تاریخ انتشار:
توفیق دیپلماسی تهران در اجلاس اوپک گاز
دبیرکلی اقتصاددانِ دیپلمات
با آنکه عمر دولت «حسن روحانی» به صد روز نرسیده اما انگار دستاوردهای دیپلماتیک آن در همین مدت کوتاه به دستاوردهای هشت‌ساله دولت پیشین می‌چربد.
با آنکه عمر دولت «حسن روحانی» به صد روز نرسیده اما انگار دستاوردهای دیپلماتیک آن در همین مدت کوتاه به دستاوردهای هشت‌ساله دولت پیشین می‌چربد. در همین راستا به موفقیت اخیر ایران در کسب دبیرکلی اوپک گازی که در شرایط سخت تحریم‌های اعمال‌شده بر صنعت نفت و گاز کشور به دست آمده می‌توان اشاره کرد. در نیمه آبان‌ماه و در پانزدهمین نشست وزرای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) موسوم به اوپک گازی در تهران، محمدحسین عادلی نامزد ایران برای دبیرکلی با رای اکثریت اعضا برای نخستین بار به این مقام رسید و جانشین «لئونید بوخانوفسکی» از روسیه شد. این در حالی است که بیژن نامدار‌زنگنه وزیر نفت ایران نیز هم‌اکنون ریاست دوره‌ای اوپک گازی را در اختیار دارد. یکی از محورهای تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر که با اقبال اکثر رای‌دهندگان مواجه شد، تاکید بر کار‌بست دیپلماسی فعال در راستای رفع تنش‌های غیر‌ضروری و بهبود مناسبات ایران با کشورهای دیگر بود. بنابراین از زمان استقرار
دولت یازدهم، دیپلماسی به عنوان ابزاری موثر در پیشبرد سیاست‌های دولت مورد التفات ویژه قرار گرفته تا ظرفیت‌های آن برای گذار از تنگناهای موجود در همه عرصه‌ها به خصوص در حل مشکلات پیچیده اقتصادی و معیشتی فعال شود. امروزه کوشش بازیگران بین‌المللی عموماً معطوف به کسب فرصت‌های بهتر در اقتصاد جهانی است تا با اتکا به آن، جایگاه و پرستیژ بین‌المللی خود را نیز ارتقا بخشند. به همین دلیل رابطه نسبتاً یکسویه میان اقتصاد و سیاست که در دوران جنگ سرد بر مناسبات بین‌المللی حکمفرما شد اینک جای خود را به رابطه‌ای دوسویه داده که در آن از قدرت تاثیر‌گذاری سیاست کاسته شده و به همان نسبت وزن بخش اقتصادی افزایش یافته است. از این رو کسب موقعیت‌های پایدار در معادلات جهانی مستلزم استفاده بهینه از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال یا مبادله آسان تکنولوژی‌های نوین، صدور خدمات و توسعه تجارت خارجی و دسترسی ساده و کم‌هزینه به بازارهای جهانی است. در واقع صیانت از منافع ملی در مناسبات اقتصادی بین‌المللی که مهم‌ترین محل تجلی آن را باید در مبادلات اقتصاد جهانی جست از این راه میسر می‌شود. در این میان بازار
انرژی یکی از مهم‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین و پرسودترین بازارهای دنیاست که نه‌تنها معادلات اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد بلکه متغیرهای امنیتی، سیاسی و استراتژیک را نیز در شعاع اثر خود می‌گنجاند. به‌رغم تشدید فعالیت‌هایی که از چندین سال پیش برای تولید انرژی‌های نو (انرژی‌های تجدید‌پذیر) آغاز شده گزارش ماه اکتبر «مرکز بررسی آمار انرژی جهانی» از رشد 60درصدی نیاز به مصرف نفت و گاز تا سال 2030 به نسبت میزان کنونی خبر می‌دهد. در این صورت کشورهای تولیدکننده سوخت‌های فسیلی می‌توانند با برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و عرضه این محصولات گشایشی عمده در عرصه اقتصادی پدید آورند. گزارش‌ها از روند تصاعدی تقاضا برای گاز طبیعی به دلیل ارزانی و پاک بودن انرژی حاصل از آن در مقایسه با نفت خام خبر می‌دهد. در حال حاضر گاز طبیعی 23 درصد از کل تقاضای جهانی انرژی را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا سال 2030 به 28 درصد بالغ شود و عرضه این محصول از حدود 92 تریلیون فوت مکعب در سال 2012 به 156 تریلیون فوت مکعب افزایش یابد. با آغاز هزاره سوم میلادی و افزایش تمایل به تامین انرژی مورد نیاز از گاز طبیعی به نسبت سایر
