تاثیر خروج اتباع افغانستان
تحلیل داده‌های بهاره اشتغال در گفت‌وگو با حجت میرزایی
حجت میرزایی می‌گوید: در برخی فصول ممکن است برخی فرصت‌های شغلی ایجاد شود که خاصیت زودگذر و مقطعی دارند و به همین خاطر هم تاکید می‌شود که داده‌های فصلی نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان بازار کار باشد.
با توجه به استناد انجام‌گرفته به آمار فصلی اشتغال در بهار ۱۳۹۸، حجت‌الله میرزایی معاون سابق برنامه‌ریزی شهرداری تهران معتقد است داده‌های فصلی، اطلاعات مکفی برای تحلیل شرایط بازار کار نیست و وضعیت اشتغال در یک بریده فصلی می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای بسیار محلی و منطقه‌ای در آن مقطع زمانی خاص باشد. وی معتقد است نوسانات بازار کار بر اساس داده‌های فصلی زیاد و غیرقابل فهم است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در بهار ۱۳۹۸ قریب ۳۲۱ هزار نفر افزایش شغل نسبت به فصل مشابه در سال قبل صورت گرفته است. وی می‌گوید با توجه به شرایط رکودی که در سال ۹۷ حاکم بود و نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در آن سال، پیش‌بینی این است که در سال ۱۳۹۸ نیز، این نرخ رشد منفی تشدید شود. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه به همین دلیل معتقد است برای سنجش دقیق‌تر باید حداقل یک بازه زمانی سه‌ساله در نظر گرفته شود تا بتوان نتایج قابل اتکاتری به دست آورد. معاون سابق اقتصادی وزارت کار دلیل استفاده از مبنای یک ساعت کار در هفته در ایران را به دلیل همسان‌سازی بین‌المللی روش‌های آماری می‌داند و می‌گوید برخی صاحبان مشاغل پاره‌وقت در کشورهای اروپایی دارای پورتفوی مشاغل هستند و به این واقعیت اشاره می‌کند که دامنه مشاغل پاره‌وقت در کشور ما چندان توسعه پیدا نکرده است.
♦♦♦
چرا با وجود رکود و رشد منفی اقتصادی در سال گذشته که به احتمال زیاد در حال حاضر نیز ادامه دارد، نرخ بیکاری کاهش یافت؟
پیش از هر چیز باید تاکید کرد که داده‌های فصلی، اطلاعات مکفی برای تحلیل شرایط بازار کار نیست. وضعیت اشتغال در یک بریده فصلی می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای بسیار محلی و منطقه‌ای در آن مقطع زمانی خاص باشد یا آنکه از برخی تحولات مقطع زمانی پیش از آن فصل تاثیر پذیرفته باشد. یک برآورد منطقی و قابل اتکا درباره وضعیت عمومی بازار کار حداقل باید در یک بازه زمانی سه‌ساله صورت گیرد تا بتوان تصویری درست و قابل اعتماد در اختیار داشت. تمرکز بر روی یک فصل خاص نمی‌تواند خروجی مناسبی از داده جهت تصمیم‌گیری یا بررسی وضعیت در اختیار ناظران و تصمیم‌سازان قرار دهد.
در گذشته وقتی‌که داده‌های فصلی را با اطلاعات حاصل از سرشماری مقایسه می‌کردیم، این مقایسه دو ویژگی مهم داشت: اول آنکه یک تناقض و تفاوت بسیار میان داده‌های فصلی و خروجی اطلاعات حاصل از سرشماری مشهود بود، زیرا داده‌های حاصل از سرشماری معمولاً قابل اتکاتر بودند، دوم آنکه نوسانات بازار کار بر اساس داده‌های فصلی زیاد و غیرقابل فهم است، ضمن آنکه زمانی‌که داده‌های فصلی در این مقطع زمانی را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که نرخ مشارکت هم کاهش پیدا کرده است، یعنی الزاماً کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش فرصت‌های شغلی نیست و ممکن است ناشی از سرخوردگی فعالان بازار کار و ناامیدی آنها در پیدا کردن فرصت شغلی مناسب باشد و طبعاً برگشت آنها به خانه.
