تاریخ انتشار:
در آرزوی رسیدن به مالی
اقتصاد بریتانیا
اخبار خوب اقتصادی همانند قطرات باران در میانه خشکسالی بر بریتانیا باریدن گرفته است. اما کشور هنوز تفتیده و خشک است. برآوردهای اصلاح‌شده تولید ناخالص داخلی که دو هفته پیش منتشر شد نشان می‌دهد تولید هنوز ۹/۳ درصد از نقطه اوج سال ۲۰۰۸ کمتر است.
اخبار خوب اقتصادی همانند قطرات باران در میانه خشکسالی بر بریتانیا باریدن گرفته است. اما کشور هنوز تفتیده و خشک است. برآوردهای اصلاح‌شده تولید ناخالص داخلی که دو هفته پیش منتشر شد نشان می‌دهد تولید هنوز 9/3 درصد از نقطه اوج سال 2008 کمتر است. بریتانیا در میان کشورهای گروه20 از همه - به جز ایتالیا - عملکرد بدتری داشته است. با وجود بازگشت اطمینان، اقتصاد بریتانیا هنوز از ضعف سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و دستمزد رنج می‌برد و نیاز به اتخاذ تصمیمات سیاستی دشوار احساس می‌شود. در سه ماه اول سال نرخ رشد سالانه کشور 2/1 درصد بود. نظرسنجی از مدیران نشان می‌دهد نرخ 8/0درصدی پیش‌بینی‌شده را باید مور تجدید نظر قرار داد و بالاتر برد. وام‌های مسکن دوباره به جریان افتاده‌اند. قیمت مسکن بالا رفته است و شاخص بورس FTSE100 به نقطه اوج سال 2007 خود نزدیک شده است. این ارقام برای دیوید کامرون اخباری مسرت‌بخش هستند. در سال 2010 نخست‌وزیر قول داد که تمرکزی همه‌جانبه و بی‌وقفه بر رشد صورت گیرد. معاون او جرج آزبورن گفت که تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی «بی‌رحمانه» خواهد بود. اما با وجود انتخابات پیش‌رو در سال 2015 و نشانه‌های
ظاهری از بهبود اوضاع اکنون آنها توجه خود را به سمت حذف رقبا معطوف کرده‌اند. در 5 جولای آقای کامرون اعضای مجلس عضو حزب محافظه‌کار را برای گفت‌وگو درباره همه‌پرسی اتحادیه اروپا گردهم آورد. همزمان آقای آزبورن دام‌هایی زیرکانه علیه حزب کارگر و بودجه‌هایی که آنها برای رفاه خرج کردند طراحی می‌کند. این کار نوعی تلاش همه‌جانبه و بی‌وقفه برای جمع‌آوری رای است نه رشد اقتصادی، و ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. روند بهبودی بریتانیا تاکنون ضعیف بوده است. با وجود کاهش ارزش پول ملی، صادرات ناامیدکننده است و شکاف تجارتی که معادل 2/2 درصد تولید ناخالص داخلی است در پنج سال گذشته تغییری نکرده است. مقدار مصرف از ارقام رشد بیشتر است. این موضوع به خودی خود مشکلی نیست اما هنگامی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم دستمزدهای واقعی هنوز 9 درصد کمتر از مقدار اوج خود در سال 2007 هستند و روندی کاهشی دارند. نسبت بدهی به درآمد پس از یک دوره کوتاه کاهش دوباره رو به افزایش است و کشور به زحمت مسیر رشد را طی می‌کند. بدتر از همه آن است که سرمایه‌گذاری واقعی در پنج سال گذشته یک‌چهارم کاهش داشته و به 5/13 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
میانگین جهانی 24 درصد است. این کاهش هم در زمان حال و هم در آینده به بریتانیا صدمه می‌زند. افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کنونی می‌شود و باعث می‌شود سرمایه تولیدی - از قبیل ساختمان، جاده، ماشین‌آلات، نرم‌افزارها و مالکیت معنوی - برای حرکت اقتصاد فراهم شود. از دست دادن این‌گونه مزیت‌ها ضرری بزرگ خواهد بود.
فرو رفته در بدهی
اینها مشکلات بریتانیا و آقایان کامرون و آزبورن هستند. اقتصاد نمی‌تواند به مصرف اتکا کند مگر آنکه دستمزدها رشد کنند. اما با اندکی سرمایه‌گذاری این امید به وجود می‌آید که بهره‌وری لازم برای افزایش دستمزدها پدیدار شود. اقتصادی که بر مبنای سرمایه‌گذاری اندک و دستمزد پایین قرار گیرد قبل از سال 2015 سقوط خواهد کرد. عامل دیگری که باعث توقف سرمایه‌گذاری شده است سیاست پولی است. مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلستان باید در دو حیطه تلاش کند. ابتدا، دولت باید سیاست خرید اوراق قرضه - که به آسان‌سازی کمّی شهرت دارد - را ادامه دهد. در سه ماه گذشته نرخ سود اوراق قرضه دولتی یک درصد بالا رفته است. این افزایش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را افزایش و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. روسای مدبر شرکت‌ها به آینده فکر می‌کنند. اگر آنها احساس کنند نرخ بهره رو به افزایش است بازگشت سرمایه‌گذاری دیگر جاذبه‌ای نخواهد داشت. به همین دلیل آقای کارنی باید در ماه اوت تعهد کند که نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد تا زمانی که اقتصاد به میزان قابل توجهی رشد کند. وظیفه دوم او پایان دادن به انقباض اعتباری چهارساله‌ای است که بنگاه‌های بریتانیا
را تحت فشار قرار داده است. سیاستی که به بانک‌ها امکان می‌دهد به پول نقد ارزان دسترسی داشته باشند به شرط آنکه پول را وام دهند. این سیاست طرح بودجه‌دهی به منظور اعطای وام نام دارد و باعث شده است نرخ وام مسکن پایین بماند. برای بانک‌هایی که به شرکت‌ها وام بدهند تسهیلات بهتری در نظر گرفته می‌شود. حال که وضعیت وام مسکن مطلوب شده است آقای کارنی باید بر پشتیبانی مستقیم از بخش تجارت تمرکز کند. انحرافات مالی دیگری هم هستند که مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند. مالیاتی که بر ساختمان‌های جدید اعمال می‌شود، باعث می‌شود سازندگان نتوانند مستاجران جدید پیدا کنند. این کار سفته‌بازان سازنده را منصرف می‌کند. تغییر مالیات از ساختمان به سمت زمین می‌تواند مفید باشد. نظام مالیاتی باید از روش‌های دیگر به رشد اقتصادی کمک کند. معاون نخست‌وزیر باید معافیت‌های مالیاتی موقتی برای سرمایهگذاریهای جدید وضع کند. سرانجام اینکه سرمایهگذاریهای دولتی باید هر چه سریع‌تر افزایش یابند حتی اگر این کار دشواری‌هایی به همراه داشته باشد. می‌توان از دریچه دیگری به سرمایه‌گذاری نگاه کرد. در سال 2012 رتبه بریتانیا در میان 173 کشور از نظر سهم سرمایه‌گذاری
از GDP159 بود. از 14کشور انتهای جدول هفت کشور از آفریقا بودند. تنها کشورهای توسعه‌یافته در میان آنها مالت، ایرلند، قبرس و یونان بودند. آقای آزبورن باید از قرار گرفتن در این رتبه شرمنده باشد. اگر بریتانیا بخواهد در گروه20 باقی بماند باید همانند آن کشورها سرمایه‌گذاری کند.
دیدگاه تان را بنویسید