوط به عرضه برون‌زای ذخایر است. یک مسیر دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی مربوط به تقاضای درون‌زای اقتصاد است. هرگونه کسری بودجه دولت به صورت مستقیم یا از طریق ترازنامه بانک‌ها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. بدیهی است اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد به سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار محدود و غیرموثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات کنترل کند.

وی اعلام کرد: به همین دلیل، بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به جای کنترل مقدار پول به کنترل قیمت پول می‌پردازد. لذا قطع ارتباط بین حجم پول پرقدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد. یاری و مساعدت همکارانم در بخش‌های مرتبط دولت برای کنترل و جبران کسری بودجه از طریق انتشار تدریجی ولی محتاطانه اوراق خزانه و نیز مدیریت اضافه برداشت‌های بانک‌ها شرط مهم موفقیت است.

دیگر پروژه نیمه‌کاره بانک مرکزی در نیمه نخست سال افتتاح بازار متشکل ارزی بود که بارها به تعویق افتاد. در آخرین مورد، افتتاح بازار متشکل ارزی که قرار بود در آستانه عید قربان (21 مرداد) انجام شود، به تعویق افتاد. گفته شد برخی مسائل فنی و عدم آمادگی تعدادی از بانک‌ها عامل این تعویق بوده است. خبرآنلاین در این باره نوشت: هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی، کشف نرخ واقعی ارز، ایجاد شفافیت، امنیت در معاملات و امنیت در تسویه مطالبات است. پیش‌بینی شده این بازار با حضور تمامی بازیگران بازار ارز فعالیت خود را آغاز کند. محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی، در خصوص اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اعلام کرده: بیش از صد صراف حساب باز کرده‌اند و در حال تکمیل پرونده هستند و بازار متشکل ارزی با همین تعداد فعالیت را آغاز می‌کند زیرا تکمیل پرونده هر صراف فرآیندی زمان‌بر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی سابق دولت اما بیش از هر مقام دیگری تلاش کرد اعتبار کاهش شتاب تورم را به نام دولت به ثبت برساند. محمدباقر نوبخت گفت: باد قیمت‌ها را پایین نیاورده، بلکه اراده و تلاش دولتمردان بوده است. معاون رئیس‌جمهور در آیین افتتاحیه دو ایستگاه بخش شرقی خط ۷ مترو تهران که چهارم شهریورماه در ایستگاه میدان محمدیه برگزار شد، اظهار کرد: ثبات قیمت ارز و نیز تلاش‌ها برای تثبیت قیمت کالاها با مدیریت و تدبیر انجام شده است. او همچنین اعلام کرد که به‌رغم مشکلات اقتصادی، پرداخت حقوق‌ها حتی یک روز هم به تاخیر نیفتاده و یارانه‌ها به موقع واریز شده است.

تنظیم دستوری بازار

35-1

تلاش برای ایجاد ثبات البته همچنان با تاکید بر سیاست‌های تنظیم بازار در حوزه‌های مختلف و استان‌های مختلف همراه بود. به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه گفت: لازم است همه دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می‌شوند، سامان دهند.

در این شرایط بود که قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت از ایجاد ستاد تنظیم بازار با مدیریت استانداران در تمام استان‌ها خبر داد. بر این اساس، استانداران با توجه به وضعیت بازار هر استان می‌توانند نسبت به وضعیت قیمت‌ها تصمیم‌گیری کنند و دیگر تهران مبنای قیمت نخواهد بود.

به اعتقاد حسین مدرس‌خیابانی «تنظیم بازار مخل صادرات نیست. امروز صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال جذابیت دارد. البته ما مخالفتی با صادرات نداریم و تشویق هم می‌کنیم و تسهیلات می‌دهیم که حتی بازارچه‌های مرزی هم کار صادرات را تسهیل کنند، اما در شرایطی که با کمبود کالا در بازار مواجهیم، نمی‌توانیم صادرات را کاملاً آزاد بگذاریم. رسانه‌ها باید به ما فرصت بدهند که تصمیم‌های غیرهیجانی اتخاذ کنیم؛ مثلاً ما نمی‌توانیم واردات سیب‌زمینی داشته باشیم در حالی که خودمان در تولید این محصول هشتمین جایگاه را در دنیا داریم».