بازار کار در بهار ۹۸ حدود ۳۲۰ هزار شغل بیشتر نسبت به بهار ۹۷ داشته است، آیا این به معنای بهتر شدن وضعیت عمومی اشتغال در یک‌سال گذشته است؟
در برخی فصول ممکن است برخی فرصت‌های شغلی ایجاد شود که خاصیت زودگذر و مقطعی دارند و به همین خاطر هم تاکید می‌شود که داده‌های فصلی نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان بازار کار باشد و حتماً باید داده‌های بلندمدت نیز بررسی شود تا پایداری مشاغل ایجادشده نیز لحاظ شود. در بهار و تابستان روند ایجاد فرصت‌های شغلی فصلی به شکل سنتی ممکن است فزونی یابد، در خیلی از مناطق فصل برداشت محصول است و مشاغلی مانند کشاورزی، گردشگری، حمل‌ونقل و کارهای ساختمانی در فصل بهار و تابستان از رونق بیشتری برخوردار است و طبیعی است که این رونق ایجادکننده برخی مشاغل پاره‌وقت یا فصلی باشد.
ضمن آنکه در اثر تحولات ایجادشده در متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، نیروی کار افغانستانی در کشور کاهش پیدا کرده است. آمارهای رسمی، رقمی در حدود ۷۰۰ هزار و آمارهای غیررسمی حاکی از خروج یک‌میلیون تبعه افغانستانی است که طبیعی است که جای آنها را نیروی کار ایرانی بگیرد.
رئیس‌جمهور اظهار می‌دارد که این آمارها نشانگر این مساله است که اقتصاد ایران در مسیر درست حرکت می‌کند، آیا این‌گونه است؟
به نظر می‌رسد که برای بررسی سیاست‌های دولت در بازار کار به زمان بیشتری نیاز باشد. شاید آقای رئیس‌جمهور به داده‌ها و شواهدی دسترسی داشته باشد که ما از آن بی‌خبر باشیم، اما برای ارزیابی درستی یا نادرستی سیاست‌های اعمال‌شده در بازار کار حتماً زمان طولانی‌تری مورد نیاز است، ضمن آنکه در کنار این داده‌ها باید نسبت به آمار و اطلاعات سازمان‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی که مبین تعداد فرصت‌های شغلی خالص است دسترسی وجود داشته باشد. این آمار تصویری واقعی‌تر از نسبت واردشدگان به بازار کار و رانده‌شدگان از بازار را در اختیار ما قرار می‌دهد. آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی یک آمار کنترلی ضروری است که وجود آن برای هرگونه بررسی در مورد خروجی واقعی بازار کار الزامی است.
همچنین لازم است تا داده‌های روشنی از سیاست‌های دولت در بازار کار از جمله در زمینه کارآموزی منتشر شود. انتشار سیاست‌های اجراشده در طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام‌گرفته نیز می‌تواند به نتیجه‌گیری بهتر و شفاف‌تر کمک کند. پس از انتشار و تحلیل مجموعه این آمارها و گذشت دو یا سه فصل دیگر می‌توان اظهار نظر کرد که نتیجه ملموس این سیاست‌ها چه بوده است.
تصویر شما از چشم‌انداز بازار کار ایران با توجه به تداوم رکود چگونه است؟
در این باره پیش از این هم گفته‌ام که با توجه به شرایط رکودی که در سال ۹۷ حاکم بود و نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در آن سال، پیش‌بینی این است که در سال ۱۳۹۸ نیز، این نرخ رشد منفی تشدید شود. در بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصاد رکود جدی حاکم است. در حوزه محوری ساختمان با توجه به رکود دامنه‌دار، مشاغل بسیاری برای کارگران فصلی از بین رفته است. با توجه به تحریم‌ها قاطبه بنگاه‌های کوچک و بزرگ‌مقیاس اقتصادی نیز با شرایط مشابه مواجه هستند، دولت در چنین وضعیتی باید سیاست‌هایش را بر حفظ مشاغل موجود متمرکز سازد و نه توسعه آنها. این مانند یک مسابقه ورزشی است که تیم در مواجهه با حریفی قدرتمندتر به استراتژی دفاعی روی می‌آورد، به همین خاطر تلاش دولت در بازار کار برای حفظ مشاغل موجود و جلوگیری از ریزش نیروی کار و حذف تدریجی این مشاغل ضروری‌تر از برخی طرح‌های مبهم خواهد بود. اگر این اتفاق رخ ندهد با توجه به خسارت ملی واردشده ناشی از سیلاب‌های اخیر در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، احتمالاً باید منتظر کاهش مشاغل بیشتری در بازار کار کشور باشیم و در این زمینه نگرانی‌های بحق و منطقی وجود دارد. استراتژی حفظ مشاغل موجود بحث بسیار مفصلی است که نیازمند مواجهه بالینی دولت و بنگاه‌های بزرگ است، این بررسی و رصد باید هم به صورت بخشی صورت گیرد و هم منطقه‌ای. زنجیره‌ای که میان این بنگاه‌ها وجود دارد و هم‌افزایی میان آنها باید تقویت شود، هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ باید هم نقدینگی بنگاه‌ها را تقویت کنند و هم زنجیره‌های ارزش میان آنها را حراست و تقویت کنند. مشکلات ایجادشده در اثر تحریم مانند کمبود نهاده‌های ضروری باید به شکل جزئی‌تر و البته جدی‌تر مورد بررسی قرار گیرد. مشکلات پیش‌آمده در زمینه فروش و بازاریابی نیز از جمله دغدغه‌هایی است که سیاستگذار باید به آنها توجه کند تا سطح اشتغال کاهش نیابد. دولت باید بتواند سیاست‌های منسجم‌تری در زمینه کنترل نوساناتی مانند نوسان نرخ ارز را در بازار پیاده‌سازی کند.
