پایداری تنش‌ها

آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران رشد نقدینگی، تورم، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، افزایش قیمت ارز، نرخ بهره بالا، رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، بیکاری، فساد، رانت‌خواری و تحریم و نظایر آن است؟

به نظر می‌رسد این موارد هم مشکل اقتصاد ایران هستند و هم نیستند. هستند چون واقعیت دارند و برای یک اقتصاد متعارف مشکلاتی جدی به شمار می‌روند. نیستند چون عمدتاً معلول مسائل دیگری هستند که آن مسائل پیامدهای خود را در این پدیده‌ها بروز و ظهور می‌دهند. ازاین‌رو بدون تدبیر درباره آن مسائل نمی‌توان مشکلات مذکور را به صورت پایدار درمان کرد. اما آن مسائل دیگر کدام‌اند؟

به نظر می‌رسد مساله بنیادی این است که اقتصاد ایران از اوایل دهه 1350 به خاطر جهش قیمت نفت و در نتیجه دسترسی به منابع سرشار ناشی از رانت نفت، از ریل یک اقتصاد نسبتاً متعارف اما در حال توسعه خارج شد و در مسیری کاملاً متفاوت از قبل گام نهاد. حکومت وقت با در اختیار گرفتن انحصاری منابع حاصل از این رانت سرشار و تزریق آن به تاروپود اقتصاد ایران، از یک‌طرف توانست به‌تدریج کنترل اقتصاد را به دست بگیرد و از طرف دیگر شوک‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی بر جامعه ایرانی وارد کرد و این تحولات بزرگ، سبب شد کم‌کم تنش‌های مهمی میان حکومت و جامعه از یک‌سو و حکومت و قدرت‌های خارجی از سوی دیگر جوانه بزند و زمینه را برای زلزله‌هایی بزرگ آماده کند.

به‌عنوان یک شاهد جالب در این زمینه می‌توان به تجربه مهدی آگاه که در آذر 1352 در کارخانه لوازم خانگی ارج به‌عنوان رئیس امور صادرات استخدام شد اشاره کرد. ایشان در مصاحبه خود به تاریخ 29 خرداد 1395 با هفته‌نامه تجارت فردا2 می‌گوید، او برای بازاریابی به کشورهای خاورمیانه سفر می‌کند و برای دو هزار محصول کارخانه و عمدتاً یخچال ارج در هفت کشور منطقه به قرارداد قطعی می‌رسد و با دست پر به ایران مراجعت می‌کند. اما بعد از مدتی متوجه می‌شود اقدامی برای اجرای این قراردادها صورت نمی‌گیرد، ازاین‌رو به مدیر بازرگانی کارخانه مراجعه می‌کند و علت را جویا می‌شود. پاسخ مدیر بازرگانی کارخانه به او:

«در اسفندماه که شما در سفر بازرگانی بودید، به علت اختلال در صادرات نفت کشورهای عربی به سوی غرب، قیمت نفت از بشکه‌ای سه دلار به بشکه‌ای 12 دلار جهش داشته است و آقای مهندس ارجمند از محافل دربار شنیده است که شاه قصد دارد با افزایش قیمت نفت، میزان استخراج را نیز افزایش دهد و با تجدیدنظر در برنامه بودجه، سرمایه‌گذاری شدیدی در مسائل زیربنایی و تولیدی انجام دهد، به طوری که در 10 سال آینده اقتصاد ایران از کشور فرانسه پیشی گیرد. بر اساس ارزیابی مدیران شرکت، وارد کردن دلارهای نفتی به اقتصاد کشور موجب افزایش تورم از دو درصد سالانه به 12 درصد شده و تثبیت همزمان نرخ دلار در هفت تومان یا حتی کاهش نرخ دلار بسیار محتمل است. بنابراین در چنین شرایطی واردات کالاهای اشتغال‌زا تنها گزینه است و صادرات و تولید داخلی جوابگو نخواهد بود.»

آنچه مدیر بازرگانی کارخانه ارج در نیم‌قرن پیش به مهدی آگاه گفته، چیزی جز خبر دادن از آمدن بیماری هلندی و ابتلای اقتصاد ایران به آن در آینده نیست.

عناصر اصلیِ تنش‌های مذکور در ارتباط با مسائل داخلی، غرور و سرمستی ناشی از دسترسی به رانت سرشار حاصل از فروش نفت خام نزد حاکمان، افزایش گستره و عمق دخالت دولت در اقتصاد و رویکردهای خاص حکومت درباره سبک زندگی فردی و اجتماعی و روابط خارجی از جهت حس وابستگی که این روابط حداقل در بخش قابل توجهی از جامعه القا می‌کرد بودند. در ارتباط با مسائل خارجی نیز عناصر اصلی موجد تنش را غرور و تلاش حکومت برای قدرت‌نمایی و کم‌محلی به ملاحظات قدرت‌های بین‌المللی تشکیل می‌دادند. این تنش‌ها در نهایت به وقوع انقلاب 1357 و سقوط حکومت وقت ایران منجر شد. بعد از انقلاب نیز نه‌تنها این تنش‌ها آرام نگرفتند، بلکه به خاطر گسترش دامنه و عمق ورود و دخالت دولت و سایر ساختارهای حاکمیتی در اقتصاد و مسائل فردی و اجتماعی و همچنین تحولات بنیادین و نامتعارف در روابط خارجی، هر یک به‌گونه‌ای دیگر و حتی با شدتی بسیار بیشتر به حیات خود ادامه دادند و به‌تدریج حالتی پایدار و مزمن به خود گرفتند.

کاری که این «تنش‌ها یا بی‌ثباتی‌ها» در بیش از نیم‌قرن اخیر با اقتصاد ایران کردند آن است که با ایجاد «ابهام و نااطمینانی» در فضای کسب‌وکار، برای سرمایه‌گذاران «تفکر و برنامه‌ریزی بلندمدت» را که شرط لازم «سرمایه‌گذاری مولد» به‌خصوص «توسعه آن» است؛ بسیار دشوار و خطرناک  کرده و در نتیجه موجب افت و سکون گسترده و عمیق در میل به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران شدند.3

