نظم نوین

  هادی چاوشی: «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» عنوان یکی از مهم‌ترین لوایح تدوین‌شده در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که بناست به نخستین قانون ایرانی در نوع خود بدل شود. پیش‌نویس این لایحه -که در دوره صدروزه آغاز کار کابینه دوازدهم به دولت تقدیم شده1- به‌تازگی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نظرخواهی عمومی گذاشته شده است2 تا همزمان با روند تصویب در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی، قضاوت افکار عمومی و صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی درباره آن دریافت شود. گزارش پیش‌رو، شرح مهم‌ترین بخش‌های این لایحه 74‌ماده‌ای است.

اولین در نوع خود

کسانی نظام حقوقی ایران را یکی از پرقانون‌ترین نظام‌های حقوقی جهان می‌دانند. شمار قوانینی که در ادوار مختلف از سوی مجالس -و سایر نهادهای صلاحیت‌دار کشور- به تصویب رسیده آنقدر زیاد است که از «تورم قوانین» به عنوان یکی از موانع رشد و توسعه اقتصاد ایران یاد می‌شود. با این حال، نظام حقوقی ایران تاکنون درباره «منافع متعارض» حکمرانان قانونی نداشته است. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی (در اصل 141) به طور غیرمستقیم به این مساله پرداخته و یکی از زمینه‌های اصلی تعارض منافع (تصدی همزمان مشاغل دولتی و مشاغل خاص خصوصی) را ممنوع کرده است.3 بر اساس مقدمه توجیهی پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، در نظام حقوقی ایران، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود مضمون آن به طور پراکنده، در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. به این معنا که «در حوزه قضایی، از همان زمان که قوانین آیین دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است. این رویه، کم‌وبیش، در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند که به طور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند».

بر این اساس از «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337»، «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372»، «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384»، «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 1387»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390» و «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391» نام برده شده که اولی مصوب «مجلس شورای ملی» و بقیه مصوب «مجلس شورای اسلامی» هستند.

با این همه در قوانین پیش‌گفته، هدف اصلی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. به همین دلیل در پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» نگاهی ساختاری و پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته و اهدافی از جمله «افزایش اعتماد عمومی به مقامات، مسوولان و کارمندان و بهبود اداره کشور، پیشگیری از تاثیر ناروای منافع شخصی دولت بر کیفیت و نحوه انجام وظایف و استفاده از اختیارات قانونی، افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و ارتقای پاسخگویی، ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد و حمایت از عدالت رویه‌ای و ارتقای کارآمدی نظام» پیش‌بینی شده است.

شمای کلی لایحه

لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» به پنج سرفصل کلی قابل تفکیک است: سه ماده نخست به بیان «تعاریف و کلیات» اختصاص دارد، مواد 4 تا 13 به «نهادسازی» برای پیشگیری و مقابله با تعارض منافع پرداخته، مواد 14 و 15 «الزامات و مصادیق کلی» تعارض منافع را برشمرده، مواد 16 تا 69 (طولانی‌ترین بخش لایحه) به «سیاستگذاری برای پیشگیری» از تعارض منافع مربوط است و در نهایت مواد 70 تا 74 «موارد متفرقه» را پوشش می‌دهد. در جدول 1 شمای کلی این لایحه را می‌توان دید.

مهم‌ترین تعاریف و مشمولان

شاید مهم‌ترین بخش از تعاریف یازده‌گانه‌ای که در ماده 1 لایحه آمده مربوط به خود «تعارض منافع» باشد که بر اساس این تعریف «عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها». در این ماده، منظور از «منافع شخصی» هم این‌گونه آمده: «منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.» و «بستگان» یعنی چه کسانی؟ «افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا هر درجه با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت، در حکم فرزند است.»

برای روشن‌تر شدن قرابت نسبی و سببی و طبقات آن البته باید به قانون مدنی مراجعه کرد. طبق ماده 1032 این قانون، قرابت نسبی در طبقه اول شامل «پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد» و در طبقه دوم «اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها» می‌شود. ماده 1033 هم درباره قرابت سببی می‌گوید: «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.»

