شناسه خبر : 29053 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

موضع‌گیری شهروندی با لباس اقتصاددانی

علت تشتت آرای اقتصاددانان ایرانی چیست؟

اختلاف نظر میان اقتصاددانان را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد. یک دسته از اختلاف نظرها ناشی از نواقص خود دانش اقتصاد است که مختص علم اقتصاد هم نیست و همه علوم بشری کم و بیش با آن دست‌به‌گریبان هستند. به‌عنوان مثال تقریباً همه متخصصان اقتصادی معتقدند نقدینگی سبب تورم می‌شود اما درباره نحوه و دوره زمانی اثرگذاری آن اختلاف نظر وجود دارد. اما دسته دیگر از اختلاف نظرها، تقریباً ربطی به علم اقتصاد ندارد و زاییده شناخت، دیدگاه‌های شخصی و ایدئولوژیک اقتصاددانان است.

پرویز خسروشاهی/ تحلیلگر اقتصادی

اختلاف نظر میان اقتصاددانان را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد. یک دسته از اختلاف نظرها ناشی از نواقص خود دانش اقتصاد است که مختص علم اقتصاد هم نیست و همه علوم بشری کم و بیش با آن دست‌به‌گریبان هستند. به‌عنوان مثال تقریباً همه متخصصان اقتصادی معتقدند نقدینگی سبب تورم می‌شود اما درباره نحوه و دوره زمانی اثرگذاری آن اختلاف نظر وجود دارد. اما دسته دیگر از اختلاف نظرها، تقریباً ربطی به علم اقتصاد ندارد و زاییده شناخت، دیدگاه‌های شخصی و ایدئولوژیک اقتصاددانان است.

یکی از مصادیق این اختلاف نظرها، توصیه‌های متفاوت آنها درباره نحوه مواجهه دولت با شوک ارزی اخیر است. دولت ایران عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور است اما ارز خود را به قیمت بازار به فروش نمی‌رساند بلکه آن را به قیمتی اداری به بانک مرکزی می‌فروشد. بانک مرکزی هم آن را یا ذخیره می‌کند یا در بازار بین‌بانکی یا آزاد می‌فروشد. بنابراین بانک مرکزی عمده‌ترین بازیگر بازار ارز است و از این‌رو قیمت ارز را هم عملاً بانک مرکزی تعیین می‌کند. اما رفتار بانک مرکزی در بازار ارز تابع مولفه‌ها و سیکل‌های سیاسی است نه لزوماً تنظیم رشد اقتصادی و تورم. به عبارت دیگر تا زمانی که کسب درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و گاز وضعیت عادی دارد بازار ارز آرام است و عامل مسلط در آن، عرضه ارز از سوی بانک مرکزی است و در نتیجه، ارتباط قیمتی متقابل میان بازار ارز و سایر بازارها قطع می‌شود و بدان جهت بازار ارز مسیری متفاوت از ساختار عملکردی کل اقتصاد طی می‌کند و تناسب آن با کلیت ساختار اقتصادی به هم می‌ریزد. مهم‌ترین پیامد این عدم تناسب، افزایش درجه برون‌زایی در تحولات اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر اقتصاد کشور به جهت ساختاری به عامل برون‌زای جریان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته می‌شود. وقتی تغییرات قیمت ارز از تغییرات قیمت در سایر بازارها برای مدتی طولانی عقب می‌ماند واردات برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی ارزان‌تر و کالاهای ایرانی برای خریداران خارجی گران‌تر می‌شود از این‌رو کل ساختار تولیدی و مصرفی کشور به نرخ ارز اداری که تقریباً بی‌ارتباط با قیمت در سایر بازارهاست وابسته و معتاد می‌شود.

در چنین شرایطی وقتی یک شوک ارزی قیمتی یا مقداری یا سیاسی بر صادرات نفت و گاز وارد می‌شود به نوبه خود یک شوک عرضه بر بازار ارز وارد کرده و سبب جهش نرخ ارز می‌شود. ابتدا مصرف‌کنندگان ارز برای در امان ماندن از افزایش‌های بیشتر نرخ ارز شروع به خرید ارز بیش از نیاز خود می‌کنند. در ادامه، افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار ارز می‌شوند و همچنین کسانی که به خاطر نگرانی از تورم یا سایر انگیزه‌های احتیاطی اقدام به خرید ارز می‌کنند تقاضای خود برای ارز را به شدت افزایش می‌دهند. در نتیجه در کنار شوک عرضه یک شوک تقاضا نیز بر بازار ارز وارد می‌شود و نرخ ارز را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، به خاطر گستره و عمق وابستگی ساختار مصرفی و تولیدی به ارز، محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات شده و تورم در بخش‌های مختلف اوج می‌گیرد و در نتیجه، فعالیت‌های تولیدی راکد شده و قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. در اینجا دولت عمدتاً با دو گزینه سیاستی مواجه است. یک گزینه این است که دولت در بازار ارز مداخله کرده و بخشی از تقاضای ارز را ممنوع کند و به عبارتی بانک مرکزی را جایگزین بازار کند. گزینه دیگر این است که دولت دخالتی نکند و اجازه دهد قیمت ارز بالا برود. هزینه گزینه اول گسترش فساد و رانت و هدر رفتن منابع و همچنین نقض مالکیت خصوصی با ممانعت از تبدیل ریال به ارز برای برخی مقاصد تحت عنوان مصارف غیرضروری ارز است. منفعت این گزینه نیز کنترل نسبی قیمت‌ها و ایجاد ثبات نسبی در بازارها حداقل برای کوتاه‌مدت است. هزینه گزینه دوم، بی‌ثباتی در بازارها، کاهش قدرت خرید مردم، تورم توأم با رکود و تلاطم‌های احتمالی سیاسی و اجتماعی در کوتاه‌مدت است. منفعت این گزینه نیز گسترش ارتباط اقتصادی و نهادی میان بازار ارز و سایر بازارها و در نتیجه کاهش درجه برون‌زایی تحولات ساختار اقتصادی کشور از طریق کاهش وابستگی آن به صادرات نفت و گاز و در نهایت ایجاد ثبات نسبی در محیط اقتصاد کلان در میان‌مدت و بلندمدت است. به نظر نمی‌رسد تا اینجا اختلاف نظر عمده‌ای میان اقتصاددانان طیف‌های مختلف وجود داشته باشد.

آنچه در انتخاب میان این دو گزینه، تعیین‌کننده است برآیند هزینه‌ها و منافع هر گزینه است. اما مشکل آنجاست که هزینه‌ها و منافع هر گزینه به شدت به منافع، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و باورهای ایدئولوژیک اشخاص و همچنین به شناخت و پیش‌بینی افراد از ساختار محیط و تحولات آن وابسته است از این‌رو از فردی به فرد دیگر متفاوت است. ماموریت اقتصاددان این است که گزینه‌های پیش‌رو را بدون دخالت دادن قضاوت‌های شخصی مطرح کند و هزینه‌ها و منافع هر یک را به دقت و با رعایت بی‌طرفی تبیین کند. با انجام این کار، کار اقتصاددانان به پایان می‌رسد و حداکثر کاری که برای او باقی می‌ماند این است که تجربه سایر کشورها را که یکی از دو گزینه فوق را تجربه کرده‌اند برای جامعه بازگو کند. اما انتخاب میان گزینه‌های پیش‌رو با سیاستمداران و شهروندان است پس انتخاب میان دو گزینه فوق یک تصمیم سیاسی است، نه اقتصادی. البته اقتصاددانان هم در عین اینکه متخصص اقتصاد هستند شهروند هم هستند از این‌رو حق دارند درباره اینکه کدام گزینه بهتر است به بحث بپردازند و له یا علیه آن اعلام نظر کنند اما این از موضع اقتصاددانی نیست بلکه از موضع شهروندی است.

