قانون و آزادی
وقتی از حاکمیت قانون حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟
اولین نقطه برای انتزاع رسمی ایده آزادی‌های فردی در تاریخ مدرن را می‌توان انگلیس قرن هفدهم دانست. رساله دوم جان لاک در باب حکومت، در بعد فلسفی به تبیین منبع مشروعیت قدرت و هدف حکومت به صورت کلی می‌پردازد، ولی مشکل عملی‌ای که سعی در توضیح آن دارد جلوگیری از اعمال خودسرانه و اختیاری قدرت، فارغ از صاحب آن، است.
«هدف قانون، ممنوعیت یا محدودیت نیست، بلکه حفظ و گسترش آزادی‌هاست. آزادی، رهایی از محدودیت‌ها و خشونت ایجادشده توسط دیگران است؛ و در جایی که قانون نیست، آزادی نیز وجود نخواهد داشت.» رساله دوم جان لاک، بخش 57، صفحه 27
اولین نقطه برای انتزاع رسمی ایده آزادی‌های فردی در تاریخ مدرن را می‌توان انگلیس قرن هفدهم دانست. رساله دوم جان لاک در باب حکومت، در بعد فلسفی به تبیین منبع مشروعیت قدرت و هدف حکومت به صورت کلی می‌پردازد، ولی مشکل عملی‌ای که سعی در توضیح آن دارد جلوگیری از اعمال خودسرانه و اختیاری قدرت، فارغ از صاحب آن، است. جان لاک این مساله را بدین صورت تبیین می‌کند: «آزادی انسان‌ها در ذیل قانون بدین معناست که یک قاعده کلی برای زندگی کردن وجود داشته باشد، که برای همگی افراد جامعه یکسان باشد. این قاعده کلی توسط قوه مقننه‌ای که در داخل این جامعه برپا شده، وضع می‌شود. در این برداشت از آزادی، من در جایی که قانون اشاره مستقیمی ندارد، ذیل اراده خود اقدام می‌نمایم و از اعمال قدرت دلبخواهی، نامطمئن و مقطعی انسان‌های دیگر در امانم.»
بعد از جان لاک، نیمه دوم قرن هجدهم شاهد جریان فکری پیوسته‌ای بود که اثرگذارترین متفکر این جریان، دیوید هیوم، مکرراً در کارهای خود تحول از «حکمرانی اراده به حکمرانی قانون» را معنای اساسی تاریخ انگلیس می‌دانست. بسیاری از تحلیل‌های کلیدی این دوره را می‌توان در کارهای نام‌آشنای ادموند بروک پیدا کرد. ولی شفاف‌ترین ادای دکترین حکومت قانون توسط ویلیام پیلی بدین صورت است: «اولین اصل یک دولت آزاد این است که قواعد آن توسط یک دسته از افراد نوشته شده و توسط عده‌ای دیگر اجرا شود؛ بدین معنا که دستگاه مقننه و اجرایی از یکدیگر جدا باشند. وقتی که این دو دستگاه در یک فرد یا جمع مخلوط شوند، قوانین خاص برای موردهای خاص نوشته خواهد شد، که از انگیزه‌ها و هدف‌های خاصی تاثیر می‌پذیرند. در حالی که جدا نگه داشتن آنها، باعث می‌شود که قواعد کلی برای افراد نوشته شود بدون اینکه پیش‌بینی شود چه کسانی توسط آن تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؛ و وقتی نوشته شدند، بایستی اجرا شوند، بی‌توجه به اینکه چه کسانی را شامل می‌شوند. در غیر این صورت، شهروندان یا بدون هیچ نوع قاعده ثابت حقوقی زندگی خواهند کرد یا در معرض قوانینی خواهند بود که برای افرادی خاص در مواردی خاص نوشته شده‌اند، که سرشار از تناقضات و نابرابری خواهند بود؛ زیرا که در اصل خود وابسته به انگیزه‌های متناقضی هستند که آنها را به وجود آورده است.»
با پایان قرن هجدهم، موج جدید لیبرالیسم تحت تاثیر رویکردهای عقلایی، رادیکال‌های فلسفی و سنت فرانسوی شکل گرفت؛ و از این جهت بنتام و سایر فایده‌گرایان نقش عمده‌ای داشتند. در این دوران ایده حاکمیت قانون انگلیسی توسط انقلاب فرانسه به چالش کشیده شده و تغییر یافت. دکتر ریچارد پرایس از متفکران انقلاب فرانسه در سال 1778 این‌گونه می‌نویسد که «اگر آزادی را به صورت حکومت قانون و نه حکومت توسط انسان‌ها تعریف کرد، مفهوم آن به صورت ناقصی ادا شده است. اگر این قوانین توسط یک مرد یا گروهی از آنها و نه با رضایت عمومی نوشته شود، حکومت بر اساس آنها فرق چندانی با برده‌داری ندارد.» بعد از انقلاب فرانسه، این ایده آزادی سیاسی فرانسوی بود که جایگزین ایده انگلیسی آزادی افراد شد تا جایی که در خود بریتانیا نیز به عنوان جریان فکری مسلط ظاهر شد.