ماده 2 لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» به برشمردن «اشخاص مشمول این قانون» پرداخته و علاوه بر همه مقامات، مسوولان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، «مقامات، مسوولان و کارمندان واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس»، «روسا، مدیران، اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کلیه موسسات مامور به خدمات عمومی که بخشی از وظایف حاکمیت را بر عهده دارند» و «کارمندان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مراکز آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی و موسسات وابسته به آنها» را هم زیر چتر این قانون قرار داده است. با این حال ماده 3 «موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی» را از شمول این لایحه خارج کرده و آنها را «تابع قوانین و مقررات مربوط» دانسته است.

نهادسازی علیه تعارض منافع

لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» دو نهاد جدید علیه تعارض منافع پیش‌بینی کرده که در دو حوزه «صف» و «ستاد» فعالیت خواهند کرد. ماده 4 «کمیسیون نظارت بر تعارض منافع» را زیر نظر رئیس‌جمهور تاسیس می‌کند که با حضور او، پنج عضو کابینه (وزیر اطلاعات، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور) رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یک حقوقدان به انتخاب کانون‌های وکلای دادگستری و یک حسابرس به انتخاب جامعه حسابداران رسمی تشکیل خواهد شد تا وظیفه «نظارت بر حسن اجرای این قانون، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی، پاسخ به استعلام‌های واحدهای تعارض منافع دستگاه‌ها، رفع اختلافات در چگونگی اجرای این قانون، سیاستگذاری و فرهنگ‌سازی در زمینه آموزش و نحوه مدیریت تعارض منافع موضوع این قانون» را بر عهده بگیرد.

نهاد دیگری که در این لایحه پیش‌بینی شده «واحد تعارض منافع» است که باید «در کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون» البته «بدون توسعه تشکیلات و با استفاده از نیروی انسانی موجود» تشکیل شود. بنابر ماده 9 لایحه، این واحد «متشکل از سه عضو زیر نظر بالاترین مقام مسوول، متشکل از معاون یا نماینده منتخب بالاترین مقام مسوول، مسوول واحد حقوقی یا واحد رسیدگی به تخلفات و رئیس حراست یا مدیر یا معاون اداری-مالی» تشکیل می‌شود تا «فهرست مصادیق تعارض منافع در دستگاه متبوع را تهیه کرده، از تعارض منافع احتمالی پیشگیری کرده، مشورت‌ها و راهنمایی‌های لازم را در اختیار اشخاص در معرض تعارض منافع قرار دهد، حسب اوضاع و احوال قضیه، دستورات مقتضی صادر کرده و موارد تعارض منافع را بر اساس این قانون مدیریت کند».

جزئیات نقش و وظایف این نهاد در مواد بعدی لایحه به تفصیل آمده و عملاً آن را واجد مهم‌ترین نقش در فرآیند پیشگیری و مقابله با تعارض منافع کرده است. در همین حال، نویسندگان لایحه برای دستیابی به حداکثر شفافیت در نحوه عملکرد واحدهای تعارض منافع، در ماده 13 تاکید کرده‌اند: «گزارش موارد تعارض منافع و دستور یا تصمیم اتخاذ‌شده برای مدیریت آنها باید در سامانه  الکترونیک واحد مدیریت تعارض منافع، ثبت و نگهداری شود. اطلاعات این سامانه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 خواهد بود.»

