تاریخ انتشار:
یحیی آل‌اسحاق: رئیس‌جمهور شوم دور بانک مرکزی دیوار بتنی می‌کشم
معرفی رئیس کل بانک‌مرکزی از معرفی معاون اول مهم‌تر است
جان کلام «یحیی آل‌اسحاق» در سخنرانی‌ها و نوشتار‌هایش این است که «اقتصاد در طول سه دهه گذشته در حاشیه بوده است»
جان کلام «یحیی آل‌اسحاق» در سخنرانی‌ها و نوشتار‌هایش این است که «اقتصاد در طول سه دهه گذشته در حاشیه بوده است» و او چند سالی است، بر این گفتمان تاکید می‌کند که «زمان آن فرا رسیده که اقتصاد به اولویت نظام تبدیل شود». در این چند سال که فعالان اقتصادی، آل‌اسحاق را بر مسند ریاست پارلمان بخش خصوصی نشانده‌اند، «اقتصاد» حرف اول و آخر او بوده و البته به واسطه حضور در این مسند از «سیاست» دوری گزیده است. اما اکنون در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، نام او نیز در شمار نامزدهای این انتخابات قرار گرفته است. البته آل‌اسحاق بارها تاکید کرده که قصد حضور در صحنه رقابت را ندارد. اما همفکران سیاسی‌اش، او را یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای نجات کشور از بحران‌های اقتصادی و سیاسی موجود بر‌می‌شمارند. به این بهانه با او به گفت‌و‌گو نشستیم تا دیدگاه‌هایش را در مورد چالش‌های امروز اقتصاد بدانیم و از راهکارها بپرسیم. او در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» می‌گوید: مردم به خوبی می‌دانند سه موضوع روی زندگی آنها اثر‌گذاری مستقیم دارد. اول اقتصاد، دوم اقتصاد و سوم اقتصاد. بنابراین اگر نامزدهای انتخاباتی بتوانند برنامه‌های
جامع و کاملی در مورد آینده اقتصاد ارائه کنند، با اقبال عمومی مواجه می‌شوند.
اگر اجازه بدهید بحث را از یک پرسش عمومی آغاز کنم. سوال این است که چرا در این دوره از انتخابات تعداد نامزدهای اقتصادی و مدیران اجرایی حوزه اقتصاد افزایش یافته است؟ البته به خاطر دارم که دو سال پیش در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران این خط فکری را دنبال می‌کردید که رئیس‌جمهور آینده باید «اقتصادی»، همراه تیمی منسجم و دارای برنامه مشخص باشد. انگار در حال حاضر داریم نتیجه این خط فکری را می‌بینیم و فضای سیاست به سمت‌و‌سویی پیش رفته که ضرورت انتخاب فردی آگاه به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی همراه با تیم و برنامه مطرح شده است. برداشت شما از این روند چیست؟
من باید خوشحال باشم و خدا را شکر کنم.
