خلق موهومی پول
آیا اصلاح نکول در نظام بانکی از بار نقدینگی می‌کاهد؟
بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته نقدینگی با سرعت میانگین 27 درصد در سال در حال انبساط بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی این سه دهه کمتر از 5 /2 درصد بوده است. وضعیتی که اقتصاد ایران را به واسطه پیروی تورم از نقدینگی به یک بیماری پرالتهاب دچار کرده است.
بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته نقدینگی با سرعت میانگین 27 درصد در سال در حال انبساط بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی این سه دهه کمتر از 5 /2 درصد بوده است. وضعیتی که اقتصاد ایران را به واسطه پیروی تورم از نقدینگی به یک بیماری پرالتهاب دچار کرده است. البته پیروی تورم از رشد نقدینگی نه آنی که در بسیاری از موارد پس از گذشت یک دوره زمانی است. بنابراین با وجود کاهش تورم در سال‌های اخیر، استمرار سرعت چاپ پول وضعیت پرتورم و ناخوشایندی را از آینده اقتصاد کشور متصور می‌کند. اگرچه عوامل مختلفی مانند عدم بازپرداخت تسهیلات، تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه در شکل‌دهی به مکانیسم‌های تشدیدکننده میزان نیاز به چاپ پول دخیل هستند اما به عقیده کارشناسان بازگذاشتن دست بانک‌ها در تولید نقدینگی از طریق شناسایی نکول به عنوان دارایی در ترازنامه که پیش از استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی در نظام بانکی ایران بود عامل عمده تولید نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است. برای برداشتن سنگلاخ نقدینگی در مسیر توسعه اقتصادی و مالی کشور، سیاستگذاران باید این عامل عمده نقدینگی را شناسایی کنند. استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی در واقع دوربینی برای شناسایی این عوامل انباشت نقدینگی است. بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند که سیاستگذاران هرچه بسترساز شناسایی و تحقق زیان از مسر این دارایی‌های نکول‌شده را فراهم کنند. پس از آن نیز سیاستگذاران می‌توانند با استفاده از ابزارهای پیرایش ترازنامه و رفع سایه سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی دبی سایر سرچشمه‌های تولید نقدینگی در اقتصاد ایران را کاهش دهند. نسخه‌ای که البته اجرای آن به واسطه در جریان بودن مکانیسم‌های مزمن و مخرب طی سال‌های اخیر، با دشواری‌های فنی بسیاری همراه خواهد بود.
سودانگاری زیان
بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و فروش نفت نرخ تولید پول در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته تقریباً ثابت بوده است. اگرچه یکی از نیروهای محرک نقدینگی افزایش رشد اقتصادی است اما پیشی گرفتن سرعت رشد نقدینگی از سرعت رشد اقتصادی به معنای تولید تورم است و به همین دلیل از چشم اقتصاددانان به عنوان نشانه‌ای از مشکل در نظام پولی یک کشور تفسیر می‌شود. این شاخص طی سه دهه گذشته در اقتصاد ایران حدود 27 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین حالت 5 /2 درصد بوده است. این شکاف اقتصاد ایران را به یک اقتصاد پرتورم تبدیل کرده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته 20 درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای کشور جنگ‌زده‌ای چون لبنان تنها 5 /4 درصد به ثبت رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد ضریب انبساطی بالای نقدینگی در ایران، عامل اصلی بی‌ثباتی نسبی قیمت‌ها در ایران در مقایسه با نه کشورهای توسعه‌یافته بلکه بسیاری از کشورهای منطقه است. نکته جالب توجه درباره نقدینگی در ایران این است که هر واحد پول ایجادشده در اقتصاد ایران، حتی به اندازه خودش هم ایجاد درآمد (یا به عبارت دیگر تولید) به همراه نداشته است.
یکی از مهم‌ترین بسترهای تولد نقدینگی در یک اقتصاد، نظام بانکی آن کشور است. به همین دلیل طی سال‌های اخیر در کشورهای مختلف استانداردهای مشخصی برای کاهش فشار فزاینده بر نقدینگی در سیستم مالی بین‌المللی تعریف شده است. این در حالی است که چشم‌پوشی از این استانداردها باعث شد که طی سال‌های اخیر مکانیسم‌های مختلفی حجم سفارشات چاپخانه پولی کشور را روزبه‌روز بزرگ‌تر کنند. یکی از مهم‌ترین این عوامل «نکول بدهی» یا عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌کنند. نبود مکانیسم اعتبارسنجی، ملاحظات غیرفنی برخی از مدیران بانکی در اعطای تسهیلات از یک‌سو و فرسایش رکودی (به واسطه رکود در بخش دارایی و تولید) در سوی دیگر باعث شد که به مرور حجم تسهیلات تسویه‌نشده در نظام بانکی ایران افزایش یابد. در این بین به‌روز نشدن قوانین ورشکستگی، پیشی گرفتن تورم از نرخ سود بانکی در مقاطع مختلف و افزایش سود فعالیت‌های سوداگرانه در عمل انگیزه بسیاری از بدهکاران بزرگ بانکی را برای بازگرداندن این تسهیلات به حداقل رساند. به این ترتیب دو مکانیسم در قالب «نکول ارادی» و «نکول غیرارادی» در عمل باعث انباشت روزافزون تسهیلات بازپرداخت‌نشده در نظام بانکی شد. اما بازنگشتن این تسهیلات مشکلی است که با غلظت متفاوتی در بسیاری از کشورهای مختلف وجود دارد. آن چیزی که وضعیت ایران را پیچیده‌تر کرد این بود که بانک‌ها این تسهیلات را حتی در مواردی که هیچ احتمالی نسبت به بازگشت آنها وجود نداشت، در کنار برخی از دارایی‌های یخ‌زده در ترازنامه خود به عنوان دارایی گنجانده و در پایان هر سال «سودی موهومی» از این دارایی شناسایی و توزیع می‌کردند. این در حالی است که استانداردهای بین‌المللی از مدت‌ها پیش نظام‌های مالی استاندارد را از تولید نقدینگی به این روش باز داشته‌اند.