مصادیق تعارض منافع

در یک قاعده‌گذاری کلی، ماده 14 لایحه می‌گوید: «اشخاص مشمول این قانون نباید از موقعیت، امکانات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررات برای انجام وظایف قانونی به آنها اعطا شده است برای منافع شخصی خود یا بستگان یا شرکای خویش، استفاده کنند یا به نحوی اقدام کنند که نوعاً نقض اصل بی‌طرفی قلمداد شود یا در واقع، به نقض اصل مذکور منجر شود.» اما ماده15 با تفصیل بیشتری 13 مصداق برای تعارض منافع برمی‌شمرد:

«1-تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، بر فرصت‌های شغلی شخص مشمول این قانون پس از خاتمه خدمت عمومی یا بر فرصت‌های شغلی بستگان یا شرکایش تاثیر ناروا بگذارد؛

2- تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، بر ارزش سهام یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال و حقوق یا موقعیت‌های مالی شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکایش، تاثیر ناروا بگذارد؛

3- شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکای او دارای حرفه یا فعالیتی باشند که به واسطه آن از تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر به نحو ناروا منتفع شوند؛

4- شخص مشمول این قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود ظرف مدت یک سال پیش یا پس از اتخاذ تصمیم یا اقدام، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا غیرمالی دریافت کرده باشد؛

5- شخص مشمول این قانون به شخصی که درباره او تصمیم می‌گیرد یا اقدام صورت می‌دهد یا دستور صادر می‌کند، بدهکار بوده یا از او طلب داشته باشد؛

6- بین شخص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکای او و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود دعوای مدنی یا کیفری در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رای قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد یا خصومت شخصی بین آنها وجود داشته باشد؛

7- شخص مشمول این قانون راجع به موضوعی که به وی ارجاع شده یا طبق قانون باید به وی ارجاع شود نظر خود را از پیش اظهار کرده باشد؛

8- شخص مشمول این قانون در مراجعی که به درخواست‌ها یا دعاوی یا تظلمات و اختلافات اشخاص رسیدگی می‌کنند هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر، دبیر یا عضو باشد یا به عنوان کارشناس یا مشاور یا داور شرکت کند؛

9- وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این قانون یا اموال او یا بستگان یا شرکا یا شرکت‌ها و موسساتی باشد که وی در آن بیش از پنج درصد سهم دارد یا خود او یا بستگان او مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آن شرکت و موسسه باشند یا بیش از 20 درصد سرمایه آن شرکت یا موسسه به بستگان یا شرکای او متعلق باشد؛

10- متولی وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد کنترل یا مورد محاسبه باشد؛

11- متولی وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلاً در خصوص موضوع با سمت دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی کرده باشد؛

12- شخص مشمول این قانون در زمان رسیدگی یا اقدام، به اعلام خودش تحت فشار باورهای سیاسی، اخلاقی و نظایر آن، امکان تصمیم یا اقدام بی‌طرفانه در خصوص موضوع را نداشته باشد؛ و 13- شخص مشمول این قانون با وجود تعارض منافع، نسبت به گزینش، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند.»

سیاستگذاری برای پیشگیری

پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» سیاستگذاری برای پیشگیری از ایجاد و همچنین مقابله با تعارض منافع را در قالب 13 بند دسته‌بندی کرده است:

♦ منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری

♦ منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی

♦ منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت

♦ منع یا تحدید فعالیت در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری انتفاعی

♦ اعلام و تحدید کسب درآمد

♦ منع یا تحدید معامله با خود و مداخله در قراردادهای دولتی

♦ منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره

♦ منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک

♦ منع یا تحدید گرفتن هدیه

♦ منع یا تحدید قبول نمایندگی قضایی یا ماموریت اداری

♦ منع یا تحدید استفاده از اطلاعات

♦ منع یا تحدید تبلیغات

♦ منع یا تحدید اخذ تسهیلات از جمله وام.

 پوشش بالاترین نهادهای تصمیم‌گیر

در بند نخست که به «منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری» مربوط است، کار از بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور شروع شده: «اعضای هر یک از نهادهای زیر [مجلس شورای اسلامی؛ شورای نگهبان؛ هیات دولت؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شوراهای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس‌جمهور اداره می‌شوند؛ هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] در صورت مواجه بودن با یکی از موارد تعارض منافع مذکور در ماده  15 باید حسب مورد از شرکت در جلسه یا رای‌گیری یا هر دو، امتناع کنند. هر یک از اعضا نیز می‌تواند تعارض منافع سایر اعضا را به واحد مدیریت تعارض منافع یا رئیس نهاد مربوط گزارش کند.» این قاعده شامل «سایر اشخاص مشمول این قانون» هم می‌شود.

