تولید صنعتی در راه تاریک و باریک

برخی از افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران از دست کم 100 سال پیش باور پیدا کرده‌اند که تولید انواع کالاها در ایران یک مقوله حیاتی است و نظام اقتصادی و امکانات ملی و سیاسی و منابع درآمدی ارزی و ریالی ایران باید در مسیر مقوله تولید قرار گیرند. این اندیشه در شرایط حاضر نیز هواداران قرص و محکمی در میان گروه‌های سیاسی، فعالان اقتصادی، دوستداران اقتصاد ملی و گروهی از اقتصاددانان ایرانی دارد. گروه‌های یادشده باور دارند باید از نظام تولید ملی در هر حال و در هر شرایطی با همه امکانات و نیروی فکری و مالی و پولی حمایت کرد. این افراد علاقه‌مند به تولید ملی اکنون و در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت تحریم قرار دارد بر باور خود بیشتر اصرار می‌ورزند و می‌گویند اگر ایران در تولید کالاها و خدمات مورد نیاز مرزهای خودکفایی را پشت سر گذاشته بود الان با دردسرهای تحریم آسان‌تر برخورد می‌شد و دغدغه کمتری داشت.

آمار تولید

آخرین آمارهای ارائه‌شده از تولید سالانه البته مرتبط با بنگاه‌های بزرگ که از سوی مرکز آمار ایران و همچنین از طرف بانک مرکزی تولید و توزیع می‌شود آمار مقدماتی است که در حال حاضر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد. بر اساس محاسبات مقدماتی، شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (کارگاه‌های دارای 100 نفر کارکن و بیشتر) در سال 1396 بر مبنای سال پایه 1390 به عدد 5 /105 رسید که در مقایسه با سال 1395 معادل 5 /5 درصد افزایش یافته است. در سال 1396 شاخص تولید 17 گروه صنعتی در مقایسه با سال 1395 افزایش داشته‌اند که گروه «صنایع تولید انواع آشامیدنی‌ها» با افزایشی معادل 3 /18 درصد بیشترین میزان رشد را تجربه کرده است. همچنین شاخص تولید هفت گروه صنعتی دیگر در سال 1396 نسبت به سال 1395 کاهش داشته‌اند که بیشترین کاهش معادل 6 /36 درصد و متعلق به گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» است. شش گروه صنعتی مهم که در مجموع حدود 83 درصد ارزش‌افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند در سال 1396 رشد شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. گروه «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با رشدی معادل 12 درصد بیشترین افزایش شاخص تولید را در بین گروه‌های صنعتی مهم به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن ضریب ارزش‌افزوده صنایع و درصد تغییر شاخص تولید آنها مشخص می‌شود گروه «صنایع تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» بیشترین تاثیر منفی و گروه «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل تولید داشته‌اند. اگر سال را بر سه فصل از فروردین تا پایان تیرماه و از تیر تا آبان و از آذر تا پایان اسفندماه تقسیم کنیم آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و آمارهای فصل اول تولید کالاهای صنعتی نشان می‌دهد تولید در این بخش در شرایط ترمز قرار دارد. آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نشان می‌دهد در چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری از مجموع ۲۳ کالای منتخب صنعتی در مجموع تنها هشت محصول منتخب توانسته‌اند رشد تولید را تجربه کنند و ۱۵ محصول نیز در این مدت افت تولید داشته‌اند. رکود در بخش تولیدات صنعتی در حالی است که کالاهای منتخب معدنی این مدت را با رشد تولید سپری کرده‌اند به‌طوری که از مجموع ۱۳ کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی تنها سه محصول افت تولید را تجربه کرده و بقیه محصولات این بخش مدت زمان مذکور را با رشد تولید سپری کرده‌اند. البته آمارهای مرتبط با تولید کالاهای کشاورزی، دام و طیور و میوه و سایر تولیدات زراعی به دلیل سالانه بودن آنها آمار سال جدید را ندارند یا آمار آنها کامل نیست و باید منتظر ماند و دید که در سال زراعی 1397‌-‌1396 ارقام تولید به کدام سو گرایش دارند. آن‌گونه که از گفته‌های مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی برمی‌آید در مجموع تولید کالاهای کشاورزی در سال زراعی تازه سپری شده در وضعیت خوبی بوده است و رشدهای مناسبی به ویژه در تولید برخی محصولات تجربه شده است.