بسیاری از اقتصاددانان ایرانی در اظهارنظرهای خود مرز میان اقتصاددانی و شهروندی را از بین می‌برند و در موضع سیاسی و شهروندی نیز با لباس اقتصاددانی سخن می‌گویند و سعی می‌کنند باورهای شخصی و ایدئولوژیک خود را که در جای خود محترم بوده و شاید قابل دفاع هم باشد با به کارگیری گزاره‌های علم اقتصاد توجیه کنند. به همین دلیل بعضاً اظهارنظرهای برخی از آنها به کنش‌های هیجانی و اتهام‌زنی آلوده می‌شود. اینجاست که به ‌طور طبیعی مخاطب به این نتیجه می‌رسد که اقتصاددانان نظرات واحدی ندارند و از این‌رو اعتماد به اقتصاددانان آسیب می‌بیند.

علم اقتصاد هیچ‌گاه ادعا نکرده که نسخه واحدی برای تمام جوامع دارد. اصولاً هیچ علمی چنین ادعایی ندارد. علوم آکادمیک مبانی نظری و ابزارهای کلی تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی را در چارچوب فروضی مشخص عرضه می‌کنند و این متخصصان این علوم هستند که باید بر حسب مورد به تحلیل و پیش‌بینی پدیده‌ها و احیاناً ارائه پیشنهاد بپردازند. علم اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین برای ارائه تجزیه و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی و اظهارنظر درباره گزینه‌های سیاستی، دانش نظری و آکادمیک کافی نیست بلکه باید درباره موضوعات مورد نظر بررسی و تحقیق اسنادی و میدانی کافی انجام داد و پس از کسب شناخت و مهارت لازم در این زمینه به ابراز نظر و ارائه توصیه‌های سیاستی پرداخت. یکی دیگر از دلایل رواج نظرات متفاوت و متضاد میان اقتصاددانان غفلت از همین مساله است. به‌عنوان مثال عموم اقتصاددانان کشور به ‌خوبی با روندها و تحولات متغیرهای کلان اقتصادی چون نقدینگی و تورم و... آشنا هستند (امری که فقط نیاز به آمار متغیرهای کلان دارد که آن را بانک مرکزی به رایگان در اختیار همه قرار داده است) و سخن همه آنها در این مورد تقریباً یکی است اما وقتی برای تبیین این تحولات بایستی وارد سطح خرد شوند به جای تحقیق و بررسی -که انجام آن متضمن صرف زمان و هزینه بوده و نیازمند مهارت در امر تحقیق است- صرفاً بر اساس بخشی از واقعیت یا بر اساس شنیده‌های شخصی و حدس و گمان و تمایلات سیاسی اظهارنظر می‌کنند. در این صورت طبیعی است که اقتصاددانان مختلف نظرات متفاوتی درباره یک موضوع واحد داشته باشند. روزنامه دنیای اقتصاد اخیراً مصاحبه‌ای با معاون ارزی بانک مرکزی در مقطع سال 1373 داشته است. ایشان در پاسخ به سوالی درباره دلایل مشکلات ارزی سال 1373 می‌گویند: «شایسته است پاسخ به این سوالات از تحقیقی روشمند استخراج شود که متاسفانه تا آنجا که اطلاع دارم انجام نشده است. پاسخ‌های اشراقی و داوری فردی که جز از سلیقه و تجربه ذهنی تبعیت نمی‌کند در معرض خطاهای فراوان است.» ملاحظه می‌شود ایشان که علی‌القاعده مطلع‌ترین فرد درباره شوک ارزی سال 1373 هستند به‌رغم گذشت 25 سال از آن واقعه، به خاطر نبود تحقیق روشمند، چقدر با احتیاط صحبت می‌کنند اما برخی از اقتصاددانان کشور در طول این سال‌ها چقدر با اطمینان درباره زوایای آشکار و پنهان آن اتفاق به اعلام نظر پرداخته‌اند و حتی یک نفر، عبور از آن مشکل را صرفاً به درخواست فرزند یک بازاری قدیمی از بازاریان برای فروش ارزهایش مرتبط دانسته است!

دراین پرونده بخوانید ...