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از رصد قیمت صد قلم کالا و تاسیس سامانه‌ای برای این کار خبر داد. مدرس‌خیابانی درباره این کالاها توضیح داد: صد قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، لبنیات، محصولات پروتئینی، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز روی تنظیم بازار این صد قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست‌های تنظیم بازار قرار می‌گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم بر قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.

همزمان، در حالی که رئیس سازمان حمایت از آغاز به کار سامانه رصد قیمت صد قلم کالای اساسی خبر داد، رسانه‌هایی چون روزنامه جام جم وابسته به صداوسیما گزارش دادند که در سامانه مذکور، قیمت بیشتر کالاها پایین‌تر از نرخ‌های بازار درج شده است. شاید مسوولان تصور می‌کنند اعلام قیمت‌های واقعی بازار، سبب تشدید گرانی‌ها خواهد شد؛ اما اعلام قیمت‌های صوری، نه‌تنها موجب ارزانی نخواهد شد بلکه اعتماد مردم به این سامانه را هم از بین می‌برد.

با این حال همچنان سیاست‌های متفاوتی نیز در این حوزه اعلام می‌شد. از جمله در تیرماه عباس قبادی،  دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: از این به بعد چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات برای محصولات مختلف نداریم و برای تنظیم بازار آنها تعرفه این محصولات را تغییر می‌دهیم و به گونه‌ای تعرفه آن را تعیین می‌کنیم تا قیمت آن در بازار کنترل شود. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: امروز سیاست ممنوعیت یا آزادسازی کامل واردات یا صادرات هیچ کالایی دیگر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد. این مهم متناسب با تامین نیازهای کشور با اعمال مقطعی عوارض روی اقلام وارداتی یا صادراتی انجام خواهد گرفت.

جالب‌تر از همه اما نوع توجیه مداخلات دولت در اقتصاد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست با سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی و صنعتگران استان گیلان در شهر صنعتی رشت، با اشاره به تحریم‌ها، گفت: برای عبور از این شرایط، دولت برخلاف رویکرد خود، مجبور است در برخی مسائل بخش خصوصی ورود کند، اما لازم است توجه داشته باشید که کارهایی که انجام می‌دهیم، به معنای این نیست که بخش خصوصی را قبول نداریم، بلکه اقتضای شرایط جنگ، این‌چنین است. بر اساس گزارش فارس، معاون رئیس‌جمهور با یادآوری دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: اکنون نیز در جنگ اقتصادی مجبوریم کارهایی انجام دهیم و با وجود اینکه مداخلات را به هیچ‌وجه قبول نداریم، اما چاره‌ای نداریم، زیرا دولت در شرایط کنونی و مضایق ایجادشده، مجبور به مداخله در برخی امور بخش خصوصی است. نوبخت ادعا کرد: کارشناسان داخلی و خارجی که سیاست منعطفی دارند نیز ضرورت کمک مسوولان دولتی برای خارج شدن از این وضعیت را تایید می‌کنند.

اصلاح ساختار بودجه

وقتی در اواخر فروردین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد معافیت تحریمی کشورهای خریدار عمده نفت ایران را تمدید نمی‌کند، ایران مصر شد که به صادرات نفت خود ادامه دهد. حسن روحانی رئیس‌جمهور در جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه اعلام کرد: «ممکن است آمریکایی‌ها از یک راه درها را به روی ما ببندند، اما یک باب وجود ندارد که آمریکا فشار می‌آورد تا بسته شود؛ بلکه هنوز شش درب وجود دارد و ما با قدرت به صادرات نفت ادامه خواهیم داد.» اما به نظر می‌رسید در کنار خوش‌بینی‌های ادامه صادرات نفت، محدودیت‌هایی هم وجود داشت. چراکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی تبیین راهکارهای مشارکت مناطق آزاد برای صادرات نفت و تهاتر آن با کالای اساسی فراخوان عمومی داد و گفت: «هر کس بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند، راه برای او باز است و همچنین برای اجرای پروژه‌های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم‌گیری شده است. بخش خصوصی باید به صورت جدی به صحنه بیاید.»