سه نکته قابل توجه

همان‌طور که آمارهای ارائه‌شده از سوی بالاترین نهاد اجرایی صنعت و معدن برمی‌آید روند رو به رشد تولیدات صنعت و معدن در سال 1396 نسبت به 1395 که رشدی معادل پنج درصد بوده در چهار ماه اول امسال با نقطه عطف مواجه شده و ترمز رشد کشیده شده است. پیش از ورود به موضوع اصلی این نوشته و گمانه‌زنی برای تولید در نیمه دوم امسال یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست. نکته نخست این است که آمارهای رشد صنعت در سال 1396 نسبت به سال پیش از آن مثل سال‌های اخیر بیشتر از هر کالایی به رشد تولیدات خودروسازی وابسته است. با توجه به اینکه صنعت خودرو در شرایط سال‌های اخیر تا 20 درصد ارزش‌افزوده تولید صنعتی را به خود اختصاص داده است رشد تولید این صنعت در سال 1396 موتور رشد تولیدات صنعتی بوده است. علاوه بر این با توجه به اینکه در تولیدات صنعتی در سال‌های اخیر تولید فرآورده‌های پتروشیمی نیز جای دارد و علاوه بر این در تولید فولاد، مس و سایر فلزات اساسی نیز با توجه به واحدهای بزرگ دولتی و خصولتی‌ای که در اختیار دولت است تولید آنها نیز بر رشد تولیدات صنعتی اثر مثبت داشته است. نکته بعد این است که آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به بنگاه‌های بزرگ برمی‌گردد و احتمال اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط مناسب باشند چندان بالا نیست. بنابراین باید به آمارهای سالانه تولید صنعتی با احتیاط نگاه کرد.

ایست بزرگ و دلیل ترمز

ضرب‌المثل مشهور ایرانی می‌گوید سالی که نکوست از بهارش پیداست. این ضرب‌المثل البته بیشتر در جنبه‌های منفی به کار گرفته می‌شود و موقعی بر زبان می‌آید که انتظارات از آینده روشن و امیدوارکننده نیست. بر همین اساس و بر پایه آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صمت می‌توان گفت باد سردی که بر پرچم تولید صنعتی در بهار امسال وزیده است می‌تواند به معنای این باشد که در نیمه دوم امسال دست کم در حوزه تولید صنعت و معدن از روزهای خوش دور شده و در چاه رکود و کم‌تحرکی خواهیم افتاد. چرا تولید صنعتی در نیمه دوم سال 1397 با توجه به وضعیت موجود و البته عدم تغییر اساسی در وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود ممکن است با رشد بسیار پایین و حتی احتمالاً با توجه به برخی نشانه‌ها با رشد منفی مواجه خواهد شد؟ اگر به این نشانه‌ها خوب نگاه نشود این گمانه‌زنی و احتمال بیشتر خواهد شد که آدرس‌های نادرست و غلط به شهروندان و مدیران داده شود و کار به روزهای سخت‌تر و مسائل غیرقابل حل کشیده شود.

چشم‌انداز ناروشن

واقعیت این است که تولید صنعتی در میان‌مدت و حتی در کوتاه‌مدت به چشم‌اندازی برمی‌گردد که تولیدکنندگان از آینده برای خود در حوزه‌های گوناگون ترسیم می‌کنند و وابستگی تمام‌عیار دارد. تولیدکنندگان صنعتی از همان زمستان پارسال و به ویژه رخدادهای دی‌ماه که با یک گردهمایی در مشهد شروع شد و به سرعت به اعتراض در چند شهر ایران منجر شد به ناسازگار بودن مدیریت احزاب سیاسی و منتقدان دولت و دولت پی بردند. دولت در داستان اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته تنها ماند و جوری وانمود شد که طرف حساب معترضان فقط دولت است. این ناآرامی‌های سیاسی داخلی به تولید و سرمایه‌گذاری علامت منفی داد. به این ترتیب چشم‌انداز تولید صنعتی در ایران در کوتاه‌مدت روشن نبود تا بخش بازرگانی بنگاه‌های صنعتی راه را هموار گزارش دهند.

