مفسده سرکوب بازار

  علی طهماسبی: اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، ضربات زیادی از ناحیه سیاست‌های ارزی خورده است. این صدمات، عموماً از آنجا نشات گرفته است که دولت حق‌به‌جانب‌، در سیاست‌های ارزی در مقاطعی کم و در مقاطعی زیاد از حد، ورود یافته و به سازوکار بازار اعتمادی نکرده است. قیمت‌گذاری دولتی خصوصاً در سال‌های اخیر منجر به بروز چندنرخی‌شدن و رانت‌های مختلفی برای ذی‌نفعان این بازار شده و این بازار، منفذی جهت مفسده‌های گوناگون شده است. به ‌عنوان مثال، چندنرخی بودن ارز عموماً موجب آن شده است که افراد خاصی با در اختیار داشتن رانت، ارز دولتی دریافت کنند و در نبود نظارت‌های کافی، کالاهای وارداتی را به قیمت نرخ ارز بازار آزاد بفروشند. از منظر اقتصادی نیز، تعیین دستوری قیمت نرخ ارز با تزریق‌های بی‌حساب‌وکتاب دلارهای نفتی یا تخصیص آن برای تامین کالاهای غیرضروری، جهش‌های ناگهانی ارزی را به همراه داشته است که تکانه‌های آن تا مدت‌ها اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین استفاده از ذخایر ارزی کشور به ‌منظور ثبات بازار ارز و تزریق گسترده دلارهای نفتی، به‌ظن کارشناسان، به تاراج‌بردن اموال کشور است. امری که شاید در مورد آن بتوان به گفتار مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در مسائل اقتصادی، اشاره داشت که همه این سیاست‌ها در راستای «داشتن رفاه به بهای هدررفت منابع طبیعی و مالی» کشور قلمداد می‌شود. همچنین، کنترل نرخ تورم و انباشت آن در کنار افزایش نقدینگی، هشدارهای جدی کارشناسانی را در پی داشته است که از وقوع دوباره یک سونامی تورمی خبر می‌دهند. سیاست‌های ارزی چندساله اخیر کشور که از جنس دخالت در بازار آزاد بوده است، همواره جلوی رشد منطقی و واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار را گرفته است. جالب آنجاست که یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت‌ها در کارزارهای انتخاباتی نیز همین بوده است که دلار از ابتدای روی کار آمدن این دولت تا انتهای آن، نوسان اندکی داشته است. درحالی‌که فعالان اقتصادی متوجه آن هستند که تکانه‌های نقدینگی و انتظارات تورمی، اگر ذره‌ذره در نرخ ارز پدیدار نشود، روزی به یکباره سر باز خواهد کرد. البته این جدا از مقوله‌ای است که کشورها به ‌صورت آگاهانه نرخ ارز خود را پایین می‌آورند تا رونق اقتصادی و صادرات خود را تقویت کنند. اکنون زمان وفاق ملی حول پذیرش اشتباهات گذشته است تا از ویژه‌خواری‌ها و اتلاف منابع جلوگیری شود. به هر حال اگر سیاست‌ها به ‌درستی پیش می‌رفت، وضعیت کنونی اقتصادی نه آرمان‌شهر، بلکه به ‌مراتب بهتر از شرایط فعلی بود. اصلاح ساختارهای اقتصادی به سمت رشد اقتصادی واقعی باید در نگاه مردم و مسوولان به‌درستی نهادینه شود. نرخ ارز از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که نمی‌توان با آن به‌گونه‌ای احساسی برخورد کرد. اظهاراتی از قبیل مکدر شدن خاطر رئیس‌جمهور از گران‌شدن دلار، بسیار قابل تامل بوده و تا حدود زیادی از رفتار غیرمنطقی دولت‌ها در این بازار حکایت دارد. ذی‌نفعان این بازار همان افرادی هستند که چند سال قبل طعم چند برابر شدن سرمایه‌های خود را چشیدند و اکنون نیز در فضای ملتهب ارزی، به دنبال منفعت‌جویی‌های شخصی‌اند. آنچه مشخص است این است که در یک فضای غیرشفاف، راه برای فساد باز است و تا زمانی که دولت، در پی اقدامات تصنعی در بازار ارز بماند، این ره، به ترکستان ختم خواهد شد.