واپسین کارت

اگر ویژه‌نامه عید امسال «تجارت فردا» را مطالعه کرده باشید، در بخش پیش‌بینی‌های سیاسی این ویژه‌نامه هر کارشناسی که به تعاملات درونی نظام سیاسی کشور اشاره‌ای کرده بود، به این نکته اذعان داشت که حسن روحانی و یارانش سالی بسیار سخت را در بهارستان تجربه خواهند کرد. سالی که منتقدان دولت به دلایل مختلف انگیزه فراوانی برای برخورد با کابینه، لوایح و برنامه‌های دولت خواهند داشت. آنان پیش‌بینی می‌کردند موج پرسش‌ها و استیضاح‌ها فضای بسیار سنگینی را علیه دولت یازدهم به ویژه در صحن علنی مجلس برپا کند. آنان در پیش‌بینی‌های خود بر این نکته نیز تاکید داشتند که همه این فرض‌ها در صورتی جامه عمل خواهد پوشید که برخی مقامات عالی‌رتبه نظام شخصاً وارد میدان نشده و نمایندگان منتقد را به خویشتنداری وا ندارند. با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تاکید بر همدلی و همزبانی ملت و دولت برخی از تحلیلگران امیدوار شدند که منتقدان دولت به ویژه دلواپسان آنها، در یک سال و چند ماه باقی‌مانده از عمر مجلس، وارد جدال مستقیم با دولت نشده و در نتیجه شاهد حذف اجباری برخی از یاران روحانی از کابینه نباشیم. با همه این احوال با توجه به تحولاتی که در روزهای اخیر به وقوع پیوسته است، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های بدبینانه کارشناسان سیاسی در حال تحقق هستند و کمتر از دو ماه مانده به سالگرد استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، قرار است یکی دیگر از اعضای کابینه برای دریافت رای اعتماد مجدد از نمایندگان به صحن بهارستان برود. بنا به تایید محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس قرار است آخر این هفته جلسه استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مجلس برگزار شود. هرچند که این روزها مهم‌ترین فرازهای سخنرانی‌های منتقدان دولت اقتصاد و مذاکرات هسته‌ای است، اما قابل پیش‌بینی بود که وزیر آموزش و پرورش نخستین وزیری خواهد بود که از سوی منتقدان به میدان استیضاح دعوت خواهد شد. به هر صورت بیش از یک میلیون نیروی شاغل در این سازمان برای هر جناح سیاسی وسوسه‌انگیز است. از سویی این جمعیت که بخش عمده آنها از معیشت خود ناراضی هستند، تصور خواهند کرد که جناح منتقد دولت به آنان توجه ویژه دارند و از سوی دیگر نمی‌توان از این واقعیت گذر کرد که بدنه اصلی برگزارکننده انتخابات در ایران چه در بخش اجرایی و چه در بخش نظارت از این سازمان تامین می‌شود. جریان منتقد دولت از هر منظر که به این پست استراتژیک نظر بیفکند، منطقی است که این وزارتخانه تحت نظر یکی از نیروهای چپ سنتی نباشد و حتی‌المقدور چهره‌ای نزدیک به جریان دلواپس یا دست‌کم خنثی بر این کرسی تکیه بزند. با توجه به مشکلات ساختاری این وزارتخانه و همچنین میراث تلخ و تعهدآوری که دولت محمود احمدی‌نژاد برای وزیر آموزش و پرورش کابینه روحانی به‌جای گذاشته است، قاعدتاً بسیاری از معلمان و کارمندان این وزارتخانه رضایت چندانی از عملکرد علی‌اصغر فانی ندارند. این امر نیز سبب شده است منتقدان دولت با انرژی بیشتری زیر یک‌خم وزیر را بگیرند و احتمالاً به این راحتی‌ها از خیر برکناری او نگذرند. در این فضا اصولگرایان سنتی در مجلس به رهبری علی لاریجانی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کنند. با این‌ حال نباید از این مساله نیز چشم ‌پوشید که با بررسی رفتار این فراکسیون نوعی رخوت و شاید منفعت‌گرایی آنی را نیز می‌توانیم مشاهده کنیم. اگر به خاطر داشته باشید در ماجرای استیضاح رضا فرجی‌دانا هرچند علی لاریجانی به عنوان رئیس فراکسیون راست سنتی از نمایندگان همفکرش خواست تا به استیضاح وزیر علوم رای منفی دهند، اما اعضای فراکسیون به نظر او وقعی ننهادند و مانع از حذف فرجی‌دانا نشدند. آن زمان بسیاری این تحلیل را مطرح کردند که اعضای فراکسیون اکثریت مجلس ضمن ضعف راهبری در بزنگاه‌های ویژه کاملاً شخصی تصمیم ‌می‌گیرند. آنان تاکید داشتند هر چند این فراکسیون با کلیت کابینه همدل است، اما هنگام مواجهه با اعضایی از این کابینه که در طیف اصولگرایان قرار نمی‌گیرند، بدون توجه به مصالح عالیه فراکسیون و اتحاد خود با دولت اقدام می‌کنند. برخی کارشناسان همان زمان هم به دولت پیشنهاد کردند تا برای این معضل راهکاری بجوید و به طور مثال با تعریف منافع مشترک با جناح اصولگرایان سنتی تعاملی دوسویه را با اعضای این فراکسیون به وجود آورد. تعاملی که در آن حذف هریک از اعضای کابینه حتی اگر به جریان اصلاح‌طلب نیز وابستگی داشته باشد به عنوان شکستی برای این فراکسیون نیز به شمار آید. اتفاقی که به نظر می‌رسد هنوز نیفتاده است.

در کنار وزیر آموزش و پرورش که احتمالاً در صورت برگزاری جلسه استیضاحش در آخر هفته، کرسی آن تا رای اعتماد بعدی خالی خواهد ماند، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود گودرزی وزیر ورزش و چند وزیر دیگر نیز در فهرست استیضاح نمایندگان منتقد قرار دارند. با توجه به اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم استیضاح حق قانونی نمایندگان است، نمی‌توان به صورت عادی آنان را از بهره‌گیری از این حق منع کرد. در اینجا باید دید هدف اصلی منتقدان دولت از هجمه‌های اخیر به کابینه چیست و برای آن چاره جست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف منتقدان دولت جلوگیری از تمرکز کابینه روی مسائل مهم کشور و رواج این انگاره ناکارآمدی دولت در میان افکار عمومی است. در این زمینه می‌توان راهکارهای متفاوتی ارائه داد. پیش‌ از این هم در تجارت فردا پیشنهاد شده بود که در مورد وزارتخانه‌های حساس شورای راهبردی در راس وزارتخانه تاسیس شود که در صورت حذف هر وزیر، امور بدون مشکل اداره شود و دولت نیز هر روز نگران حذف یکی از اعضای خود نباشد. باید منتظر ماند و دید برنده مواجهه تندروها و دولت چه جریانی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش را در اسفندماه امسال خواهیم یافت.