از سوی دیگر از پاییز سال 1396 شاهد افزایش رجزخوانی دونالد ترامپ را درباره ایران و اینکه ایران نباید منتظر آرامش در سیاست خارجی باشد می‌دیدیم. دونالد ترامپ در زمستان سال 1396 با قدرت گفت قصد دارد کشورش را از پیمان برجام بیرون بکشد و شرایط تحریم را سخت‌تر کند. این دو رخداد سیاست داخلی و خارجی چشم‌انداز تولید را که بر پایه آرامش در درون مرزهای ملی و آرامش بر پایه مناسبات با خارج ترسیم می‌شود متاسفانه تاریک کرد. این ناروشنی راه‌های توسعه تولید و محصول را باریک کرد و تولیدکنندگان منتظر شروع بهار سال 1397 ماندند.

بهار بدآهنگ ارز

شهروندان ایرانی در زمستان سال 1396 دیدند که بانک مرکزی ایران به دستور دولت همه نیروی خود را به کار گرفته بود تا نرخ هر دلار را در اندازه 3800 تومان نگه دارد و آمارهای در دسترس نشان می‌داد این اتفاق می‌افتد و دولت ممکن است بتواند مانع از پرش بلند دلار شود. پنج روز نخست سال 1397 برای ایرانیان روزهای جشن و بازدید از دوستان و اقوام و خویشان و خوش بودن روزهای بهار تازه بود اما این جشن نوروز امسال با افزایش عجیب نرخ دلار در بازار خراب شد. در یک دوره کوتاه چندروزه نرخ هر دلار آمریکا از مرز پنج هزار تومان عبور کرد. در همان روزها بود که احتمالاً مدیران و سهامداران بنگاه‌های صنعتی نوشتند و سخن گفتند و برنامه‌های تدوین‌شده سال 1397 را دوباره در دستور بررسی قرار دادند. نرخ ارزهای معتبر در بازار ایران در روزهای منتهی به روز تاریخی که دولت دستور سرکوب بازار ارز را صادر کرد با شتابی دهشتناک به سوی بالا می‌رفت.

نرخ دلار از مرز شش هزار تومان هم عبور کرد. دولت در این وضعیت راه اشتباه رفته شده از سوی دولت دهم را تکرار کرد و مدیران خود را به میدان فرستاد که ما ارز به میزان کافی برای پاسخگویی به هر تقاضایی داریم. این ادعای دولت اما در میان صنعتگران با تردید مواجه شد. این تردید از جایی شروع شد که بنگاه‌های تولیدی تجربه تلخ این شرایط را در سال 1391 نیز داشتند. در حالی که ترامپ نیز در اردیبهشت‌ماه به طور رسمی اعلام کرد دیگر در برجام نمی‌ماند و در برابر دیدگان میلیون‌ها بیننده تلویزیون برجام را مخدوش کرد، دیگر جای تردید نماند که نوسان نرخ ارز در بازار ارز افزایش می‌یابد و چنین نیز شد که هنوز ادامه دارد. این رخداد تاسف‌بار ارزی و نوسان گیج‌کننده آن کار را بدتر کرد. تولیدکنندگان در این وضعیت تازه حساب و کتاب دخل و خرج از دستشان خارج شد و با توجه به تجربه‌های قبلی در نخستین گام‌ها رشد تولید را از دستور خارج کردند. به این ترتیب بود که به نظر می‌رسد ترمز تولید صنعتی کشیده شد. آیا این وضعیت ارزی در نیمه دوم سال 1397 بهبود پیدا می‌کند و سیاستگذاری ارزی بهبود پیدا می‌یابد؟ واقعیت این است که در این باره تردیدهای جدی وجود دارد و هیچ امید پررنگی از اینکه روزگار سیاست‌های ارزی به سمت کارآمدی پیش برود وجود ندارد. در این وضعیت امید کمی وجود دارد که در شش ماه دوم سال جاری شاهد رشد تولید صنعتی از بنگاه‌های داخلی باشیم. اگر روزگار مناسب باشد و ورق بخت و اقبال سیاست خارجی روی خوش نشان دهد می‌توان امیدوار بود شاید نرخ رشد تولید صنعتی تثبیت شود.

مواد اولیه ناکافی

تولیدکنندگان ایرانی در بخش صنعت برای اینکه چرخ تولید بنگاهشان را بچرخانند باید مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات به اندازه تولید فعلی و احیاناً برای توسعه کار به میزان کافی داشته باشند. مواد اولیه تولید صنعتی از بازار داخل و از بازارهای خارجی تامین می‌شود. ادعای نهادهای اجرایی این است که بیشترین ارزش واردات ایران را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدات صنعتی تشکیل می‌دهند. آیا در حال حاضر شرایط مناسب برای تامین مواد اولیه از بازارهای خارجی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش قطعاً منفی است. در حال حاضر تامین ارز برای تامین مواد اولیه وارداتی با تنگناهای قابل اعتنایی مواجه است. گرفتاری اصلی این است که از کجا باید ارز تهیه و خریداری شود. در حال حاضر بنا بر اراده و خواست دولت و بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات نفت خام تنها برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود و نرخ این نوع ارز هم مشخص است. به نظر می‌رسد دولت تا پایان امسال و با توجه به تشدید تحریم‌ها و تحدیدهای دولت آمریکا ارز تازه‌ای برای بخش صنعت اختصاص ندهد. از سوی دیگر اگر مطابق با قانون و مقررات دستوری بانک مرکزی بنگاه‌های اقتصادی بخواهند ارز صادرکنندگان را خریداری کنند باید به کدام نرخ مراجعه کنند؟ صادرکنندگان حاضر نیستند دلار صادراتی خود را به قیمت دستوری بفروشند. از طرف دیگر حتی اگر ارز در اختیار باشد نقل‌وانتقال ارز به دشواری تمام رسیده است. بنابراین احتمال کاهش تولید صنعتی در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه اول امسال و در مقایسه با نیمه دوم پارسال در صورت ادامه شرایط بیشتر خواهد شد.

بازار کم‌جان مصرف

تولیدکنندگان ایرانی برای اینکه بتوانند تحرکی به تولید بدهند و رشد را در دستور کار داشته باشند باید بازار نیرومندی را پیش رو ببینند. این بازار الان واقعاً موجود نیست. قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی به ویژه اکثریت حقوق‌بگیران و اصناف خرده‌پا و صاحبان مشاغل کم‌بنیه و حتی بنگاه‌های تولیدی کوچک در 9 ماه اخیر به ویژه در سال جدید به سرعت در سرازیری افتاده است و بازار مصرف رمق ندارد. افزایش قیمت تمام‌شده در داخل رقابت نیمه‌جان با تولیدات مشابه خارجی را نیز مسدود کرده و با توجه به اینکه ایران دیر یا زود به بازرگانان دستور خواهد داد از چین کالا وارد کنند روزگار تولید سیاه‌تر خواهد بود.

عرضه با تولید یکی نیست

برای خوانندگان ارجمند این نوشته لابد قابل درک است که تولید کالای صنعتی در داخل یک کشور با عرضه آن کالاها تفاوت دارد. عرضه کالاها از دو بخش عرضه داخلی و عرضه خارجی انجام می‌شود. ممکن است در شرایط فعلی و به ویژه در نیمه دوم سال تولید کالا کمتر شود اما احتمال اینکه بنگاه‌ها از ذخیره انبار خود کالا به بازار عرضه کنند وجود دارد. از سوی دیگر اگر دولت متقاعد شود نباید راه تولید با سیاست قیمت‌گذاری دستوری تنگ شود عرضه بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، از سوی دیگر واردات به مثابه راه دیگر عرضه کالا به بازار، هنوز مسدود نیست. این احتمال وجود دارد که دولت راه واردات را برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت در بازار داخلی و جلوگیری از ترس شهروندان نسبت به کمبود کالا باز نگه دارد.

