تجارت قربانی مصلحت دولت
حسین سلاح‌ورزی از آثار وضع تعرفه بر صادرات و تولید می‌گوید
حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: دولت دوازدهم برای حفظ ظاهر کار و نشان دادن رضایت از تجارت خارجی پررونق نمی‌تواند و نمی‌خواهد ممنوعیت واردات کالاها را به مثابه یک راهبرد در دستور کار قرار دهد چون می‌داند پیامدهای منفی دارد.
تجارت خارجی راه نفس کشیدن هر اقتصادی در هر سرزمین و با هر گرایش و نظام اقتصادی و سیاسی است. تجربه جامعه بشری به ویژه در دهه‌های تازه سپری‌شده نشان می‌دهد درجه وابستگی کشورها در دادوستد با یکدیگر به اندازه‌ای شده است که بدون تجارت خارجی امکان زندگی عادی وجود ندارد. اما این ضرورت و نیاز اساسی سرزمین‌ها برای دادوستد همواره و در عمل به شکل آزاد و ماهیت مترقی ممکن نمی‌شود. شماری از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی در کشورهای گوناگون در دوره‌های متفاوت اما برای جلب آرای شهروندان و با هدف خرید محبوبیت سیاسی، تجارت خارجی به ویژه تجارت آزاد را کانون تباهی و بدبختی معرفی کرده و توانسته‌اند در این فرآیند اخلال ایجاد کنند. علاوه بر این بسیار دیده شده است که در دوره‌هایی از شرایط نامساعد اقتصادی، برخی مدیران ارشد اقتصادی در دولت‌های گوناگون راه تجارت خارجی را ناهموار کرده و گره در کارها می‌اندازند تا تجارت خارجی فعالیت عادی نداشته باشد. در بررسی تاریخ اقتصادی تاریخ معاصر ایران در صد سال اخیر و به ویژه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار دیده‌ایم که دولت‌ها به محض اینکه در بخش‌های دیگر با تنگنا مواجه می‌شوند، تجارت خارجی را دستمایه فرار از تنگنا قرار داده و می‌خواهند تا عادی شدن وضعیت از دیدگاه خودشان، این بخش از اقتصاد را تحت کنترل‌های شدید درآورند. «تجارت فردا» در گفت‌وگو با نایب‌رئیس اتاق ایران دلایل بازگشت دولت به استفاده از ابزار تعرفه در کنترل صادرات و به‌طور کلی تجارت خارجی را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
بازگشت دولت به استفاده از ابزار تعرفه در کنترل صادرات آیا امری تازه است یا به گفته برخی فعالان اقتصادی بازگشت به قانون تلقی می‌شود؟
واقعیت این است که دولت دوازدهم صرف‌نظر از اظهارنظرهای برخی از مدیرانش که می‌گویند با اقتصاد کنترل‌شده دولتی موافق نیستند و می‌گویند در هر اقدامی باید مصالح و منافع عمومی از جمله بخش خصوصی لحاظ شود اما در عمل همان راهی را می‌رود که دولت‌های قبلی رفته‌اند. دولت دوازدهم که هرگز گمان نمی‌کرد دچار آسیب و مصیبت ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی شود و با یک خطای راهبردی در بهار 1397 قدم در مسیری گذاشت که در بهار امسال شاهد فروپاشی آن تصمیم هستیم و البته پیامدهای آن در همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از سیاست‌های ارزی آسیب دیده است تجارت خارجی و دو رکن اساسی آن یعنی صادرات و واردات است.
در ادامه و پیش از آنکه به داستان اصلی این نوشته یعنی اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای در مقوله تجارت خارجی بپردازیم ضرورت دارد تا فلسفه رفتار تازه دولت را در کانون توجه قرار دهیم. دولت‌ها بر اساس نیازهای انسانی در جامعه‌های گوناگون و در دوره‌های متفاوت و با طرح شعارهای مورد علاقه مردم بر سر کار می‌آیند. یکی از شعارهای اصلی و تغییرناپذیر هر دولتی این است که باید مردم از آنها راضی باشند و نباید اسباب زحمت مردم فراهم شود. این راهبردی تغییرناپذیر برای دولت‌ها از جمله دولت‌های ایران و همچنین دولت فعلی است.
