شناسه خبر : 16724 لینک کوتاه

بررسی مشکلات خصوصی‌سازی و راهکارهای پیش‌رو

درد خصوصی‌سازی

اینکه دولت چرا هنوز هم بنگاهداری می‌کند، بحثی کلی است؛ در این مورد باید اشاره شود که در شرکت‌ها و نهادهای دولتی، به‌طور طبیعی مدیران دولتی مایل هستند که مدیریت و روابط آنها نه‌تنها حفظ شود بلکه گسترش یابد. از همین‌رو، آنها تمایلی نسبت به واگذاری مجموعه تحت مدیریت خود ندارند.

index:1|width:40|height:40|align:right محمد مهدی امینی / عضو پیشین هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی
مساله‌ای که اخیراً از سوی رئیس‌جمهور محترم در مورد فقدان تمایل برخی وزرا نسبت به دست برداشتن از بنگاهداری مطرح‌شده، نکته درستی به نظر می‌رسد. تجربه‌های بین‌المللی هم نشان داده که تقریباً همین‌طور بوده است؛ ولی واقعیت این است که در کشور ما مشکل عدم توفیق در خصوصی‌سازی به مسائل مختلفی برمی‌گردد. اعتقاد دارم حتی در مقطع فعلی این مساله فرع بر موانع خصوصی‌سازی است. ضمن اینکه مشکل مذکور وجود دارد اما چون موانع بنیادی‌تری در فرآیند خصوصی‌سازی داریم به نظر می‌رسد این مساله فرع بر موانع خصوصی‌سازی محسوب می‌شود.

یادآوری یک تجربه تلخ خصوصی‌سازی
اگر به گذشته نگاه کنیم، به‌طور مشخص از سال ۱۳۸۰ که خصوصی‌سازی‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، در عمده واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشده است. در واقع، به نوعی تنها «واگذاری» انجام‌شده نه «خصوصی‌سازی». به عبارتی سهام شرکت‌ها از یک مالکیت به مالکیتی دیگر منتقل شده اما خصوصی‌سازی‌ای صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری در آن بنگاه و افزایش کارایی عوامل تولید نظیر کار و سرمایه، در مفهوم عام کلمه است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۲ پیرو تصویب قوانین جدید خصوصی‌سازی، شرکت صدرا به عنوان بزرگ‌ترین واگذاری در سال‌های مذکور، انجام شد. این کار با سازوکار رقابتی از طریق بورس انجام شد و تقریباً تمامی متولیان اقتصادی وقت از این موضوع خرسند بودند و آن را موفقیت تلقی می‌کردند. اما اکنون بعد ازگذشت ۱۲ سال اگر آن اقدام را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که شرکت مذکور مسیر درستی را در خصوصی‌سازی طی نکرده است. آن زمان ۳۵ درصد مالکیت صدرا واگذار شد که با توجه به قیمت کشف‌شده در بورس، ارزش جاری آن ۱۱۶۰ میلیارد تومان تعیین شد. اکنون بعد از گذشت ۱۲ سال سرمایه این شرکت ۱۵۰ میلیارد تومان است و ۱۶۰۰ میلیارد تومان هم زیان انباشته دارد. بسنده کردن به همین شاخص‌ها نشان می‌دهد این شرکت مسیر صحیح خصوصی‌سازی را دنبال نکرده است. چنانچه مالکیت سهامداری مستقیم و غیر‌مستقیم صندوق‌های بازنشستگی به‌طور عام (شامل صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نفت، تامین اجتماعی و...)، سهام عدالت، و نهادهای حاکمیتی را از مجموع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس (به عنوان یک بخش شفاف در اقتصاد) کنار بگذاریم، سهم بخش خصوصی واقعی چه میزان است؟ سهم بخش خصوصی ما در حوزه‌هایی نظیر پتروشیمی، فولاد و بانکداری چقدر است؟ به همین دلیل وقتی به گذشته برمی‌گردیم متوجه می‌شویم عمده «خصوصی‌سازی‌ها» صرفاً «واگذاری» بوده و خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود نبوده است. به عبارت دیگر، اگر این واگذاری‌ها به صورت درست انجام می‌شد اکنون دیگر باید با بخش خصوصی فربهی در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و... مواجه می‌شدیم.