گویا دولت پذیرفته بود که صادرات بی‌مشکل نیست و باید از هر راه ممکن برای آن تلاش کرد. به همین دلیل بود که اسحاق جهانگیری گفت بودجه نهادهایی که بی‌جهت به دولت متصل شده‌اند، باید حذف شود. او گفت: تشکیل این مراکز هیچ‌گاه به عنوان یک ضرورت از سوی دولت مطرح نبوده و امروز که بودجه دولت در شرایط سخت و تهدید قرار گرفته، همه این هزینه‌های تحمیلی باید حذف شوند و کسی نباید دلخور شود و این اقدامات را جناحی تلقی کند.

با وجود مشکلات در فروش نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: کشور در سال 98 کسری بودجه ندارد. محمدباقر نوبخت گفت: اگرچه درآمدها در سال جاری کامل تحقق پیدا نمی‌کند اما از آنجا که هزینه‌ها بر اساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد. آن‌طور که خبرگزاری خانه ملت گزارش داده، معاون رئیس‌جمهور درباره وضعیت بودجه سال جاری عنوان کرده است: تا پایان سال به ‌جای ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تنظیم می‌کنیم. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تخصیص منابع حاصل از خصوصی‌سازی برای جبران کسری بودجه، این مساله را رد کرد و گفت: حتی یک ریال از خصوصی‌سازی به این حوزه نخواهد رفت.

با این حال، به نظر می‌رسد کاهش شدید درآمدهای نفتی سازمان برنامه و بودجه را به اصلاح ساختار بودجه واداشته است؛ اصلاحی که طبق ادعاهای مطرح‌شده قرار است اتکای بودجه به نفت را به صفر برساند. روزنامه «ایران» مردادماه در این باره نوشت: برنامه اصلاح ساختار بودجه به صورت جدی در قالب بودجه سال جاری آغاز شده است. در بودجه امسال هر دستگاهی باید بر اساس قیمت تمام‌شده کالا یا خدماتی که ارائه می‌کنند، اعتبار دریافت کنند. یکی از بخش‌هایی که در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌طور کامل شفاف و قابل گزارش‌گیری می‌شود، حقوق و پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه‌هاست. به این ترتیب پرداخت حقوق تنها بر اساس حکم کارگزینی کارکنان قابل انجام است و هر نوع پرداختی دیگر روال قانونی خود را باید طی کند. در واقع حقوق مستمر کارکنان و مدیران که بر اساس مقررات و قوانین استخدامی پرداخت می‌شود باید در سامانه ثبت حقوق درج شود و سایر پرداختی‌های غیرمستمر نیز تنها در قبال عملکرد و تایید آن صورت خواهد گرفت.

البته کلیات اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تصویب شده است. در جلسه روز شنبه 22 تیرماه این شورا که به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد، کلیات اصلاح ساختار بودجه در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی، با اعلام خبر تایید کلیات طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه در چهار محور و 9 بسته اجرایی در جلسه شورای عالی هماهنگی سه قوه نوشت: مقرر شد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت، پروژه‌ها و اقدامات پیشنهادی هر یک از بسته‌ها در کارگروه ویژه‌ای از سه قوه بررسی و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه گزارش شود.

