مدیریت یکپارچه در تعیین نرخ سود

در حال حاضر، اقتصاد در شرایط پایدارتری نسبت به ماه‌های گذشته، قرار دارد و از این‌رو می‌توان اصلاحات نظام بانکی را به‌خصوص در مورد نرخ سود بانکی پیگیری کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر اکثر بانک‌ها، برای رعایت نرخ سود بانکی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار چراغ سبز نشان داده‌اند، اما در شرایط کنونی برخی از بانک‌ها نیز وجود دارند که در شرایط مناسبی قرار ندارند و مسلماً نمی‌توانند خود را با قواعد جدید در تغییر نرخ سود تطبیق دهند.

در این باره نیاز است که بانک مرکزی، شرایطی را برای این بانک‌ها قرار دهد که موجب تغییر جریان هماهنگ بانک‌ها در به‌کارگیری نرخ سود نشوند. کاهش نرخ سود بانکی از یک‌سو باعث می‌شود که هزینه‌های بانک‌ها در شرایط کنونی کاهش یابد و از سوی دیگر، دست بانک‌ها برای اعطای نرخ سود تسهیلات در سطح پایین‌تر بازتر از گذشته باشد. در شرایط کنونی بررسی‌ها حاکی از آن است که ثبات قابل توجهی در نرخ ارز و دیگر بازارهای موازی مشاهده می‌شود که این رویه می‌تواند بستر لازم را برای تغییرات در سیاست‌های پولی فراهم کند. به بیان دیگر، در حال حاضر عموم جامعه علاقه‌ای به خرید ارز ندارند بنابراین، نمی‌توان شاهد خروج منابع از بازار پول به سایر بازارها بود. البته باید توجه کرد که شرایط آینده نیز در تصمیم‌گیری‌های کنونی بسیار موثر است و در صورت بروز یک شوک جدید در اقتصاد، نمی‌توان بدون هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی، امیدوار به ایجاد ثبات در اقتصاد و انجام اصلاحات بود.

پیش‌نیازهای تغییر نرخ سود

بنابراین در خصوص استفاده از نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار مهم بانک مرکزی باید به چند نکته اساسی توجه کرد. موضوع نخست کنترل بازیگران بد بازار پول است که در ماه‌های گذشته، شرایط را برای فعالیت دیگر بازیگران سخت کرده است. البته در این خصوص برخی از بانک‌ها نیز به دلیل سیاست‌های دستوری، دچار مشکلات ترازنامه‌ای شده‌اند که باید حمایت‌ها از این بانک‌ها صورت گیرد. موضوع دوم، هماهنگی میان نرخ سود در بازار پول و سایر بازارهاست. در سال‌های گذشته تعیین نرخ سود توسط دیگر بازارهای موازی نظیر صندوق‌های بورسی یا حتی خودروسازی‌ها، شرایط را برای سیاستگذاری پولی سخت کرده بود، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر نظارت بر فعالیت این نهادها بیشتر از گذشته شده است. نکته آخر نیز بهره‌گیری از ابزارهای جدید مانند عملیات بازار باز است. استفاده از این عملیات در کشور ما می‌تواند مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. پژوهش‌های بسیاری نیز نشان می‌دهد که قابلیت بازار باز در زمینه‌سازی برای دستیابی به اهداف سیاستی، به مراتب بیشتر از سایر روش‌های برشمرده شده است. چراکه در روش اول بانک‌های مرکزی عامل اولیه هستند (برخلاف سایر روش‌ها که در آن بانک‌ها به‌عنوان بازیگر اول ایفای نقش می‌کنند) و در مکانیسم اجرای این عملیات این مکانیسم بازار است که منجر به تعیین نرخ می‌شود، نه دستورها و تمایلات بانک مرکزی. منظور از عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی با هدف اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی است. هرگاه بانک مرکزی بخواهد حجم پول جاری در اقتصاد را کاهش دهد اقدام به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی می‌کند. در مقابل نیز هرگاه سیاستگذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به ‌عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری‌شده است.

