انحراف از مسیر

مرضیه محمودی: 15 سال پس از تدوین سند چشم‌انداز 20ساله، ایران کجا ایستاده است؟«ما نه به پیش رفتیم و نه حتی به عقب برگشتیم. ما از مسیر توسعه منحرف شدیم.» این نتیجه کلی وضعیت اقتصاد ایران از سال 84 تاکنون است. 15سالی که از تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز 1404 گذشته اما برخلاف اهداف آن سند، ایران نه به اولین اقتصاد منطقه تبدیل شده و نه نامش در میان 10 اقتصاد برتر جهان دیده می‌شود. گزارش بانک جهانی ایران را بیست و هشتمین اقتصاد جهان معرفی کرده و مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید ایران در میان 20 کشور سند چشم‌انداز در جایگاه هفدهم قرار دارد. «اکونومیست» پیش‌بینی کرده ایران در سال 2020 در فهرست پنج کشوری قرار دارد که ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را دارند (ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین) و در میان کشورهای منطقه تنها کشوری است که اقتصادش رشد نخواهد کرد. این در حالی است که قرار بود ایران با تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلار در سال، به جایگاه اول اقتصاد در منطقه برسد. در بعد داخلی هم قرار بود درآمد سرانه هر ایرانی به 30 هزار دلار در سال برسد. شکاف طبقاتی کاهش یابد و ضریب جینی کمتر از 35 /0 باشد. نرخ تورم و بیکاری تک‌رقمی شود. اقتصاد ایران سالانه هشت درصد رشد کند. نرخ رشد نقدینگی در حد 20 درصد کنترل شود. صادرات نفتی کاهش یابد و صادرات غیرنفتی سالانه 7 /10 درصد افزایش یابد. اما واقعیت اقتصاد ما چیز دیگری است. نرخ تورم سال 98 رکورد 20ساله را شکسته و به 2 /41 درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی سال 98 منفی 7 /6 درصد است و پیش‌بینی‌ها می‌گوید نرخ رشد اقتصادی در سال جاری هم برای سومین سال پیاپی منفی خواهد بود. نه‌تنها صادرات غیرنفتی رشد نکرده بلکه به علت تحریم‌های خصمانه، صادرات نفت ایران هم به کمترین میزان رسیده است.

لیست بلند آرزوها

13 آبان ۱۳۸۲ سند چشم‌انداز توسعه 20ساله کشور برای اجرا به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. سندی که مسیر حرکت ایران در دو دهه آتی را نشان می‌داد. در سند چشم‌انداز هم بر مسائل فرهنگی و سیاسی تاکید شده بود و هم بر موضوعات اقتصادی. اما آنچه در ادامه می‌آید بررسی اهداف اقتصادی سند با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران است؛ هم در بعد داخلی و هم منطقه‌ای و جهانی.

در سند چشم‌انداز 20ساله به جایگاه ایران در منطقه اشاره و گفته شده: «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه).»

در عرصه داخلی هم اهدافی ترسیم شده است. اینکه ایران 1404 کشوری است با رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب و دارای اشتغال مولد که سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی را ایجاد، فضای اقتصادی را تثبیت، ساختار بانکی را اصلاح و نظم و انضباط مالی ایجاد کرده است. با این اقدامات، تورم مهار شده و قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد افزایش یافته و فاصله بین دهک‌های درآمدی کاهش یافته است.

کدام رشد، کدام اشتغال؟

اکنون 15 سال از تدوین سند چشم‌انداز توسعه ایران گذشته و پنج سال دیگر، سال پایانی است. اما ایران چقدر در دستیابی به این اهداف موفق بوده است؟ نرخ تورم نه‌تنها تک‌رقمی نشده بلکه به 2 /41 درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه اول سال 98 منفی 7 /6 درصد است. نرخ بیکاری، نسبت به سال تدوین سند تغییری نکرده اما تک‌رقمی نشده است. نقدینگی نیز در سال 2019 نسبت به سال قبل 8 /35 درصد رشد کرده است در حالی که بر اساس اهداف سند قرار بود در محدوده 20 درصد کنترل شود. بخش خصوصی نه‌تنها توسعه نیافته بلکه جدول یک نشان می‌دهد بخش عمومی و اندازه دولت مرکزی رشد قابل توجهی داشته است. آمارها نشان می‌دهد ما در مسیر توسعه اقتصاد داخلی نیستیم. حتی به عقب هم برنگشته‌ایم چراکه اگر به عقب هم بازمی‌گشتیم شرایط از امروز بهتر بود. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در سال‌های اجرای برنامه اول، دوم و سوم توسعه این مساله را تایید می‌کند.

فاصله میان اهداف و واقعیت در بعد اقتصاد داخلی بسیار است. اما در سطح منطقه و جهان شرایط چگونه است؟

در حال نزول

بر اساس سند چشم‌انداز، ایران باید در سال 1404 به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه رسیده باشد. افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، گرجستان، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن کشورهای مدنظر سند چشم‌انداز است. گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2019 درباره رتبه ایران نشان از تنزل 10 پله‌ای دارد. ایران در میان 141 کشور در رتبه 99 قرار دارد و در میان 20 کشور منطقه در جایگاه هفدهم ایستاده است. این در حالی است که قرار بود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز سوم باشد. نکته قابل توجه این است که بر اساس این گزارش ایران در شاخص‌هایی بدترین نمره را کسب کرده که در سند چشم‌انداز بر بهبود آنها تاکید شده بود. مانند بازار نیروی کار (با رتبه 140)، ثبات اقتصاد کلان (با رتبه 134)، پویایی کسب‌وکار (با رتبه 132) و بازارهای مالی (با رتبه 123).

