دخالت کنایه‌آمیز
سیاستگذار برای معکوس کردن چرخه فقر چه راهی پیش‌رو دارد؟
در مورد فقر دو سوال اساسی را می‌توان مطرح کرد. اول اینکه چرا یک کشور فقیر است؟ دوم اینکه چرا یک کشور فقیر می‌ماند؟ قرن گذشته آنقدر تجربه برای دنیا به ارمغان آورده است که نشان دهد چرا کشورها در باتلاق فقر گرفتار می‌شوند. پاسخ آن خیلی ساده است: بی‌توجهی به قواعد علم اقتصاد.
مرتضی مرادی: در مورد فقر دو سوال اساسی را می‌توان مطرح کرد. اول اینکه چرا یک کشور فقیر است؟ دوم اینکه چرا یک کشور فقیر می‌ماند؟ قرن گذشته آنقدر تجربه برای دنیا به ارمغان آورده است که نشان دهد چرا کشورها در باتلاق فقر گرفتار می‌شوند. پاسخ آن خیلی ساده است: بی‌توجهی به قواعد علم اقتصاد. وقتی ایدئولوژی سوسیالیست‌ها جای ایدئولوژی لیبرال‌ها را می‌گیرد، وقتی دولت تصمیم می‌گیرد بیشتر از آنکه قواعد بازی را حفظ کند خودش در اقتصاد دخالت مستقیم داشته باشد، وقتی کیفیت حکمرانی افت می‌کند و اندیشه حاکمان در تضاد با بازار آزاد، شفافیت و گسترش رقابت است و وقتی سیاستگذار به حرف اقتصاددانان گوش نمی‌دهد، یک کشور فقیر می‌شود. همان‌طور که چین در دوره مائو بیشترین سطح فقر را تجربه کرد، همان‌طور که اتحاد جماهیر شوروی یکی از تلخ‌ترین دوره‌های تاریخ را برای مردمش به وجود آورد، همان‌طور که کوبا بعد از به قدرت رسیدن فیدل کاسترو بیشتر از قبل به دامان فقر فرو رفت، همان‌طور که ونزوئلا با به قدرت رسیدن هوگو چاوس وارد مسیری شد که هیچ‌گاه آن را تجربه نکرده بود و بسیاری مثال‌های دیگر که نشان می‌دهند چگونه کشورهای مختلف وارد باتلاق فقر شده‌اند.
اما سوال دیگری که وجود دارد این است که «چرا یک کشور در باتلاق فقر می‌ماند، نمی‌تواند از آن گذر کند و روزبه‌روز فقیرتر می‌شود و یک کشور که سال‌ها در تله فقر بوده، می‌تواند آن را پشت سر بگذارد و سرنوشت جدیدی را برای مردمش رقم بزند؟» واقعیت این است که اینکه حکمرانان نگذارند کشورشان درگیر فقر شود کار بسیار ساده‌تری است تا اینکه بخواهند کشورشان را از تله فقر نجات دهند. هزینه‌هایی که یک کشور باید برای جلوگیری از ورود به باتلاق فقر بدهد بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که باید برای خروج از تله فقر بدهد. وقتی یک کشور وارد تله فقر شد، در واقع وارد یک چرخه شر (Vicious Circle) می‌شود. اقتصاددان‌های نئوکلاسیک بر این عقیده‌اند که وقتی اقتصاد از تعادل خارج شد، دولت نیازی نیست کاری انجام دهد و فقط نباید قواعد بازی را بر هم زند. آنگاه در بلندمدت اقتصاد دوباره به تعادل خود بازخواهد گشت. اما وقتی از چرخه فقر حرف می‌زنیم دیگر اوضاع فرق می‌کند. زمانی که اقتصاد از تعادل خارج می‌شود، در بلندمدت خودبه‌خود به آن بازخواهد گشت (مفهومی که آن را با عنوان نظم خودجوش می‌شناسیم). اما وقتی اقتصاد وارد چرخه شر شد که یکی از این چرخه‌ها چرخه فقر است، به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در بلندمدت و بدون دخالت خارجی و به صورت خود‌به‌خودی از این تله خارج شود.
حالا به زیباترین بخش داستان رسیده‌ایم. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که وقتی اقتصاد درگیر چرخه فقر می‌شود، دخالتی که قرار است از بیرون این چرخه انجام شود باید از جنس چه دخالتی باشد؟ به عبارت دیگر دولت‌ها باید چه کاری کنند تا کشورشان را از تله فقر نجات دهند؟ بگذارید قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم یک‌بار دیگر تفاوتی را که بین اقتصادی که از تعادل خارج می‌شود و اقتصادی که درگیر چرخه شر می‌شود ریشه‌یابی کنیم. اقتصادی که از تعادل خارج می‌شود و قادر است بدون دخالت مستقیم دولت به تعادل بازگردد، اقتصادی است که دلیل خارج شدنش از تعادل، یا عوامل درون‌زای اقتصادی بوده یا اگر هم عوامل برون‌زا منجر به خروج آن از تعادل شده‌اند، آن عوامل برون‌زا از سوی دولت نبوده‌اند. همچنین اقتصادی که از تعادل خارج می‌شود و قادر است بدون دخالت مستقیم دولت به تعادل بازگردد، اقتصادی است که شفافیت، برابری فرصت‌ها و رقابت بر آن حاکم بوده است. از چنین اقتصادی می‌توان انتظار داشت که بدون دخالت مستقیم دولت، بعد از اینکه یک دوره بد را طی کرد، به تعادل بازگردد. اما اقتصادی که وارد چرخه شر مثل چرخه فقر شده، از اول هم دو شرط بالا را نداشته است. یک چرخه شر وقتی به وجود می‌آید که دولت‌ها هویت خود را فراموش کنند و به دخالت مستقیم در اقتصاد روی آورند و همچنین شفافیت، برابری فرصت‌ها و رقابت بر زمین اقتصاد حاکم نباشد. با این توضیحات و با این فهم که «وقتی چرخه شر به وجود می‌آید نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به صورت خودجوش از آن خارج شویم و نیاز به دخالت بیرونی است»، بگذارید یک‌بار دیگر این سوال را مطرح کنیم که «وقتی اقتصاد درگیر چرخه شر می‌شود، دخالتی که قرار است از بیرون این چرخه انجام شود باید از جنس چه دخالتی باشد؟»
پاسخ در عین ظریف بودن و کنایه‌آمیز بودن، بسیار ساده و منطقی است. وقتی یک اقتصاد درگیر یک چرخه شر مثل چرخه فقر می‌شود، دخالت مستقیمی که دولت باید در اقتصاد انجام دهد، از جنس «دخالت نکردن است». چرخه‌های شر دقیقاً به خاطر دخالت‌های بیجا و مستقیم دولت در اقتصاد به وجود می‌آیند. در واقع برای خروج از چرخه شر، دولت باید در رفتار خود دو تغییر بزرگ ایجاد کند: «یکی اینکه پایش را از کفش اقتصاد بیرون بکشد و دیگر اینکه وظیفه خود را به عنوان قانونگذار و نهادی که مسوول برقراری قواعد است بازشناسد.» هرگونه دخالت بیشتر دولت در اقتصادی که درگیر چرخه‌های شر است، منجر به فرورفتن بیشتر در منجلاب خواهد شد. اگر دولت بخواهد برای پر کردن چاله‌هایی که در اقتصاد وجود دارد خودش به طور مستقیم بیل دست بگیرد، مجبور خواهد شد چاله‌های دیگری را برای پر کردن چاله مورد نظرش بکند. تجربه دنیا این گزاره‌ها را تایید می‌کند. راه‌حل بسیاری از اقتصادخوانده‌ها برای کاهش فقر چنین است: «نیازی به دخالت دولت نیست. اوضاع خودبه‌خود و به صورت خودجوش درست می‌شود.» در مقابل بسیاری دیگر از اقتصادخوانده‌ها می‌گویند: «اوضاع هیچ‌گاه به صورت خود به خودی درست نخواهد شد و اگر دولت کنترل اوضاع را در دست نگیرد فقر از بین نخواهد رفت.»