پیرایش ترازنامه از اعداد گنگ
در استانداردهای بین‌المللی نکول تحقق یکی از این سه حالت است؛ گذشت بیش از 90 روز از سررسید تعهدات، اعلام ورشکستگی شرکت‌ها و استمهال. در نظام استاندارد گزارش‌دهی نکول موجب ذخیره‌گیری نمی‌شود بلکه باید زیان محقق شود. به این ترتیب دست بانک برای خلق نقدینگی بابت نکول بسته خواهد بود. این در حالی است که در ایران به واسطه ضعف‌های فنی و عدم نیاز به اجرای استانداردهای بین‌المللی به واسطه سد تحریم بانکی، این استانداردها به اجرا گذاشته نشد و این تسهیلات پرداخت‌نشده به یکی از سرچشمه‌های بزرگ تولید نقدینگی در کشور تبدیل شد. سرچشمه‌ای که از دید برخی از کارشناسان چشمه مادر غول نقدینگی در اقتصاد ایران نیز هست. بنابراین کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که سیاستگذاران برای حل مشکلات نقدینگی از محل تورم تسهیلات بازگردانده‌نشده باید در گام نخست استاندارد مشخصی برای تعریف نکول در اقتصاد ایران تعریف کنند. استاندارد بانکی بازل 3 در حال حاضر به عنوان مرسوم‌ترین استاندارد برای شناسایی این موجودیت بیمارکننده شناخته می‌شود. در چنین شرایطی تصویر نسبتاً واضحی از وضعیت نکول بدهی در نظام بانکی کشور به دست خواهد آمد. پس از این نیز به ازای هر دارایی نکول‌شده در ترازنامه بانک‌ها باید زیان محقق شود. وضعیتی که می‌تواند جریان انباشت‌کننده عامل گنگ نقدینگی در ترازنامه نظام بانکی را کاهش دهد. پس از آن نیز سیاستگذاران می‌توانند به پیرایش ترازنامه بانکی و حذف انباره نقدینگی بپردازند و دبی سایر سرچشمه‌های نقدینگی در اقتصاد ایران (مانند کسری بودجه دولت، تعهدات تکلیفی و تحمیلی دولت به بانک‌ها) را کاهش دهند تا شدت تب نقدینگی در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند. راه‌حلی که به نظر می‌رسد که اولاً تنها گزینه پیش‌روی سیاستگذاران است و ثانیاً به واسطه عدم تعادل‌های جاری در نظام مالی ایران طی سال‌های گذشته کاری دشوار اما ضروری است. البته به عقیده برخی از کارشناسان مانند «پویا ناظران» در حال حاضر پیدا کردن گزینه درست از میان راه‌حل‌های غلبه بر انباره نقدینگی در اقتصاد ایران به واسطه فعال بودن مزمن مکانیسم‌های مخرب امری دشوار است و به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اعمال مالیات بر سپرده‌گذاری می‌تواند گزینه مطلوبی باشد که ضمن پیرایش ترازنامه بانک‌ها می‌تواند از فشار سیاست‌های مالی بر نظام بی‌ثبات پولی نیز بکاهد.
معضلات ناشی از شتاب نقدینگی در کشور نه‌تنها باعث بی‌ثباتی در نظام پولی کشور شده است بلکه در مواقع مختلف باعث جریان یافتن این بی‌ثباتی به بازارهایی مانند بازار ارز شده است. آن هم در شرایطی که رشد بالای نقدینگی طی سال‌های اخیر و کاهش هم‌بستگی بین تورم و نقدینگی حکایت از مواجهه با آثار سونامی نقدینگی در آینده‌ای نزدیک دارد. درنگ سیاستگذاران برای اجرای مکانیسم‌های اصلاحی برای در دست گرفتن افسار نقدینگی می‌تواند دامنه و شدت تخریب سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران را به مساله‌ای لاینحل در آینده‌ای نزدیک تبدیل کند.