بهره‌گیری از تجارب جهانی

در خصوص استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی، توجه به تجارب دنیا و اهداف بانک مرکزی از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است، همچنین باید ابزار نرخ سود به نحوی به کار گرفته شود که متناسب با اهداف تورمی هر بانک مرکزی باشد. با توجه به تحولات اقتصادی و فناوری‌های جدید، بانک‌های مرکزی جهان اقدام به تجدید نظر در نحوه فعالیت‌های خود کرده‌اند. اهداف بانک‌های مرکزی با توجه به دیدگاه جدید در خصوص استفاده از سازوکار بازار به‌جای برنامه‌ریزی متمرکز و سیاست‌های دستوری، تغییر کرده است. بر اساس جنبه‌های نظری، در کشورهایی که بازارهای مالی توسعه‌یافته وجود دارد و ساختار صنعت بانکداری به صورت رقابتی است، وجود یک ابزار مبتنی بر بازار، که به صورت دلخواه در اختیار بانک مرکزی قرار داشته باشد؛ و یک ابزار تنزیل، که به صورت اختیاری در اختیار بانک‌های تجاری قرار گرفته باشد، برای اجرای سیاست‌های پولی کافی است. هر چند در عمل، بانک‌های مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن شرایط بازار از یک مجموعه وسیع‌تر ابزارهای پولی و روش‌های اجرایی استفاده می‌کنند. برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که مشکلات ساختاری و سلامت نظام بانکی، توزیع نامتعادل نقدینگی بانک‌ها، ضرورت اجتناب از تلاطم شدید در نرخ بهره، همچنین توسعه بازار و ملاحظات نظام پرداخت، در مجموع باعث می‌شوند که به یک مجموعه وسیع‌تر از ابزارها و روش‌های اجرایی برای رشد و نگهداری مناسب و اجرای موثر و کارآمد سیاست‌های پولی نیازمند باشیم. از این‌رو، به دلیل تغییرات در محیط اقتصادی و به ویژه در زمینه نوآوری‌های مالی، باید اهداف و ابزارهای پولی به صورت مداوم ارزیابی شوند. به عنوان نمونه، می‌توان به کشورهای صنعتی اشاره کرد که تغییرات در اهداف سیاست پولی و نیاز به هماهنگی و همکاری ابزارهای پولی با ابداعات موجود در بازارهای مالی، اصلی‌ترین دلیل آنها برای اصلاحات در ابزارهای پولی آنها بوده است.

اعتدال نوین در سیاست پولی

برای توسعه و اجرای سیاست «هدف‌گذاری تورمی» وجود برخی شرایط از قبل، الزامی است؛ که از آن جمله، محدود کردن حاکمیت سیاست‌های مالی و استقلال بیشتر بانک مرکزی برای به کار بردن ابزارهای سیاست پولی است و همچنین چالش‌های مربوط به اشکال سیاست پولی که از تغییرات در سازوکار انتقال پولی است. در بسیاری از کشورها تکانه‌های بزرگی به سرعت گردش درآمدی پول وارد می‌شود که مانع از کنترل بانک مرکزی بر حجم پول می‌شود و بسیاری از بانک‌های مرکزی، ناگزیر شدند به ابزارهای غیرمستقیم، از جمله نرخ بهره کوتاه‌مدت برای اجرای سیاست‌های پولی روی آورند.

در شرایطی که مردم از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در مورد انتظارات تورمی آگاه هستند، بانک‌های مرکزی باید به صورت قوی به انتظارات تورمی عکس‌العمل نشان دهند. شرایط ثبات انتظارات بر اساس قانون سیاست پولی تایلور، یعنی تطبیق نرخ اسمی نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم تحت عنوان شرایط ثبات، کافی نیست و لازم است اقدامات بیشتری توسط بانک مرکزی به عمل آید.

در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تعداد و شدت رکود اقتصادی و همچنین نرخ تورم در آمریکا و سایر کشورها، به شدت کاهش یافت و ثبات قیمت‌ها در تولید، به میزان قابل توجهی بهبود یافته بود. نقش سیاست‌های پولی در ایجاد چنین فضایی، تحت عنوان «اعتدال نوین» بسیار قابل توجه بوده است. تایلور استدلال می‌کند که سیاست‌های پولی نقش مهمی در رسیدن به اهداف ثبات داشته‌اند. در این رابطه عکس‌العمل سیاست‌های پولی که همزمان با بهبود شرایط ثبات اقتصادی بوده است، به توجه بیشتر بانک‌ها به تورم، از طریق تطبیق سیاست‌های نرخ بهره‌ای خود با تورم، با سرعت و مقدار بیشتر بوده است، که تایلور آن را «تغییر بزرگ سیاست پولی» در مقابل «اعتدال نوین» تعبیر کرده است.