شناسه خبر : 28385 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دلارزده

حاشیه‌های اقتصاد ایران از فروردین تا شهریور 1397

چهار سال اول دولت یازدهم به گفته خودشان به آواربرداری گذشت. آواربرداری از ویرانی‌های دولت پیشین. سال 96 کارزار انتخابات بود و انتظار می‌رفت سال 97 سال آغاز اصلاحات اقتصادی باشد.

  مرضیه محمودی: چهار سال اول دولت یازدهم به گفته خودشان به آواربرداری گذشت. آواربرداری از ویرانی‌های دولت پیشین. سال 96 کارزار انتخابات بود و انتظار می‌رفت سال 97 سال آغاز اصلاحات اقتصادی باشد. آغاز قرار گرفتن اقتصاد ایران در ریل توسعه و رشد و عملی شدن همه وعده‌های دولت. انتظارات انباشت شده بود. اما هرچه در اخبار اقتصادی نیمه نخست سال 97 بنگریم، خبری از اصلاحات و حرکت رو به جلو نیست، بلکه همه اخبار حاکی از بازگشت به اقتصاد دهه 60 است. اقتصاد دولتی، قیمت‌گذاری، بازگشت کوپن، تعریزات و گشت قیمت.

دولت در چهار سال دستاوردهای امید اجتماعی و برجام را به نام خود نوشت و در انتظار نشست تا تورم همچنان مسیر نزولی خود را طی کند و نرخ رشد اقتصادی صعود کند و اقتصاد در مسیر توسعه قرار بگیرد. اما خروج آمریکا از برجام و جهش دلار، گویا رویای شیرین دولت را بر هم زد. سیاستگذار به عرصه عمل وارد شد. گویا مردانی از مریخ برای اقتصادی در ونوس برنامه می‌نوشتند و نسخه می‌پیچیدند. نتیجه از قبل معلوم بود. جهش قیمت‌ها، افزایش تقاضا، کمبود عرضه و بازگشت اقتصاد دولتی.

همه آنچه در شش‌ماهه اول امسال در عرصه اقتصاد رخ داد را می‌توان از دو منظر بررسی کرد، جهش دلار و خروج آمریکا از برجام و سعی و خطا در سیاستگذاری برای اصلاح امور.

غم دلار

از بهار تا پاییز، همه هم‌وغم دولت و مردم دلار بود و جهش یکباره آن. دلار و سکه سال 97 را طوفانی آغاز کردند. روزهای پایانی سال 96، دلار تازه از مرز چهار هزار تومان گذشته بود. اما هنوز فروردین به انتها نرسیده بود مرز شش هزار تومان را هم رد کرد و سکه هم به پیروی از دلار هر روز رکورد جدیدی می‌زد. قیمت دلار تنها در 20 روز اول امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد نقطه‌به‌نقطه 37درصدی را تجربه کرد. افزایش قیمت ارز به بازار سکه هم سرایت کرد و سکه یک میلیون و 212 هزارتومانی در 20 روز، به یک میلیون و 770 هزار تومان رسید. این یعنی 46 درصد رشد نقطه‌به‌نقطه! فنر ارز جهیده بود و نزدیکی به اردیبهشت‌ماه و موعد تصمیم نهایی آمریکا برای ماندن یا رفتن از برجام هم بر التهابات دامن می‌زند. قیمت ارز از مرز شش هزار تومان که گذشت، دولت از فاز انفعال خارج شد و دست به عمل زد. 20 فروردین‌ماه، ستاد اقتصادی دولت تشکیل جلسه داد و خروجی آن، تک‌نرخی شدن ارز بود با نرخ مصوب 4200 تومان. این خبر را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد و گفت: نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، چهار هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری قول داد دولت همه نیازهای ارزی کشور را با این قیمت تامین کند و از همه خواست تنها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی دلار مورد نیاز را تامین کنند. چراکه ما -دولت- «هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگر به رسمیت نمی‌شناسیم و هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار به‌ عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. کسی حق خرید و فروش ارز ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود.» برخورد دستوری و قاچاق اعلام کردن ارز بازار آزاد، مورد نقد اقتصاددانان بود. اما رئیس کل بانک مرکزی از این تصمیم ارزی دفاع کرد و گفت «این بهترین تصمیمی بود که در شرایط فعلی می‌توان اتخاذ کرد؛ راهکاری که ما را در برابر التهاب‌ها و فضاسازی‌ها مصون می‌کند.»

بازار نافرمان

هرچه دولتی‌ها بازار را به کرنش در برابر تصمیمات ارزی و فرامین خود دعوت می‌کردند، بازار نافرمان‌تر می‌شد. نه بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای سامان‌دهی بازار کارگر افتاد و نه وعده‌های مداوم دولتمردان برای کاهش نرخ ارز و اطمینان خاطر درباره وفور منابع ارزی. جمله تاریخی در این خصوص را بی‌شک محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته و اعلام کرده بود «قیمت دلار از 4200 تومان ارزان‌تر هم می‌شود.» دستور ارزی دولت دوشنبه 20 فروردین اعلام شد. سه‌شنبه و چهارشنبه بازار در انتظار بود. قیمت‌ها فردای تصمیم دولت اندکی کاهش یافت. اما خرید و فروش در بازار کاملاً متوقف شده بود. حجم معاملات بسیار اندک و پنهانی بود. همین معاملات اندک هم با واکنش نیروهای انتظامی مواجه شد. دو روز پس از بخشنامه تاریخی دولت، عده‌ای از دلالان خیابان فردوسی دستگیر و 16 صرافی پلمب شد.تجارت فردا-  در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نمایندگان جبهه پایداری،‌طومارهایی را در مجلس پهن کردند. آنها مدعی بودند این طومارها شامل 50 هزار امضایی است که مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون استعماری است.

بگیر و ببندها اما تنها دو روز نرخ ارز را سرکوب کرد و از فردای آن قیمت دلار سریع‌تر از پیش افزایش یافت و از مدار 7، 8، 9 و 10 هزار تومان هم گذشت. در برخی از روزها شایعه دلار 12هزارتومانی هم شنیده شد. دولت برای فرمان‌پذیر کردن بازار اقدامات متعددی انجام داد. سایت‌های اعلام قیمت دلار را فیلتر کرد، قیمت دلار از سایت‌ها را حذف کرد، یورو جایگزین دلار شد و منابع ارزی ارزان به واردات تخصیص داد که مبادا قیمت‌ها هم مانند قیمت دلار جهشی شوند.

پایان توهم

دولت گمان کرده بود تخصیص ارز ارزان برای واردات می‌تواند سیاست درستی برای کنترل قیمت باشد اما به زودی دریافت در این مسیر هم به خطا رفته است. خروج آمریکا از برجام و دشواری‌های پس از آن دولت را به خطای سیاستگذاری خود واقف کرد. پس دولت به روال سال 90 لیست بلندبالایی از کالاهای ممنوعه وارداتی را منتشر و اعلام کرد از واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که مشابه داخلی دارد، جلوگیری می‌کند. ممنوعیت‌های اینچنینی هم کارگر نیفتاد. در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از مرز 10 هزار تومان هم گذشته بود، صادرکنندگان دلیلی برای عرضه ارز خود با نرخ 4200تومانی نداشتند. در نهایت دولت از موضع اشتباه خود یک گام عقب نشست و به تشکیل بازار ثانویه تن داد. 13 تیرماه رئیس کل بانک مرکزی از فعال شدن بازار ارز خبر داد و گفت صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در این سامانه عرضه کنند. سامانه‌ای که عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی گفته بود در آن مداخله نمی‌کند. اما حسن روحانی گفته بود دستور داده ارز را ارزان کنند!

دولتِ بی‌تقصیر

اما چه شد که دلار ناگهان سه برابر شد؟ دولتی‌ها دلیل جهش ارز را دست‌های پشت پرده در داخل و خارج می‌دانند و اقتصاددانان، آن را محصول سیاست‌های اقتصادی غلط دولت. حسام‌الدین آشنا از جمله افرادی بود که در ماجرای پشت پرده از دست‌های بیگانگان خبر داد و در توئیتر خود نوشت: «مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی می‌شود. پایتختی که به دنبال راه‌اندازی جنگی با واسطه و چندلایه علیه تهران است باید مراقب باشد صبوری فرزندان سلمان فارسی هم حد و حدودی دارد.»تجارت فردا-  معاون اول دولت: هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الان فکر می‌کنیم با تدابیری می‌توانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم.

آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفته بود تلاطم‌های اخیر در بازار، شبهه‌ناک و دخالت برخی دست‌های پشت پرده در این ماجرا کاملاً محتمل است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم گفته بود «هر سال نزدیک ایام عید، در بهمن‌ماه، قیمت ارز کمی افزایش پیدا می‌کند. سال ۹۶ هم این شرایط به وجود آمد اما علت این افزایش نرخ ارز سیاسی بود، در واقع تلاش دشمنان ما نیز بر همین مساله بود.»

سیف هم برجام را تنها عامل جهش دلار توصیف کرده و گفته بود: «در پی التهاب‌آفرینی‌های آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز از سوی برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد.» اظهارنظرها تنها به همین موارد ختم نشد و رد پای نهادهای نظامی در بازار ارز و سکه و کودتا علیه دولت همه مواردی بود که عنوان شد. اگرچه نمی‌توان همه این دلایل را یکجا رد کرد، اما قطعاً نمی‌توان نقش دولت را در این ماجرا نادیده گرفت. این همان نکته‌ای بود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد و در سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «در ماجرای ارز تمام داستان بحران ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سزاواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟»

تیر به سنگ خورده

آن زمان که دولت ارز را یک‌شبه تک‌نرخی کرد، گمان می‌برد بهترین سیاست ممکن را اتخاذ کرده. تصور دولت آن بود که هم ارز را تک‌نرخی کرده، هم قیمت را کنترل کرده و هم با تخصیص دلار ارزان، مانع جهش قیمت‌ها می‌شود. اقتصاددانان بسیاری نادرستی این تصمیم را گوشزد کردند. اما اثبات این هشدارها زمان زیادی نمی‌خواست. سند ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت به سرعت منتشر شد. 

ماجرا از لیست منتشرشده توسط وزیر ارتباطات آغاز شد. محمدجواد آذری‌جهرمی لیستی را منتشر کرد که نشان می‌داد 40 شرکت در سه‌ماهه نخست سال جاری مجموعاً 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند اما در عمل تنها 30 شرکت جمعاً 75 میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده‌اند. 10 شرکت دیگر حتی یک یورو از ارز دریافتی را صرف واردات نکرده بودند. دولت قرار بود ارز ارزان را برای کنترل قیمت کالاهای اساسی تخصیص دهد اما آمار تورم که منتشر شد نشان داد تیر دولت به سنگ خورده و کالاهایی که قرار بود با ارز ارزان تامین شوند، در صدر جدول تورم نشستند.تجارت فردا- دولت برای کنترل بازار ارز به اقدامات امنیتی روی آورد. نیروی انتظامی برای مواجهه با التهابات بازار ارز، عده ای از دلالان ارزی را دستگیر و تعداد از صرافی ها را پلمپ کرد.

سیاست اشتباه دولت، بسیاری از شرکت‌ها را به تغییر کاربری و ورود به حوزه اقتصاد واداشت. مانند صدا و سیما که وارد حوزه خوراک دام شد. گزارش‌ها نشان داد شرکت جام‌جم بازرگانی پیشرو که یکی از شرکت‌های محل کسب درآمد صدا و سیماست، 162 هزار یورو ارز دولتی را صرف واردات خوراک دام کرده است. یا شرکت بازرگانی ایمن تجارت جام‌جم، که یک ‌میلیون و 12 هزار یورو ارز دولتی برای واردات دریافت کرد. واردات کاغذ هم شغل دیگری بود که بسیاری به آن روی آوردند. شرکت‌های بسیاری ناگهان تغییر کاربری دادند و واردکننده کاغذ شدند. گزارش‌ها نشان می‌داد دو شرکت 8 /22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند. دو شرکت بی‌نام‌ونشان که هیچ‌کسی تا آن زمان نامی از آنها نشنیده بود. آمارها می‌گوید با سیاست‌های ارزی غلط 100 هزار میلیارد تومان منابع ارزی کشور از بین رفت. از دیگر سو بر اساس آمارهای رسمی در دوره چندماهه پیش‌فروش و حراج سکه حدود هفت میلیون و 500 هزار قطعه سکه فروخته شد که در مجموع نزدیک به 60 تن طلا بوده است. جدای از این تنها در سه‌ماهه اول امسال، 312 میلیون دلار بابت سفرهای خارجی ارز دولتی به افراد پرداخت شد.