طی دهه‌های اخیر حضور و دخالت فراگیر ساختارهای حاکمیتی در امور اقتصادی در کنار غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار آنان، به گسترش و تعمیق نااطمینانی‌های غیرقابل مدیریت از سوی سرمایه‌گذاران انجامید و آن را به پدیده‌ای مزمن در حیات اقتصادی و اجتماعی ایرانیان تبدیل کرد. در چنین محیطی برای سرمایه‌گذار تکلیف بسیاری از مولفه‌های تصمیم‌گیری روشن نیست. معلوم نیست که نظام حکمرانی درباره حدودوثغور تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد قیمت‌ها، مقدار تولید، میزان استفاده از نیروی انسانی، واردات، صادرات و نظایر آن چه خواهد کرد؟ حدودوثغور مالکیت چگونه خواهد بود؟ برای سرمایه‌گذار روشن نیست که آیا در آینده دولت، سرکوب نرخ ارز را کنار گذاشته و اقتصاد را از بیماری هلندی و شوک‌های ارزی و تورمی مصون خواهد کرد یا نه؟ و ده‌ها امر مشابه دیگر که به نااطمینانی‌ها دامن می‌زنند. ابعاد این مساله از آن جهت پیچیده‌تر است که ریسک نااطمینانی‌های مورد اشاره، غیرقابل مدیریت است و نمی‌توان آن را با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی یا مقرراتی بی‌اثر کرده و دور زد. شاهد آن همین‌که به‌رغم دسترسی گسترده فعالان اقتصادی به رانت‌های مهمی چون نرخ بهره منفی دورقمی، شرایط آسان برای اخذ و بازپرداخت تسهیلات بانکی (حداقل برای برخی از فعالان اقتصادی)، انرژی بسیار ارزان، انواع مقررات حمایتی، نرخ ارز سرکوب‌شده، تورم‌های دورقمی و نظایر آن، مشکل رونق تولید همچنان پابرجاست. حتی بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های مولد موجود نیز عمدتاً با هدف به تله انداختن همان رانت‌ها صورت گرفته، نه وجود میل به سرمایه‌گذاری مولد. درواقع نادیده گرفتن نااطمینانی‌ها و آثار مخرب آن بر میل به سرمایه‌گذاری مولد و صرفاً تلاش برای دور زدن آن با سیاست‌های محرک تولید، به‌جای رونق بخشیدن به تولید باعث گسترش پدیده رانت‌جویی و به تبع آن فساد شده است. دولت برای رونق تولید و رفع موانع آن هزینه می‌کند ولی چون دقت ندارد که با این روش نمی‌توان نااطمینانی‌های غیرقابل مدیریت را بی‌اثر کرد، این هزینه‌ها صرفاً به رانت برای برخی تبدیل می‌شود و کمک چندانی به رونق تولید نمی‌کند. مثلاً سال‌هاست پیوسته گفته می‌شود 40، 50 یا 60 درصد ظرفیت‌های تولید خالی است. چرا؟ چون بسیاری از کسانی که این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده‌اند به دنبال تولید نبوده‌اند، بلکه در پی صید رانت‌های توزیعی از سوی دولت بوده‌اند، ازاین‌رو ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده‌اند طبعاً خالی می‌ماند.

در نیم‌قرن اخیر در حوزه‌های دیگر نیز مانند حوزه‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های مشابهی به خاطر فراگیری نسبی دخالت ساختارهای حاکمیتی در زندگی اجتماعی و فرهنگی به‌خصوص مشخص نبودن حدودوثغور آن و همچنین تنش‌های گوناگون و مستمر در حوزه روابط بین‌المللی وجود داشته است که بر گستره و عمق بی‌میلی به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران افزوده است.

پس، جامعه ما برای بیش از نیم‌قرن درگیر سه تنش جدی است:

الف) تنش مزمن و پایدار در حوزه مالکیت خصوصی: تهدید و حملات گسترده و مستمر به حق مالکیت خصوصی و نقض آن از طریق کنترل مستقیم یا غیرمستقیم و نامشهود مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری یا دخالت گسترده در قیمت‌گذاری‌ها، دخالت مستمر در نحوه تخصیص و بهره‌برداری از اموال و منابع خصوصی؛ به بهانه توسعه، رگولاتوری، عدالت اجتماعی و نظایر آن؛ به دلیل نگرانی از قدرت‌گیری و تاثیرگذاری بخش خصوصی بر امر سیاست، تامین منافع شخصی و گروهیِ بوروکراسی و تکنوکراسی، جبران اشکالات و نابسامانی‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست و... . باید توجه داشت که در ایجاد این تنش، نقشِ نقضِ حقِ تخصیص آزادانه منابع خصوصی، کمتر از نقشِ نقضِ خود حقِ مالکیت خصوصی نیست.

ب) تنش مزمن و پایدار در زمینه روابط داخلی به‌خصوص در زمینه سبک زندگی فردی و اجتماعی.

ج) تنش مزمن و پایدار در زمینه روابط خارجی و بین‌المللی.

همزمان با دست‌وپنجه نرم کردن اقتصاد ایران با تنش‌های گفته‌شده و تبعات آن در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی فقیر و توسعه‌نیافته نظیر هند، ترکیه، کره جنوبی، اندونزی، تایلند، مالزی، ویتنام، شیلی، برزیل و به‌ویژه چین به سرعت در حال رشد و توسعه بودند و در عین حال شوروی به‌عنوان وزنه و الگویی مهم برای بسیاری از عوام و خواص، فروپاشیده و سپس دوره جدیدی از رشد و توسعه اقتصادی را تجربه می‌کرد. اما در ایران به جهت پایداری تنش‌هایی که بیان شد زمینه رشد و توسعه اقتصادی متعارف و پایدار مشابه آنچه در کشورهای یادشده می‌گذشت فراهم نبود ولی مردم ایران با مشاهده پیشرفت‌های اقتصادی سایر کشورها به‌خصوص بعد از جنگ که با توسعه ابزارهای ارتباطی این آشنایی بیش از پیش گسترش می‌یافت خواستار رشد و توسعه و تامین زندگی مرفه‌تر و پیشرفته‌تری بودند.

سیاستمداران ایرانی که از یک طرف زیر فشار افکار عمومی بودند تا زندگی مرفه‌تر و پیشرفته‌تری مشابه سایر کشورها فراهم کنند و از سوی دیگر برایشان سخت بود که از طریق رفع تنش‌های مورد اشاره و در نتیجه سرازیر کردن پس‌اندازهای ایرانیان و غیرایرانیان به فعالیت‌های اقتصادی مولد، در چنین مسیری گام بردارند راه آسان‌تر را برگزیدند و تلاش کردند یا مجبور شدند همان رویکرد اتخاذشده از اوایل دهه 1350 را ادامه دهند و با تکیه بر منابع سرشار حاصل از فروش نفت و تا حدودی هم خلق نقدینگی در کنار استفاده از منابع خارجی، در جهت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران اقدام کنند. البته آنان با وقوع شوک ارزی سال 1374، استفاده از منابع خارجی را هم کم‌وبیش کنار گذاشتند گواینکه به خاطر تنش‌های مربوط به مسائل خارجی، خارجی‌ها هم تمایل چندانی به این کار از خود نشان نمی‌دادند. بنابراین تنها تکیه‌گاه سیاستمداران برای تامین رشد و توسعه کشور، بر محوریت فروش نفت، بهره‌برداری از منابع گاز و تا حدودی خلق نقدینگی استوار شد. اما با گسترش جمعیت از یک‌سو و مطالبات و نیازها و خواسته‌های مردم و خود سیاستمداران از سوی دیگر، منابع فوق کفاف این خواسته‌های فزاینده را نمی‌داد، بنابراین سیاستمداران کم‌کم در کنار گسترش خلق نقدینگی، به فروش اموال دولتی و حتی مصرف بی‌رویه منابع زیست‌محیطی به‌ویژه منابع آبی روی آوردند. طی زمان به دلیل اصرار سیاستمداران بر تداوم این رویکرد، ناترازی‌های مالی و غیرمالی فوق به تدریج گسترش و تعمیق یافت. سیاستمداران نیز در واکنش به این وضع، به تنها ابزار سهل‌الوصول خود یعنی نقدینگی متوسل شده و اقتصاد را وارد چرخه‌های مخربی کردند که 15 کلان‌‌چرخه عمده از میان آنها در نمودار زیر به اجمال نمایش داده شده‌ است.