حامل‌ها، کشورهای تولیدکننده گاز به فکر تشکیل مجمعی برای حداکثرکردن منافع خود افتادند. ایده تاسیس اوپک گازی از ایجاد «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» که در سال 2001 در تهران تشکیل شده بود، ناشی می‌شود. بر این اساس علاوه بر ایران، مسوولان روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، برونئی، مصر، گینه، لیبی، نیجریه، عمان، امارات و ونزوئلا که در نشست تهران حاضر بودند، خواستار افزایش نقش و فعالیت این مجمع در حد یک کارتل بزرگ نظیر اوپک شدند. پس از آن ایده ایجاد سازمانی شبیه به اوپک که تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان را به دور خود جمع کند در سال 2007 از سوی رهبر معظم انقلاب در دیدار «ایگور ایوانف» دبیر شورای امنیت روسیه با ایشان مطرح و در سال 2008 به بار نشست. اوپک گازی (اوجک) در حال حاضر از 13 عضو اصلی و چهار عضو ناظر تشکیل شده که مجموعاً بیش از ۴0 درصد تولید گاز جهان، ۷۰ درصد ذخایر گازی جهان، حدود 40 درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۸۵ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) را در اختیار دارند و می‌توانند علاوه بر هماهنگی در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط و استحصال بهینه از منابع گازی در افزایش و تثبیت بهای گاز نیز نقش موثری ایفا کنند. آقای
عادلی دبیرکل جدید اوجک نیز با بیان اینکه «کشورهای صادرکننده گاز باید منافع خود را به جای رقابت با یکدیگر در همکاری و هماهنگی ببینند» از برنامه‌های آتی دبیرخانه این مجمع برای افزایش نفوذ آن بر بازارهای انرژی سخن می‌گوید. «سید محمدحسین عادلی» 61ساله و متولد شهر اهواز است. بعد از پایان تحصیلات متوسطه در دبیرستان دارالفنون تهران، تحصیلات خود را در رشته مدیریت بازرگانی و اقتصاد ادامه داده و دانشنامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بین‌الملل را از دانشگاه تهران و دکترای رشته مدیریت تجاری را از دانشگاه «نیواسکول» نیویورک دریافت کرده است. آقای عادلی همچنین دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه اسلامی دهلی موسوم به «جامعه ملی اسلامی» است. در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آقای عادلی به ریاست اداره اقتصاد خارجی وزارت امور خارجه منصوب شد و چند سال بعد در مقام مشاور ویژه وزیر امور خارجه به کار خود ادامه داد. از دیگر مسوولیت‌های دکتر عادلی باید به این موارد نیز اشاره کرد: سفیر ایران در ژاپن (از سال 1365 تا سال 1368)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی (در فاصله سال‌های 1368 تا 1373)، سفیر ایران در کانادا و انگلستان
و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه. او در دولت نهم از محل ماموریت خود در لندن به تهران فراخوانده شد. موسسه تحقیقاتی غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی روند که با تمرکز بر حوزه اقتصادی و بین‌المللی فعالیت می‌کند توسط آقای عادلی دایر شده و پژوهش‌هایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به انجام می‌رساند. دکتر عادلی می‌گوید مجمع کشورهای صادرکننده گاز باید از شرایط تاسیسی به شرایط کارکردی برسد و به یک برند معتبر جهانی تبدیل شود. بدون تردید ریاست عادلی بر دبیرخانه اوپک گازی به عنوان نماینده کشوری که با دارا بودن بیش از 33 تریلیون متر‌مکعب گاز طبیعی بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی در دنیا به شمار می‌رود بر نفوذ تهران در تعیین خط‌مشی و روندهای آتی در بازار انرژی تاثیر مثبت می‌گذارد. ضمن آنکه نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی به موازات تمایل دولتمردان اروپایی به کاهش وابستگی به گاز روسیه، فرصتی طلایی به ایران می‌دهد تا سهم خود از بازارهای جهانی را بیشتر کند و موقعیت کانونی را در بین کشورهای عضو اوپک گازی به دست آورد. با این حال رسیدن به این مرحله نیازمند آماده‌سازی مقدمات و زیرساخت‌هایی در جهت افزایش توان پالایشی کشور است تا علاوه بر
تامین مصارف داخلی، تولیدات کافی برای عرضه به بازارهای جهانی نیز موجود باشد و قدرت چانه‌زنی ایران را ارتقا بخشد؛ لذا استفاده بیشتر از توان کارشناسی و رفع نقایص مدیریتی گذشته از یک سو و کاهش تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز ایران از سوی دیگر، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تولید حامل‌های انرژی را تسهیل کرده و دایره اقتدار دبیرکل جدید را نیز در راستای تامین بیشتر منافع ایران گسترش خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید