شناسه خبر : 31506 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اختلال دوقطبی

در مصاف تعرفه‌گذاری و ممنوعیت‌های صادراتی کدام برنده‌اند؟

  بهاره چراغی: «تعرفه یا ممنوعیت؛ مساله این است». در طول دو سال گذشته بازار کالا با تلاطمات بسیاری همراه بود. افزایش نرخ ارز در طول دو سال اخیر باعث بی‌ارزش شدن پول ملی شد و همین عامل به ارزان‌تر شدن کالای ایرانی در بازارهای خارجی بیشتر دامن زد. این موضوع باعث شد تقاضا برای کالای ایرانی در بازارهای خارجی افزایش یابد. تقاضای بالای بازارهای خارجی برای محصولات ایرانی به دلیل منفعت چندبرابری فروش کالا در بازار خارجی نسبت به بازار داخلی، روند صادرات کالاها را شدت داد و این موضوع به کمبود کالا و در نتیجه افزایش قیمت در بازارهای داخلی منجر شد. نارضایتی‌های اجتماعی از افزایش قیمت کالاها در بازارهای داخلی، سیاستمداران را مجبور به ممنوعیت صادرات برخی کالاها کرد. این کار به تنظیم قیمت در بازارهای داخلی منجر می‌شد، اما بازارهای صادراتی را که چندین سال صادرکنندگان برای به دست آوردن آنها رنج کشیده بودند از دسترس صادرکنندگان خارج می‌کرد. به عنوان نمونه برخی تجار اعلام کردند برخی بازارهای خارجی را به دلیل سیاست ممنوعیت صادرات به تجار ترک واگذار کرده‌اند. مطابق با ارزیابی‌ها در یک سال اخیر سیاست ممنوعیت صادرات برای کالاهای مختلفی، چون گوشت قرمز، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و... اعمال شده است. اما سیاست ممنوعیت صادرات با تمام مزایای خود برای مصرف‌کنندگان داخلی، ضربه سهمگینی را به صادرکنندگان وارد می‌کرد. از این‌رو سیاستگذاران بر آن شدند که سیاست کم‌دردسرتر و کم‌هزینه‌تری را برای تنظیم بازار جایگزین سیاست ممنوعیت صادرات کنند. در نهایت تصمیم بر آن شد که سیاست تعرفه‌گذاری برای تنظیم بازار جایگزین سیاست ممنوعیت صادرات شود. این خبر توسط عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در 16 تیرماه سال جاری رسانه‌ای شد.

بر اساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالاهای مختلف وجود نخواهد داشت و اگر تصمیم بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان باشد با تعرفه آنها بازی خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر یک محصول همچون سیب‌زمینی با افزایش قیمت مواجه شود، تعرفه آن برای صادرات افزایش می‌یابد و دیگر صادرات آن ممنوع نخواهد شد و به‌گونه‌ای تعرفه آن تعیین می‌شود تا قیمت آن در بازار کنترل شود. حال این سوال مطرح است که جایگزینی موانع تعرفه‌ای با موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت خارجی یک گام رو به جلو محسوب می‌شود یا به گفته برخی از فعالان اقتصادی بازگشت به قانون تلقی می‌شود؟ در این میان این موضوع هم باید در سیبل توجه قرار گیرد که استفاده از تعرفه در صادرات چه اثری می‌تواند روی تجارت خارجی و تولید داشته باشد؟ «تجارت فردا» در پرونده پیش‌رو این سیاست دولت را که تصمیم گرفته از این پس به جای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای از تعرفه‌گذاری در صادرات استفاده کند زیر ذره‌بین قرار داده است. همچنین در این پرونده به سوالاتی همچون «آیا اساس وضع تعرفه اثری متفاوت از محدودیت و ممنوعیت دارد؟» و «آیا اگر این تعرفه بسیار بالا گذاشته شود همان ممنوعیت با اسمی دیگر است» پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

دراین پرونده بخوانید ...