از اوایل دهه 1380، بخش‌های مهمی از نظام سیاستگذاری کشور با طرح و اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی سعی کرد با انتقال بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی ضمن تامین منابع مالی جدید، راهی برای ورود پس‌اندازهای مردم به فعالیت‌های مولد بگشاید. اما به دلیل  رفع نشدن تنش‌های مورد اشاره به‌خصوص تنش‌های مربوط به حوزه مالکیت خصوصی، موفق به انجام این کار نشد و از دل آن بخش شبه‌دولتی موسوم به خصولتی‌ها 4 سر برآورد. برخلاف برخی ادعاها، مانع اصلی ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مولد، مقاومت دولت و خصولتی‌ها و نظایر آن نبود، بلکه دلیل آن، پایداری تنش‌های مورد بحث بود. این، بی‌میلی بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی مولد بود که میدان را برای خصولتی‌ها باز کرد و باز گذاشت، نه برعکس. ظهور و رشد خصولتی‌ها، بیش و پیش از آنکه زاییده مقاومت دولت‌ها در برابر بخش خصوصی یا نفوذ و تلاش متولیان خصولتی‌ها باشد، نتیجه خالی ماندن میدان از بخش خصوصی بود. بخش خصوصی نه به دلیل ناتوانی، بلکه به دلیل تهدیدها و تنش‌های مزمن و پایدار محیطی، تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد نداشت. آن بخش از فعالان بخش خصوصی هم که وارد این میدان شدند یا برای اهداف دیگری غیر از سرمایه‌گذاری مولد بود یا افرادی بودند که به دلیل عشق و علاقه شخصی به این امر مبادرت می‌کردند که طبعاً در سطح کلان نمی‌توانست تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

کلان-رویکرد نظام‌های سیاستگذاری نیم‌قرن اخیر کشور یعنی «توزیع رانت به جای تولید ثروت»، در کنار منافعِ البته نسبتاً ناپایداری که داشت هزینه‌ها و مشکلات بزرگ و البته به نسبت پایداری به همراه داشت. تورم‌های بالا و مستمر، شوک‌های گاه‌وبیگاه ارزی و تورمی، رشدهای اقتصادی پایین و پرنوسان، بیکاری، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، انواع شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی، گسترش رانت‌جویی و رانت‌خواری و فساد حاصل از آن و ناترازی گسترده منابع زیست‌محیطی به‌خصوص منابع آبی و به خطر افتادن حیات در پهنه سرزمین ایران؛ از نمونه‌های مهم این مشکلات و هزینه‌ها هستند. در دهه 1390 نیز کشورهای قدرتمند جهانی، با دست گذاشتن روی مهم‌ترین عنصر کلان-رویکرد فوق یعنی نفت و معاملات خارجی مرتبط با آن، کشور را با ابعاد بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تری از مشکلات و هزینه‌های مورد اشاره درگیر کردند. برای اینکه ابعاد این مساله قابل درک باشد کافی است بدانیم در ابتدای دهه 1390، تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه به روش برابری قدرت خرید تقریباً برابر هم بود، اما در پایان این دهه تولید ایران به نصف تولید ترکیه رسید.

شواهد آماری

در اینجا برخی شواهد آماری که می‌تواند تاییدی بر آنچه بیان شد باشد، ارائه می‌شود:

برای اینکه بتوان تصویری از عظمت و عمق مالکیت عمومی و حاکمیتی و قدرت تاثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران ارائه داد یکی از بهترین راه‌ها، مشاهده نقشه توزیع دارایی‌های کشور میان بنگاه‌ها، دولت و خانوارهاست. نقشه توزیع دارایی‌های کشور برای پایان سال 1396 بر اساس ترازنامه ملی ایران، در نمودار 2 قابل مشاهده است.5

در حساب ترازنامه ملی ایران بخش‌های نهادی اقتصاد کشور به پنج بخش تقسیم شده است:

الف) شرکت‌های غیرمالی: شرکت‌های غیرمالی دربرگیرنده شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌های غیرمالی است. شرکت‌های دولتی عبارت از شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت است که نام آنها در قوانین بودجه کل کشور ذکر می‌شود. شرکت‌های خصوصی نیز شامل شرکت‌ها و موسسه‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی که نام آنها در قوانین بودجه کل کشور بیان نمی‌شود و سایر موسسه‌های عمومی نظیر مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و... است. بر این اساس شرکت‌های غیرمالی موسوم به خصولتی نیز در این بخش قرار می‌گیرند.

ب) شرکت‌های مالی: شرکت‌های مالی دربرگیرنده بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه و سایر موسسه‌های مالی است. سایر موسسه‌های مالی خود شامل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. بر این اساس بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر شرکت‌های مالی موسوم به خصولتی نیز در این بخش قرار می‌گیرند.

ج) دولت عمومی: بخش دولت عمومی شامل دولت مرکزی (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی)، شهرداری‌ها و تامین اجتماعی است.

د) نفت: بخش نفت، شامل تمامی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی است که در حوزه اکتشاف، حفاری و استخراج نفت و گاز فعالیت می‌کنند از جمله شرکت ملی نفت ایران و تمامی شرکت‌های فرعی که بیش از 50 درصد سهام آنها در اختیار این شرکت قرار دارد.

ه) خانوار: بخش خانوار شامل خانوارها، شبه‌شرکت‌ها و کسب‌وکارهای غیرشرکتی است.

در نمودار، اندازه و سهم هر یک از نهادهای فوق از کل دارایی‌های کشور به تفکیک انواع دارایی نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود 21 درصد دارایی‌های کشور مربوط به بخش خانوار است. پس می‌توان نتیجه گرفت نقش دولت و سایر نهادهای حاکمیتی در اقتصاد ایران حداقل از جهت مالکیت، کمتر از 79 درصد است. نزدیک 80 درصد دارایی‌های بخش خانوار زمین، ساختمان و ماشین‌آلات است. بنابراین نهادهای حاکمیتی به‌جز مالیات‌ستانی کنترل چندانی روی آن ندارند، اما روی 13 درصد از دارایی‌های بخش خانوار که شامل ارز، سپرده بانکی و انواع سهام است تا حدودی کنترل دارند. شایان توجه است که مالکیت حدود 43 درصد نقدینگی کشور با بخش خانوار است.

از 79 درصد دیگر دارایی‌های کشور، 2 /54 واحد درصد تحت مالکیت کامل دولت عمومی است که 2/ 47 واحد درصد از آن مربوط به منابع انرژی (منابع نفت و گاز) و معدنی و هفت واحد درصد سایر دارایی‌هاست. از کل دارایی‌های تحت مالکیت دولت عمومی، 87 درصد به منابع معدنی و انرژی، 2 /5 درصد زمین، 5 /3 درصد ساختمان و ماشین‌آلات و نزدیک چهار درصد نیز دارایی‌های مالی نظیر سهام شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. اگر سهم بخش نفت نیز به دولت عمومی اضافه شود سهم دولت از کل دارایی‌های کشور به 6 /55 درصد بالغ خواهد شد. شایان توجه است که 2 /47 درصد کل دارایی‌های ایران منابع معدنی و انرژی است که تمامی آن در تملک بخش دولت عمومی قرار دارد.

نزدیک 15 درصد دارایی‌های کشور نیز  به شرکت‌های غیرمالی اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی اختصاص دارد. با توجه به اینکه طبق تعریفِ ترازنامه ملی ایران، فعالیت‌های غیرمالیِ نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و همچنین خودروسازی‌ها، صنایع معدنی نظیر فولادسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ریلی، شرکت‌های آب و برق، شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی و نظایر آن که اغلب دولتی یا خصولتی هستند زیرمجموعه شرکت‌های غیرمالی قرار می‌گیرند، بنابراین به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از 15 درصد فوق، عملاً در مالکیت یا کنترل نهادهای حاکمیتی است. جالب توجه است که بالای 40 درصد مالکیت نقدینگی کشور مربوط به شرکت‌های غیرمالی است.

در نهایت نزدیک به 9 درصد دارایی‌های کشور مربوط به شرکت‌های مالی اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی است. نظر به اینکه بانک‌ها و بیمه‌ها قسمت عمده بخش شرکت‌های مالی هستند و بخش اعظم آنها نیز مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا مدیریت نهادهای حاکمیتی قرار دارند، بنابراین به نظر می‌رسد بخش اعظم کنترل شرکت‌های مالی نیز با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است. گفتنی است بالغ بر 54 درصد مالکیت نقدینگی کشور با شرکت‌های مالی و غیرمالی است.

با فرض اینکه 75 درصد مالکیت  یا کنترل شرکت‌های غیرمالی و 90 درصد مالکیت  یا کنترل شرکت‌های مالی با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی باشد می‌توان گفت با لحاظ دولت عمومی و بخش نفت، در مجموع حدود 75 درصد دارایی‌های کشور عملاً در اختیار یا در کنترل دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است. شایان ذکر است نزدیک 57 درصد نقدینگی کشور در مالکیت این چهار بخش قرار دارد.

نکته حائز اهمیت آن است که از کل دارایی‌های بخش دولت عمومی بالای 98 درصد، دارایی خالص است و بدهی در مقابل آن وجود ندارد. این رقم برای خانوارها نزدیک 95 درصد و شرکت‌های غیرمالی 53 درصد است. این در حالی است که در بخش شرکت‌های مالی بالغ بر 95 درصد دارایی‌ها ناشی از بدهی‌هاست و فقط حدود پنج درصد دارایی‌ها آزاد از بدهی بوده و دارایی خالص است. ناگفته نماند که دو بخش شرکت‌های مالی و شرکت‌های غیرمالی، علاوه بر کنترل مالکیتی یا مدیریتی از سوی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی، با ابزار نظارتِ رگولاتوری و تنظیم‌گریِ توسعه در اختیار دولت نیز تحت کنترل قرار دارند و حتی در امور جاری و مدیریتی آنان از این طریق مداخله می‌شود.

 دو نمودار 3 و 4 که تغییرات قیمت جهانی هر بشکه نفت خام طی 161 سال گذشته را از سال 1861 تا سال 2021 و همچنین تولید نفت خام ایران طی 122 سال گذشته را از سال 1900 تا 2021 نشان می‌دهند شواهد خوبی درباره مباحث مطرح‌شده ارائه می‌کنند.6  تحولات مهم سال‌های ابتدایی دهه 1350 در نمودارها مشهود است.

 در نمودار 5‌7  برای دوره 1338 تا 1400، سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی ایران که بر پایه سال 1338 نرمال‌سازی شده، به تفکیک بخش خصوصی و دولتی نشان داده شده است. در این نمودار دو نکته بارز است. یکی اینکه از اواسط دهه 1340 به بعد، سرعت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از بخش خصوصی پیشی گرفت و در سال 1357 به اوج خود رسید. بعد از سال 1357 تا اواخر دهه 1360، از سرعت سرمایه‌گذاری بخش دولتی به شدت کاسته شد اما هیچ‌گاه به کمتر از بخش خصوصی نرسید. از اوایل دهه 1370 مجدداً سرعت سرمایه‌گذاری بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، صعودی شد و از بخش خصوصی فاصله زیادی گرفت که این وضعیت تاکنون نیز ادامه یافته است. دوم اینکه سال 1355 سالی است که در آن بالاترین سرانه سرمایه‌گذاری حقیقی از سوی بخش خصوصی، قبل و بعد از آن سال طی دوره مورد بررسی انجام شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از طریق بخش خصوصی تا سال 1355 در حال رشد بود، اما بعد از سال 1355 این روند معکوس شد و به شدت افت کرد. این شاخص هرچند در دهه‌های 1370 و 1380 به صورتی ملایم روند صعودی نسبتاً مستمری را تجربه کرد اما هیچ‌گاه به سطح سال 1355 بازنگشت. از سال 1390 نیز با وقوع تحریم‌ها این شاخص دوباره روند نزولی به خود گرفت و به شدت کاهش یافت.

در این ارتباط باید نکته مهمی را یادآور شد و آن اینکه، در سال‌های قبل از انقلاب نقش شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد کشور چندان عمده نبود، اما بعد از انقلاب، به خاطر دولتی یا ملی شدن بسیاری از صنایع و مصادره‌ها و نظایر آن، عملاً بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت مالکیت یا کنترل دولت و سایر نهادهای حاکمیتی درآمد. بعد از شروع واگذاری‌ها از اوایل دهه 1370 و به‌خصوص پس از تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای آن از اوایل دهه 1380 نیز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دولتی عملاً به مالکیت یا کنترل نهادهای حاکمیتی درآمد و بخش موسوم به خصولتی را شکل داد. با توجه به اینکه در آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، آنچه زیر عنوان بخش دولتی بیان می‌شود فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسه‌های وابسته (دستگاه‌هایی که در بودجه کل کشور ذکر می‌شوند)، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی بوده و شرکت‌ها و موسسه‌های شبه‌دولتی را در برنمی‌گیرد، ازاین‌رو در نمودار بالا، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی سال‌های بعد از انقلاب نیز مربوط به نهادهای حاکمیتی است در حالی‌که برای سال‌های قبل از انقلاب چنین پدیده‌ای چندان جدی نیست.