ماده 19 لایحه البته برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته چنین تحدیدی، کلیه اشخاص حقوقی را که «اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می‌کنند» (مثلاً مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان) موظف کرده ترتیبی اتخاذ کنند تا «قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت‌کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شود یا جلسه را از اکثریت بیندازد یا معلق یا معوق کند.»

ضمانت اجرای سیاست پیشگیرانه مدنظر در این بند، در ماده 22 لایحه آمده است: «چنانچه شخصی که طبق این قانون باید از شرکت در جلسه و رای‌گیری امتناع کند با وجود اطلاع از ممنوعیت یا آشکار بودن ممنوعیت در جلسه یا رای‌گیری شرکت کند رای او باطل است و مسوولیت مدنی ناشی از پیامدهای این بطلان متوجه او خواهد بود. درخواست اعلام بطلان تا یک سال از تاریخ رای یا تصمیم پذیرفته می‌شود و اثر بطلان، با رعایت حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که اطلاع یا کوتاهی یا دخالتی در نقض احکام این قانون نداشته‌اند، از تاریخ اعلام آن است.»

محدودیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی

«منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل، پست و سمت» موضوع بند سوم سیاستگذاری‌های لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» است که از جمله در ماده 27 با اشاره به ممنوعیت تصدی همزمان دو یا چند شغل دولتی بر اساس قوانین موضوعه، آورده است: «در موارد استثنایی که تعدد تصدی به موجب قانون مجاز است، چنانچه بین تصمیم یا اقدام در یک شغل یا پست یا سمت، با تصمیم یا اقدام در شغل یا پست یا سمت دیگر تعارض منافع وجود داشته باشد، موضوع باید به موجب این قانون، به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش شود. عدم گزارش، تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم خواهد شد.»

ماده 28 هم «تصدی همزمان اشخاص مشمول این قانون به مشاغل خصوصی در موضوعات داخل در حوزه خدمت آنها» را ممنوع و تاکید کرده است: «اشخاصی که مشمول این ممنوعیت می‌باشند باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به استعفا از شغل دولتی یا واگذاری فعالیت خصوصی مغایر به غیر و یا توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش دهند.»

لایحه، ذیل عنوان «منع یا تحدید فعالیت در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری انتفاعی» و در ماده 31 محدودیت‌های بیشتری هم برای فعالیت اقتصادی افراد مشمول این قانون در نظر گرفته است: «اشخاص مشمول این قانون نمی‌توانند منفرداً یا با مشارکت سایرین نسبت به تاسیس شرکت یا موسسه غیرتجاری انتفاعی در حوزه فعالیت خود اقدام کنند.» ضمن اینکه به موجب ماده 34 «مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت، پذیرش مسوولیت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت‌های تجاری و موسسه غیرتجاری انتفاعی از سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع است».

البته ماده 33 با در نظر گرفتن دو شرط، بر اصل کلی ممنوعیت فعالیت اقتصادی شخصی مشمولان این قانون تخصیص می‌زند: «اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکت‌های تجاری باشند که موضوع فعالیت آن خارج از حوزه خدمت آنها بوده و سهام با نام یا بی‌نام یا آورده یا سهم‌الشرکه آنها بیشتر از پنج درصد کل سهام، آورده یا سهم‌الشرکه شرکت نباشد.» در عین حال، ماده 32 (به تبعیت از اصل 141 قانون اساسی) نوع دیگری از استثنا برای این قاعده قائل شده که ممکن است باعث دور خوردن کل قانون شود: «مشارکت در تاسیس و اداره شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.»

