نیروی گرانشی نفت

مشخصه بارز اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورم بالا، بهره‌وری کاهنده به ویژه در زمینه انرژی و منابع طبیعی و توزیع نامناسب ثروت بوده است. بسیاری از برنامه‌های توسعه و سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در این دوره طولانی نیز اهداف و سیاست‌های اصلی خود را رفع کردن همین مسائل بیان کرده‌اند اما در عمل موفق به حل مشکلات مورد اشاره به صورتی پایدار و حتی نیمه‌پایدار نشده‌اند.

سوال مهمی که می‌توان مطرح کرد آن است که چه عواملی باعث شده سیاست‌های اتخاذشده برای رفع چالش‌های مذکور به‌رغم سال‌ها بحث و گفت‌وگو و درج در برنامه‌های توسعه و متون سیاستگذاری، هنوز و همچنان دغدغه و اولویت سیاستگذاران و مردم باقی بماند؟ آیا امکانات طبیعی و محیطی کشور، توان پاسخگویی به این چالش‌ها را نداشته است؟ آیا منابع انسانی ما از عهده طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب برای مواجهه با مسائل یادشده برنیامده است؟ آیا محدودیت‌های علمی و فناوری عامل ناکامی در حل مسائل و مشکلات مذکور بوده است؟ آیا افکار عمومی یا نخبگان مخالف سیاستگذاری‌های انجام‌شده برای رفع این چالش‌ها بوده و با آن همراهی نکرده‌اند؟ آیا برنامه‌ریزان و دولت‌ها به سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذشده اعتقاد نداشته و آن را به اجرا نگذاشته‌اند؟ آیا عوامل خارجی مانع تحقق برنامه‌ها بوده‌اند؟

به نظر می‌رسد هیچ ‌یک از موارد مذکور عامل سلبی یا ایجابی به نتیجه نرسیدن سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اتخاذشده در دهه‌های اخیر به منظور رفع مشکلات مورد اشاره نبوده و اگر هم احیاناً در این زمینه موثر بوده‌اند این اثر تعیین‌کننده نبوده است. پس عامل کلیدی عدم موفقیت چه بوده است؟

اگر نگوییم تنها متغیر، حداقل می‌توانیم ادعا کنیم یکی از اصلی‌ترین متغیرهایی که سبب ایجاد این مشکلات شده و مانع موفقیت برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها در این زمینه بوده وابستگی ساختاری دولت و اقتصاد کشور به نفت است. نفت در کنار تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای که در افزایش رفاه ایرانیان طی نیم قرن اخیر داشته (البته افزایش رفاه برون‌زا، شکننده و پرنوسان)، به جرات می‌توان گفت عمده‌ترین عامل یا زمینه‌ساز بروز معضلات پیش‌گفته برای اقتصاد ایران و اصلی‌ترین مانع توفیق سیاست‌های اتخاذشده برای مقابله با معضلات مذکور بوده است. وابستگی به نفت حتی باعث شده تحریم‌کنندگان نیز ابزار سهل‌الوصول و موثری برای دستیابی به اهداف خود در اختیار داشته باشند. لازم به ذکر است که بحث این نیست که ریشه مشکلات اقتصاد ایران نفت است و نفت عامل عدم توسعه‌یافتگی کشور است. بلکه بحث این است که نفت با شیوه‌ای که تخصیص می‌یابد، مانع از آن است که اقتصاد کشور در مسیر پیشرفت متعارف قرار گیرد.

متغیر نفت طی سال‌های طولانی به نیروی جاذبه بسیار قوی و منحصر به فردی در تمامی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل شده و نیروی گرانشی آن همه چیز را به خود وابسته کرده و ریسک تمرکز بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در وضعیتی که نفت متغیر تعیین‌کننده رفتارهاست، رفتار ناکارا نهادینه شده و اینرسی ایجاد می‌کند و اصولاً رفتار ساختاری سیستم، رفتار غیرکاراست چون‌که برخلاف نظام تجهیز و تخصیص منابع مالیاتی، تجهیز منابع حاصل از فروش نفت هزینه چندانی دربر ندارد اما تخصیص آن سرشار از منافع است. در چنین شرایطی عوامل اقتصادی خود به خود حتی اگر مایل هم نباشند به ‌سوی رفتار ناکارا کشیده می‌شوند چراکه رفتار غیرکارا نیروی گرانشی مسلط است. ولی وقتی متغیر نفت حذف شود این رفتار کاراست که اینرسی ایجاد می‌کند و کارایی است که نیروی گرانشی سیستم خواهد بود. در سیستم نفتی، صفت غالب رفتار ناکاراست. ولی در سیستم بدون نفت، کارایی صفت اصلی بوده و ناکارایی به ‌راحتی قابل کنترل خواهد بود. عدم کارایی در رودخانه خروشان کارایی،‌ طبیعی اما قابل کنترل است اما کارایی در رودخانه خروشان عدم کارایی، کاری از پیش نخواهد برد و سد کردن رودخانه عدم کارایی نیز کاری بسیار دشوار و پرهزینه است.