جدول 2 برخی از شاخص‌های اقتصاد ایران با کشورهای سند چشم‌انداز را مقایسه می‌کند. آماری که نشان می‌دهد وضعیت تورم، نرخ رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و رشد بخش غیرنفتی در ایران در مقایسه با هفت کشور دیگر (گرجستان، امارات متحده عربی، عراق، مصر، قطر، پاکستان و عربستان سعودی) شرایط بدتری دارد. برای مثال نرخ تورم در حالی در سال 2019 در ایران 1 /41 درصد گزارش شده که نرخ تورم عربستان 2 /11 درصد، گرجستان 9 /4 درصد و عراق منفی 2 /0 درصد است. نکته قابل توجه در میان این کشورها نرخ تورم عراق است که در سال 2005 با نرخ تورم 37درصدی بالاترین تورم را بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز داشته اما در سال 2010 تورم عراق به 4 /2 درصد رسید و در سال 2015 تورم 1 /4درصدی را تجربه کرده و جزو کشورهای با تورم پایین است اما ایران در همین سال در صدر جدول تورم منطقه قرار دارد.

همچنین ایران با ضریب جینی 42 /0 در سال 2005 در رتبه 9 منطقه قرار داشت. این شاخص در سال‌های گذشته تغییر چشمگیری نداشته و در سال 2010 به 40 /0 و در سال 2015 به 36 /0 رسید. اما ضریب جینی عراق در همین دوره (سال 2019) به 29 /0 رسیده است. آماری که نشان می‌دهد ایران در برخی حوزه‌ها حرکتی نکرده اما دیگر کشورها کارنامه بهتری از خود ثبت کرده‌اند.

ایران تنها اقتصاد صادرکننده نفت منطقه است که رشد بخش غیرنفتی آن در سال 2019‌ منفی بوده است. رشد مزبور در سال 2018 نیز منفی 8 /1 درصد بوده و پیش‌بینی شده در سال 2020 هم رشد بخش غیرنفتی ایران منفی شش درصد باشد.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 معادل 491 میلیارد دلار برآورد شده که حدود 42 درصد نسبت به میانگین تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2016-2000 رشد داشته است. در مقایسه با سایر اقتصادهای منطقه منا و آسیای مرکزی رشد مزبور کمتر است. در سال 2020 هم پیش‌بینی شده که تولید ناخالص داخلی به حدود 439 میلیارد دلار برسد. عددی که هم کمتر از رقم مشابه سال 2018 است و هم با هدف دو هزار میلیارددلاری برنامه فاصله قابل توجهی دارد.

چرا به هدف نرسیدیم؟

ابتدا خودمان را با ژاپن مقایسه می‌کردیم که در نیم‌قرن گذشته چرا آنها توسعه یافتند و به اهداف خود رسیدند و ما نه. بعد از آن نوبت مقایسه با کره جنوبی بود. کشوری که برخی از اهداف توسعه و تغییرات خود را با ایران آغاز کرد. آنها رشد کردند و ما نه. این بار نوبت به مالزی و ترکیه رسیده. دو کشوری که کمی قبل از ما تدوین سند توسعه خود را آغاز کردند. مالزی سال 2000 سند توسعه‌ای را تدوین کرد و امسال (سال 2020) سال پایانی آن است. ما سند چشم‌انداز توسعه را با الهام از آن کشور آغاز کرده بودیم. آنها به اغلب اهداف خود رسیده‌اند و ما نه.

حمیدرضا برادران‌شرکا، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با عصر ایران گفته بود: شاید یکی از نقایصی که ما نتوانستیم به این سند جنبه اجرایی بدهیم این بود که ما به اجماع نرسیدیم. او به خاطره سفر خود با رئیس دولت اصلاحات به مالزی اشاره می‌کند. همان سفری که به گفته شرکا زمینه تدوین برنامه چشم‌نداز در دولت را ایجاد کرد. او می‌گوید: در مالزی برچسب‌های سند چشم‌انداز 2020 را در همه‌جا حتی در تاکسی و سوپر مارکت هم نصب کرده بودند. هر جا می‌رفتیم مردم و مسوولان، راجع به این سند صحبت می‌کردند. اجماعی بین مردم ایجاد شده بود و آنها می‌دانستند راه موفقیت کشورشان، در موفق شدن اهداف سند چشم‌انداز است.

اما به گفته شرکا نه‌تنها این اجماع در ایران اجرا نشد که دولت نهم- به‌عنوان اولین دولت بعد از تدوین سند- می‌خواست اسناد ضمیمه سند چشم‌انداز را خمیر کند. اجرای برنامه‌های توسعه و به‌تبع آن، اهداف سند هیچ‌گاه در اولویت نبوده و بعید است در پنج سال آتی هم تغییری در اولویت‌ها و سیاست‌ها ایجاد شود.