آیا این راهبرد قابل نقد است و نباید چنین باشد؟ یعنی می‌توان گفت که دولت‌ها اشتباه می‌کنند که می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند؟
واقعیت این است که این یک اصل محترم و قابل تحسین به حساب می‌آید، اما همین اصل محترم می‌تواند از سوی مدیران با روش‌های ناکارآمد و شکست‌خورده نه‌تنها منافع مردم را افزایش ندهد بلکه آنها را در سختی و زحمت بیشتر قرار دهد. تجربه نشان داده است نظام‌های سیاسی حتی مدرن در دو قرن اخیر که ادعای رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و محروم را داشته و اقتصاد کنترلی و برنامه‌ریزی‌شده را برای تحقق این ادعای خود به کار بسته‌اند مردم را در زحمت بیشتر قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد با کمال تاسف باید گفت دولت دوازدهم نیز تحت فشارهای سیاسی داخلی و به دلیل محدودیت‌هایی که رقبای سیاسی برایشان فراهم می‌کنند راه اشتباه را انتخاب کرده و تجارت خارجی و ارگان آن را قربانی مصلحت دولت کرده‌اند.
برای اینکه ادعای یادشده در سطرهای بالا اثبات شود لازم نیست راه دور و درازی برویم و فقط کافی است به شمار بخشنامه‌ها و دستور عمل‌های دولت و بانک مرکزی پس از فروردین 1397 نگاه کنیم. متاسفانه و برخلاف عرف و منطق و عقل اقتصادی که باید از گذشته درس گرفت، دولت دوازدهم همانند دولت دهم با صدور بخشنامه‌های متناقض تجارت خارجی ایران را مسدود و راه‌های آن را تنگ و تاریک کرد.
این بخشنامه‌ها از کدام اندیشه و کدام عمل سرچشمه گرفتند؟
واقعیت این است که دولت با فراخوان اشتباهی که داد و گفت هر کس، هر میزان ارز نیاز دارد با دلار 4200تومانی برایش فراهم می‌شود راه را برای غارت ارزهای کمیاب باز کرد و تا چشم باز کرد دید با مشکلات متعدد مواجه شده است. به نظر می‌رسد در حالی که دولت باید از همین رخداد بهار و تابستان 1397 درس می‌گرفت و به‌جای صدور انواع بخشنامه‌ها و دستور عمل‌های متناقض راه‌سدکن، روش‌های نوین را به‌کار می‌گرفت بر همان طبل می‌کوبد و همان راه را می‌رود. این بخشنامه‌های متناقض که از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شد از یک طرف باید منافع سازمانی این دو نهاد را تامین می‌کرد و از طرف دیگر باید منافع و مصلحت دولت را برآورده می‌کرد. دولت البته برای اینکه پوشش مناسبی برای این رفتار غیرحرفه‌ای بدهد مدام از اینکه نباید بر مردم فشار وارد شود صحبت کرده و می‌کند.
تجارت خارجی به مثابه یک پدیده مترقی و عامل توسعه فعالیت‌های اقتصادی در جهان و تضمین‌کننده صلح و آشتی میان ملت‌های جهان البته هرگز از آزادی کامل برخوردار نبوده است. در اروپای غربی و در هنگامه رونق تولید و تولید انبوه کالاها بود که تجارت خارجی با تحدید و تهدید مواجه شد. مخالفان تجارت آزاد باور داشتند که اگر تجارت آزاد باشد شغل‌ها در سرزمین‌ها نابود می‌شود و کالاهای ارزان کشورهای همسایه بازارها را تسخیر کرده و تراز خارجی را نامساعد می‌کند. این اندیشه هنوز در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران کاربرد نظری و عملی دارد. دولت‌ها برای اینکه این هدف یعنی محدود کردن راه تجارت خارجی ناهموار شود از ابزار و سلاحی به نام تعرفه استفاده می‌کنند. تعرفه به زبان ساده همان مالیاتی است که بر روی کالاهای خارجی وضع می‌شود و هدف این است که با وضع تعرفه و مالیات، قیمت تمام‌شده واردات در برابر قیمت تمام‌شده تولید داخلی کالاهای یکسان و مشابه افزایش یابد و خرید کالای خارجی از سوی مصرف‌کنندگان کاهش یابد. این نظام تعرفه‌ای بعدها و در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم موجب برگشت خصومت و دشمنی‌ها شد و سرانجام به جنگ جهانی دوم منجر شد. به نظر می‌رسد ایران در حال حاضر خود را در شرایط جنگ اقتصادی می‌بیند و برای مقابله به مثل راه آسانی را انتخاب کرده و آن برگشت نظام تعرفه‌ای به تجارت خارجی است.