زمانی که سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی ایران با نمونه‌ای از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته طی دوره 1973 تا 2021 مقایسه می‌شود مشخصه بارز آن سقوط و توقف روند این شاخص از نیمه دهه 1350 شمسی برای ایران در کنار رشد شگفت‌انگیز آن در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه مشابه ایران است. در این میان شباهت عجیب وضعیت ایران و ونزوئلا و یونان بسیار درس‌آموز است. در جدول یک و نمودار6  شواهدی برای این گزاره ارائه شده است.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود در حالی‌که طی دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای رقیب و مشابه ایران، متوسط نرخ رشد سالانه سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی حدود پنج درصد و بالاتر را تجربه کرده‌اند و حتی در کشوری چون ویتنام این شاخص 5 /10 درصد بوده است نرخ رشد این متغیر بنیادی در اقتصاد ایران فقط 2 /0 درصد است.8

در نمودارهای 7 تا 13  روند تغییرات سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی در اقتصاد ایران با کشورهای ذکرشده در جدول مقایسه شده است.9 همان‌طور که مشخص است کشورهای مورد بحث به‌جز ونزوئلا و یونان، طی دوره مورد بررسی فاصله خود را از ایران در سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی بیشتر و بیشتر کرده‌اند. درحالی‌که سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره 1973 تا 2021، صرفاً دو بار به قله1 /2 برابر در سال 1976 و 4 /1 برابر در سال 2011 نسبت به ابتدای این دوره رسید و در سال 2021 به سه‌پنجم رقم سال 1973 تقلیل یافت، سرانه تشکیل سرمایه حقیقی در کشورهایی چون شیلی، هند، کره جنوبی و مالزی در سال 2021 به ترتیب به 9، 5 /9، 20 و 5 برابر سال 1973 افزایش پیدا کرد.

ممکن است گفته شود چون تشکیل سرمایه ثابت، یک متغیر جریانی است و صرفاً تغییر در سرمایه انباشته طی هر سال را نشان می‌دهد و ازاین‌رو سال به سال تغییر می‌کند، نمی‌تواند میل به سرمایه‌گذاری مولد را به‌خوبی نمایندگی کند. بنابراین در ادامه برای اطمینان بیشتر، روند تحولات سرانه موجودی سرمایه حقیقی ایران با تعدادی از کشورهای عقب‌مانده، کشورهای مشابه در حال توسعه و کشورهای پیشرفته در قالب جدول و نمودار نشان داده‌ شده است که آن‌هم تایید دیگری است بر آنچه بیان شد.

سرانه سرمایه انباشت‌شده حقیقی در اقتصاد ایران با دلار برابری قدرت خرید طی 46ساله دوره 1973 تا 2019، سالانه کمتر از یک درصد رشد داشته است. این در حالی است که کشورهایی چون چین، ویتنام، کره جنوبی، بنگلادش، مالزی، هند، ترکیه و عربستان رشدهای سالانه به ترتیب 5 /7، 4 /6، 7 /6، 3 /5، 6 /4، 9 /3، 4 /2 و 6 /2 درصد را در این متغیر بنیادی اقتصاد ایجاد کرده‌اند.

همچنین سرانه موجودی سرمایه حقیقی در اقتصاد ایران طی 46 سال مورد اشاره، فقط 5 /1 برابر شده است. در حالی که این نسبت در کشورهایی چون چین، کره جنوبی، ویتنام و بنگلادش ارقام حیرت‌آور 28، 5 /19، 2 /17و 11 برابر را رقم زده است. حتی رشد سرانه موجودی سرمایه حقیقی عربستان و ترکیه نیز در این دوره بیش از سه برابر است.

بر چنین تحلیلی از مشکلات اقتصاد ایران چه اشکالاتی می‌تواند وارد شود؟

برخی، عامل بی‌میلی به سرمایه‌گذاری مولد را مواردی چون سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد، نرخ بهره بالا و همچنین عدم حمایت دولت و دیوان‌سالاری زمخت و پیچیده دولتی عنوان می‌کنند. در ارتباط با سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد (خریدوفروش دارایی‌های غیرریالی و واقعی)، باید گفت سودآوری بالای این فعالیت‌ها که البته همیشگی هم نیست و در مقاطع وقوع شوک‌های قیمتی اوج می‌گیرد، به جهت وجود تورم‌های مستمر و بالاست، نه به دلیل انتخاب یا تصمیم سیاستگذار. بیشتر این فعالیت‌ها نه برای کسب سود بلکه برای فرار از تبعات منفی تورم و به‌خصوص شوک‌های تورمی صورت می‌گیرد. درواقع صاحبان ثروت (کم یا زیاد)، چون می‌بینند که اقتصاد کشور همواره با تورم‌های بالا روبه‌روست و ارزش ریال به خاطر آن پیوسته کاهش می‌یابد، سعی می‌کنند بخش مهمی از پس‌اندازهای خود را به‌صورت غیرریالی نگهداری کنند. به عبارت دیگر چون در نتیجه پایداری عوامل تورم‌زا، قیمت دارایی‌های غیرریالی و واقعی نیز دائم افزایش می‌یابد این‌گونه به نظر می‌آید که دارندگان آن، سود زیادی می‌برند، در حالی‌که واقعیت این‌گونه نیست، بلکه آنها صرفاً از زیان ناشی از تورم نجات می‌یابند و سودی به‌صورت واقعی در کار نیست. یعنی ثروت آنان به‌صورت اسمی زیاد می‌شود اما به‌صورت واقعی تغییر نمی‌کند. پیشنهاد می‌شود دولت با وضع مالیات‌های سنگین بر این فعالیت‌ها و کاهش سودآوری آنها، پس‌اندازها را به‌سوی فعالیت‌های مولد هدایت کند. معنی ساده این پیشنهاد آن است که کاری کنیم که فعالیت‌های غیرمولد آنقدر پرهزینه و مانند فعالیت‌های مولد، ناامن شود که همه را مجبور کند پس‌اندازهای خود را وارد فعالیت‌های مولد کنند. غافل از اینکه با این روش، پس‌اندازها به‌سوی فعالیت‌های مولد جریان نخواهد یافت، بلکه در قالب معاملات غیررسمی ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه به خارج از کشور گسیل خواهد شد. چنین پیشنهادهایی توجه ندارند که بی‌میلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد ناشی از سود پایین آن نسبت به فعالیت‌های غیرمولد نیست، اگر این‌طور بود رانت‌های پیدا و پنهان گسترده‌ای که در اقتصاد ایران به بخش‌های مولد داده می‌شود قاعدتاً باید می‌توانست پیشنهاد آنان را محقق کند اما نکرده است.

در ارتباط با نرخ بهره بالا هم چون بر اساس نرخ بهره اسمی قضاوت می‌شود این تصور پیش می‌آید که نرخ بهره می‌تواند عامل بی‌میلی به سرمایه‌گذاری مولد باشد. در حالی‌که برای قضاوت در این زمینه باید به نرخ بهره حقیقی توجه داشت. نرخ بهره حقیقیِ استقراض از شبکه بانکی در اقتصاد ایران منفی است و غالب تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان برای دریافت وام بانکی، سرودست می‌شکنند. طنز ماجرا آنجاست که بسیاری بدون استفاده از منابع خود، فعالیت‌های مولد راه می‌اندازند و با ظرفیت بسیار پایین تولید می‌کنند تا از منابع بانکی دارای نرخ بهره منفی  یا سایر یارانه‌های پیدا و پنهانی که به تولید داده می‌شود بهره‌مند شوند. البته یک نکته تناقض‌آمیز هم در این میان وجود دارد و آن اینکه، وقتی نرخ بهره حقیقی چه با کاهش تورم و چه با افزایش نرخ بهره اسمی، مثبت می‌شود به معنی افزایش نرخ بهره حقیقی خواهد بود که مانعی برای رشد اقتصادی است.

درواقع قدرت دافعه نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های مورد بحث چنان بالاست که تورم بالا و مستمر و همچنین انواع و اقسام رانت‌های پیدا و پنهانی که در اقتصاد ایران توزیع می‌شود نظیر قیمت نازل انرژی، نرخ بهره به شدت منفی و نرخ ارز سرکوب‌شده نیز نتوانسته است نظر بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری مولد در سطحی گسترده جلب کند. البته سرکوب نرخ ارز در کنار کارکرد رانتی خود، از طریق بیماری هلندی بر سرمایه‌گذاری مولد در زمینه فعالیت‌های اقتصادی قابل تجارت، اثر منفی هم داشته است.

بعضاً دانش، مهارت و جسارت اندک سیاستگذاران عامل مشکلات اقتصاد ایران عنوان می‌شود. با توجه به آنچه به طور اجمالی درباره سرنوشت نیم‌قرن اخیر اقتصاد ایران بیان شد، اگر بادانش‌ترین، ماهرترین و جسورترین سیاستگذاران هم در مصدر امور قرار بگیرند اما نااطمینانی‌های مورد بحث همچنان پابرجا باشد، به‌جز ایجاد برخی بهبودهای موردی و ممانعت از بدتر شدن وضعیت اقتصاد، کار جدی و اساسی از آنان برنخواهد آمد. سیاستمداری که در ایران متصدی سیاستگذاری می‌شود در شرایط عادی با یک انتخاب روبه‌روست. او یا باید به ایفای نقش توزیع رانت که از ابتدای دهه 1350 در اقتصاد ایران بنیان نهاده شده و مستمراً برقرار بوده است ادامه دهد یا اینکه سعی کند با رفع نااطمینانی‌های غیرقابل مدیریت، میل به سرمایه‌گذاری مولد را افزایش دهد و توزیع رانت را کنار بگذارد. روشن است که احتمال انتخاب راه دوم بسیار کم است چون هم نقد نیست و تصور می‌شود برای اثرگذاری به زمان نسبتاً زیادی نیاز دارد و هم اینکه برای تحقق آن باید تصمیمات بسیار بزرگ در سطح کلان گرفته شود ضمن آنکه الزاماً با رانت‌زدایی که هزینه‌های سیاسی غیرقابل پیش‌بینی بر آن مترتب است همراه خواهد بود. همچنین دولت‌ها با دسترسی آسان به این رانت و توزیع آن، محبوبیت کسب می‌کنند و نیازی به آن ندارند که برای کسب محبوبیت کارآمد باشند. به عبارت دیگر دولت‌های ایران نیازی به این ندارند که مانند دولت‌های متعارف کارآمد باشند تا محبوب بمانند چون آنها برای محبوبیت ابزار سهل‌الوصول‌تر و بسیار کم‌هزینه‌تری به نام رانت نفت در اختیار دارند. سیاستمداران برای محبوبیت و بقا در حکمرانی عمدتاً بر اساس هزینه-فایده سیاسی تصمیم می‌گیرند. وقتی رانت نفت در اختیار آنهاست طبعاً هزینه-فایده اجتماعی در ماشین تصمیم‌گیری آنها به امری کم‌اهمیت و فرعی تبدیل می‌شود و اصل معیار آنها هزینه-فایده سیاسی خواهد بود. در این وضعیت سیاستمدار حاضر است برای یک ریال کسب محبوبیت ده‌ها ریال از محل رانت نفت هزینه کند. اما اگر رانت نفت نباشد او برای بقا و کسب محبوبیت مجبور است از سازوکار هزینه-فایده اجتماعی برای تصمیم‌گیری استفاده کند. بنابراین دولت‌ها در طول نیم‌قرن اخیر سعی کرده‌اند کم‌وبیش همان نقش توزیع رانت را ادامه دهند. پس مساله‌ای که اقتصاد ایران با آن مواجه است فراتر از دانش، مهارت و جسارت سیاستگذار است و از این‌ رو گوش شنوایی برای بحث‌های فراوان و متواتری که درباره نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز، تورم و نظایر آن، از سوی صاحب‌نظران و رسانه‌ها مطرح می‌شود و عموماً هم مطالب صحیح و دقیقی هستند وجود ندارد. به عبارت دیگر مساله سیاستگذار عدم اطلاع از چنین مباحثی نیست بلکه موضوع پیچیده‌تر و فراتر از این حرف‌هاست. این حرف‌ها نه‌تنها دردی از سیاستگذار دوا نمی‌کند بلکه او اتفاقاً از آن به عنوان مرهمی برای دردهایی که به هر دلیل قصد درمان آن را ندارد استفاده می‌کند.

در ضمن ممکن است سیاستگذار به واقع هم فاقد دانش، مهارت و جسارت لازم برای امر سیاستگذاری باشد اما این لزوماً به معنی عاملیت او در مشکلات اقتصادی نمی‌تواند باشد چون ورود چنین سیاستگذارانی به عرصه سیاستگذاری نیز عموماً معلول کلان-رویکرد «توزیع رانت به جای تولید ثروت» است چرا که در این رویکرد، اصولاً نیاز چندانی به دانش، مهارت و جسارت در امر سیاستگذاری نیست بنابراین این رویکرد، معمولاً سیاستگذار متناسب با خود را هم به صحنه می‌آورد. کلان-رویکرد مذکور، از چنان قدرتی برخوردار است که حتی می‌تواند سیاستگذار بادانش، بامهارت و باجسارت را هم پس از مدتی تسلیم خود کند. در جوی که کلان-رویکرد مورد بحث می‌سازد مردم هم به کسی رای می‌دهند که شعارهایی متناسب با آن سر می‌دهد، چون تصور می‌کنند رانتی بزرگ در میان است و با حضور فرد مورد نظر پشت سکان سیاستگذاری، سهم بیشتری نصیب آنان خواهد شد. 

عده‌ای بر این باورند که با کاهش هزینه‌های تولید به‌ویژه از طریق کاهش نرخ بهره و کنترل نرخ ارز، مهندسی اعتبارات بانکی و ممانعت از فعالیت‌های نامولد (پرهزینه یا ناامن کردن آن) می‌توان میل به سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد. عده‌ای هم استدلال می‌کنند که با کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین خودداری از سرکوب نرخ ارز و به تبع آن از بین بردن زمینه شوک‌های ارزی و تورمی، می‌توان ثبات را بر محیط اقتصاد کلان حاکم کرد و از این طریق میل به سرمایه‌گذاری مولد را بالا برد. هر دو دیدگاه به یک موضوع مهم توجه ندارند و آن اینکه، آنچه عامل اصلی بی‌میلی به سرمایه‌گذاری مولد است هزینه‌های بالای تولید یا صرفاً بی‌ثباتی ناشی از تورم یا شوک‌های تورمی در محیط اقتصاد کلان نیست. این موارد بر میل به سرمایه‌گذاری مولد بی‌تاثیر نیستند اما در این ارتباط مانع اصلی به شمار نمی‌روند. مانع اصلی عدم کفایت میل به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران، پایداری تنش‌های پیش‌گفته و نااطمینانی‌های ناشی از آن است. بدون رفع این مانع، کاهش هزینه‌های تولید یا ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان از طریق کاهش تورم یا شوک‌های تورمی، اثر تعیین‌کننده‌ای بر میل به سرمایه‌گذاری مولد نخواهد داشت.