آنچه تاکنون درباره شرایط تولید و عرضه کالا نوشته شد درباره کالاهای صنعتی است. اما درباره تولید کالاهای کشاورزی استثنا وجود دارد. کالاهای کشاورزی به هر حال به دلیل طبیعت تولید آنها که تعطیل‌پذیری کمتری دارند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت وارداتی کالاهای کشاورزی به دلیل افزایش نرخ دلار ممکن است تولیدات این کالاها در داخل را مقرون به صرفه کند، البته اگر دولت اختصاص ارز ارزان به آنها را متوقف کند. از سوی دیگر باید توجه داشت در شرایط افزایش نرخ تبدیل ارزهای خارجی به ریال احتمال افزایش تولید کالاهای قابل صادرات در صورت باز بودن راه انتقال ارز از خارج به ایران و اجتناب دولت از تحمیل قیمت دستوری به صادرکنندگان تولید این دست کالاها افزایش را تجربه کند.

اقتصاد و سیاست

اقتصاد آشفته و سردرگم ایران این روزها نیاز به مدیران اقتصادی نیرومند دارد تا گوشه‌ای از کار سخت کسب‌وکار مردم را گرفته و مرهمی بر زخم اقتصاد بزنند. این در شرایطی است که معلوم نیست دولت در اقتصاد دنبال چیست و چه برنامه‌ای برای رونق تولید دارد؟ فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که دولت برخی از کارها را به حال خود رها کرده است. در همین وضعیت است که این روزها می‌شنویم و می‌خوانیم بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در بدترین روزهای کاری خود به سر می‌برند و با توجه به آشفتگی بازارهای کالا و ارز راه به‌جایی نمی‌برند. واقعیت این است که مدیران و صاحبان بنگاه‌ها به گوشه اتاق خود رفته و هر بنگاهی بدون توجه به دیگر شرایط، دنبال نجات خود است. بخش خصوصی ایران امیدواری چندانی ندارد و این را می‌توان در سخنان بازرگانان و تولیدکنندگان که همواره در سخنان خود احتیاط نشان می‌دادند اما روزها بی‌پرواتر از همیشه از به شماره افتادن نفس اقتصاد ایران می‌گویند درک کرد. مقام‌های ارشد اقتصادی مثل وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت حرفی برای گفتن ندارند یا حالی برایشان نمانده که چیزی بگویند. این رخدادها را در حالی نظاره می‌کنیم که آثار تحریم‌های اولیه آمریکایی‌ها به مرور بر کسب‌وکار ایرانیان و بر معیشت شهروندان خودنمایی می‌کنند. افزایش قیمت مواد غذایی غیر از میوه مثل لبنیات، روغن، گوشت و چای و سایر کالاها و خدمات بیشترین فشار را به شهروندان وارد می‌کند. از سوی دیگر بازار ارز به مثابه فرمانده سایر بازارها رفتار کرده و همه فعالیت‌های اقتصادی را به زیر چتر خود درآورده است و با توجه با اینکه این بازار فاقد انسجام است و تصمیم‌های مقطعی بر آن حاکم شده تعادل سایر بازارها را به هم زده است. مقام‌های دولتی و قضایی پیگیر مسائل رانت و فساد اقتصادی شده‌اند و می‌خواهند در این شرایط فاسدان را افشا و تنبیه کنند. دولت با توجه به آینده فروش نفت که روندی کاهنده دارد، نیروی خود را بر دریافت مالیات متمرکز کرده است. این رفتار دولت فریاد اعتراض بخش خصوصی را به آسمان برده است و آنها به هر مناسبت از این تصمیم دولت انتقاد می‌کنند.