خیز برای حذف یارانه

36-1

از میان محورهای اصلاح ساختار بودجه، موضوع حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، با مصوبه هیات وزیران در خصوص بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه، به صورت جدی‌تر مطرح شد. بر اساس این مصوبه دولت موظف شد با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. البته در حالی که این سیاست در بودجه چهار سال گذشته به‌طور مرتب تکرار شده، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. این سیاست با جزئیاتی متفاوت، از دولت دهم به بعد در دستور کار قرار گرفته است. در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم قرار بود یارانه حداقل سه دهک بالای جامعه را حذف و سهم تولید، بهداشت و درمان را پرداخت کنند، اما دولت‌های مورد نظر هرسال از انجام تکلیف مربوطه سر باز زده به‌طوری که حتی بخشی از کسری منابع برای پرداخت یارانه را از محل منابع عمومی تامین کرده‌اند. این سیاست به‌طور صریح در قانون بودجه سال جاری نیز به تصویب رسیده است. با اینکه این سیاست در سال‌های اخیر به مرحله اجرا نرسید، اما شواهد نشان می‌دهد دولت در بودجه سال جاری اراده لازم برای حذف یارانه این گروه‌ها را به خرج داده است. این اراده در مصوبات هیات وزیران قابل مشاهده است. به‌طوری که هیات وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد.

سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نظام یارانه انرژی هم پیشنهادی ارائه کرده است که بر اساس آن به‌منظور پوشش حداقل سطح معیشت، ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته می‌شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه خواهد شد. در بخشی از این پیشنهاد درباره برنامه کوتاه‌مدت «اصلاح نظام یارانه انرژی» آمده است: پیشنهاد می‌شود این اصلاحات در ابتدا با اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین و برق خانگی آغاز شود و سپس به گازوئیل و برق صنعتی تسری یابد. در این طرح به‌منظور پوشش حداقل سطح معیشت، ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته می‌شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه خواهد شد. به این ترتیب نه‌تنها منابع قابل‌توجهی برای پوشش اهداف دولت ایجاد می‌شود، بلکه با هدفمند کردن یارانه‌ها وضعیت اقشار کم‌درآمد نیز بهبود می‌یابد.

حفظ دلار 4200تومانی

دولت در هر حوزه‌ای کوتاه آمده باشد، در دلار 4200تومانی نیامده است. با وجود آشکار شدن ابعاد مختلف فسادهای ناشی از تخصیص ارز 4200تومانی، دولت همچنان اصرار دارد این سیاست را ادامه دهد. حتی در بحبوحه انتشار نامه‌های رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سرنوشت نامعلوم ارزهای یارانه‌ای تخصیص‌یافته برای واردات، بار دیگر بر تداوم تخصیص دلار 4200تومانی تاکید شد. قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت اعلام کرد: برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی نداریم. اما به کالاهایی که دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. در عین حال ممنوعیت‌های مقطعی صادرات به تدریج کاهش خواهد یافت چون اولویت ما هم تولید و هم صادرات است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تاکید کرد که دولت بنای حذف ارز 4200تومانی را ندارد. محمدباقر نوبخت در مورد سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز 4200تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.

در این شرایط، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: آزادسازی نرخ ارز برای کالاهای اساسی را فعلاً صلاح نمی‌دانم. عبدالناصر همتی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهار کرد: در حالی که غربی‌ها اقدام به کاهش تعداد خریداران نفتی ما می‌کنند و راه‌های درآمدی ما از صادرات را کاهش می‌دهند نمی‌شود ارز را تک‌نرخی کرد. ما در شرایط جنگی هستیم، باید جلوی رانت و فساد ارزی را بگیریم، در شرایط جنگی نمی‌شود صحبت از آزادسازی کرد. من نیز معتقدم تک‌نرخی شدن ارز بسیار مطلوب است اما در شرایط فعلی و تحریم‌ها بهترین گزینه برای حمایت از اقشار مختلف وجود نرخ‌های متفاوت است. با نگرانی رسمی برای کالاهای اساسی که وجود آن در سفره مردم ضروری است نمی‌توانیم نرخ ارز را آزاد کنیم و شوک بالایی را در شرایط جنگی به مردم وارد کنیم. اطمینان می‌دهم که شرایط کشور هرگاه از جنگ اقتصادی خارج شود به سمت تک‌نرخی می‌رویم. او با اشاره به اینکه برخی کالاها از لیست اقلام اساسی خارج شده‌اند، گفت: حبوبات، کره، چای و گوشت از جمله مواردی است که از اقلام اساسی به ارز نیمایی منتقل شد و تنها رقم سه میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی باقی می‌ماند.

