شناسه خبر : 34134 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بی‌چاره نیستیم

برای مهار کرونا، جز برداشت از منابع بانکی چاره دیگری داریم؟

  مرضیه محمودی: در اقتصاد ایران هر روز، روز مباداست. هم از آن نظر که هر بار شوکی جدید و مشکلی تازه ایجاد می‌شود و سیاستگذار را غافلگیر می‌کند و هم از آن نظر که سیاستگذار همیشه خود را در شرایط حساس تصور می‌کند و برای عبور از این شرایط، منابع موجود و آتی را پیش‌خور می‌کند. همان منابعی که دیگر کشورها برای روز مبادا ذخیره و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

کرونا هم از آن شوک‌ها و بحران‌هایی است که جهان را درگیر خود کرده است. کشورها برای مهار ویروس و جبران زیان اقتصادی آن به منابع مالی فوری و زیاد نیاز دارند. این منابع شاید در اقتصادهای دیگر در دسترس باشد. اما ما در ایران از اقتصادی صحبت می‌کنیم که پیش از شیوع ویروس کرونا هم با مشکل مالی مواجه بود و حالا دو مشکل دیگر هم به مجموعه مشکلات قبلی اضافه شده؛ یکی اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که مستلزم تامین فوری منابع مالی برای گروه‌های کم‌درآمد ظرف روزهای جاری است؛ و دیگری جبران ضرر و زیان مالی کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی برای خروج از رکود. مجموع وعده‌های دولت تاکنون حدود صد هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. منابعی که باید از بودجه، صندوق‌های بازنشستگی یا منابع بانکی تامین شود. اما بودجه با کسری 106 هزار میلیاردتومانی مواجه است و صندوق‌های بازنشستگی بحران‌زده، خود به منابع بودجه دولت وابسته‌اند. پس تنها راهکار پیش رو از منظر سیاستگذار، برداشت از منابع بانک مرکزی است.

اما این راهکار محبوب، یک مشکل اساسی دارد. آن هم ایجاد تورم است. مسعود نیلی در گفت‌وگو با شماره 355 تجارت فردا گفته بود انتخاب کنونی جامعه انتخاب میان حیات جامعه و رفاه جامعه است. پس گریزی از تورم نیست. اما آیا واقعاً راهکار دیگری جز برداشت از منابع بانک مرکزی وجود ندارد؟ حسین عباسی، اقتصاددان هم در گفت‌وگوی این پرونده می‌گوید برای تامین نیاز مالی فوری خانوارها راهی جز برداشت از منابع بانکی نیست. اما این برداشت فقط و فقط باید برای تامین نیازهای اضطراری باشد. اما منابع مورد نیاز برای جبران زیان اقتصادی بنگاه‌ها را می‌توان از طریق اوراق قرضه تامین کرد. همان راهکاری که آمریکا، اتحادیه اروپا و آلمان هم از آن بهره برده‌اند. انتشار اوراق و قرض از آینده و پرداخت این قرض از طریق مالیات.

رامین مجاب هم در تحلیل پرونده می‌گوید دولت چهار راه دارد، ایجاد مالیات تورمی، جلوگیری از فرار مالیاتی، استفاده از حمایت‌های بین‌المللی و قرنطینه. اما هر کدام از این موارد، هزینه‌ای برای دولت دارد. هزینه مالیات تورمی، کاهش رفاه و ایجاد نارضایتی عمومی است. مقابله با فرار مالیاتی و حمایت‌های بین‌المللی هزینه سیاسی دارد و قرنطینه به معنای رکود اقتصاد است.

اما کم‌هزینه‌ترین راه کدام است؟ احتمالاً کم‌هزینه‌ترین راه برای مردم، ممانعت از فرار مالیاتی است اما هزینه سیاسی این کار برای دولت زیاد است. حال باید دید دولت این هزینه را از جیب خود می‌دهد (با جلوگیری از فرار مالیاتی و نارضایتی بخشی از اقتصاد معاف از مالیات) یا از جیب مردم (با برداشت گسترده از بانک مرکزی)؟

دراین پرونده بخوانید ...