هفت‌خوان دولت

مقابله دولت با این خطا، سیاستگذاری اشتباه دیگری بود. در گام اول دولت هفت‌خوانی را برای واردات کالا وضع کرد و در گام دوم با همراهی قوه قضائیه به جنگ با افرادی رفت که به آنها ارز دولتی داده بود. حال قرار شده هر وارداتی به تایید سه وزارتخانه صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی برسد و ستاد راستی‌آزمایی ثبت سفارش کالا تشکیل شود.تجارت فردا- همزمان با تخصیص نرخ ارز دولتی برای واردات، وزیر ارتباطات، لیستی را منتشر کرد که در دریافت کنندگان آن، ارز دولتی دریافت کرده اما کالایی وارد نکرده بودند. انتشار این لیست سرآغاز مخالفت با سیاست ارزی جدید دولت بود.

قوه قضائیه هم در این میان کنار دولت قرار گرفت. عده‌ای را به جرم اخلال ارزی گرفتند و افرادی که در آشفته‌بازار نیمه اول سال، ارز و سکه خریده بودند. قرار شد برای مقابله با فسادی که دولت ریشه رواج آن را گذاشته بود، هرچه سریع‌تر با اخلالگران برخورد شود و هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع اعلام شد. قرار شد مجازات مفسدان اقتصادی سریع انجام گیرد و برای تسریع روند، تشریفات اضافی حذف شود. افرادی از جمله آیت‌الله جنتی هم خواستار برگزاری دادگاه علنی اخلالگران ارزی شدند. در کنار این موارد، هر روز اخباری از کشف انبار کالاهای احتکار شده می‌رسید. دولت تمام‌قد وارد بازار شده. چراکه هم کنترل بازار ارز را از دست داده و هم آمریکا از برجام خارج شده. به گفته دولت حالا در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و جنگ، اقتضائات خاص خودش را دارد. این را معاون اول رئیس‌جمهور هم صراحتاً عنوان کرده و گفته بود «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الان فکر می‌کنیم با تدابیری می‌توانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم.» پیشتر از او حسن روحانی هم فرمان ریاضت اقتصادی را صادر کرده بود.

دومینوی تغییر وزرا

اقتصاد متلاطم هم دولت را به تکاپو وا‌داشت و هم مجلس را. از ابتدای امسال به ‌طور متوسط هر پنج روز دولت یک بخشنامه ارزی ابلاغ کرد و مجلس هم بیکار نبود. پی‌درپی طرح استیضاح وزرا را می‌داد. آنها را برای سوال به مجلس می‌خواند. کارت زرد می‌داد و در نهایت دو وزیر اقتصادی کابینه را حذف کرد و رئیس‌جمهور را به مجلس کشاند. این همه برای آن بود که بگوید منفعل نیست و فعالانه عمل می‌کند.

برای اثبات این مدعا، دو بار به حسن روحانی نامه نوشتند و از او خواستند اعضای تیم اقتصادی را عوض کند. یک‌بار 200 نفر و بار دیگر 187 نفر. به نظر می‌رسید دولت هم ضرورت تغییر برخی مهره‌ها را حس کرده. نه فقط برای بهبود امور. حداقل برای پاسخ به افکار عمومی. جهانگیری در گفت‌وگویی با روزنامه سازندگی گفته بود «آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به افکار عمومی تغییراتی 

در دولت انجام خواهد داد.» اما حاصل این وعده و درخواست نمایندگان، تغییر رئیس کل بانک مرکزی بود. ولی‌الله سیف که مردادماه سال 92، ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته بود، یک ماه قبل از پایان دوره ماموریت پنج‌ساله جای خود را به عبدالناصر همتی داد.