مهیا نبودن شرایط رشد بخش خصوصی
به نظر می‌رسد باید قبول کرد تاکنون شرایط توسعه و رشد بخش خصوصی به معنای واقعی آن، فراهم نبوده است. انتظار این بود که با این حجم واگذاری‌های انجام‌شده به ارزش جاری ۱۴۰ هزار ‌میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۳۸۰ تاکنون، قاعدتاً اکنون باید شاهد این می‌بودیم که سهامدارانی غیر از سهامداران کنونی سردمداران بخش خصوصی و پیشرو در صنایع کشور باشند. اما این اتفاق رخ نداده و این نشان می‌دهد واگذاری شرکت‌ها، سمت و سوی خصوصی‌سازی را طی نکرده‌اند.

چرا دولت بنگاهداری می‌کند؟
اینکه دولت چرا هنوز هم بنگاهداری می‌کند، بحثی کلی است؛ در این مورد باید اشاره شود که در شرکت‌ها و نهادهای دولتی، به‌طور طبیعی مدیران دولتی مایل هستند که مدیریت و روابط آنها نه‌تنها حفظ شود بلکه گسترش یابد. از همین‌رو، آنها تمایلی نسبت به واگذاری مجموعه تحت مدیریت خود ندارند. موضوع این است که متولیان امر خصوصی‌سازی باید به نحوی سیاستگذاری و عمل کنند تا این موانع برداشته شود. به هر روی، وجود چنین مشکلی کاملاً قابل پیش‌بینی است. چنانچه تجربه دو دهه اخیر در این زمینه بازخوانی شود می‌توان چسبندگی متولیان دولتی به بنگاه‌هایشان را به وضوح مشاهده کرد. نکته جالب اینکه در مقطع کنونی نیز مشاهده می‌شود که یک مدیر دولتی با افتخار خبر مشارکت شرکت تحت امر خود را با یک شرکت خارجی اعلام می‌کند. گرچه این فعالیت می‌تواند به خودی خود یک دستاورد مثبت تلقی شود لیکن در فرآیند خصوصی‌سازی، مغایر با کوچک‌سازی دولت و البته توسعه بخش خصوصی است. بنابراین عارضه مذکور در ذات فرآیند خصوصی‌سازی وجود دارد، فقط بحث این است که سیاستگذار بتواند این مشکل را پیش‌بینی و برطرف کند.

در آینده چه باید کرد؟
با توجه به اینکه تقریباً در اواخر دوره ماموریت سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم، باید بررسی کرد که در مقطع کنونی چه می‌توان کرد؟ در این مقطع باید بیش از هر مساله‌ای نگاه دولت به بخش خصوصی عوض شود. یعنی دولت باید قبول کند که گذرگاه توسعه اقتصادی کشور، توسعه بخش خصوصی است. باید پذیرفت که اگر بخش خصوصی کشور توسعه یابد، نظام اقتصاد کشور هم توسعه می‌یابد. وقتی این نگاه در تمام سطوح حاکمیت وجود داشته باشد، می‌توانیم به توسعه امیدوار باشیم. در واگذاری‌های تا پیش از این، فقط لباس شرکتی عوض شده و از یک لباس دولتی به یک لباس غیردولتی و نه خصوصی تغییر یافته اما قامت همان قامت و مدیریت هم همان مدیریت قبلی بوده است. چطور می‌توان قبول کرد در شرکت معظمی که خصوصی شده با تغییر یک دولت، حتی مدیران میانی آن شرکت مثلاً خصوصی‌شده هم تغییر می‌کند؟ اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود انجام شده بود آیا ما با یک تغییر سیاسی در نظام اجرایی کشور شاهد تغییرات در مدیران میانه شرکت خصوصی شده بودیم؟ راهکار این است که باید نگاه دولت به این مساله عوض شده و نظام بازار در مفهوم واقعی خودش پذیرفته شود.