در همین راستا، بحث کلاسیک در مورد آزادی در امور اقتصادی بر این فرض استوار است که سیاست‌ها در تمامی حوزه‌های دیگر بر پایه حکومت قانون مدیریت شود. نمی‌توان طبیعت مخالفت افرادی همچون آدام اسمیت یا جان استوارت میل به مداخله در اقتصاد را فهمید، مگر آنکه آن را در این بستر بررسی کرد. در نظر این متفکران، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، به معنای آزادی ذیل قانون و نه غیبت هر نوع اقدام دولتی است. تضاد این مدرسه فکری با مداخله دولت، به عنوان یک اصل در مخالفت با دخالت در حوزه‌ای خصوصی است که قرار بود توسط حکومت عمومی قانون از آن محافظت شود. هدف این نبوده است که دولت‌ها هیچ‌گاه خود را با مسائل اقتصادی درگیر نکنند. بلکه به دلیل تضاد مفهومی اقدامات دولتی با پایه‌های نگه‌دارنده یک جامعه آزاد، این مداخلات را با مصلحت‌سنجی نمی‌توان توجیه کرد.
برای آدام اسمیت، مطمئناً اعمال قواعد کلی حکمرانی به عنوان مداخله دولت دیده نمی‌شد؛ یعنی در صورتی که قواعد جدید تصویب‌شده در قوه مقننه به همه اعمال شده و محدودیت‌های زمانی نداشته باشند، مداخله محسوب نمی‌شوند. از این موضوع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در نظر نسل اول متفکران اقتصاد آزاد، مداخله به معنای اعمال قدرت اجباری حکومت در شرایطی است که به صورت قاعده کلی نبوده و به دنبال دستیابی به یک هدف خاص است. معیار اصلی در این رابطه هدف تعیین‌شده برای مداخله نیست، بلکه روش مورد استفاده است. به نظر هر هدفی که شهروندان به صورت شفافی آن را درخواست کنند، از نظر این متفکران مشروع است؛ ولی آنها در یک جامعه آزاد روش دستوری و ممنوعیت‌های مقطعی و موردی را غیرقابل قبول می‌دانستند.
امروزه دلایل متعددی وجود دارد تا هر نوع مداخله دولت در حوزه اقتصادی را با دیده شک نگریست و فروض قوی‌ای علیه تلاش‌های دولت برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. اما این استدلال‌ها با استدلال مربوط به بحث کلی آزادی‌های اجتماعی متفاوت است. این استدلال‌ها بر این نکته تکیه می‌کنند که بسیاری از مداخلات انجام‌شده در حوزه اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند، زیرا یا شکست می‌خورند یا هزینه‌های آنان از منافعشان بیشتر است. یعنی مداخله‌ها را نمی‌توان رد کرد؛ بلکه باید در هر مورد از دیدگاه مصلحت‌سنجی مورد بررسی قرار گیرند. این رویکرد همچنین از سوی مخالفان کسب‌وکارهای آزاد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، که سودمند یا غیرسودمند بودن یک اقدام هرگز ویژگی اصولی نداشته و یک موضوع مصلحتی است.
در حالی که این روح و نه حجم فعالیت‌های دولت است که کلیدی است. یک اقتصاد بازار کارا اساساً مجموعه‌ای از اقدامات را برای دولت فرض می‌گیرد؛ و حتی می‌تواند تعداد بیشتری را نیز تحمل کند در صورتی که این اقدامات با عملکردهای بازار منطبق باشند. اما دسته‌ای از مداخلات وجود دارد که اساساً مخالف اصول اولیه‌ای هستند که یک سیستم آزاد بر آنها سوار شده است و در نتیجه باید به طور کلی از آنها برحذر بود. در نتیجه دولتی که به نسبت غیرفعال است ولی اقدامات غلط را انجام می‌دهد، در مقایسه با دولتی که نگرانی‌های اقتصادی متعددی را دنبال می‌کند ولی از نیروهای بازار استفاده می‌کند، می‌تواند به مراتب تاثیرات مخرب‌تری داشته باشد. به عبارت دیگر، مهم‌ترین اصل در طبقه‌بندی اقدامات دولت، این نکته است که تمامی اعمال زور دولت بایستی از طریق یک چارچوب قانونی دائمی به صورت شفاف تبیین شود که افراد را قادر سازد با درجه‌ای از اطمینان برنامه‌ریزی کرده و عدم اطمینان‌های زندگی انسان را تا حد ممکن پایین می‌آورد.
بخش عمده مخالفت‌هایی که با آزادی اقتصادی در ذیل قواعد عمومی صورت می‌گیرد، از ناتوانی مخالفان در تصور هماهنگی کارای اقدامات انسانی بدون نیاز به وجود یک سازمان مرکزی و دستوردهنده نشات می‌گیرد. در عین حال، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تئوری اقتصاد، توضیح این پدیده بوده است که چگونه نظم خودجوش ایجادشده در ساختار بازار، در حضور قواعد کلی محافظت‌کننده از حوزه حقوقی هر فرد، اقدامات در سطح جامعه را تنظیم می‌کند. درک این مکانیسم، مهم‌ترین بخش از دانش مورد نیاز برای تنظیم قواعد عمومی سازنده است. در این حالت وظیفه قانونگذار، نه صدور دستورات مشخص و جزئی، بلکه تنها فراهم کردن شرایطی است که در آن نظم ساختاری بازار بتواند خود را ایجاد و پیوسته به‌روز کند. دولتمردان فعلی که بر اساس مصلحت اقدامات مقطعی و تبعیض‌آمیز را دنبال می‌کنند، در اصل با حاکمیت قانون در تضادند. این افراد باید آگاه شوند که با این تبعیضات و خم کردن قواعد کلی برای موردهای خاص، در حال تخریب کلی هستند که بیش از همه منفعتشان در حفظ آن است.