این تغییر برای نمایندگان کافی نبود. آن هم نمایندگانی که پس از اولتیماتوم‌های متعدد از در آشتی با دولت درآمده بودند و ابتکار عمل را به دولت داده و گفته بودند «بهتر است دولت خود تغییرات لازم را اعمال کند و مجلس وزرای کابینه را حذف نکند.» اما مقاومت روحانی در تغییر کابینه نمایندگان را دست به کار کرد و تنها ظرف دو هفته، هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی. اما گویا نمایندگان به همین تغییرات هم کفایت نکرده و مساله استیضاح وزیر صمت را هم پیش کشیده‌اند و در لحظه نگارش این گزارش، خبرها حاکی از به جریان افتادن جمع‌آوری امضا برای استیضاحی دیگر در مجلس است.

تا باده در خم است...

هم استیضاح‌ها سیاسی بود هم انتصاب‌ها. ربیعی که افتاد، روحانی، انوشیروان محسنی‌بندپی، رئیس سازمان بهزیستی را به ‌عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرد. فردی که بخش مهمی از سوالات جلسه استیضاح ربیعی به او مربوط می‌شد. 

فراتر از آن، در این تغییرات و جابه‌جایی‌ها چیزی که مغفول بوده و هست، تغییر پارادایم اقتصادی دولت بود. در این شرایط جابه‌جایی مهره‌ها به تنهایی جواب نمی‌دهد. استراتژی بازی باید تغییر کند. کاری که دولت نکرد. رسانه‌ها گمانه‌زنی می‌کردند احتمالاً مثلث تصمیم‌سازی اقتصادی کابینه تغییر کند. دو نفر اول تغییر کردند. اما نفر سوم نه! خبرها حاکی از آن بود که قرار است علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد، جای محمدباقر نوبخت را در سازمان برنامه بگیرد. تجارت فردا-  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از همه سمت‌های خود کناره گرفته اما رئیس جمهور با این مساله موافقت نکرده. او سپس پست سخنگویی دولت را ترک کرد.

خبر استعفای نوبخت را خود او اعلام کرد و گفت از همه سمت‌های دولتی‌اش کناره‌گیری کرده و تصمیم را به روحانی سپرده است. اما خبر استعفای او تنها چند دقیقه طول کشید و او خبر خروجش از کابینه را رد کرد و گفت روحانی با این جابه‌جایی موافقت نکرده است. نوبخت آب پاکی را روی دست منتظران خبر کناره‌گیری‌اش ریخت و گفت:

ما را ز کوی باده‌فروشان گزیر نیست  / تا باده در خم است همین‌جا نشسته‌ایم

شعری که نشان می‌داد احتمالاً تا پایان دولت روحانی نوبخت بر سر مناصب دولتی خود خواهد ماند و انتظار هر تغییری در دولت روحانی را می‌توان داشت جز تغییر نوبخت!

زنگ آغاز تحریم‌ها

18 اردیبهشت‌ماه، آمریکا از برجام خارج شد. پس از خروج آمریکا از برجام یک سوال مهم فضای اقتصاد ایران را درگیر خود کرد. با بازگشت تحریم‌ها چه بر سر اقتصاد ایران می‌آید، 

کدام تحریم‌ها بازمی‌گردد، کدام شرکت‌ها به فعالیت خود در ایران خاتمه می‌دهند و سیاست دفاعی دولت در دور جدید 

تحریم‌ها چیست؟ مرور زمان کم‌کم پاسخ بخش مهمی از این سوالات را داد. 

16 مرداد اولین گروه تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد. تحریم‌هایی که در گام نخست فعال شد عبارت بود از: خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران؛ خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها؛ خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت؛ فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران؛ افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل توجه؛ تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران؛ خودروسازی ایران؛ خرید و فروش و تامین قطعات هواپیما و فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران. تحریم‌های نفتی هم از آبان‌ماه آغاز می‌شود.

تهدید برای اعمال تحریم

دونالد ترامپ همزمان با امضای فرمان اجرایی بازگشت تحریم‌ها اعلام کرد تراکنش‌های مالی دیگر کشورها با ایران را از نزدیک رصد می‌کنند و افراد یا نهادهایی که کار با ایران را کاهش ندهند، خود را در معرض عواقبی سنگین قرار خواهند داد. او خواسته بود کشورها برای دور ماندن از عواقب سخت همکاری با ایران، داوطلبانه از این فضا فاصله بگیرند. همزمان با این اقدامات اروپا در حال تدوین و ارائه بسته پیشنهادی به ایران برای کاهش فشار تحریم‌ها بود. این اقدام سبب شد ترامپ راه اعمال فشار به دیگر متحدان ایران در برجام را در پیش بگیرد. ترامپ معافیت‌های مالیاتی چندساله اتحادیه اروپا و چین را حذف کرد و تعرفه 25درصدی روی فولاد و تعرفه 10درصدی روی آلومینیوم وضع کرد. در اقدامی متقابل هم پکن تهدید کرد می‌خواهد تعرفه سنگینی بر واردات نفت خام، گاز طبیعی و سایر محصولات انرژی از آمریکا وضع کند.تجارت فردا-  با آغاز دور جدید تحریم‌ها،  شرکت پژو - سیتروئن ایران را ترک کرد اما شرکت رنو اعلام کرد در ایران می‌ماند حتی اگر میزان فعالیت‌هایش را به کمترین حد ممکن برساند.

در این میان «فدریکا موگرینی»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به همراه وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به وضع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز تاسف شدید کرده و تاکید کردند که این اتحادیه و دیگر امضاکنندگان توافق هسته‌ای برای حفظ و نگهداری کانال‌های سرمایه‌گذاری در ایران و ادامه صادرات نفت و گاز تلاش می‌کنند. اروپا قرار است در خصوص روابط اقتصادی با ایران تضمین‌هایی را بدهد که هنوز کم و کیف آن مشخص نیست. ایران در انتظار بسته اروپاست. بسته‌ای که وزیر نفت نگاه چندان مثبتی به آن ندارد اما وزیر امور خارجه آن را مثبت ارزیابی کرده بود. تضمین برای فروش نفت ایران و روابط بانکی دو خواسته اصلی ایران از اروپاست. این درخواست را محمدجواد ظریف اواخر تیرماه اعلام کرده و گفته بود «اروپا نباید تنها به اظهارنظر و صدور بیانیه اکتفا کند؛ ما نیاز داریم راهکارهایی عملی به‌خصوص در زمینه مراودات بانکی، سرمایه‌گذاری، انرژی، حمل‌ونقل و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی آنها دریافت کنیم.»

وال‌استریت ژورنال هم گزارش داده اتحادیه اروپا درصدد ایجاد حساب مخصوص برای بانک مرکزی ایران در بانک‌های عضو این اتحادیه، با هدف حفظ برجام است. اما ایجاد حساب بانکی ایران در اروپا یک پیش‌شرط مهم دارد؛ اجرای FATF یا همان مقررات مبارزه با پولشویی از سوی ایران. لایحه‌ای که چندین ماه است در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است و هر روز ماجرایی تازه و ابعاد جدیدی می‌یابد و گره آن باز نمی‌شود.

توتال رفت

اگرچه اروپا در تلاش است فشار تحریم‌ها بر ایران را به حداقل برساند، اما در موارد متعدد نتوانسته مانع خروج شرکت‌های خارجی از ایران شود. یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که پس از تحریم، ایران را ترک کرد توتال بود. ماجرای ماندن و رفتن توتال از ایران ماه‌ها تایید و تکذیب شد. در نهایت اواخر خردادماه وزیر نفت در حاشیه جلسه علنی مجلس خروج توتال از پارس جنوبی را تایید کرد و گفت: توتال به‌صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است اعلام کرده از این قرارداد خارج می‌شود. چینی‌ها اما در کمین بازار ایران‌اند. 

پیش از اعلام خبر رسمی خروج توتال از ایران، شرکت سی‌ان‌پی‌سی، غول انرژی چین، اعلام آمادگی کرده بود در صورتی که توتال مجبور به ترک ایران شود، سهام این شرکت در پروژه گاز پارس جنوبی را می‌خرد.

شرکت زیمنس دیگر شرکتی بود که از ایران رفت و مدیرعامل آن در توئیتی اعلام کرد: «نمی‌توانیم هیچ سفارش جدیدی از ایران بگیریم. باید واقعیت سیاسی را بپذیریم و بین منافع و ارزش‌هایمان تعادل برقرار کنیم.» شرکت جنرال‌الکتریک آمریکا هم اعلام کرد به تمامی تلاش‌ها برای فروش تجهیزات نفت و گاز به ایران پایان می‌دهد. پژو-سیتروئن بازار ایران را ترک کرد اما شرکت رنو گفته در ایران می‌ماند حتی اگر دایره فعالیتش بسیار محدود باشد.