هر دو گروه اشتباه می‌کنند. پاسخ هر دو گروه بسیار ساده‌لوحانه است. اگر در یک کشور مساله فقر از کانال خروج از تعادل به وجود آمده باشد، خودبه‌خود اوضاع سامان خواهد یافت. اما اگر یک کشور درگیر چرخه فقر شده باشد، دیگر دولت نمی‌تواند دست روی دست بگذارد. اما آنچنان که گروه دوم می‌گویند این دست روی دست نگذاشتن به معنای در دست گرفتن کنترل اقتصاد نیست. بلکه دخالتی که باید صورت گیرد، یک تغییر رفتار است که پیش از این توضیح داده شد این تغییر رفتار و دخالتی که از جنس «دخالت نکردن» است به چه معناست. چین در دوره مائو بسیار فقیر بود. با روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ اوضاع تغییر کرد. اگرچه بسیاری از مردم چین هنوز هم فقیر هستند اما روی کار آمدن شیائوپینگ چرخه فقر را معکوس کرد. تغییر رفتاری که دولت چین با روی کار آمدن شیائوپینگ به خود دید، دقیقاً همان چیزی است که از آن حرف می‌زنیم. دخالتی از جنس «کاهش دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد» و بازشناسی نقش دولت در اقتصاد یعنی «شفاف‌تر کردن و هموار کردن زمین رقابت». البته بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که به دلیل نظام سیاسی کمونیستی چین، اگرچه اقتصاد این کشور رشد قابل توجهی کرده و در موضوع مبارزه با فقر به یک معجزه می‌ماند، اما نخواهد توانست در برابر چالش‌های بزرگ دوام آورد و نهایتاً این نظام سیاسی کمونیستی خود را در ظاهر یک اژدها نشان خواهد داد. به زبان دیگر متفکرانی که چنین حرفی می‌زنند، قائل به این هستند که چین توانسته است به خوبی چرخه فقر را معکوس کند اما بر این نظرند که چین با وجود نظام سیاسی کمونیستی هیچ‌گاه به آنچه علم اقتصاد آن را بهینه می‌نامد و حالت تعادلی است نخواهد رسید. در ادامه با توجه به معجزه چین در مبارزه با فقر و تلاش‌هایش برای معکوس کردن چرخه فقر، به این سوالات پاسخ می‌دهیم که چین چگونه چرخه فقر را معکوس کرد؟ چگونه می‌توان از تله فقر رهایی یافت؟ فقر چه رابطه‌ای با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد؟ رابطه جمعیت با فقر چیست؟ زنان کجای چرخه‌های فقر قرار دارند و نگاه آمارتیا سن به مساله آزادی و فقر چیست؟
چین چگونه چرخه فقر را معکوس کرد؟
امروزه، با توجه به خبرهایی که در مورد فرار شگفت‌انگیز چین از تله فقر منتشر می‌شود، شرایط ترسناکی که اصلاح‌گران چین به دنبال مرگ مائو با آن مواجه بودند به سادگی به دست فراموشی سپرده می‌شود. مضاف بر این، قبل از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، چین بیش از یک قرن از تهاجمات خارجی، جنگ داخلی و قحطی رنج می‌برد. همچنین برای بسیاری آسان شده است که بگویند شاید چین در ابتدای مسیر اصلاحات چندان هم فقیر نبوده است. از همین‌رو نیاز است که در ابتدا توضیحی اولیه‌ای از واقعیت ارائه شود.
در سال 1980، سرانه تولید ناخالص داخلی چین تنها حدود 193 دلار بود؛ عددی کمتر از سرانه GDP در بنگلادش، چاد و مالاوی که جزو فقیرترین کشورهای جهان در آن زمان بودند. درآمد سرانه 193 دلاری بدین معناست که میانگین مصرف غذا در چین در سال 1980، پایین‌تر از استانداردهای تغذیه‌ای بود. مردم چین طی دهه 1970 وضعیت بهتری از نظر خورد و خوراک نسبت به دهه 1930 (قبل از اینکه حزب کمونیست چین قدرت را به دست گیرد) نداشتند.
چین نه‌تنها به شدت فقیر بود، بلکه رژیم حاکم بر این کشور میان دیکتاتوری محض و هرج‌ومرج سیاسی تاب می‌خورد. طی سه دهه حکومت مائو بر چین، این کشور متحمل دو فاجعه سیاسی بزرگ شد. یکی از این فاجعه‌ها، کمپین «یک گام بزرگ به جلو» (Great Leap Forward) بین سال‌های 1958 تا 1961 بود. «گام بزرگ به جلو» طرح دیوانه‌وار مائو بود تا بتواند از طریق دستورات سیاسی، تولید اقتصادی را سرعت بخشد. این کمپین، یک قحطی بزرگ را به اوج خود رساند و باعث شد که زندگی حدود 30 میلیون نفر از گرسنگی رهایی یابد. مائو سپس سعی کرد از طریق انقلاب فرهنگی سال‌های 1966 تا 1976، قدرت خود را در چین مجدداً تحکیم و در واقع قدرت را یکپارچه کند. اقدامی که به «10 سال دیوانگی» (ten years of madness) معروف شد. در جریان انقلاب فرهنگی، نیروهای وفادار به مائو، مخالفان با او را در هر سطحی از حاکمیت که بودند دستگیر کردند که یکی از این افراد، دنگ شیائوپینگ بود.