مضاف بر این، دیدگاه‌های مذکور از زوایای دیگری هم قابل نقد است. دیدگاه نخست از این جهت مردود است که دهه‌هاست در حال اجراست اما نتیجه‌ نداده است. اگر چنین رویکردی موثر بود انرژی ارزان، انواع و اقسام رانت‌های پیدا و پنهان به تولید به‌خصوص رانت نرخ ارز، نرخ بهره منفی و تورم‌های دورقمی که برای مدت‌های طولانی به صورت پیوسته در اقتصاد ایران جاری و ساری است و در کمتر کشوری مشابه آن وجود دارد؛ می‌توانست به انقلابی بزرگ در میل به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران بینجامد.

دیدگاه دوم نیز از این جهت مورد نقد است که با کنار گذاشتن سرکوب نرخ ارز و کاهش تورم و در نتیجه، حذف رانت‌های ارزی و مثبت شدن نرخ بهره حتی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مولد موجود هم که حاضر شده‌اند با وجود نااطمینانی‌های پیش‌گفته حتی به صورت نصفه و نیمه به فعالیت‌های مولد بپردازند توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. ضمناً آنچه از جهت بی‌ثباتی، بر میل به سرمایه‌گذاری مولد موثرتر و برای آن مهم‌تر است نه تورم متعارف، بلکه شوک‌های تورمی است. در صورت کاهش نرخ تورم متعارف به ارقام تک‌رقمی، باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که با وجود استمرار نقش‌آفرینیِ تنش‌های مورد اشاره و نااطمینانی‌های حاصل از آن، شوک‌های تورمی به سراغ اقتصاد ایران نیایند. از همه اینها مهم‌تر، همان‌طور که پیشتر مطرح شد سرکوب نرخ ارز و رشدهای بالای نقدینگی، از ابزارهای راهبردی نظام حکمرانی برای دور زدن تنش‌های پیش‌گفته و نااطمینانی‌های حاصل از آن است. اگر قرار باشد چنین ابزارهای مهمی کنار گذاشته شود آنگاه با چه ابزاری قرار است نااطمینانی‌های مذکور دور زده شود. بدین ترتیب مشخص است که رفع تنش‌های مورد اشاره، شرطِ زمینه‌ای لازم برای امکان‌پذیر شدن استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی فعال و در نتیجه، کنار گذاشتن سرکوب نرخ ارز و کنترل رشد نقدینگی است.

لازم به گفتن است که آنچه بیان شد به آن معنی نیست که تا رفع تنش‌های مذکور، باید دست روی دست گذاشت و تلاشی برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان صورت نداد، بلکه باید تا آنجا که ممکن است بر سیاست پولی فعال و استقلال بانک مرکزی که به‌عنوان هسته مرکزی این دیدگاه مطرح می‌شود تاکید و پافشاری کرد. باید اذعان داشت که حتی با وجود استمرار نااطمینانی‌های مورد بحث، سیاست پولی فعال و استقلال بانک مرکزی به ویژه برای مهار شوک‌های تورمی تاحدودی می‌تواند مفید باشد. اما در هر صورت یک نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که استقلال بانک مرکزی بیش از آنکه یک امر فنی و قانونی باشد نتیجه یک تفاهم و اراده سیاسی است. اصرار بر استقلال بانک مرکزی بدون وجود یک تفاهم و اراده سیاسی بر سر آن؛ این نهاد را به سرنوشت تلخ سازمان برنامه و بودجه  یا روسای آن در چند دهه اخیر دچار خواهد کرد و همینی را که هست نیز از آن خواهد گرفت. نباید از یاد برد که در این سال‌ها هر زمان سازمان برنامه و بودجه یا رئیس آن مستقل عمل کرده آن سازمان دچار بحران و فروپاشی شده است. اگر زمانی فرابرسد که نظام حکمرانی به واقع، راه را برای استقلال بانک مرکزی باز کند، بیش و پیش از هر چیزی، نشانه عزم سیاستمداران برای درمان و رفع تنش‌های سه‌گانه پیش‌گفته خواهد بود. به عبارت دیگر، نظام حکمرانی زمانی به استقلالِ عملیِ بانک مرکزی روی خوش نشان خواهد داد که پیش از آن، تصمیم به رفع تنش‌های مذکور گرفته باشد.

بعضاً گفته می‌شود اگر تنش‌های مذکور عامل اصلی مشکلات کشور است پس چرا کشورهایی چون سوریه و افغانستان و عراق که چنین تنش‌هایی در آنها بسیار شدیدتر است درگیر تورم و کاهش ارزش پول ملی و نظایر آن نیستند. پاسخ آن است که در این کشورها، تلاش نمی‌شود تنش‌های مورد بحث با دوپینگ ناترازی‌های مالی و غیرمالی جبران و دور زده شود و باری بیش از توان بالفعل اقتصاد بر دوش آن گذاشته شود. جامعه و سیاستمداران آنها نیز عملاً چنین خواسته‌ای ندارند. اما در اقتصاد ایران، قضیه دقیقاً برعکس است. در نمودارِ کلان‌چرخه‌های مخربِ اقتصاد ایران که در قسمت‌های قبلی این نوشته ارائه شد، دینامیسم این موضوع نشان داده شده است.

سخن پایانی

مشکل اقتصاد ایران، پایداری تنش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی است که با ایجاد نااطمینانی‌های گوناگون مانع انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد کافی در اقتصاد ایران می‌شود و مسائلی چون تورم، نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، شوک‌های ارزی و تورمی و سایر مواردی که در ابتدا نام برده شد به طور عمده زاییده و معلول آن است. پس رفع موانع سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران می‌تواند فضای اقتصادی کشور را به کل دگرگون کند، چون با انجام آن زمینه برای رفع ناترازی‌ها و گسست چرخه‌های مخربی که اشاره شد فراهم شده و زمینه برای تلاطم در بازار دارایی‌ها نیز تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست خواهد داد. ازاین‌رو، قبل از هر اقدامی، باید به موانع سرمایه‌گذاری مولد و تولید ثروت در اقتصاد ایران پرداخت.