البته این به معنای آن نیست که در سطح کارشناسی پیشنهادهایی برای اصلاح دلار 4200تومانی وجود نداشته است. در گوشه‌ای از سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد شد به‌ جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود. در بخشی از گزارش اصلاح ساختار بودجه درباره برنامه کوتاه‌مدت «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» آمده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به‌جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی‌شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.

سیاست جدید ارز صادراتی

به جای تغییر سیاست تکراری دلار 4200تومانی، بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصویب کرد. نخستین بخشنامه دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، با استقبال چندانی از سوی صادرکنندگان مواجه نشد. با اصلاح این بخشنامه و رفع نقایص آن از ابتدای سال جاری روند بازگشت ارزهای صادراتی که تا پایان دی‌ماه سال گذشته تنها 25 درصد کل ارز حاصل از صادرات شامل پتروشیمی و فولاد را در برمی‌گرفت به 50 درصد رسید و در انتهای اردیبهشت‌ماه و بر اساس اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی به 60 درصد افزایش یافت. سرانجام هم برای تشویق صادرکنندگان و بسترسازی برای بازگشت حداکثری ارزهای صادراتی یک‌بار دیگر دولت سیاست خود را برای این بخش تغییر داد.

در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که در بازگشت ارز همکاری می‌کنند پیش‌بینی شد. اما در مقابل صادرکنندگانی که در این خصوص همکاری نمی‌کنند هم با تنبیهاتی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر برای افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده‌اند و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، تامین ارز انجام نمی‌شود. بر اساس سیاست‌های جدید، میزان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 شامل حداقل 60 درصد در سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است. سایر صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