چین تحت رهبری حزب کمونیست (CCP) وقتی دنگ شیائوپینگ قدرت را به دست گرفت متحد شد. با وجود این آن وضعیتی که شیائوپینگ و تیم اصلاح‌طلب او در آن به قدرت رسیدند، به سختی با چیزی که می‌توان آن را یک دولت قوی و مقتدر نامید همخوانی داشت. مضاف بر این چین در سال 1978 که شیائوپینگ قدرت را به دست گرفت، از فقیرترین کشورهای آن زمان نیز فقیرتر بود و 1978، نقطه شروع چین برای مقابله با فقر بود. حال بعد از گذشت چهار دهه چین به دومین اقتصاد بزرگ دنیا (بر حسب تولید ناخالص داخلی) تبدیل شده است. همچنین چین امروز بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است و بزرگ‌ترین طلبکار خارجی ایالات متحده به حساب می‌آید. تا سال 2012 سرانه تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال 1980 سی برابر شد و از 193 دلار سال 1980 به 6091 دلار رسید و دیگر پشت سر کشورهای فقیر به مسیر خود ادامه نداد. دلیل این رشد قابل توجه در آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی چین، بازسازی رادیکال اقتصاد این کشور است که به دست شیائوپینگ آغاز شد.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، صلح و توسعه به مهم‌ترین چیزهایی تبدیل شده است که بشر به دنبال آنهاست. در این فضا، مهم‌ترین وظیفه تاریخی که جهان در حال توسعه با آن روبه‌رو بوده، نابودی فقر و دستیابی به توسعه اقتصادی است. در کنفرانس هزاره سازمان ملل که در سال 2000 میلادی برگزار شد، رهبران جهان اهداف توسعه هزاره (Millennium Developments Goals) یا MDGs را مورد نظر قرار دادند که در میان این اهداف، هدف اولیه و اساسی، کاهش فقر بود و در نتیجه، کمپین‌های گسترده‌ای در سراسر جهان برای مبارزه با فقر به وجود آمد. با تلاش گسترده و مشترک کشورها و مناطق مختلف جهان در بیش از 15 سال گذشته، جهان در کاهش فقر جهانی به دستاوردهای بزرگی رسیده است. دستاوردهایی که باعث شده است حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان از فقر نجات یابند، نسبت جمعیتی از جهان که در فقر شدید (Extreme Poverty) به سر می‌برند نصف شود و استانداردهای زندگی مردمی که در فقر زندگی می‌کنند افزایش یابد. مضاف بر این، پیشرفت‌های مثبت زیادی در حوزه‌های مختلف به وجود آمده است. پیشرفت‌هایی شامل کاهش فقر، آموزش جهانی، جلوگیری از ابتلا به مالاریا و درمان آن، جلوگیری از ابتلا به سل و درمان آن و همچنین بیماری‌های واگیردار دیگر، دسترسی به آب آشامیدنی تمیز و بهبود وضعیت زندگی در زاغه‌ها و محله‌های فقیرنشین از جمله این دستاوردها در میان دستاوردهای بزرگ دیگر جهان است.
طی سه دهه گذشته، چین به عنوان بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه جهان در دفاع از کاهش فقر و بهبود وضعیت زندگی فقرا و همچنین دستیابی به استانداردهای توسعه در جهان سرآمد بوده است. چین از طریق اقدامات کاربردی و عملی خود در کاهش فقر، هم‌بخشی‌های بزرگی را در حوزه مبارزه با فقر و کاهش آن داشته است و تجربه‌های بسیار باارزشی را در مقابله با فقر که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهان در حال توسعه است در اختیار کشورها و محققان قرار داده است. دبیر سابق سازمان ملل، بان کی‌مون، در مراسم‌های مختلف اشاره کرده بود که تحقق اهداف توسعه هزاره (MDGs) بدون وجود چین و بدون عملکرد و دستاوردهای خیره‌کننده این کشور نمی‌توانست در سطح امروز خود قرار داشته باشد.
طی بیش از 15 سال گذشته، چین توانسته است در 13 مورد از شاخص‌های مورد نظر اهداف توسعه هزاره پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد و به سطحی که MDGs برای این شاخص مدنظر داشته است برسد. از سال 1990 تا 2011، جمعیت فقیر چین (جمعیتی که با کمتر از 25 /1 دلار در هر روز زندگی می‌کند) معادل 435 میلیون نفر کاهش داشته است و این کاهش، کمک شایانی به کاهش فقر در سطح جهان کرده است. از سال 2004، تولید حبوبات در چین برای 11سال پیاپی رشد داشته و چین توانسته حدود 20 درصد از جمعیت جهان را با کمتر از 10 درصد از مساحت قابل کشت جهان تغذیه کند. مضاف بر این چین توانسته است به طور قابل توجهی سطح سلامت، آموزش و دیگر استانداردهای زندگی را بهبود بخشد. از سال 2000، چین توانسته است برای 467 میلیون نفر از جمعیت روستانشین خود آب آشامیدنی سالم فراهم کند. همچنین از سال 2000 به بعد، خالص نرخ ثبت‌نام برای پسران و دخترانی که در سن تحصیلات ابتدایی بوده‌اند، به طور پایدار بالای 99 درصد بوده است.
دولت چین توانسته است در کنار کمک‌هایی که از سوی جامعه بین‌المللی می‌شده است و هنوز هم ادامه دارد، مناطق فقرزده در چین را وارد مسیر رونق کند و زیرساخت‌های مورد نیاز را در این مناطق به وجود آورد. در چین، تحصیلات 9ساله مقطع ابتدایی به صورت رایگان در اختیار پسران و دختران در سن تحصیل قرار گرفته است و آنها مجبور هستند به اجبار این تحصیلات را بگذرانند. همچنین خدمات بهداشتی و درمانی متنوع در کنار بیمه‌های اعطایی طی سال‌های گذشته به طور فراگیر در اختیار مردم چین قرار گرفته است. کاهش فقر و همچنین حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، نقشی اساسی در بهبود رشد اقتصادی چین داشته است به طوری که محققان معتقد هستند بدون کاهش فقر و توجه به آموزش و بهداشت مردم چین، این کشور نمی‌توانست چنین رشد پایداری را طی سال‌های گذشته تجربه کند. همچنین آنها ثبات سیاسی، اتحاد و همبستگی ملی، صلح و هارمونی (همسازی) اجتماعی را در این کشور، به کاهش فقر و توسعه در حوزه آموزش، بهداشت و مواردی از این دست نسبت می‌دهند.
