شناسه خبر : 26626 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حکمران یا مجری؟

آیا دولت باید قدرت و اختیارات بیشتری داشته باشد؟

اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی می‌گوید: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

  هادی چاوشی: اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی می‌گوید: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» به‌رغم وجود این حکم در مهم‌ترین قانون جمهوری اسلامی ایران، بحث بر سر دایره اقتدار و اختیار رئیس‌جمهور -و در مقیاس بزرگ‌تر: دستگاه اجرایی- در دهه‌های گذشته همواره مطرح بوده است.

روسای قوه مجریه معمولاً از کم بودن اختیارات واقعی خود ناراضی بوده‌اند؛ کسانی در انتقاد از پایین بودن قدرت مانور رئیس‌جمهور لب به گلایه گشوده و از «تدارکاتچی» بودن دومین مقام رسمی کشور حرف زده‌اند، کسانی دیگر وارد عمل شده و دست به نهادسازی برای «نظارت بر اجرای قانون اساسی» زده‌اند. در مقابل، مقامات خارج از دولت معمولاً به دولتمردان نهیب زده‌اند که اگر از سطح قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور در ساختار نظام ناراضی بوده‌اند، اصلاً چرا وارد رقابت برای به دست آوردن این مقام شده‌اند و وعده چنین و چنان داده‌اند؟

در تازه‌ترین بحث‌های درگرفته بر سر دایره اقتدار قوه مجریه، حسن روحانی در «نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت» از آنها انتقاد کرده که چرا «روزه سکوت گرفته‌اند» و گفته: «نمی‌دانم مدیران دولتی از چه می‌ترسند.» رئیس دولت دوازدهم در تعریف جایگاه قوه مجریه گفته: «بالاترین قدرت در کشور، قدرت اجرایی [است] و بیشترین بار مسوولیت بر دوش بخش اجرایی قرار دارد که البته قانون اساسی به او قدرت داده و باید محکم و قاطع راه و مسیر خود را ادامه دهد.» او اضافه کرده است که «هیچ دستگاه نظارتی حق ندارد در مدیریت دخالت کند و به کار اجرایی وارد شود».1 روشن است که حسن روحانی در پنجمین سال ریاست‌جمهوری از جایگاه قوه مجریه -در مقایسه با سایر نهادهای جمهوری اسلامی- راضی نیست و در این زمینه هم همکاران خود را مقصر می‌داند و هم کسانی خارج از دولت را. این البته از لطایف سیاست در ایران است که روسای جمهور معمولاً در دومین دوره مسوولیت از کم بودن قدرت دستگاه اجرایی گلایه می‌کنند، با این حال، شاید بتوان با بررسی زمینه‌های تضعیف اقتدار دولت، ریشه مشکل را پیدا کرد. چندی قبل مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با «تجارت فردا»2 اقتدار دولت را به نقش‌هایی که می‌پذیرد، نسبت داد و از وجود دو نوع دولت سخن گفت. به گفته او دولت یازدهم تا آنجا که مشغول مذاکرات هسته‌ای بود و به عرضه کالای عمومی صلح و امنیت می‌پرداخت، state (دولت حکمران) بود و «به صورت سیستماتیک سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کرد». اما وقتی از عرضه کالای عمومی خارج شد و نقشش در سیاست خارجی به حاشیه رفت، تنزل کرد و به government (قوه مجریه) بدل شد. قوه مجریه‌ای که طبق سنت سیاسی ایران کارهایی چون قیمت‌گذاری گندم و سیمان را وظیفه خود می‌داند و البته پشمی به کلاهش نیست.

اما آیا این تنها دلیل کاهش اقتدار دولت حسن روحانی است یا می‌توان ریشه‌های حقوقی و سیاسی دیگری نیز برای آن متصور بود؟ 

پی‌نوشت‌ها:
1- خبر شماره 103958 پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
2- شماره 262 تجارت فردا، 22 اسفند 1396 

دراین پرونده بخوانید ...