مقابله با «درب چرخان»

ماده 35 لایحه تلاشی است برای ایجاد مانع برای بروز پدیده موسوم به «درب چرخان» (گردش مشاغل بین بخش خصوصی و عمومی): «مقامات و مسوولان مشمول این قانون تا سه سال پس از خاتمه خدمت به دلیل بازنشستگی یا استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند موسس یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل، بازرس، حسابرس، نماینده یا مشاور در شرکت‌های تجاری یا موسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در حوزه خدمت خود باشند.»

ضمن اینکه به موجب ماده 65، اشخاص مشمول این قانون «در زمان خدمت و تا چهار سال پس از بازنشستگی یا خاتمه خدمت» نباید «1- از اشخاصی که دستگاه متبوع آنها، مسوولیت نظارت یا محاسبه آنها را برعهده داشته است پیشنهاد ارائه خدمت از جمله خدمات مشاوره بپذیرند یا به آنها پیشنهاد ارائه خدمت کنند یا با آنها سهیم شده یا مدیرعاملی یا عضویت هیات مدیره آنها را بپذیرند؛ 2- به اشخاصی که دستگاه متبوع او علیه آنها دعوا اقامه کرده یا اقامه می‌کند پیشنهاد ارائه خدمت از جمله خدمات مشاوره کنند یا پیشنهاد آنها را بپذیرند یا با آنها سهیم شده یا مدیرعاملی یا عضویت هیات مدیره آنها را بپذیرند و بالعکس؛ 3- پس از خاتمه خدمت، موسسه یا شرکتی ایجاد کنند که اداره متبوع او کمک‌های نقدی یا غیرنقدی در اختیار آنها قرار می‌دهد.»

افشای درآمد شخصی شاغلان بخش عمومی

بند پنجم سیاستگذاری‌های لایحه به «اعلام و تحدید کسب درآمد» اختصاص دارد. ماده 36 مقرره‌ای با هدف ایجاد شفافیت مطرح کرده که در عین حال می‌تواند نقشی پیشگیرانه در قبال تعارض منافع بازی کند: «اشخاص مشمول این قانون می‌توانند از محل فعالیت‌های خارج از موضوع حوزه خدمت خود درآمد داشته باشند. چنانچه متوسط سالانه این درآمدها بیش از 40 درصد حقوق و مزایای دریافتی آنها باشد، باید موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع گزارش دهند.»

علاوه بر این، بر اساس ماده 37 «ارجاع امور متقاضیانی که خدمت درخواستی آنها از سوی اشخاص مشمول این قانون قابل انجام است به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع‌دهنده یا یکی از بستگان یا شرکای او در آن، سهیم یا ذی‌نفع باشد یا سهمی از درآمد ناشی از ارجاع، به هر طریق دیگر، عاید ارجاع‌دهنده شود، ممنوع است» مگر در خصوص خدمات انحصاری.

فسادزدایی از قراردادهای دولتی

ماده 38 لایحه با هدف «منع یا تحدید معامله با خود و مداخله در قراردادهای دولتی» می‌گوید: «اشخاص مشمول این قانون یا بستگان یا شرکای آنها نمی‌توانند در قراردادهایی که با دستگاه متبوع آنها یا با شرکت‌ها و موسسات تابعه آن دستگاه منعقد می‌شود به طور مستقیم یا با واسطه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، طرف قرارداد یا شریک شوند.» ضمانت اجرای این ماده، در ماده 40 آمده است: «کلیه قراردادهایی که برخلاف احکام قانونی فوق منعقد شود، باطل است و وضعیت باید به حالت قبل از قرارداد اعاده شود. مسوولیت مدنی ناشی از این بطلان، متوجه متخلف است و در صورت تعدد متخلفان، متضامناً مسوول خواهند بود.»

