تداوم وضعیت «خطر» و نظامی ‌شدن دولت

مهسا اسدالله‌نژاد/دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

حملات تروریستی 13 نوامبر 2015 در مناطق یکم، دهم و یازدهم شهر پاریس منجر به کشته شدن 130 نفر و مصدومیت بیش از 368 نفر شد. حملات پراکنده تروریستی در استادیوم ورزشی، تئاتر و کافه شهری خبر از انتخاب عامدانه مناطق بمبگذاری می‌داد. به این ترتیب که گویا این بار مستقیماً قلب «مدرنیته پاریسی» هدف گرفته شده است و بنابراین می‌بایست انتظار برخورد قاطعانه‌تر و نظامی‌تری از دولت فرانسه داشت. دولتی که به نام دفاع از آزادی، امنیتی‌تر و نظامی‌تر شود. فرانسوا اولاند از همان ساعات نخستین حملات، وضعیت کشور را اضطراری اعلام کرد و نیروی نظامی‌اش را آماده برای مقابله نظامی با گروه‌های تروریستی خواند.
‌باید توجه داشت آنچه در میان اضطراری قلمداد کردن وضعیت کشور از دست می‌رود، تمایز میان مهاجران مسلمان و خطر حمله تروریستی تروریست‌هاست. از دست رفتن این تمایز منجر به رشد خواست تغییر قوانین مهاجرتی در دولت فرانسه و دیگر کشورها، از جمله آمریکا، می‌شود؛ کما اینکه شاهد طرح لایحه سلب تابعیت از جانب دولت فرانسه در مجلس بودیم. در همین بزنگاه مهم است که «اندیشه انتقادی» می‌بایست مداخله کند. در حقیقت ادامه وضعیت اضطراری در کشور فرانسه، یا دیگر کشورهایی که احتمال دارد مورد هجوم حمله انتحاری قرار گیرند، نمی‌تواند کوچک‌ترین راه‌حلی برای خطر خشونت‌گرایی گروه‌های تروریستی باشد؛ ضمن آنکه بیم آن می‌رود تا در پیامدهای خواسته یا ناخواسته چنین وضعیتی عملاً به رشد این گروه‌ها یاری برسد یا زمینه برای تبعیض بیشتر و در نتیجه برآمدن گفتارهای خشونت‌گرای مهاجران فراهم شود. از سویی تکیه بر نقد تداوم اعلام وضعیت خطر و ایجاد و بسط قوانین تبعیض‌آمیز علیه مهاجران، به معنای تاکید رایج بر این مساله نیست که حملات تروریستی -احتمالاً- مهاجران «نتیجه» و «محصول» سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب در مرزهای کشورهای جوامع مسلمان- چنان‌که داعیه خود داعش نیز چنین چیزی می‌تواند باشد- و سیاست‌های تبعیض‌آمیز غرب در قبال مهاجران درون مرزهایش است. هر نوع برقراری نسبت «ایجادی» بین سیاستگذاری‌های غربی، از هر نوع آن، و حملات تروریستی، از توان نقد پتانسیل‌ها و بالقوگی‌های خشونت در حوزه درون‌گفتمانی می‌کاهد و تمام تقصیر را بر گردن غرب می‌اندازد. گویی حملات تروریستی نتیجه منطقی و «طبیعی» سیاستگذاری‌های خود غرب است. باید دقت کرد که نقد وضعیت تداوم خطر، چندان پیشینی نیست و نمی‌کوشد چنین نسبت ایجادی‌ای را به هر قیمتی نشان دهد، بلکه این نقد معطوف به وضعیت رخ‌داده برای بهبود شرایطی است که عملاً هم حقوق مهاجران را تضعیف و محدود می‌کند و هم به ضرر «آزادی» مطلوب نقد در حوزه عمومی تمام می‌شود. تظاهرات اعتراضی چندی پیش گروه‌های جامعه مدنی در 30 ژانویه 2016 در قبال لایحه ادامه وضعیت اضطراری در کشور نماینده چنین نقدی می‌تواند قلمداد شود. تظاهرات‌کنندگان نسبت به محدود شدن آزادی و دموکراسی درون کشور، به نام برقراری امنیت هشدار دادند. چنین خواستی اگر بتواند بر تبعات امنیتی ‌شدن فضای حوزه عمومی هم برای مهاجران و هم برای فرانسوی‌های غیرمهاجر دست بگذارد، از تنگنای آزادی و دموکراسی برای فرانسوی‌های مقیم فراتر رفته و دامنه آزادی و دموکراسی را نه‌تنها از دامنه گفتار امنیت‌طلب دولت می‌گیرد، بلکه بر مبنای آن خود معنای مهاجرت را نیز از دعاوی حقوقی رایج دولتی بیرون می‌گذارد؛ چنان‌که ایده مهاجر در تعیین حدود و ثغور شهروند بی‌وجه شود. درواقع می‌توان گفت ایده نقد تداوم وضعیت خطر از آن جهت مطلوب است که همزمان ناظر به دولت و حوزه عمومی نیروهای موثر جامعه مدنی است. از یک‌سو تداوم وضعیت خطر به امنیتی ‌شدن هر چه بیشتر دولت می‌انجامد و عملاً ما را با یک دولت سراپا نظامی روبه‌رو می‌کند؛ از سوی دیگر فضای حوزه عمومی را محدود و «معنای» دموکراسی و آزادی را در تنگنا می‌برد: فضایی که عملاً ‌باید به نقد دوجانبه گفتار خشونت‌گرا هم درون گفتارهای مهاجران و فرانسوی‌های غیرمهاجر دامن بزند.