در مبحث اتباع کشور افغانستان که اشاره فرمودید نظری مطرح شده است که در صورت خروج قریب سه میلیون و 500 هزار نفر از آنها یک «معجزه» در بازار کار ایران اتفاق می‌افتد و بدون صرف هزینه، قریب سه میلیون فرصت شغلی فراهم خواهد شد، نظر شما چیست؟
اینکه خروج اتباع بیگانه، بتواند رقم‌زننده یک معجزه در بازار کار باشد دور از ذهن و بعید به نظر می‌رسد، چون بخش بزرگی از بیکاران ما افراد دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی هستند، بیکاران فراوان رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی و نظایر آن به صورت کیفی نمی‌توانند جایگزین تیپ نیروی کار افغانستانی شوند، خروج نیروی کار افغانستانی شاید به عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه تشدید رکود در بخش تولید تبدیل شود.
مشاغل خدماتی، ساختمانی و کار در مزارع و امثالهم از جمله کارهایی است که نیروی کار تبعه افغانستان برعهده گرفته‌اند، بعید به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان بیکار دارای مدرک دکترا و فوق‌لیسانس و حتی لیسانس تمایلی به پر کردن این فرصت‌های شغلی داشته باشند و فقط بخشی از نیروی کار فاقد شغل که مهارت‌های پایینی دارند و می‌توانند خود را با این فرصت‌های شغلی تطبیق دهند، ممکن است از این مشاغل استقبال کنند. حالت ایجاد سه میلیون شغل درجا به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و یک نتیجه‌گیری کاملاً غلط محسوب می‌شود.
در بازه یک‌ساله منتهی به بهار ۹۸، حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار افزوده شدند؛ اما همزمان از جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کم شد، بر این اساس ظاهراً نرخ مشارکت کاهش یافته است. استنباط شما از این اعداد چیست؟
به شکل معمول هر ساله رقمی در حدود ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون نفر کارجو به متقاضیان شغل در کشور اضافه می‌شود. تجربه نشان داده است که پتانسیل و توانایی ما در ایجاد شغل، کمتر از این عدد است و به همین دلیل هر سال بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. از دیگر سو با طولانی شدن دوره‌ای که فرد در جست‌وجوی کار است، میزان ناامیدی و سرخوردگی در این جمعیت متقاضی شغل افزایش می‌یابد و این مساله ممکن است به سرخوردگی و قطع امید فرد از یافتن شغل منتهی شود. این ناامیدی و خروج متقاضی از جرگه جویندگان کار به کاهش نرخ مشارکت می‌انجامد.
در اصل دو اتفاق به صورت همزمان در حال رخ دادن است، در وهله اول تعدادی تازه‌وارد متقاضی شغل به بازار کار وارد می‌شوند که این خود به انباشته شدن تقاضا در بازار کار می‌انجامد و از طرف دیگر دو گروه از بازار کار خارج می‌شوند؛ گروهی که می‌توانستند فرصت شغلی مناسبی پیدا کنند و دوم گروهی که به دلیل طولانی شدن دوره بیکاری سرخورده شده‌اند. در مجموع بنده فکر می‌کنم که تعداد بیکاران در حال افزایش است.