درس‌هایی برای گذر از تله فقر
موفقیت چین در کاهش فقر، توجه جهان را به خود جلب کرد. در سال 1982، چین برنامه سانکژی (Sanxi Program) را در فقیرترین مناطق خود آغاز کرد. این برنامه، آغاز تلاش ملی برنامه‌ریزی‌شده و سازماندهی‌شده در چین برای مقابله با فقر در مقیاس وسیع بود. در سال 1986، دولت کارگروهی را برای کاهش فقر و توسعه به وجود آورد که این کارگروه، مناطق فقیر را شناسایی کرد، خط فقر ملی را تعیین کرد و صندوق‌های مخصوصی را به کاهش فقر اختصاص داد. در سال 1994 چین یک برنامه مبارزه با فقر 7 ساله را آغاز کرد که هدفش خارج کردن 80 میلیون نفر از فقر مطلق تا سال 2000 بود. در سال‌های 2001 و 2011 نیز دو برنامه 10ساله مبارزه با فقر طرح‌ریزی شدند تا چین بتواند به جنگ خود با فقر ادامه دهد. طی این سه دهه، تعداد افراد فقیر در چین به شدت کاهش یافته است و استانداردهای زندگی و دسترسی مردم چین به خدمات عمومی به ویژه در مناطق فقیر این کشور بهبود یافته است.
بین سال‌های 1978 تا 2010، تعداد افراد فقیر در چین از 250 میلیون نفر به 88 /26 میلیون نفر کاهش یافت (با توجه به خط فقر رسمی تعیین‌شده در سال 1986). با توجه به خط فقر رسمی تعیین‌شده در سال 2011، تعداد فقرا در چین از 67 /165 میلیون نفر در سال 1978 به 75 /55 میلیون نفر در سال 2015 کاهش یافته است. بین سال‌های 1981 و 2011، جمعیت فقیر جهان از 1938 میلیون نفر به 1011 میلیون نفر کاهش یافت (با توجه به خط فقر 25 /1 دلار در روز) و 927 میلیون نفر از فقر خارج شدند. طی دوره مشابه، تعداد افراد فقیر در چین از 838 میلیون نفر به 17 /84 میلیون نفر کاهش داشت یعنی چین توانست طی این دوره با توجه به خط فقر 25 /1 دلار در روز بر حسب برابری قدرت خرید 735 میلیون نفر از مردم خود را از فقر خارج کند.
تجربه چین در کاهش فقر درس‌های زیر را برای جهان در حال توسعه دارد:
1- اصلاحات مداوم و نوآوری و رشد اقتصادی پایدار همراه با خط‌مشی‌هایی که به نفع مناطق فقیر و مردم فقیر عمل می‌کند.
2- یکپارچه‌سازی هدف کاهش فقر با استراتژی توسعه ملی و سازماندهی برنامه‌های بزرگ‌مقیاس کاهش فقر با هدف‌گذاری برای زنان، کودکان، معلولان و اقلیت‌های قومی.
3- اتخاذ رویکرد کاهش فقر توسعه‌محور که بر توسعه به عنوان راه اصلی برای خروج از فقر تمرکز می‌کند و ایجاد ظرفیت در مردم فقیر تا بتوانند به خودشان برای خروج از فقر کمک کنند.
4- پیگیری یک استراتژی متوازن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهری و روستایی و اتخاذ طرحی که طی آن صنعت از کشاورزی و شهرها از مناطق روستایی حمایت کنند.
5- توسعه زیرساخت‌ها شامل جاده‌ها، سیستم آب و فاضلاب و آب آشامیدنی مناسب، برق، گاز طبیعی و مسکن.
6- بسیج همه منابع برای کاهش فقر شامل منابع بخش خصوصی و منابع بخش عمومی.
7- یکپارچه‌سازی خط‌مشی‌های کلی و ویژه‌ای که قرار است فقرا را منتفع کند به طوری که خط‌مشی‌های کلی (General) با خط‌مشی‌های ویژه (Special) در تضاد نباشند و یکدیگر را خنثی نکنند.
سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و گذر از فقر
مدل اقتصادی و بنیادی مورد اتکای چین در دو دهه گذشته اقتباس‌شده از ژاپن بوده و متضمن تولید کالاهای صادراتی کم‌هزینه برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در داخل بوده است. ضرورتاً همین مدل توسط کشورهای تایلند، ویتنام، تایوان، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و اندونزی پیگیری و اعمال می‌شود. البته داستان آنچه در ژاپن در اثر پیگیری این استراتژی اتفاق افتاد باید داستانی هشداردهنده و محتاطانه برای همسایگان او و به‌خصوص برای چین باشد.
ترقی و توسعه صادرات ژاپن پس از جنگ منجر به رشد اقتصادی چشمگیر برای چهار دهه شد ولی تضعیف ین ژاپن در نهایت سبب رکود ضد تورمی اقتصاد ژاپن شد. دلایل موجهی وجود دارد که همان سیاست‌ها منجر به همان نتایج در چین خواهد شد. با وجود این قابل ذکر است که چین بسیار بزرگ‌تر از ژاپن بوده و اقتصاد جهان اکنون بسیار شکننده‌تر از اواخر دهه 1980 یعنی زمانی که حباب ژاپن ترکید، است در نتیجه تبعات جهانی سقوط ناگهانی اقتصاد چین بسیار عظیم‌تر خواهد بود. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن ین خود را ضعیف نگه داشت و صادرات این کشور را برای خریداران خارجی ارزان کرد. ژاپن همچنین از نرخ پس‌انداز بالا بهره‌مند شد که سرمایه‌گذاری عظیم در امور زیربنایی و ایجاد ظرفیت‌های صنعتی را میسر کرد. تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از 1950 تا 1970، 600 درصد بزرگ‌تر شد و تعداد بیشتری از مردم را با سرعتی بسیار بیشتر از هر جای دیگری در گذشته از فقر نجات داد. رشد ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری معمولاً به لحاظ حفظ قیمت‌های داخلی در سطح بالا و حقوق و دستمزد در سطح پایین (برای رونق صادرات)، میزان مصرف را تضعیف می‌کند. در مورد ژاپن سود پس‌انداز، با هدف جاری شدن سرمایه‌ها به سوی شرکت‌ها و بخش دولت، پایین نگه داشته شد.
