آسیب عدم تقارن اطلاعات

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بخش مهمی از تصمیمات اقتصادی هر فردی است که توانایی اقتصادی وی را از زمان حال به آینده وصل و کمک می‌کند که فرد مصرف خود را در دوره‌های مختلف تنظیم کند. شاید مهم‌ترین دلیل هر فردی برای پس‌انداز کردن، میل به مصرف سطح بدون تغییری از کالاها و خدمات است که از آن به عنوان هموارسازی مصرف یاد می‌شود. بر اساس نظریه چرخه زندگی سطح درآمد افراد در طول زندگی متفاوت است. در دوران کودکی و کهنسالی، سطح درآمد بسیار پایین است و در دوران جوانی و میانسالی سطح درآمد در بیشترین مقدار خود قرار دارد. از این‌رو خانوارها تلاش می‌کنند سطح مصرف خود را متناسب با درآمدهایشان به گونه‌ای تنظیم کنند که کمترین تاثیرپذیری را از تغییرات درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، در عین حال که سطح مصرف در کل دوران زندگی به کل درآمد فرد بستگی دارد، فرد تلاش می‌کند از طریق پس‌انداز کردن (مثبت یا منفی) سطح مصرف را در دوره‌های مختلف زندگی ثابت نگه دارد. حتی در یک مدل بین‌نسلی می‌توان توجیه کرد که خانوار با علم به اینکه فرزندانشان نیاز به آموزش و نگهداری در سال‌های اولیه زندگی دارند، تلاش می‌کنند بخشی از درآمدشان را برای این مخارج کنار بگذارند.

همچنین خانوار باید تصمیم بگیرد پس‌انداز خود را در چه طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کند. خانوار می‌تواند پس‌انداز خود را بدون استفاده نگه دارد که در این شرایط هزینه فرصتی به صورت بازدهی از دست‌رفته را تحمل خواهد کرد. البته خانوار می‌تواند پس‌انداز خود را سرمایه‌گذاری کند که در این حالت در قبال پذیرش ریسک بازدهی بالاتری را دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر برای کاهش ریسک خانوار می‌تواند به‌جای یک طرح در طرح‌های متعدد سرمایه‌گذاری کند که در مجموع احتمال زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در یک طرح زیان‌ده را کاهش دهد. با همه این اوصاف باید توجه داشت که شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور و انتخاب ترکیب سبد دارایی نیازمند اطلاعات بسیاری است که کسب آنها برای خانوار هزینه خواهد داشت و ممکن است تلاش برای کسب این اطلاعات موجب شود خانوار از انجام کارهای تخصصی خود بازبماند. از این‌رو، نظام مالی ایجاد شده است تا این تقاضا را پاسخ دهد.

نظام مالی به خانوار کمک می‌کند پس‌اندازهایش را راحت‌تر و با پوشش ریسک (بیمه) بهتر سرمایه‌گذاری کند. نظام مالی سبدی از دارایی‌های سرمایه‌ای را به خانوار ارائه می‌دهد که از طریق تنوع سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری در آن کاهش یافته است. نظام مالی خدمات متعددی را به پس‌اندازکنندگان ارائه می‌دهد؛ خدمات حسابداری، خدمات مشاوره‌ای، تنوع در سبد دارایی، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ (حتی با پس‌اندازهای خرد).

در دهه‌های اخیر، نظام‌های مالی برای تنوع‌بخشی بیشتر به سبد دارایی‌هایشان با یکدیگر ادغام شده‌اند و این یکپارچگی موجب ارتباط بیشتر اقتصادهای جهان با یکدیگر شده است. این یکپارچگی بازارهای مالی باعث شده است تا خانوارها بتوانند در طرح‌های سرمایه‌گذاری خارج از اقتصادهای محلی‌شان نیز سرمایه‌گذاری کنند و به این صورت سبد دارایی متنوع‌تری را ایجاد کنند.

باید به این نکته توجه داشت که لزوماً سبد دارایی متشکل از دارایی‌های محلی نمی‌تواند برخی از ریسک‌ها (مانند ریسک نرخ ارز) را پوشش دهد. از این جهت، خانوارها برای پوشش ریسک بهتر تمایل دارند برخی دارایی‌های خارجی را در سبد دارایی خود نگهداری کنند.

اگر نظام مالی نتواند ابزارهای لازم را ایجاد کند، پس‌اندازکنندگان سعی می‌کنند از دیگر روش‌ها منابع خود را حفظ کنند. به طور مثال، اگر نرخ سود پرداختی در یک نظام مالی کمتر از نرخ سود انتظاری سرمایه‌گذاران باشد، در این حالت سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند که خود به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی شوند.