جدال نفتی

اما نفت ایران چه می‌شود؟ با امضای دور جدید تحریم‌ها، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد هراسی از برخورد با ایران نداریم و از همه کشورها می‌خواهیم تا جایی که ممکن است واردات نفت از ایران را تا تاریخ ۴ نوامبر (۱۳ آبان) به صفر برساند. این سخنان اما سرآغاز جدال نفتی میان ایران و آمریکا بود. روحانی در همایش روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور گفت: «اگر نفت ایران صادر نشود، هیچ‌کس نمی‌تواند نفت صادر کند.»

در این میان هم عربستان و هم آمریکا در تلاش‌اند سهم ایران از صادرات نفت را به حداقل برسانند. وزیر انرژی عربستان گفته به دنبال این است تا طرح کاهش تولید نفت را برای از بین بردن نگرانی عرضه تعدیل کند. آمریکا هم در تلاش است بر سیاست‌های نفتی اوپک تاثیر بگذارد و میزان تولید نفت اوپک را افزایش دهد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند. اما زنگنه در مقابل هر دو این اتفاقات واکنش نشان داد. او در نامه به رئیس اوپک اعلام کرد «من بر اساس ماده 2 اساسنامه اوپک از این سازمان می‌خواهم از ایران در برابر تحریم‌های آمریکا حمایت کند». همچنین او گفته اگر آخرین تهدیدهای تحریمی آمریکا علیه ایران حل و فصل شود، ایران حق برگشت به سهم بازار نفتی خود را در حداقل زمان ممکن خواهد داشت و تولید معمولی خود را در سطح قبلی ادامه خواهد داد و هیچ نوع محدودیتی را راجع به این مساله نخواهد پذیرفت. زنگنه به تلاش‌های ترامپ هم واکنش نشان داده و گفته اوپک یک سازمان سیاسی نیست و نباید از مناسبات سیاسی تاثیر بگیرد.

مقامات ایران می‌گویند هنوز تغییری در میزان صادرات نفت ایران رخ نداده. اما برخی از آمارها می‌گوید صادرات نفت ایران در ماه می 100 هزار بشکه کاهش داشته است و بسیاری از مشتریان نفتی در حال ترک بازار ایران‌اند. مانند دو شرکت توتال و شل که خرید نفت خود از ایران را متوقف کرده‌اند. اما مشتریان نفتی مهم چه؟ چین و هند دو مشتری عمده نفت ایران هستند. چین چندین بار اعلام کرده به تحریم‌های آمریکا تن نمی‌دهد و مشتری نفت ایران می‌ماند. هند هم همین‌طور. وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای رسمی به صراحت اعلام کرد «کشورش تنها از تحریم‌های سازمان ملل پیروی می‌کند و تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران را اجرا نخواهد کرد».

بر سر شاخه نشستن و بن بریدن

اروپا در تلاش است با همکاری ایران راهی برای تداوم صادرات نفت ایران و مناسبات بانکی بیابد. اقدامات برای ایجاد حساب بانکی ایران در اروپا آغاز شده. اما یک پیش‌شرط مهم دارد؛ اجرای FATF. اما در داخل عده‌ای عضویت در FATF و تصویب لوایح 

چهارگانه را مصداق بارز استعمار می‌دانند و از هیچ تلاشی برای به نتیجه رسیدن آن فروگذار نکرده‌اند. از حرام اعلام کردن FATF، تا تهدید به آبستراکسیون هنگام رای‌گیری. از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور برای پس گرفتن لوایح چهارگانه تا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان موافق. از جمع‌آوری 50 هزار امضا و پهن کردن طومار در مجلس و ممانعت از قرائت گزارش‌های مرتبط با این لوایح و دست آخر مسکوت نگه داشتن بررسی لوایح در مجلس!

متاسفانه بخش مهمی از تلاش‌ها هم جواب داده. ماه‌هاست دولت در تلاش است تا این لوایح چهارگانه را سریع‌تر به نتیجه برساند. اما پس از ماه‌ها تلاش و رایزنی و جلسات علنی و غیرعلنی، تنها یکی از آنها تصویب شده و سرنوشت سه لایحه دیگر در هاله‌ای از ابهام مانده است.