این سیاست‌ها در کل منجر به یک اقتصاد نامتعادل شد. در بیشتر اقتصادهای مدرن مبتنی بر بازار، مصرف حدود 65 درصد GDP (در ایالات متحده به 70 درصد می‌رسد) را تشکیل می‌دهد در حالی که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نظیر امور زیربنایی و ظرفیت‌های صنعتی 15 درصد GDP را تشکیل می‌دهد. در سال 1970 سهم مصرف داخلی در اقتصاد ژاپن 48 درصد بوده در حالی که سهم سرمایه‌گذاری ثابت 40 درصد بوده است. همان‌طور که اتان دواین در مقاله خود با عنوان «سندروم ژاپن» در فارین پالیسی اشاره می‌کند: «به زبان انگلیسی ساده ژاپنی‌ها نسبتاً به میزان کم مصرف می‌کردند ولی در کارخانه‌های فولادسازی و آسمان‌خراش‌ها سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده بودند به طوری که جایی برای ماهی‌گیری و توریسم باقی نمی‌ماند. با تاخیر، توکیو تشخیص داد که در اقتصاد متوازن باید مصرف موجه وجود داشته باشد و پوشاندن کشور با کارخانه‌ها و زیربناها کل مشکلات را برطرف نمی‌کند.»
در طول دهه‌های 1970 و 1980 ژاپن به تدریج ین را جهت حمایت و توسعه فرهنگ مصرف تقویت کرد و میزان مصرف به بیش از نصف GDP افزایش یافت. در سال 1905 توکیو اجازه داد پولش با سرعت بیشتر تقویت شود. ولی نتیجه کار به طور ساده یک تورم عجیب و تماشایی در مستغلات و قیمت‌های سهام بود. سقوط حباب بیش از یک دهه طول کشید و قیمت سهام در 2008 به پایین‌ترین سطح سقوط کرد (قبل از اینکه با شروع بحران جهانی 2008 حتی بیشتر سقوط کند). صنایع صادراتی نمی‌توانست با اقتصاد داخلی همخوانی داشته باشد زیرا تقاضای مصرف داخلی ناکافی بود و از این رو رشد سریع منجر به رکود و ایستایی شد که تا حال حاضر ادامه دارد. ژاپن هنوز بر اساس صادرات اداره می‌شود ولی اکنون مخارج دولت یک محافظ و سپر ضروری برای اقتصاد است. 20 سال محرک مالی کمی بیش از عمل دفع رکود جدی اقتصادی را انجام داده است و این در حالی است که بدهی دولت به نزدیک 200 درصد GDP رشد یافته است.
چین همانند ژاپن عمدتاً با صادرات همراه با سرمایه‌گذاری سنگینی در امور زیربنایی گذران می‌کند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری از طریق پس‌انداز خصوصی که ناشی از فشار بر مصرف است تامین می‌شود. پکن مدل رشد اقتصادی ژاپن در دهه 1990 را به کار گرفت و مقررات‌زدایی و باز کردن اقتصاد کشور به طور گسترده‌ای مورد ستایش قرار گرفت. در حالی که این سیاست‌ها ده‌ها میلیون شغل خلق کرده و هزاران جاده جدید و میلیون‌ها ساختمان جدید ایجاد کرده عدم توازن را نیز که یادبود ژاپن دهه 1980 بود به وجود آورده، با این استثنا که چین حتی از بسیاری جهات از حاشیه بیشتر خارج شده است.
چین بیشتر از ژاپن به صادرات و سرمایه‌گذاری وابسته است و ارقام هنوز در جهت خطا حرکت می‌کنند. سرمایه‌گذاری نصف اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که مصرف فقط سهم 36درصدی از GDP را دارد که پایین‌ترین در جهان است که به طور چشمگیری حتی از اقتصادهای در حال ظهور نظیر هندوستان و برزیل نیز کمتر است. ولی همان‌طور که نمونه ژاپن نشان می‌دهد مصرف پایین منجر به پس‌انداز بالا می‌شود و شهروندان صرفه‌جوی چینی به همراه خالص صادرات پررونق بزرگ‌ترین مازاد حساب جاری جهان را که سه برابر مازاد حساب جاری ژاپن در 1985 است برای کشور فراهم کرده‌اند.
مازاد تجاری افسانه‌ای چین در حالی که در داخل تورم قیمت‌ها را به وجود می‌آورد برای شرکای تجاری این کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند. و تورم که نتیجه ناگزیر تضعیف پول ملی است، در کشوری که صدها میلیون از مردم آن هنوز استطاعت تهیه ضروریات اساسی زندگی را ندارند خطرناک است. برای مردم غیرچینی، این کشور، نمونه آنچه رشد اقتصادی دست‌یافتنی به نظر می‌رسد است. ولی چین دستیابی به رشد خود را مدیون فشار آوردن به مصرف شخصی (که موتور رشد در ایالات متحده و اروپا بوده است) و به حاشیه راندن کارآفرینان کوچک به نفع کسب‌وکارهای در مالکیت دولت و برخی شرکت‌های چندملیتی است. فقط درصد کمی از جمعیت در این رونق و فراوانی سهیم هستند.
رهبران چین به خطرات پیروی از مدل توسعه ژاپن آگاهی داشته و نسبت به صدور طیفی از اصلاحات جهت تشویق مصرف و ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری اضافی اقدام کرده‌اند. اما این تلاش‌ها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که ایالات متحده و بقیه جهان به مسیر رشد مصرف بازگردند و در غیر این صورت گزینه برای چین محدود خواهد بود. یک اقتصاد مبتنی بر صادرات فقط زمانی می‌تواند موفق باشد که دیگران توانایی واردات را داشته باشند.