مثال‌های متعددی را می‌توان برای این موضوع ارائه داد. شاید یک مثال عمده در این زمینه مربوط به تامین مالی ساخت مسکن باشد. در بازار کنونی مسکن، سازنده می‌تواند از طریق پیش‌فروش واحدهای ساخته‌نشده منابع لازم برای انجام فعالیت خود را تجهیز کند. در این شرایط خریدار واحدها با ریسک‌های متعددی روبه‌رو است. نظام مالی می‌تواند این مشکل را از طریق نهادسازی رفع کند.

اما وجود نرخ‌گذاری در نظام مالی و نهادهای مالی تخصصی (بانک مسکن) باعث شده است ابزار لازم در این زمینه شکل نگیرد. اما فقدان این ابزار باعث نشده است که خانوارها از سرمایه‌گذاری مستقیم در ساخت واحدهای مسکونی صرف نظر کنند.

همچنین اگر نظام مالی نتواند عدم ‌تقارن اطلاعات موجود میان فعالان اقتصادی حاضر در بازار را مرتفع کند، نخواهد توانست خانوارها را برای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مالی جدید ترغیب کند. عدم تقارن در دسترسی به اطلاعات و معاملات داخلی مواردی هستند که باعث ایجاد رانت به نفع دارندگان اطلاعات و زیان دیگران می‌شوند. در این حالت خانوارها ممکن است به طور کلی از نظام مالی رویگردان شوند.

همه مشکلات نظام مالی باعث نمی‌شود که خانوارها از سرمایه‌گذاری صرف نظر کنند؛ آنها مستقیماً وارد سرمایه‌گذاری خواهند شد. البته در این شرایط، مجدداً مشکلات عدم تقارن اطلاعات و ریسک پدیدار خواهد شد. شرکت‌های هرمی و طرح‌های فریبکارانه موارد مشابهی هستند که سعی می‌کنند با استفاده از عدم تقارن اطلاعات میان سرمایه‌گذار و کارگزار، منابع پس‌اندازکنندگان را جذب کنند. این شرکت‌ها از طریق ایجاد بازدهی انتظاری بالا و کم جلوه دادن ریسک، مخاطبان خود را انتخاب می‌کنند.

شرکت‌های هرمی و طرح‌های فریبکارانه در کلیه اقتصادهای جهان وجود داشته است و همچنان وجود خواهد داشت. البته هرچه دانش مالی در اقتصادی گسترده‌تر باشد، احتمال فراگیر شدن این طرح‌ها کمتر خواهد بود.

از طرف دیگر، هرچه نظام مالی در ارائه ابزارهای مالی که بازدهی مناسب با ریسک داشته باشند بهتر عمل کند، فضا برای پذیرش شرکت‌های هرمی محدودتر خواهد شد. اما همچنان، افرادی خواهند بود که به واسطه بی‌اطلاعی یا زودباوری به سرمایه‌گذاری پربازده و کم‌ریسک در این شرکت‌ها دل‌بسته می‌شوند و کلیه منابع خود را از دست می‌دهند.

طرح‌های فریبکارانه در هر سطحی ممکن است اجرا شود. در سطح خرد می‌تواند به صورت شرکت‌های هرمی باشد که از طریق ارتباطات نفر به نفر گسترش می‌یابند یا در سطح کلان به صورت تاسیس شرکت‌های بزرگ باشد که از کانال‌های رسمی اقدام به جذب سرمایه‌گذار می‌کنند. برای مثال، در سال‌های گذشته تعداد قابل توجهی موسسه مالی تاسیس شد که به‌رغم فقدان مجوز از نهادهای ناظر فعالیت اقتصادی گسترده‌ای داشتند.

موسسات اعتباری غیرمجاز، از فضای ایجادشده به واسطه پایین بودن نرخ سود دستوری برای جمع‌آوری پس‌اندازهای افراد استفاده کردند. در شرایط فعلی نیز برخی شرکت‌های هرمی از فقدان ابزار رسمی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی استفاده می‌کنند.

در هر صورت، فقدان ابزارهای رسمی برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاران باعث می‌شود فضا برای رشد این فعالیت‌های فریبکارانه فراهم شود.

در نهایت نباید از وظیفه مقام‌های ناظر برای برخورد با این‌گونه فعالیت‌ها و در هر سطحی غافل شد. بدون نظارت موثر، زمینه برای سوءاستفاده از شرایط فعالان در بازارهای مالی فراهم خواهد شد. لازم است همیشه به یاد داشته باشیم که عدم تقارن اطلاعات سیمای شناخته‌شده در بازارهای مالی است.