بر اساس آمار ارائه‌شده از جمعیت فعال، این نظر از سوی برخی مطرح شده که تقریباً هر سه ایرانی حاضر در بازار کار مخارج هفت نفر دیگر را نیز تامین می‌کنند. چنین نسبتی در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است؟ چرا جمعیت شاغل ما دارای چنین نسبتی است؟ وضعیت در کشورهای در حال توسعه چگونه است؟
نسبت شاغلان به تعداد افراد فاقد شغل در کشورهای مختلف متفاوت است و بستگی دارد به جمعیت شاغل نسبت به کل جمعیت کشور و تحلیل نهایی در این مورد بر اساس این نسبت انجام می‌گیرد.
اگر جمعیت ایران را رقمی در حدود ۸2 ـ ۸1 میلیون نفر در نظر بگیریم، از تقسیم این رقم به جمعیت شاغلان، داده‌ای نهایی حاصل می‌شود و به نظر می‌رسد که در کشور ما در برابر هر چهار نفر فاقد شغل، تنها یک نفر شاغل وجود دارد. علت اصلی این مساله را باید در پایین بودن نرخ مشارکت جست‌وجو کرد. یکی از عوامل پایین بودن نرخ کلی مشارکت به پایین بودن نرخ مشارکت زنان بازمی‌گردد، البته تعداد زیاد بیکاران نیز این مساله را تشدید می‌کند. یعنی هم نرخ مشارکت در سطح مطلوب قرار ندارد و پایین است و هم تعداد بیکاران زیاد است، به همین دلیل نرخ افراد فاقد شغل نسبت به تعداد شاغلان بالاست.
در این رابطه و در اظهار نظر در رابطه با نسبت جمعیتی مذکور می‌توان به دو سیاست اشاره کرد تا این نسبت به سمت مثبت حرکت کند. باید تلاش کرد تا نرخ مشارکت در جامعه افزایش پیدا کند و مهم‌ترین مساله در این بین افزایش نرخ مشارکت زنان در جامعه است، حضور و مشارکت زنان در مدار اشتغال کشور می‌تواند تاثیر بسیار قابل توجهی در بهبود نسبت مذکور بر جای بگذارد، در وهله دوم نیز باید تعداد بیکاران را از طریق توسعه فرصت‌های شغلی کاهش داد.
مرکز آمار افرادی را که در طول یک هفته یک ساعت کار کرده باشند جزو شاغلان دسته‌بندی می‌کند، همچنین کارآموزانی را که مزدی دریافت نمی‌کنند، آیا چنین روش‌هایی در کشورهای توسعه‌یافته هنوز متداول است؟ فرمول‌های بهتری برای برآورد آماری وجود دارد؟
احتساب یک ساعت کار در هفته به عنوان پایه پذیرش شاغل بودن فرد، یک استاندارد بین‌المللی است، که سال‌هاست مورد پذیرش قرار گرفته و در کشور ما نیز از سال ۸۴ از همین روش برای آمارگیری در حوزه بازار کار استفاده می‌شود، این مساله کمک کرده تا میان دستورالعمل ملی و روش‌های بین‌المللی یکسان‌سازی انجام گیرد.
ممکن است این استدلال مطرح شود که این روش برای سنجش داده‌های بازار کار در کشور ما مناسب‌ترین روش محسوب نمی‌شود. البته این موضوعی فنی است که می‌توان در مورد آن توسط صاحب‌نظران علم آمار بحث صورت گیرد. البته هر چه در یک کشور دامنه و میزان فرصت‌های شغلی پاره‌وقت بیشتر باشد، طبیعی است که این روش بیشتر می‌تواند مقبول و مناسب برای سنجش داده‌ها در بازار کار باشد، بازار فرصت‌های شغلی پاره‌وقت در کشور ما چندان توسعه پیدا نکرده است و ممکن است تنوع و کمیت آن در سطح مطلوب نباشد. در کشورهای توسعه‌یافته مانند برخی کشورهای اروپایی میزان تنوع و کمیت فرصت‌های شغلی بالاست و به همین دلیل یک کارجو و شاغل در کار پاره‌وقت به نوعی با پورتفوی شغلی مواجه است و ممکن است در سبد درآمدی او منابع متعددی وجود داشته باشد که از همین مشاغل پاره‌وقت تامین شود. با این همه صرف نظر از اینکه این روش در کشور ما تا چه حد مناسب است، کشورهای توسعه‌یافته نیز از همین روش استفاده می‌کنند.