آیا وضع این قوانین مفید است یا در نهایت منجر به تحمل زیان‌ها و آسیب‌هایی خواهد شد؟
هر قانونی مفید نیست. برخی افراد و جریان‌های فکری باور دارند که قانون فی‌نفسه امر مقدسی است و هر قانونی حتی اگر قانون آسیب‌ساز باشد باید اجرا شود تا از شیوع بی‌قانونی جلوگیری شود. برخی جریان‌های فکری اما این داوری را قبول ندارند و می‌گویند هر قانونی به صرف اینکه در نهاد دولت یا نهاد مجلس تصویب شده باشد مفید نیست و شاید باید در اجرای آن تردید کرد. برخی افراد و جریان‌های سیاسی که در شرایط حاضر تجارت خارجی تهدید و تحدیدشده را می‌پذیرند و می‌گویند که در این وضعیت نباید تولید داخل قربانی واردات شود، تن به قانون بد نیز می‌دهند. در حالی که برخی می‌گویند برگشت به نظام تعرفه‌ای نوعی برگشت به قانون است و دولت می‌تواند با استناد به قانون این وضعیت را اجرایی کند. فعالان اقتصادی باور دارند که اجرای قانون بد و قانون آسیب‌زا بدتر از عدم اجرای آن است.
از طرف دیگر و مطابق با قانون‌های برنامه توسعه (از قانون برنامه سوم توسعه تا همین برنامه ششم) که قانون بالادستی به حساب می‌آیند، برگشت به نظام تعرفه‌ای و استفاده از این ابزار منع شده است. به هر حال به نظر می‌رسد این استناد به قانون نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای نظام تعرفه‌ای باشد. آنهایی که ادعا می‌کنند این کار یعنی بازگشت به استفاده از ابزار تعرفه و کنترل تجارت خارجی با استفاده از این قانون کار درستی است باید نسبت به صحت این ادعای خود گام بردارند.
تعرفه و عوارض آیا اثری متفاوت از محدودیت و ممنوعیت دارند؟
تجارت خارجی دو رکن اساسی دارد که صادرات و واردات هستند. دولت دوازدهم اکنون در شرایطی قرار دارد که ترجیح می‌دهد حتی به صورت روزمره از دو ابزار تعرفه‌ای (برای واردات) و عوارض (برای صادرات) استفاده کند. این دو ابزار دو نام مختلف دارند و در حقیقت کارشان یکی است و آن ایجاد محدودیت است. دولت می‌گوید اگر می‌خواهید به‌طور مثال گوجه‌فرنگی صادر کنید باید یک درصد از قیمت اظهاری دلاری در آن بازار مقصد را به عنوان عوارض پرداخت کنید. نتیجه این وضع عوارض، گران شدن کالا و غیررقابتی شدن آن در بازار مقصد است.
دولت دوازدهم تصور می‌کند با این کار می‌تواند راه صدور کالاهایی را که در داخل نیاز مردم است مسدود کند و مانع از کمیابی و در نتیجه افزایش قیمت آن شود. تعرفه واردات همین نقش را برای کالاهای خارجی بازی می‌کند و همان اثربخشی را برجای می‌گذارد که عوارض بر صادرات دارد. دولت دوازدهم در وضعیتی قرار دارد که از یک طرف می‌خواهد ارز وارد کند و باید صادرات انجام شود و از طرف دیگر تمایل دارد کالاهای مورد نیاز مردم صادر نشود و این یک تناقض است. از طرف دیگر دولت علاقه دارد کالاهای مورد نیاز شهروندان وارد شود تا قیمت‌ها به سمت پایین تمایل پیدا کند و از طرف دیگر ارز کافی در اختیار ندارد تا به واردکنندگان بدهد و تعرفه‌ها را عامل نجات‌بخش می‌داند و این یک تناقض آشکار است.
دولت دوازدهم برای حفظ ظاهر کار و نشان دادن رضایت از تجارت خارجی پررونق نمی‌تواند و نمی‌خواهد ممنوعیت واردات کالاها را به مثابه یک راهبرد در دستور کار قرار دهد چون می‌داند پیامدهای منفی دارد. دولت می‌داند اگر همین امروز اعلام کند ورود کالایی مثلاً نهاده‌های دامی، چای یا روغن و حتی کالاهای صنعتی مثل تلویزیون و یخچال تا اطلاع ثانوی ممنوع شود قیمت آن کالاها در بازار با شتاب صعودی می‌شود. همین داستان برای صادرات نیز وجود دارد و اگر دولت اعلام ممنوعیت برای صادرات کالاها را علنی کند باید منتظر باشد که تولیدکنندگان کالاهایی که ممنوعیت صادرات دارند از بازار خارج شده و کمبود عرضه رخ دهد. به همین دلیل است که دولت از وضع تعرفه و عوارض صحبت کرده و می‌گوید این کار برای حفظ توان تولید داخلی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شود. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی و ژرفای شبکه‌های اجتماعی که کارشان تهیه و تولید و توزیع اطلاعات در هر زمینه از جمله مقایسه قیمت کالاهاست این ترفند دولت راه به جایی نمی‌برد و پیامدهای اعمال محدودیت در بازارها به سرعت پدیدار می‌شوند. پیامدهایی مثل گسترش قاچاق کالا از داخل مرزهای ملی، خارج از کشور و برعکس در همین روزها به خوبی خود را نشان می‌دهد و آسیب‌ساز است. در صورتی که تعرفه‌ها در اندازه‌های بالا تعیین شده و کار برای تجارت آشکار محدودتر شود راه برای گسترش تجارت غیررسمی باز خواهد شد. دولت محترم باید توجه داشته باشد نمی‌تواند و نباید هیچ فعالیت اقتصادی را فدای فعالیت اقتصادی دیگر کند و نباید مصلحت دولت برای عبور از یک دوره سخت منجر به گسترش فعالیت‌هایی شود که آسیب آن چندین برابر است.
در جریان این گفت‌وگو به تحلیل‌های مختلفی در مورد وضع تعرفه بر تجارت خارجی اشاره کردید. برای این سیاست‌های متناقض چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟
دولت دوازدهم واقعاً در شرایط دشواری قرار دارد و هیچ فرد دلسوز و منصفی نمی‌تواند این را انکار کند. دولت از یک طرف باید فشار سیاسی منتقدان داخلی را تحمل کند که منتظرند قیمت یک کالا برای یک دوره کوتاه و به هر دلیل افزایش یابد تا دولت را زیر ضرب قرار دهند و از طرف دیگر با تشدید تحریم‌ها مواجه است. تشدید تحریم‌ها موجب شده است درآمد ارزی ایران از طریق فروش نفت خام که یک درآمد ارزی قابل اعتنا بود با خطر تعطیلی مواجه شود و به همین دلیل با کمبود ارز مواجه است. این فشار خارجی و داخلی دولت را ناچار می‌کند تصمیم‌های سخت بگیرد و وضعیت خود را بدتر کند. کار اصلی و کارآمد این است که نهاد حکومت راهی برای رفع تحریم پیدا کند تا از فشار بی‌وقفه این عنصر خلاص شویم. باید حد و اندازه تاب‌آوری اقتصاد در برابر تشدید تحریم‌ها اندازه‌گیری شود و به همین نسبت نیز مقاومت صورت پذیرد. اما اگر این کار در حال حاضر ناممکن است و مصلحت این است که در برابر فشار بیرونی ایستادگی شود دست‌کم باید در داخل به اجماعی سیاسی دست یابیم و دولت را از زیر ضرب بیرون بیاوریم. در این صورت است که می‌توان دنبال طرح‌های تازه در حوزه اقتصاد بود. اقتصاددانان باور دارند که می‌توان و باید با تخصیص بهینه ارز که تابعی از قیمت‌های بازار است کار تجارت خارجی را نیز سامان داد.
اگر دولت نیاز به ریال بیشتر دارد می‌تواند اجازه دهد نرخ ارزهای معتبر در وضعیتی قرار گیرند که نرخ واقعی کشف و دلار یا یورو به همان قیمت فروخته شده و ریال مورد نیاز فراهم شود. دولت می‌تواند با این کار راه را بر ثبت سفارش‌های غیرواقعی و رانت‌جویانه سد کند و کاری کند که شماری از رانت‌جویان که در وضعیت فعلی اقدام به ثبت سفارش کرده و ارز ارزان می‌گیرند از بازار خارج شوند.
دولت می‌تواند و باید با مردم صحبت کند و دلایل هر کار و هر اقدامی را توضیح دهد و مردم را متقاعد کند که چرا تصمیم به افزایش تعرفه واردات گرفته است یا چرا می‌خواهد برای صادرات کالاها عوارض بالا وضع کند. دولت دوازدهم اما این اصل را اجرا نمی‌کند و تصور می‌کند تنها با اعمال محدودیت می‌تواند کار را پیش ببرد. آن‌طور که برخی نشانه‌ها می‌گویند احتمال تشدید تحریم‌ها و طولانی شدن آن وجود دارد و باید با لحاظ کردن این اصل در معادلات اقتصادی و تجاری عمل کرد.