ضمن اینکه ماده 41 تاکید می‌کند: «استفاده اشخاص مشمول این قانون از خدمات مشاوره‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی باید با لحاظ مقررات این قانون انجام شود و در صورت وجود تعارض منافع، موضوع به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش و مدیریت شود.» همچنین طبق ماده 45 «چنانچه کارمندی مسوول مشاوره در امری شده باشد که خود یا یکی از بستگان یا شرکای او در خصوص آن امر، تعارض منافع دارد باید این تعارض را به مقام مافوق یا واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند.»

در این بند، ماده‌ای هم وجود دارد که به موضوع دریافت خدمات پیمانکاری از سوی نهادهای دولتی و عمومی اشاره دارد و تلاش می‌کند از تعارض منافع پیمانکاران خدمات اجرا و مشاوره جلوگیری کند: «اشخاص مشمول این قانون باید در صورت ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به یک شخص، از شریک یا سهیم یا ذی‌نفع شدن آن شخص در اجرای طرح یا پروژه و ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به اشخاص سهیم، شریک یا ذی‌نفع در آن طرح یا پروژه پیشگیری کنند. همچنین ارجاع خدمات مشاوره در مدیریت یک طرح یا پروژه به یک شخص، مانع از ارجاع خدمات اجرا به آن شخص در هر طرح دیگری خواهد بود که مشاور مدیریت طرح یا پروژه آن، مجری طرح اول باشد. ارجاع خدمات اجرای یک طرح یا پروژه به یک شخص نیز مانع ارجاع خدمات مشاوره در مدیریت آن طرح یا پروژه به همان شخص است» (ماده 43).

محدودیت در دریافت کمک و هدیه

ماده 47 لایحه به یکی دیگر از مسیرهای پنهان فساد ناشی از تعارض منافع در ایران پرداخته است: «سازمان‌های مردم‌نهاد که اشخاص مشمول این قانون یا بستگان آنها، رئیس یا عضو هیات‌های امنا یا مدیره آنها هستند، نمی‌توانند از کمک‌هایی که دستگاه متبوع اشخاص عضو، طبق قوانین مربوط می‌تواند برای کمک به سازمان‌های مذکور در اختیار آنها قرار دهد استفاده کنند. پس از خاتمه عضویت نیز این ممنوعیت تا سه سال باقی خواهد بود.» حتی «در مورد کمک‌هایی که اشخاص مشمول این قانون طبق ضوابط قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیضی در اختیار سیل‌زدگان، زلزله‌دیدگان، آوارگان یا سایر اشخاص واقع در وضعیت‌های اضطراری قرار می‌دهند پس از ارائه کمک‌های قانونی، موارد تعارض منافع باید گزارش شود» (ماده 50).

در خصوص دریافت هدایا هم حکم ماده 52 بدین ترتیب تدوین شده است: «اشخاص مشمول این قانون مجاز به پذیرش هدیه از ارباب‌رجوع و هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها، نیستند.» و منظور از هدیه در این قانون، «اعطای هرگونه تسهیلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی است که به افزایش دارایی دریافت‌کننده هدیه یا بستگان یا شرکای او منجر می‌شود یا از کاهش دارایی آنها جلوگیری کند».

البته استثنائاتی هم وجود دارد: «دریافت هدایای سایر اشخاص در صورتی مجاز است که: 1-مناسبت اعطای هدیه معلوم باشد؛ 2- برای انجام وظایف قانونی یا در قبال انجام وظایف قانونی نباشد؛ 3- به طور علنی و در محیط کار تقدیم شده باشد؛ 4- ارزش آن از پنج درصد آخرین حقوق ثابت ماهانه هدیه‌گیرنده بیشتر نباشد؛ و 5-هدیه‌گیرنده طی یک سال پیش از تاریخ تقدیم هدیه هیچ تصمیم یا دستور یا اقدام اداری به نفع شخص هدیه‌دهنده یا بستگان یا شرکای او صورت نداده باشد.»