وضعیت اقتصاد ایران به انسانی می‌ماند که هرازچندگاهی سیم برقی با بدن او برخورد می‌کند و برای مدتی لرزه بر اندام او می‌اندازد و سپس قطع می‌شود. طبعاً چنین اتفاقی حتی اگر هیچ برآوردی از شدت و تواتر آن در اختیار نباشد، زندگی عادی را از انسان سلب می‌کند و هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام بلندمدت را منتفی می‌کند و همه کنش‌های انسانی را به اموری کوتاه‌مدت محدود می‌کند. در چنین فضایی، طبعاً انسان به سرمایه‌گذاری روی آموزش و یادگیری مهارت و نظایر آن نمی‌اندیشد و آینده‌نگری درباره خود و خانواده‌اش بی‌اثر خواهد شد. تنها دغدغه او در این وضعیت، آمادگی برای شوک بعدی یا فرار از مواجهه با آن است. برخی از پیشنهادهایی که در مورد رفع مشکلات اقتصاد ایران بی‌توجه به این موضوع مطرح می‌شود، در واقع شبیه به تلاش برای عایق‌بندی تمامی سطح بدن یا بخش‌های مختلف داخل آن است تا انسان فرضی در برابر شوک‌هایی که به او وارد می‌شود مقاوم شود. برخی پیشنهادها نیز در پی درمان اخلال ایجادشده در کارکرد قلب و مغز و معده و سایر بخش‌های بدن انسان فرضی، در نتیجه شوک‌های وارده هستند بدون اینکه به دلیل بروز آن شوک‌ها بپردازند. اینکه آیا هزینه‌ای که چنین راهکارهایی بر انسان فرضی تحمیل خواهد کرد قابل تامین است و آیا او اصلاً تحمل چنین درمانی را خواهد داشت، پرسشی است که باید ارائه‌کنندگان چنین پیشنهاد‌هایی به آن فکر کنند و پاسخش را بیابند.

لازم به گفتن است:

رفع موانع سرمایه‌گذاری مولد به شرحی که بیان شد شرط لازم بهبود اوضاع اقتصادی است نه شرط کافی برای آن. بعد از رفع این موانع، تازه بسیاری از پرسش‌هایی که معمولاً در عرصه‌های عمومی و محافل سیاستگذاری مطرح می‌شود قابل بررسی و بحث خواهد بود. 

این نوشته در پی تبیین اهمیت و آثار تنش‌های مورد بحث بر وضعیت اقتصادی کشور و مسائلی نظیر تورم، نقدینگی، کسری بودجه، رانت‌جویی، فساد، تحریم و نظایر آن است که معمولاً مطرح می‌شود است، و درباره اینکه چگونه باید آن تنش‌ها را رفع کرد موضعی ندارد چون این امر مجال و تخصصی جداگانه‌ می‌طلبد.

این نوشته به دنبال آن نیست که بگوید تا زمان رفع تنش‌های مورد بحث، هیچ کاری نباید و نمی‌توان کرد، بلکه در هر حوزه و زمینه‌ای که بتوان به‌رغم وجود همین تنش‌ها، کاری از پیش برد، مسیری باز کرد  یا حداقل مانع بدتر شدن اوضاع شد باید تلاش کرد، هرچند آن تلاش، کوچک و موردی باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1- توضیح مقدماتی:

الف) جمع‌بندی که در این نوشته درباره مشکل اقتصاد ایران ارائه می‌شود نتیجه مطالعات و تجربیات نویسنده و همچنین گفت‌وگوی جمعی و تبادل نظر با دوستان موافق و مخالف زیادی است که در فضای مجازی و جاهای دیگر داشته‌ام که بدین وسیله از همه آنان سپاسگزاری می‌کنم.

ب) اگر آنچه در پاراگراف‌های دوم و سوم این نوشته آمده و همچنین مطالبی که در ادامه در جهت تبیین و آزمون آن مطرح شده مورد تردید باشد حداقل می‌تواند به عنوان فرضیه‌ای برای بررسی بیشتر تلقی شود.

ج) مطالبی که در این نوشته درباره روندهای حاکم بر اقتصاد ایران آمده، لزوماً به معنی موافقت یا مخالفت نویسنده با آنها نیست، بلکه واقعیت‌‌هایی است که از نظر نویسنده در طول نیم‌قرن اخیر در اقتصاد ایران جاری و ساری بوده است. د) در تدوین این نوشته، سعی شده مطالب و گزاره‌ها با تکیه بر مبانی علم اقتصاد اما با زبانی حتی‌الامکان ساده بیان شود.

2- https://www.tejaratefarda.com/بخش-اقتصاد-35 /1313-فروپاشی-ارج

3- منظور از سرمایه‌گذاری مولد، تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری روی امکانات فیزیکی) و سرمایه‌گذاری روی توسعه نیروی انسانی، مدیریت، بازاریابی داخلی و خارجی، فناوری و رقابت‌پذیری و نظایر آن در زمینه فعالیت‌های مولد است. بنابراین سرمایه‌گذاری در زمینه خریدوفروش انواع دارایی‌ها (ارز، سکه طلا، سهام، مستغلات) و سایر فعالیت‌های‌ غیرمولد مد نظر نیست. فعالیت مولد، فعالیت اقتصادی است که در جریان آن کالا یا خدمت جدیدی خلق می‌شود، ازاین‌رو ارزش افزوده حقیقی تولید می‌شود. همچنین در اینجا تصریح می‌شود که مشکل اقتصاد ایران، کمبود منابع سرمایه‌ای نیست، بلکه دارندگان منابع سرمایه‌ایِ خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری منابع خود، در فعالیت‌های مولد ندارند. بنابراین در همه جای این نوشته، از عبارت «میل به سرمایه‌گذاری» به‌جای «سرمایه‌گذاری» استفاده شده است.

4- بخش خصولتی که بعد از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از ابتدای دهه 1380 و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی وارد ادبیات اقتصادی غیررسمی کشور شد، به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی اشاره دارد که با وجود اینکه به لحاظ حقوقی دولتی به شمار نمی‌روند اما دولت و سایر نهادهای حاکمیتی از طریق مالکیت (مستقیم یا غیرمستقیم) یا کنترل مدیریت و بعضاً نیز نفوذ مدیریتی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، حضور پررنگی در آنها دارند.

5- نمودار مورد اشاره و همچنین آمار مورد استفاده در این قسمت، از گزارش «حساب ترازنامه ملی ایران، 1395 و 1396» استخراج شده است. این گزارش در شهریور 1401 و برای اولین‌بار انتشار یافته و در سایت بانک مرکزی ایران قابل دسترس است.

6- منبع آمار مورد استفاده: ourworldindata.org.

7- این نمودار بر اساس آمار حساب‌های ملی کشور که در سایت اینترنتی بانک مرکزی ایران موجود است استخراج شده است.

8- جدول مورد اشاره و نمودارهای این قسمت، با استفاده از آمار جمعیت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی کشورهای مورد بررسی، که در سایت اینترنتی بانک جهانی موجود است، تنظیم شده‌اند. سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی از تقسیم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت ثابت و به واحد پول محلی، بر جمعیت به دست آمده و بر پایه سال ابتدایی دوره بررسی‌شده، نرمال‌سازی شده است.

9- برای تنظیم جدول و نمودارهای این قسمت، از موجودی سرمایه حقیقی کشورهای مورد بررسی استفاده شده، که آمار آن از سایت اینترنتی صندوق بین‌المللی پول (IMF) برداشت شده است. در جدول و نمودارها سرانه موجودی سرمایه حقیقی، از تقسیم موجودی سرمایه به قیمت‌های ثابت 2017 که با دلار برابری قدرت خرید (موسوم به دلار بین‌المللی) به واحد پولی دلار تبدیل شده است؛ بر جمعیت به دست آمده و بر پایه سال ابتدایی دوره مورد بررسی (سال 1973)، نرمال‌سازی شده است.