جنجالی‌تر از برجام

لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند. تا اینجا و پس از تلاش‌های بسیار، لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده. اما سه لایحه دیگر باقی مانده است. در جریان بررسی لایحه CFT، ناگهان نمایندگان رای به مسکوت ماندن دوماهه این لایحه دادند. اواسط شهریورماه، موعد دوماهه مسکوت ماندن این لایحه به پایان می‌رسد و باید منتظر ماند و دید گروه فشار پرتوانی که دو ماه این لایحه را مسکوت نگه داشت، این بار چه تدبیری برای عدم تصویب آن دارد.

لایحه پالرمو اما سرنوشت مبهم‌تری دارد. در جریان بررسی این لایحه ابتدا ایرادات ویرایشی به لایحه وارد شد، بعد برخی ایرادات دیگر و در نهایت مجلس آن را برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان فرستاد. اظهارنظر شورای نگهبان درباره این لایحه قابل توجه بود. این شورا اعلام کرد لایحه پالرمو ماهیت حقوقی دارد و باید توسط قوه قضائیه ارائه می‌شد نه دولت. حال یا دولت باید بر سر موضع خود پافشاری کند و خواستار تصویب لایحه در مجلس شود که در این صورت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده می‌شود، یا آنکه باید از موضع خود کوتاه بیاید و منتظر بماند که شاید قوه قضائیه این لایحه را برای بررسی به مجلس بفرستد و باز در انتظار سرنوشت این لایحه در مجلس بماند. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم اخیراً (25 مردادماه) توسط شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان آن را رد کرد و باید دید گام بعدی دولت چیست.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF دو بار تاکنون تمدید شده است و این گروه نظر بعدی خود درباره ماندن یا خارج شدن ایران از لیست سیاه را دهم مهرماه سال جاری اعلام می‌کند. تا آن زمان، مهلت چندانی باقی نمانده و دولت نگران است، نتواند این لوایح را به تصویب برساند.

قفل روابط بانکی

در حالی نمایندگان مجلس از هیچ تلاشی برای حذف این لوایح فروگذار نکرده‌اند، که بازوی پژوهشی مجلس گزارشی منتشر کرده که می‌گوید دست‌کم در دو دهه اخیر ریشه عدم همکاری بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران تحریم‌ها نیست، بلکه عدم رعایت استانداردهای جدید است. رعایت نکردن پنج استاندارد مهم بین‌المللی از جمله وضعیت نامطلوب بانک‌های کشور در مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، بی‌توجهی به ایزوهای بانکی، شفافیت در گزارشگری مالی و ضعف بنیادین در شاخص‌های اصلی نظیر کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی باعث شده تا بانک‌های جهان نتوانند با بانک‌های ایران همکاری گسترده‌تری داشته باشند. گزارش این نهاد تحقیقاتی به وضوح نشان می‌دهد انتظار بهبود کامل روابط بانکی ایران با دنیا در نتیجه اجرای برجام توجیه ندارد و باید هرچه سریع‌تر ساختار بانک‌های ایران بر اساس آخرین استانداردهای دنیا جراحی شود. بر اساس این گزارش وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مناسب نیست و به غیر از سال 2013 در تمامی گزارش‌های بین‌المللی از سال 2012 تاکنون، ایران به عنوان پرریسک‌ترین کشور دنیا از نظر خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم رتبه‌بندی شده است. البته دلیل رتبه بد ایران در این شاخص ناشی از سهم بالای گروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به FATF به میزان 60 درصد از یک‌سو و رای کشورهایی چون آمریکا و عربستان به ضرر ایران از سوی دیگر بوده است.

دولت می‌گوید در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات‌های بانکی و به‌تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد و مهم‌ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. اما مجلسی‌ها معتقدند تصویب این لوایح مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادیبخش چون حزب‌الله لبنان است. همه می‌دانند ابعاد سیاسی ماجرا بیش از ابعاد اقتصادی آن است. چیزی که در جریان بررسی این لوایح بیشتر نمود داشت، تلاش برای زمین زدن رقیب سیاسی داخلی بود که الان به شکل دولت متجلی شده. اما مشخص نیست انتهای آن چیست.