تحدید ماموریت در دستگاه‌های عمومی

ماده 61 لایحه ذیل بند «منع یا تحدید قبول نمایندگی قضایی یا ماموریت اداری» برای جلوگیری از ایجاد منافع متعارض در این زمینه تاکید کرده است: «درخواست یا قبول نمایندگی یا ماموریت اداری از سوی شخص مشمول این قانون نزد دستگاه‌هایی که رئیس یا قائم‌مقام یا نایب‌رئیس یا یکی از معاونان آنجا از بستگان یا شرکای وی باشد ممنوع است مگر با گزارش موضوع به واحد مدیریت تعارض منافع هر دو دستگاه.» علاوه بر این به موجب ماده 62 «نمایندگی اشخاص مشمول این قانون نزد بستگان یا شرکت‌ها یا دیگر اشخاص حقوقی بخش خصوصی که شخص در آنها سهیم یا ذی‌نفع باشد مجاز نیست. اعمال این ممنوعیت در خصوص نمایندگی نزد شرکت‌های سهامی عام منوط به آن است که سهام شخص نماینده در آنها از پنج درصد بیشتر باشد.»

منع استفاده شخصی از اطلاعات اداری

ماده 63 به بهره‌برداری شخصی افراد از اطلاعاتی که به موجب موقعیت شغلی در اختیارشان قرار می‌گیرد، پرداخته و تاکید می‌کند: «اشخاص مشمول این قانون نباید اطلاعاتی را که برای انجام وظایف اداری یا به این مناسبت در اختیار آنها قرار گرفته، به طور غیرقانونی افشا کنند یا برای مقاصد شخصی نظیر معامله یا سرمایه‌گذاری به کار گیرند یا بدین منظور در اختیار بستگان خود یا دیگران قرار دهند یا در قبال دریافت پول یا هر امتیاز مالی یا غیرمالی، در اختیار رقبای بالفعل یا احتمالی دارندگان اطلاعات بگذارند. متخلف، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی به دو تا پنج برابر پول یا ارزش مالی امتیاز به دست آمده یا به هر دو، محکوم خواهد شد.»

ماده 67 درباره «منع یا تحدید تبلیغات» می‌گوید: «اشخاص مشمول این قانون نباید از پست، عنوان و سمت و موقعیت اداری خود برای تبلیغ اشخاص، کالاها یا خدمات دیگران استفاده کنند یا اجازه استفاده دهند.» البته منظور از تبلیغ در این ماده «بیان علنی نظر و ارزیابی مثبت در مورد یک شخص، کالاها یا خدمات دیگران، قبول دعوت برای شرکت در دفاتر یا اماکن یا برنامه‌های شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری انتفاعی یا معرفی آنها در سخنرانی‌ها یا اظهارنظرهای علنی یا انتشار عکس یا فیلم مشترک با آنها در ازای دریافت مال، نفع، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی برای خود یا بستگان یا شرکای خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم است.»

ماده 69 هم «پرداخت و دریافت هرگونه تسهیلات، وام و موارد مشابه با شرایط تبعیض‌آمیز از سوی اشخاص مشمول این قانون از محل بودجه و منابع عمومی و اختصاصی در اختیار دستگاه‌های متبوع آنها، بانک‌ها و موسسات اعتباری» را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: «اعطای تسهیلات، وام و عناوین مشابه به اشخاص مذکور باید همانند سایر متقاضیان و با رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله مقررات مربوط به سود تسهیلات صورت گیرد.»

الزام به «سوت‌زنی»

در فصل پایانی لایحه و از میان مواد بخش «موارد متفرقه» یکی از مهم‌ترین آنها ماده 72 است که برای تشویق نقش موسوم به «سوت‌زن»4 پیش‌بینی شده: «چنانچه شخص مشمول این قانون علم داشته باشد که دستور مقام مافوق بر اساس منافع شخصی و مغایر انجام بیطرفانه وظایف اداری است مکلف است مراتب را کتباً به او اعلام کند. در صورت دستور کتبی مافوق، مکلف به اطاعت از این دستور بوده و باید موضوع را به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش دهد.»