شناسه خبر : 30672 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اجتناب‌ناپذیرها

چرا نمی‌توان در سال جاری انتظار رشد اقتصادی داشت؟

در افق بلندمدت طی پنج دهه گذشته اگرچه اقتصاد ایران با نرخ متوسط 5 /4 درصد (سالانه) رشد کرده است با این حال سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده است. این رشد اقتصادی عمدتاً مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری در مقابل رشد بهره‌وری، سرمایه انسانی و نیروی کار بوده است. به نحوی که در بازه زمانی ذکرشده سهم بهره‌وری از رشد منفی 2 /1 درصد، سهم سرمایه انسانی 5 /0 درصد، سهم نیروی کار یک درصد و سهم سرمایه 2 /4 درصد بوده است.

فرهاد خان میرزایی/ تحلیلگر اقتصادی

در افق بلندمدت طی پنج دهه گذشته اگرچه اقتصاد ایران با نرخ متوسط 5 /4 درصد (سالانه) رشد کرده است با این حال سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده است. این رشد اقتصادی عمدتاً مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری در مقابل رشد بهره‌وری، سرمایه انسانی و نیروی کار بوده است. به نحوی که در بازه زمانی ذکرشده سهم بهره‌وری از رشد منفی 2 /1 درصد، سهم سرمایه انسانی 5 /0 درصد، سهم نیروی کار یک درصد و سهم سرمایه 2 /4 درصد بوده است.

طی سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۸۶ در پی افزایش مشکلات در شبکه بانکی که خود را به صورت افزایش در نرخ بهره نشان داده، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چالش مواجه شده است و از این‌رو به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری نمی‌تواند مانند سال‌های گذشته، محرک رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو باشد. متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری ناخالص در ماشین‌آلات و تجهیزات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان طی بازه سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۰ به ترتیب منفی ۱۴ و منفی شش درصد بوده است. این کاهش شدید در نرخ رشد سرمایه‌گذاری سبب شده تا نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه با کاهش در سال‌های اخیر به حدود پنج درصد برسد که نزدیک به برآوردهای نرخ استهلاک در اقتصاد ایران است. از این‌رو به نظر می‌رسد با تداوم شرایط فعلی، موجودی سرمایه در اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده و رشد کشور را به صورت منفی متاثر کند.

این در حالی است که افزایش حجم دارایی‌های مسموم و موهومی در ترازنامه شبکه بانکی، نسبت‌های پایین کفایت سرمایه و کاهش شاخص‌های درآمدی؛ شبکه بانکی را به صورت فراگیر با چالش تامین جریان وجوه روبه‌رو کرده است. این افزایش تقاضای مهارگسیخته منجر به بالا رفتن نرخ بهره در بازار سپرده و بازار بین‌بانکی می‌شود. به علاوه در شرایط جاری به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌شده در بودجه دولت به خاطر اعمال تحریم‌های اقتصادی و کوچک شدن پایه مالیاتی، دولت با عدم تطابق شدید دخل و خرج مواجه خواهد شد. به همین دلیل به تامین مالی از طریق انتشار گسترده اوراق بدهی در بازار کم‌عمق مالی ایران یا تامین مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی روی خواهد آورد که منجر به افزایش نرخ بهره یا افزایش پایه پولی خواهد شد.

برآورد اولیه در طرح پایداری بدهی‌ها از مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، میزان بدهی دولت مرکزی را حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، برآورد می‌کند. گرچه این رقم با هدف‌گذاری ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر هدف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فاصله دارد.1 با این حال به صورت خوش‌بینانه و در صورت ادامه روندهای موجود متغیرهای کلان نسبت بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ از مقدار هدف‌گذاری‌شده عبور خواهد کرد. به علاوه نسبت تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۹۹ از آستانه مجاز کشورهای نوظهور عبور خواهد کرد و در سال 1410 به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. بدهی دولت حتی با اعمال اصلاحات در ساختار بودجه دولت و شبکه بانکی، با توجه به تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، پایدار نخواهد بود. تکانه افزایش هزینه‌های دولت ناشی از تحمیل بار مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی بر بودجه، منجر به ناپایداری نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تامین مالی ناخالص خواهد شد. بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی (سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) با مشکل عدم اعسار و نقدینگی مواجه هستند. نکته قابل توجه آن است که وقوع این ناپایداری می‌تواند به دلیل شکل تامین مالی در ایران بروز بیرونی نداشته باشد با این حال نرخ تنزیل اوراق دولتی به شدت افزایش یابد و دولت امکان تامین مالی ذیل قواعد بازار برای جبران کسری مالی خود را نداشته باشد.

49-1

در واقع در حالی‌که طی سال‌های گذشته میزان منابع حاصل از صادرات نفت عمدتاً موتور محرک اصلی برای انباشت سرمایه و ایجاد رشد اقتصادی برای کشور بوده است، در چشم‌انداز به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی امکان افزایش درآمد از مسیر ارزهای حاصل از صادرات نفت وجود ندارد. این شرایط در حالی است که ابرچالش‌های اصلی اقتصاد ایران شامل بودجه، شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی همگی در کسری منابع نسبت به مصارف اشتراک داشته و در واقع حل آنها مستلزم وجود منابع قابل توجه است، در واقع از یک‌سو تقاضای بالا برای منابع مالی و از سوی دیگر فقدان وجود عرضه کافی منابع برای اقتصاد ایران وجود دارد.

این شرایط در حالی برای اقتصاد ایران رقم خورده است که اقتصاد ایران با دشواری‌های بیرونی بی‌سابقه‌ای مواجه شده و شرایط منطقه‌ای و جهانی، مجموعه‌ای از عدم اطمینان‌ها پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داده است. این دشواری شدید بیرونی امکان تامین منابع برای جبران عدم تعادل‌های مالی ذیل ابرچالش‌های اقتصادی را دشوار کرده، از این‌رو تنها مسیر ممکن برای تامین کسری منابع مالی از طریق اقتصاد داخلی است. با توجه به ابعاد بالای تقاضای منابع به نظر می‌رسد ترکیبی از افزایش نرخ بهره و تورم تعادل در تامین این کسری منابع را ایجاد خواهد کرد. افزایش در نرخ بهره در کنار عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی پیش‌رو باعث خواهد شد تا میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن ایجاد درآمد و اشتغال محدود شود. از سوی دیگر تامین مالی از طریق پایه پولی می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد که در صورتی‌که میزان این تامین مالی از آستانه‌های مشخصی عبور کند، مسیر تحقق ابرتورم را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. در واقع ترکیب ابرچالش‌های اقتصادی کشور در کنار مشکلات بیرونی باعث خواهد شد تا اقتصاد ایران از مسیر تعادلی خود خارج شود و وارد مسیر جدیدی از عملکرد اقتصادی شود که لزوماً در افق میان‌مدت پایدار نباشد با این حال به نظر می‌رسد رشد پایین (و حتی رشد منفی متوالی) در کنار افزایش بیکاری و تورم ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصادی کشور باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد چشم‌انداز آتی اقتصادی کشور، مطلوب نبوده و نیازمند تغییر پارادایم‌های برنامه‌ریزی و رویکردهای سیاستگذاری کشور برای عبور از چالش‌هاست. ریسک‌های اقتصادی و سیاسی پیش‌رو می‌توانند عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند و تصویری بسیار نامطلوب‌تر از آنچه در بخش چشم‌انداز آتی به آن اشاره شد ایجاد کنند. محدودیت منابع، هزینه‌های اجتماعی و سرعت و عمق انتشار این ریسک‌ها اولویت‌بندی و اجماع بر اولویت‌بندی اصلاحات اعم از شکلی و نهادی را الزامی می‌نماید.

پی‌نوشت‌:
1- این نسبت بر اساس مطالعه شمار بسیار زیادی از کشورها و بررسی وضعیت آستانه خطر و بحران‌های به وجود‌آمده به دست آمده و از سوی نهادهای مالی بین‌المللی و شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی به عنوان شاخص‌های اصلی تعادل اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نحوه ارزیابی ریسک کشورها بر این مبنا انجام می‌گیرد.

دراین پرونده بخوانید ...