در اقتصاد نیز چون هر سیستم دیگری تعادل و پایداری آن نتیجه توازن میان نیروهای متضاد است. تعادل و پایداری آن در اقتصاد محصول کشاکش میان نیروهای عرضه و تقاضاست. محدودیت دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت در نتیجه تحریم‌ها یا شوک‌های مقداری و قیمتی مکرر وارده به نفت، کشاکش عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور را به جهت نقش قابل توجهی که این ماده خام در قدرت‌بخشی به نیروهای عرضه و تقاضا دارد برای نزدیک نیم قرن دچار تلاطم‌های مداوم کرده است و چون زلزله‌ای تعادل‌های موجود در اقتصاد را پیوسته تخریب کرده و سبب بی‌ثباتی‌های ساختاری پایدار و مزمن در محیط اقتصاد کلان و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران شده است. وجود درآمدهای نفتی از سوی دیگر امکان دخالت آسان، گسترده و پایدار دولت‌ها در بازارها را فراهم ساخته و سبب شده اقتصاد از مسیر تعادل بلندمدت، طبیعی و درون‌زای خود منحرف شود که این هم بر بی‌ثباتی‌ها در محیط اقتصاد کلان دامن زده و آن را تشدید کرده است. بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، یکی از مهم‌ترین عوامل سایه انداختن عدم اطمینان بر فضای کسب‌وکار و در نتیجه افت رشد اقتصادی است. آنچه سبب بزرگ شدن اقتصادها می‌شود تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری است. اما در نیم قرن اخیر فضای کسب‌وکار نامناسب حاکم بر اقتصاد ایران، سبب شده بخش عمده‌ای از پس‌اندازها به‌ناچار به سوی دارایی‌های غیرمولد سوق پیدا کند یا اینکه مسیر خروج از کشور را در پیش گیرد. در این میان دولت‌ها به‌جای اینکه با بهبود فضای کسب‌وکار موجب تبدیل شدن پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری‌های مولد شوند سعی کرده‌اند کمبود پس‌انداز را با منابع حاصل از فروش نفت جبران کنند، نفتی که نحوه تخصیص آن در اقتصاد ایران خود عامل بی‌ثبات‌کننده و مخرب فضای کسب‌وکار است. به عبارت دیگر دولت‌ها در تلاش برای جبران پیامدهای منفی فضای کسب‌وکار نامناسب، آن را بیش از پیش تخریب کرده‌اند. در واقع وجود درآمدهای نفتی سبب شده امر سیاستگذاری به حاشیه رانده شود و مشکل فضای نامناسب کسب‌وکار از سوی دولت‌ها جدی گرفته نشود. از زمانی که دولت‌ها در ایران به درآمدهای نفتی سرشار دسترسی پیدا کردند این امکان را یافتند که برای سرپا نگه ‌داشتن تولید به‌جای بهبود محیط کسب‌وکار از اعطای یارانه‌های پیدا و پنهان در زمینه انرژی، تامین مالی و نرخ ارز (ارزان نگه‌ داشتن مصنوعی قیمت نهاده‌های تولیدی وارداتی) استفاده کنند.

نفت و نحوه تخصیص آن در اقتصاد علاوه بر آثار منفی که بر فضای کسب‌وکار داشته از جهت دیگری هم سبب تشدید مسائل اصلی اقتصاد ایران شده است. خاصیت رانتی نفت و شیوه تخصیص آن، باعث رواج پدیده رانت‌جویی و رقابت میان آن پدیده با خلق ثروت و بهره‌وری (کارایی و کارآمدی) در اقتصاد شده که به نظر می‌رسد غالباً هم رانت‌جویی برنده این رقابت بوده است. پدیده رانت‌جویی علاوه بر اینکه سبب افت رشد اقتصادی بوده باعث بدتر شدن توزیع ثروت نیز شده است.

برای رهایی اقتصاد ایران از بی‌ثباتی‌های مکرر و مخرب که شرط لازم رفع چالش‌های بیان‌شده در ابتدای این یادداشت است و قرار گرفتن اقتصاد در ریل پیشرفت متعارف (نه لزوماً حرکت کردن آن در ریل پیشرفت متعارف) باید فکری به حال اسب سرکش نفت کرد. ناگفته نماند که حذف وابستگی به نفت، کاری بسیار سخت و پیچیده است. چون این موضوع با منافع و عادت‌های مصرفی و تولیدی ریشه‌دوانده در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور گره خورده است. این مشکل با فضاسازی و گفتمان‌سازی از سوی مقامات و رسانه‌های رسمی و غیررسمی هم برطرف شدنی نیست چراکه با توجه به وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور، مردم به ‌راحتی حاضر نیستند بهره‌مندی نقد خود از نفت را با بهره‌مندی‌های نسیه و وعده داده‌شده برای آینده معاوضه کنند. اما به‌رغم همه این سختی‌ها و پیچیدگی‌ها، تعیین تکلیف موضوع نحوه تخصیص منابع حاصل از درآمدهای نفت و گاز، الزام مهم و کلیدی برای توسعه ایران است. رهایی از وابستگی به فروش نفت و گاز، هم از جهت مدیریت ریسک ملی و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی مانند تحریم ضرورت دارد و هم از جهت سایر مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مبتلابه کشور حائز اهمیت است.