سیگنال طنز اخیر رئیس‌جمهور
در مورد طنز رئیس‌جمهور محترم که خطاب به وزرایشان فرمودند دودستی به بنگاه‌هایشان چسبیده‌اند هم باید اشاره کرد که رئیس‌جمهور محترم تنها یک بخشی از حاکمیت است و همه حاکمیت نیست. ممکن است در بخش‌هایی هم ایشان بخواهند در راستای امر خصوصی‌سازی اقدامی انجام دهند اما این امکان وجود دارد که نتوانند این خواسته را عملی کنند. واقعیت این است که به نظر می‌رسد شرایط لازم برای حرکت سریع به سمت توسعه بخش خصوصی‌سازی دست‌کم در کوتاه‌مدت وجود ندارد. اما جای بسی امیدواری است که به‌طور مستمر در سخنان رئیس‌جمهور محترم بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تاکید می‌شود. اینکه چرا وزرا به این توصیه هنوز عمل نکرده‌اند اگر کل دولت در ذات خود بپذیرد که توسعه اقتصادی کشور در گرو توسعه بخش خصوصی است مسائلی چون ابهامات وزرا نیز حل خواهد شد. باید توجه کنیم هدف ما از خصوصی‌سازی بازارگرا کردن بخش‌های مورد واگذاری است. در این مورد جا دارد یک مثال در بخش اقتصاد ورزش مطرح شود. اکنون چرا باشگاه‌های ورزشی ما به یک مرکز هزینه تبدیل شده‌اند؟ آیا با واگذاری یک باشگاه فوتبال به بخش خصوصی ناکارآمدی اقتصادی این بخش برطرف می‌شود؟ به‌طورقطع این گونه نیست؛ شرط اول بازار‌گرا کردن این بخش است که خود این موضوع نیز در گرو به رسمیت شناختن حق پخش برای باشگاه‌هاست. در سایر کشورهای توسعه‌یافته دیگر نیز درآمدهای اصلی باشگاه‌ها، حق پخش آنهاست. اما وقتی که باشگاه‌های ما از چنین مزیتی بهره‌مند نیستند واگذاری آنها مشکل اساسی را حل نمی‌کند. از این‌رو، تا شرایط و تمهیدات فضای کسب وکار باشگاهداری مهیا نشود واگذاری صرف باشگاه‌ها هم مشکل ناکارآمدی اقتصادی این بخش را برطرف نمی‌کند.

سه اقدام مورد نیاز
چنانچه گفته شد، عمده واگذاری‌ها انجام‌شده و اکنون تعداد شرکت‌های محدودی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری است. در مقطع کنونی دولت باید به بخش خصوصی شخصیت بدهد و قبول کند که بخش خصوصی تقویت و نظام بازار پذیرفته شود. در هر بخشی که سرکوب قیمتی وجود داشته باشد، اصولاً بخش خصوصی نمی‌تواند حضور داشته باشد. به این ترتیب، بدیهی است باید به سمت نظام بازار حرکت شود. بحث دیگر این است که تجربه بین‌المللی و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد کشورهایی که در مسیر خصوصی‌سازی توانسته‌اند با مالکیت خارجی این مسیر را طی کنند این اقدام به بهبود عملکرد مالی و عملیاتی آنها منجر شده است. در حالی که با این ضعف عمده یعنی فقدان سرمایه‌گذار خارجی در فرآیند خصوصی‌سازی در ۱۴ سال گذشته مواجه بوده‌ایم، در وضعیت فعلی هم باید وجود سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت خارجی‌ها را تقویت کنیم. این هم ضعف بزرگی است که باید برطرف شود. جذب سرمایه‌گذار خارجی به این فضا، نشان می‌دهد فضای کسب وکار ما به سمت بهبود است، اما هنوز این نشانه ملاحظه نشده است. در خاتمه، باید تاکید و تکرار کنم که در فرآیند توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب وکار، نگاه حاکمیت بسیار اهمیت دارد و در کنار آن توسعه نظام بازار و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی هم اجزای جدایی‌ناپذیر این فرآیند هستند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید