ریاضت سعودی

زندگی بدون مالیات به‌زودی به یک خاطره برای عربستانی‌ها تبدیل خواهد شد. کابینه عربستان با طرح اعمال مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد، پیشنهادی که پس از سقوط شدید قیمت نفت مطرح شده و از سوی صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌شود. بر اساس توافق شش عضو شورای همکاری خلیج فارس در ماه ژوئن سال گذشته، مالیات پنج‌درصدی روی برخی کالاهای خاص اعمال خواهد شد. ساکنان این منطقه غنی از انرژی مدت زیادی بود که از معافیت مالیاتی و وجود یارانه‌های سنگین سود می‌بردند اما سقوط قیمت نفت از سال 2014 موجب کاهش یارانه‌ها و جست‌وجو برای منبع درآمد جدید شده است. عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت دنیا و بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه عربی به حساب می‌آید. این کشور پروژه‌های ساخت‌وساز بزرگ خود را متوقف کرده، دستمزد وزیران کابینه را کاهش داده و از افزایش حقوق کارمندان دولت خودداری کرده تا بتواند تا حدی کسری بودجه 97 میلیارد‌دلاری سال قبل خود را جبران کند. علاوه بر این اقدامات این کشور به طرز بی‌سابقه‌ای یارانه‌های سوخت و خدمات رفاهی را کاهش داده است. عربستان سعودی در راستای بخشی از تلاش‌های خود برای متنوع‌سازی اقتصادش و به منظور متوازن کردن بودجه خود تا سال 2020، در حال گسترش پایه‌های سرمایه‌گذاری و تقویت درآمد غیرنفتی است. بر اساس اعلام پایگاه خبری رسمی عربستان سعودی، کابینه این کشور اعمال شرایط واحد و یکپارچه برای مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رسانده و این مصوبه به وسیله شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) اجرایی خواهد شد. یک حکم سلطنتی به همین منظور آماده شده است. این حرکت عربستان هم‌جهت با توصیه صندوق بین‌المللی پول به دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس بود. این نهاد بین‌المللی به این کشورها پیشنهاد کرده بود که به منظور تطبیق با قیمت‌های پایین نفت که موجب کندی رشد اقتصادی این منطقه شده است، به اقداماتی درآمدزا نظیر، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم روی آورند. پیش از این، کشورهای GCC با اعمال مالیات انتخابی روی دخانیات و نوشیدنی‌های انرژی‌زا در سال جاری به توافق رسیده بودند. عربستان در حالی این تصمیم را می‌گیرد که آمار بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد، رشد عرضه پول عربستان سعودی در ماه دسامبر با رشد مواجه شده است، علامتی که نشان می‌دهد پس از سقوط قیمت نفت در سال گذشته و اقدامات ریاضتی دولت، اقتصاد این کشور مجدداً وارد مدار صعودی شده است. رشد سالانه عرضه پول در ماه دسامبر 7 /0 درصد گزارش شده که بیشترین سطح از ژانویه 2016 بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در چند ماه گذشته از بشکه‌ای 45 دلار در سال 2016 به 55 دلار در سال جاری به دولت اجازه داده تا فنر فشرده‌شده خود را اندکی شل کند.