مساله جمعیت و فقر
سیاست تک‌فرزندی چین، که در سال 1979 به اجرا درآمد به‌طور چشمگیری موثر واقع شد. گرچه این سیاست دارای عوارض جانبی ناپسندی نظیر تحقیر نوزاد مونث، که یک تعصب منجر به سقط جنین است، غفلت، رها کردن و حتی کودک‌کشی است. به‌کارگیری این سیاست که عمدتاً در خصوص زوج‌های شهرنشین از نژاد هان اعمال شد سبب کاهش رشد جمعیت در این کشور 3 /1 میلیاردنفری تا حدود 300 میلیون نفر شد. این به آن معنی بود که در دهه‌های 1980 و 1990 کارگران جوان وابستگان کمتری برای حمایت داشتند و رونق صنعت چین ناشی از توان و قدرت جوانانی بود که از روستاها برای کار در کارخانه‌ها به شهرها آمده بودند. برای یک کشور به طور کلی داشتن چند صد میلیون کمتر متقاضی غذا به عنوان یک سوپاپ اطمینان اجتماعی عمل کرده و در دهه‌های پیش رو در حالی که منابع در سطح جهان تهی می‌شود و ظرفیت نگهداری از انسان‌ها کاهش می‌یابد مصائب را کاهش خواهد داد. اما در قبال اجرای این سیاست بهایی باید پرداخت شود که آن تغییرات جمعیتی است. در سال‌های آتی چین شاهد رشد تعداد شهروندان سالخورده‌ای خواهد بود که متکی به جمعی از کارگران جوانی هستند که در حال کاهش است.
وقتی نیروی کار پیر می‌شود کل امور به تدریج تغییر می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های رهبران چین که به دفعات در مقابل عموم بیان شده این است که ملت قبل از اینکه ثروتمند شود پیر می‌شود (برخلاف ژاپن که قبل از اینکه پیر شود ثروتمند شد). به دلیل اجتناب از چنین سرنوشتی چین تلاش می‌کند که اقتصاد اکنون هر چه سریع‌تر رشد پیدا کند. یکی از روش‌هایی که چین این کار را انجام می‌دهد پیشنهاد حقوق‌های بازنشستگی کم و بیمه درمان با کیفیت پایین برای شهروندان مسن‌تر است. این موضوع چین را یک محل جذاب برای شرکت‌های خارجی جهت کسب‌وکار خواهد ساخت. در ایالات متحده هزینه‌های درمان برای کارگران مسن‌تر اغلب دو برابر هزینه برای کارگران سنین 20، 30 و 40 سال است. از طریق داشتن نیروی کار جوان و پرداخت هزینه کمتر، رهبران چین هزینه‌های خود را پایین نگه می‌دارند. کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی که تولید خود را به چین منتقل می‌کنند یا کالاهای چینی می‌خرند اهرمی به دست می‌آورند که شرایط کار با کارگران پیرتر در کشور خود را مورد تجدیدنظر قرار دهند، یا اینکه می‌توانند به سادگی کارخانه‌های خود را در داخل کشورشان تعطیل کنند. نیروی کار جوان چین سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کند. اما همان‌طور که نیروی کار کشور مسن‌تر می‌شود مزیت‌های رقابتی آن ممکن است رو به نقصان گذارد. افزون بر آن فقدان حقوق بازنشستگی کافی و هزینه‌های درمان برای کارگران چینی نهایتاً منجر به سخت‌تر شدن فشارها و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. در واقع این ایثار و ازخودگذشتگی مالی مردم است که فرصت را برای چین فراهم آورده که سرمایه برای صنایع خود جذب کند که آن سرمایه به نوبه خود ایجاد سود کرده که سپس امکان اعطای وام به ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی را میسر ساخته است.
در طول دهه‌های 1950، 60 و 70 مردمان چین بسیار سخت کار کردند و فقر و کار دشوار را به منظور اصلاح کشور خود تحمل کردند. اما در دهه 1990 بخش کوچکی از جمعیت که عمدتاً در شهرهای ساحلی بودند، از مواهب مورد نظر طبقه متوسط بهره‌مند شدند. برخی چینی‌ها واقعاً به طور شکوهمندی ثروتمند شدند در حالی که اکثریت مردم در باتلاق فقر گرفتار بودند. اختلاف ثروت به وجودآمده فقط تا زمانی که طبقه متوسط به گسترش خود از نظر تعداد ادامه می‌دهد و با ایجاد امید اینکه فرصت‌های اقتصادی برای صدها میلیون کشاورز بی‌نوا در مناطق روستایی فراهم شود قابل تحمل خواهد بود. دولت مرکزی چین به ایجاد طوفانی از کارآفرینی و فعالیت‌های سودآور اقتصادی که هم ناپایدار است و هم کنترل آن مشکل است دست زده است. در ضمن همان‌طور که شاهد بوده‌ایم اقتصاد پویای غیرقابل کنترل متکی بر صادرات با رفع تقاضای داخلی همخوانی ضعیف دارد.
در طول دو قرن گذشته رشد اقتصادی به صورت قدرتی فزاینده که حمایت انسان‌های بیشتر با منابع موجود روی زمین را امکان‌پذیر می‌کند متبلور شده است. انرژی بیشتر، مواد خام بیشتر، اشتغال بیشتر، تجارت بیشتر، ترویج اصول بهداشتی بهتر و پیشرفت‌های پزشکی کلیدی همه در نرخ ماندگاری بیشتر نوزادان و عمر قابل انتظار و طولانی‌تر به طور کلی سهم داشته است. رشد جمعیت انسان‌ها می‌تواند شاهدی بر موفقیت ما به عنوان نوع بشر باشد.
ولی اکنون همان‌طور که رشد اقتصادی پایان می‌پذیرد و سطح بالاتر جمعیت با آسیب‌پذیری زیادی مواجه خواهد بود، کاهش انرژی، کاهش مواد معدنی و آب تازه و کاهش تجارت جهانی توان ما در حفظ سیستم مواد غذایی و بهداشت عمومی موجود را حتی در کشورهای ثروتمند به چالش می‌کشد.
آگوست کومته، جامعه‌شناس فرانسوی قرن 19 می‌گوید: «موضوع جمعیت سرنوشت‌ساز است.» در طول دهه‌های آتی پس از رشد، کشورهای جهان با چالش‌های مختلفی بسته به تعداد جمعیت، نرخ رشد جمعیت، سن میانی و درجه شهرنشینی مواجه خواهند بود. کشورهای دارای تعداد زیاد جمعیت جوان و جمعیت فزاینده شهرنشین بیشترین صدمه را خواهند دید. جوانان با فقدان فرصت‌های اقتصادی به لحاظ رکود در تجارت مواجه خواهند شد. همچنین کشورهای دارای جمعیت جوان شاهد ادامه رشد جمعیت حتی در صورت تلاش در جهت کنترل باروری خواهند بود، زیرا توده بزرگی از جمعیت در سن تولیدمثل برای دو یا سه دهه بعد خواهند بود.