بازگشت به مسکن مهر

37-1

طرح «اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» که شباهت زیادی به طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد داشت از دیگر برنامه‌های دولت در نیمه نخست سال 98 بود. روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «تکرار چراغ خاموش مسکن مهر» نوشت: «وزارت راه و شهرسازی اخیراً از بسته رونق مسکن رونمایی کرد که مهم‌ترین ویژگی آن واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان و اعطای ۲۵ میلیون تومان وام ساخت با نرخ سود صفر درصد با هدف حذف قیمت زمین از هزینه تمام‌شده ساخت مسکن است. بنابراین می‌توان گفت بسته رونق مسکن که اکنون در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته، تکرار همان مختصات طرح مسکن مهر است که در شش سال گذشته بارها مورد انتقاد دولتمردان قرار گرفته بود. در مسکن مهر هم دولت زمین‌های رایگان را در اختیار سازندگان قرار می‌داد و وام‌های قرض‌الحسنه هم پرداخت می‌کرد که موجب کاهش چشمگیر هزینه تمام‌شده مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد. با توجه به اینکه قیمت مسکن در شش سال اخیر سه برابر شده و یکی از عوامل این گرانی کاهش تولید و عرضه مسکن به‌ویژه در متراژهای پایین در سال‌های اخیر بوده، دولت دوازدهم نهایتاً راه چاره را در کاهش هزینه ساخت‌وساز دیده است.»  محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۱۱۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید مسکن (روی اراضی دولت) گفت: ما قصد داریم امید به خانه‌دار شدن را در شهرهای بزرگ به کمتر از ۱۰ سال و در سایر شهرها به کمتر از سه سال برسانیم تا دغدغه مردم در این خصوص کاهش پیدا کند. در این مراسم با حضور رئیس‌جمهور، برنامه دوساله تنظیم بازار مسکن اعلام شد. ظاهراً قرار است تا انتهای سال جاری عملیات اجرایی ساخت همه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با کنترل مستقیم دولت شروع شود و تا پایان این دولت، همه واحدها تکمیل و به متقاضیان تحویل شود. خانه‌اولی‌ها و به‌خصوص آن دسته از زوج‌هایی که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، برای انتخاب این واحدها در اولویت هستند. از آنجا که سازنده‌های طرح ۴۰۰ هزارواحدی، از تسهیلات بدون سپرده ساخت بهره‌مند می‌شوند، پیشنهادی از جانب عوامل تصمیم‌گیر مطرح شده است مبنی بر اینکه خانه‌اولی‌ها علاوه بر وام یکم، از محل «فروش اقساطی وام ساخت» نیز بتوانند قدرت خرید خود را برای دریافت این واحدها افزایش دهند. اگر این پیشنهاد به تصویب برسد،‌ یک کانال اعتباری برای افزایش غیرمستقیم وام خرید مسکن مختص خانه‌اولی‌ها به‌وجود می‌آید و خانه‌هایی که قرار است به سفارش دولت ساخته شود، برای سازنده‌ها «ضمانت فروش» پیدا می‌کند. وزیر راه و شهرسازی برای بازار اجاره هم برنامه‌هایی داشته و از جمله گفته است: اصلاحیه‌ای را با مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم که در صورت تصویب چنانچه سقف اجاره‌بهای مسکن رعایت شود مشمول معافیت مالیاتی شود در غیر این صورت اخذ مالیات به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. در سیاست‌های مالیاتی البته نباید طرح مالیات بر پیش‌خرید سکه را هم فراموش کرد. نادر جنتی، معاون سازمان امور مالیاتی در این باره گفته بود: اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت کرده‌اند، باید اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. این سیاست البته با انتقاداتی مواجه شد، اما وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دریافت مالیات از خریداران سکه به آن دلیل که هنگام معامله با خریداران، اعلام نشده و قانون در این زمینه نمی‌تواند عطف بماسبق شود، گفت: این مالیات بر اساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملاً متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.

قانونی شدن استخراج رمزارز

جنجال استخراج بیت‌کوین در مدارس و مساجد در یک سال اخیر، در نهایت باعث شد دولت برای استخراج ارزهای مجازی مقررات‌گذاری کند.

هیات وزیران با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. بر این اساس استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده قانونی و به عنوان یک فعالیت صنعتی پذیرفته شد؛ اما با رعایت قید و شرطی. نخست؛ گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که استخراج‌کنندگان بر مبنای آن باید فعالیت خود را ثبت کنند. دوم آنکه استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسوولیت ریسک از سوی متعاملان باشد. یعنی دولت و سیستم بانکی کشور قصد حمایت و ضمانت آن را ندارد. سوم؛ بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست و در ایران به عنوان اعتبار محسوب نمی‌شود. و چهارمین شرط؛ مربوط به موضوع مالیات است.

در این باره دولت می‌گوید: این فعالیت مانند سایر فعالیت‌های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمزارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است. اما الزامات دیگری نیز برای استخراج رمزینه‌ارزها که معروف‌ترین آن بیت‌کوین است، وجود دارد. آن هم مربوط به انرژی مصرفی از جمله برق و گاز است. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، از بخش‌های دیگری از تصمیم دولت گفت: «از زبان سخنگوی دولت شنیده‌ام که علاوه بر برق، یارانه گاز هم برای استخراج ارز مجازی حذف خواهد شد تا استخراج‌کنندگان بیت کوین از سوخت یارانه‌ای برای تولید برق استفاده نکنند.»

حذف صفرهای پول ملی

دولت در نیمه نخست امسال یک مصوبه جالب توجه و پرسروصدای دیگر هم داشت: حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر نام به «تومان». حسن روحانی رئیس‌جمهور، اواخر مرداد لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. بر اساس این لایحه، واحد پول ایران به «تومان» تغییر می‌یابد و هر تومان (جدید) برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد «ریال پارسه» است. دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...