کشورهای دارای جمعیت باثبات یا در حال کاهش (شامل اکثر کشورهای اروپای غربی) با جمعیت سالخورده و نیز کاهش نسبت جمعیت جوان که کارگران را تشکیل می‌دهند روبه‌رو خواهند بود. برخی اقتصاددانان این موضوع را مشکل بزرگی به حساب آورده و در نتیجه آلمان برای زوج‌هایی که فرزندآوری کنند مشوق‌های مالی پیشنهاد می‌کند. اما این موضوع صرفاً فرآیند غیرقابل اجتناب انطباق با پایان رشد جمعیت را به تاخیر می‌اندازد. پایان رشد اقتصادی یک چالش جمعیتی در برابر همه جوامع ایجاد خواهد کرد. ولی داشتن جمعیت بیشتر منجر به چالشی بیشتر خواهد شد تا داشتن جمعیتی کمتر.
در یک جامعه کم‌درآمد وقتی مردم تعداد زیادی فرزند دارند تمایل دارند که هرچه پول دارند را برای تامین غذای آنها هزینه کنند و از این‌رو پول کمی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری اقتصادی آینده باقی می‌ماند (از جمله تحصیل کودکان). این وضعیتی است که به ادامه فقر منتهی می‌شود. اگر هیچ درآمد اضافی‌ای نباشد هیچ‌چیز برای دولت نمی‌ماند که از آن مالیات بگیرد و لذا دولت زیربناها را گسترش نمی‌دهد. به نقاط روستایی جاده‌ای کشیده نمی‌شود که کشاورزان بتوانند تولیدات خود را به بازار بیاورند. تاسیسات آبرسانی، شبکه الکتریسیته و مدرسه نیز ساخته نمی‌شود. اگر کشاورزان نتوانند تولیدات خود را به بازار عرضه کنند آنها نهایتاً روستاها را رها کرده و به شهرها مهاجرت می‌کنند و زیربنای موجود در شهرها را تحت فشار قرار می‌دهند. یکی از بهترین امیدها برای جامعه دارای چنین قید و بندی این است که باروری کاهش یابد.
از زمان جنگ دوم جهانی هشت کشور (تونس، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، باربادوس، هنگ کنگ و باهاماس) با کاهش نرخ باروری از طریق برنامه‌های تنظیم خانواده قوی به سمت توسعه گام نهادند. زمانی که کودکان کمتری به دنیا می‌آیند پولی برای خانواده‌ها باقی می‌ماند که می‌تواند منجر به تشکیل سرمایه از طریق پس‌اندازهای شخصی شود. جمعیت‌شناسان این را «سود سهام جمعیتی» می‌نامند.
قاره آفریقا احتمالاً با دشوارترین چالش‌های جمعیتی در مقایسه با هر ناحیه دیگری در دهه‌های پیش رو مواجه خواهد بود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل انتظار می‌رود جمعیت آن تا سال 2050 دو برابر شود. در آن موقع جمعیت شهرنشین این قاره ممکن است سه برابر شده و حدود 3 /1 میلیارد نفر در شهرها زندگی کنند. روند رشد سریع جمعیت و شهرنشینی سریع نمی‌تواند در جهانی که انرژی در حال کاهش، آب کمیاب و آب‌وهوا متغیر است پایدار بماند و به زودی مسوولیتی بزرگ خواهد شد. به طوری که محله‌های کثیف در حال رشد امروزی به صورت مراکز حتی پرمصیبت‌تر انسانی درخواهد آمد. جنوب آسیا نیز مواجه با مشکلات زیاد خواهد بود. خصوصاً پاکستان آسیب‌پذیر است که رشد سریع جمعیت این کشور از قبل، دسترسی به آموزش و تسهیلات پزشکی را تحلیل برده و مشکلات جدی در خصوص سلامتی زنان ایجاد کرده است. ایالات متحده در بین کشورهای صنعتی سریع‌ترین رشد جمعیت را دارد که عمدتاً به لحاظ مهاجرت بوده است.
زنان و فقر
در طول دو قرن گذشته صنعتی شدن و شهرنشینی منجر به ورود زنان به عرصه نیروی کار شد که این موضوع به نوبه خود جنبش حقوق زنان را تقویت کرد. پایان دوره انرژی ارزان می‌تواند شاهد بازگشت زنان به کار عمدتاً در عرصه خانه و به‌تبع آن کاهش حقوق زنان و فرصت‌های آنها باشد، مگر اینکه توجه و تلاش هم توسط مردان و هم زنان در خصوص جلوگیری از این واقعه معطوف شود. شارون آستیک در سال 2004 در مقاله‌ای نوشت: «آنچه در آینده بعد از اوج دوره نفت اتفاق می‌افتد، به طور متفاوت بر زنان اثرگذار خواهد بود و از بسیاری جهات اثر سخت‌تری روی زنان خواهد داشت تا مردان. فی‌المثل زنان بسیار محتمل‌تر است که فقیر باشند تا مردان. در یک بحران اقتصادی بسیار محتمل‌تر است که زنان به طور جدی تهی‌دست و نیازمند شوند تا مردان. زنان پیر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین قشر در آمریکا هستند. آنان احتمالاً بیش از مردان دست به کارهایی با حداقل حقوق می‌زنند و استثمار می‌شوند. زنان فقیر با احتمال بیشتر قربانی خشونت و داشتن فرزندان برنامه‌ریزی‌نشده می‌شوند و در تله فقر می‌افتند به طوری که نتوانند کمر راست کنند. در دوران بحران اقتصادی زمانی که همه با استیصال در پی کار هستند زنان آسیب‌پذیرتر از معمول و آسیب‌پذیرتر از مردان خواهند بود. ایجاد آینده پایدار مستلزم آن است که زنانی که بچه نمی‌خواهند یا هنوز نمی‌خواهند یا تعداد زیادی بچه نمی‌خواهند، توان آن را داشته باشند که از انجام آن سر باز زنند. فقر به طور مصیبت‌باری دسترسی به خدمات پزشکی و کنترل موالید حتی در جامعه ما را که جهان اول است کاهش می‌دهد. هر چه فقیرتر و کمتر تحصیلات داشته باشید (و این دو متقابلاً به طور معکوس مرتبط هستند) احتمال اینکه بدون قصد حامله شوید بیشتر است. هم به خاطر کاهش دسترسی به وسایل کنترل بارداری و هم به خاطر آموزش‌های ناکافی در خصوص چگونگی استفاده از آن وسایل. هر چه زن جوان‌تر، فقیرتر و دارای تحصیلات کمتر باشد احتمال بچه‌دار شدن او در سن جوانی بیشتر است، احتمال تعداد زیادی بچه داشتن بیشتر است و احتمال ناسالمی او و فرزندان او بیشتر است (نوزاد زودرس، فشار خون بالا و...) و کمتر احتمال دارد که او هیچ‌گاه از فقر بگریزد یا فرزندان او از فقر بگریزند. در یک رکود اقتصادی بزرگ سطح زنان فقیر به طور زیادی بالا می‌رود و ما احتمالاً تعداد کمتری بچه نمی‌بینیم؛ بلکه بیشتر و بیشتر بچه‌های ناخواسته می‌بینیم، مگر اینکه به طور دقیق برنامه‌ریزی کنیم که دسترسی به خدمات پزشکی برای همه یا منابع محدود فراهم شود.»
آمارتیا سن، آزادی و فقر
آمارتیا سن اقتصاددان برنده جایزه نوبل بحث می‌کند که توسعه یک کشور باید به وسیله آزادی شهروندان آن سنجیده شود. سن اشاره می‌کند به آزادی سیاسی، حقوق مدنی، آزادی اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی (دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش و سایر خدمات اجتماعی)، تضمین‌های شفافیت (رفتار با دیگران و با دولت که مشخصه تفاهم متقابل در خصوص اینکه چه چیز مورد انتظار است و چه چیز ارائه می‌شود) و تامین اجتماعی (بیمه بیکاری، کمک و امداد در خصوص قحطیزدگان و حمایت اجتماعی کلی)، که بسته مستقلی از آزادی‌ها را که در توان بخشیدن به مردم در داشتن زندگی بهتر سودمند است تشکیل می‌دهد. سن به این آزادی‌ها به عنوان توانایی‌ها می‌نگرد و بحث می‌کند که این آزادی‌ها کمک می‌کنند به اینکه انسان وظیفه‌اش را انجام دهد. او به زندگی به مجموعه‌ای از انجام دادن‌ها و بودن‌ها می‌نگرد. یعنی سلامت بودن، شاغل بودن، در امنیت بودن و.... توانایی‌ها عبارت است از قدرت یک شخص در آنچه می‌خواهد انجام دهد یا می‌خواهد باشد (با توجه به منابعی که در اختیار دارد). حقوق شهروندی، شفافیت دولت، آموزش و کمک به قحطیزدگان، همه اینها مردم را بهتر قادر خواهد ساخت که با آنچه در اختیار دارند، آنچه می‌خواهند را انجام دهند یا به آنچه می‌خواهند باشند تبدیل شوند. برای سن، قدرت و آزادی شخصی ملاک است که به واسطه آن بتواند آنچه می‌خواهد به دست آورد و از نظر سن، این آزادی شخصی، نشان و عیار توسعه است. در چارچوب نگرش به توانایی‌ها، توسعه را می‌توان به عنوان فرآیندی که در آن توانایی‌ها و آزادی گسترش می‌یابد درک کرد و نه دستیابی به رشد زیاد.
از این نظر کشورهای توسعه‌یافته آنهایی نیستند که بالاترین درآمد سرانه را دارند بلکه آنهایی هستند که مردم به بهترین وجه قادرند که آنچه می‌خواهند را انجام دهند و به آنچه می‌خواهند باشند تبدیل شوند. یکی از راه‌های درک توانایی‌ها، توسعه و آزادی این است که به آنها در چارچوب امنیت غذایی فکر کنیم. امروزه فی‌المثل به طور گسترده‌ای مردم گرسنه می‌مانند نه به خاطر کمبود غذا، بلکه به خاطر عدم توانایی در دسترسی به آن. فقر، مطرود بودن اجتماعی و حکمرانی مفسدانه می‌تواند منجر به این شود که مردم از دسترسی به غذا محروم شوند. برای مثال یک شخص ممکن است جهت خرید غذا پول داشته باشد ولی به خاطر موقعیت اجتماعی نابرابر که منجر به طرد او از شبکه غذا می‌شود گرسنه بماند. راه علاج این موضوع تنها پول نیست، بلکه گسترش آزادی‌ها و توانایی‌هاست. آنچه شخص نیاز دارد حقوق شهروندی و حمایت برابر تحت قانون است، و بهترین راه جهت دستیابی به این، بر اساس نظرسنجی، از طریق دموکراسی است. سن بحث می‌کند که هرگز تحت حاکمیت یک دولت دموکراتیک قحطی رخ نداده است. این به آن دلیل است که در سیستم دموکراتیک مردم بهتر قادر به دادخواهی از دولت جهت اقدام در شرایط اضطراری هستند. همچنین پاسخگو بودن دموکراتیک در رهبران یک انگیزه بزرگ جهت اقدام به وجود می‌آورد.
دیدگاه سن از نظر توانایی‌ها، در اندازه‌گیری رفاه و فقر به کار گرفته شده که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهترین مثال آن، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI) است. این اندازه‌گیری با نگاه به تحصیلات، امید به زندگی و درآمد، جهت درک توسعه یک کشور استفاده می‌شود. جالب است یادآوری شود که شاخص HDI مستقیماً با رتبه یک کشور از نقطه GDP یا حتی GDP سرانه، یعنی شاخص‌هایی که منجر به سرپوش گذاشتن روی نابرابری می‌شود همخوانی ندارد. یکی دیگر از نتایج مهم دیدگاه توانایی‌ها که از سوی آمارتیا سن مطرح شده، آن است که اجازه می‌دهد بهبود واقعی سطح رفاه بدون اتکا به افزایش مصرف منابع اتفاق بیفتد. برای مثال ریشه‌کن کردن فساد سیاسی و کارهای ناشایست نیاز به مصرف انرژی یا منابع ندارد. اما ایجاد بقیه توانایی‌ها از جمله در حوزه آموزش، بهداشت و تغذیه ممکن است در این خصوص بیشتر با مشکل مواجه شود و نیاز به منابع داشته باشد. دیوید سن و براون در مقاله خود تحت عنوان «محدودیت‌های انرژی در رشد اقتصادی» می‌گویند که افزایش کالاها و خدمات مورد درخواست از نظر اجتماعی نظیر تغذیه، آموزش، بهداشت، تکنولوژی و نوآوری، بدون افزایش مصرف انرژی و سایر منابع طبیعی امکان‌پذیر نبوده است.