به چه دلیل؟
به دلیل اینکه سرانجام گفتمان توسعه و پیشرفت اقتصادی و توجه به رشد اقتصادی و اولویت حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی بر مسائل سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است. اگر آنچه شما می‌گویید و اینکه اقتصاد و مسائل اقتصادی اکنون به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده، جای خوشحالی دارد و من هم به عنوان یک مدیر فعال در حوزه اقتصاد نمی‌توانم خوشحالی‌ام را از این اتفاق پنهان کنم. هر چند مطرح شدن نام‌ها به معنای حضور واقعی آنها در عرصه انتخابات نیست اما این موضوع که مدیران اقتصادی، اقتصاددانان و خبرگان این حوزه میل زیادی به حضور در عرصه‌های سیاسی پیدا کرده‌اند، اتفاقی حائز اهمیت است. به این دلیل از چنین اتفاقی استقبال می‌کنم که آن را فرصتی برای طرح برنامه‌های مختلف برای اداره کشور می‌دانم و خوشبختانه در میان نام‌هایی که مطرح می‌شود، افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد اما ویژگی اصلی بیشتر آنها، میل به تحول و توسعه است و این روند، خوشحالی ما را مضاعف می‌کند چرا که احتمالاً این معنی را می‌دهد که دولت آینده دولتی توسعه‌خواه و ترقی‌طلب خواهد بود. واقعیت این است که اکنون اقتصاد به اولویت کشور تبدیل شده و این فرصت مناسبی در اختیار مدیران اقتصادی قرار داده است تا از ظرفیت‌های به وجود آمده برای اصلاح ساختار و تغییر رویه‌های فرسوده و ناکارآمد استفاده کنند. اتفاقاً نقطه عطف این رویکرد، حضور مستقیم رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام نظام در این فرآیند است و اگر دولت آینده، دولتی توسعه‌گرا و پیشرفت‌طلب و عدالتخواه باشد، می‌تواند از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
نمی‌خواهم وارد مسائل فلسفی و نقد اندیشه‌های اقتصادی شوم اما روزی که خبر احتمال حضور شما در انتخابات ریاست‌جمهوری در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و نقل قولی دو‌خطی از شما منتشر کردند در این مورد که دولت آینده باید دولتی توسعه‌گرا باشد، یکی از کاربران اینترنت، کامنت گذاشته بود که در سایه توسعه‌گرایی، ارزش‌های انقلابی گم می‌شود. چرا این تلقی در بخشی از جامعه وجود دارد؟
بله وجود دارد و دغدغه‌ای مهم و قابل توجه است. طرح مساله این است که آیا در سایه توسعه، ارزش‌های انقلابی کمرنگ شده یا از بین می‌رود؟ پاسخ منفی است. به چه دلیل؟ به این دلیل که بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور یعنی افزایش سهم مردم از فرصت‌های اقتصادی. بیایید آن سوال را به گونه‌ای دیگر مطرح کنیم. آیا در سایه توسعه‌نیافتگی و در سایه فقر و بدبختی، ارزش‌های اسلامی و انقلابی حفظ می‌شود؟ آیا اگر مردم فقیر باشند، انقلاب بیشتر دوام و بقا پیدا می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مشخص است و نیازی به بحث بیشتر ندارد. کدام انقلاب در سایه فقیر ماندن مردم انقلابی‌اش دوام و بقای بیشتری یافته است؟ به هر حال جدای از این مسائل سند چشم‌انداز و قانون برنامه پیش روی ما قرار دارد و اگر بخواهیم اهداف سند چشم‌انداز را عملیاتی کنیم و بر اساس آن هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به کشور اول منطقه از نظر پیشرفت تبدیل شویم، باید سیاست‌های اقتصادی کارآمد داشته باشیم. در حال حاضر تمام موارد توسعه در اقتصاد خلاصه می‌شود. اگر همه اهداف چشم‌انداز را مد نظر قرار دهیم و بر اساس آن در جهان اسلام الگو باشیم، همچنین اگر بخواهیم بیداری اسلامی شکل بگیرد که ما هم در روند آن تاثیرگذار باشیم باید به اقتصاد به صورت ویژه توجه کنیم. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ظرف سال‌های گذشته همواره «اقتصاد» در حاشیه بوده است. اقتصاد در حاشیه بوده و اولویت نظام، مسائل سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل امنیتی و پیشرفت‌های نظامی بوده است. اکنون اما رویه‌ای جدید شکل گرفته و اقتصاد به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده است. البته در حکومت‌داری تمام حوزه‌های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- امنیتی و روابط بین‌الملل مهم هستند و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند. ولیکن در شرایط موجود تهدیدهای اصلی ما از خارج اقتصادی و دغدغه داخلی چه در حوزه تولید و اشتغال و معیشت مردم همه اقتصادی است؛ و همین اولویت اصلی چشم‌انداز اقتصادی است؛ لذا در این شرایط نیروی پیش برنده در مدیریت کشور باید به سایر حوزه‌های اقتصادی توجه داشته باشد و اگر اقتصاد در وضعیت خوب و مناسب باشد، امنیت و فرهنگ و حتی مسائل اجتماعی مناسب‌تر و بهتر خواهد بود.
در صحبت‌هایتان به این نکته اشاره کردید که اقتصاد همواره در حاشیه بوده، آیا واقعاً اقتصاد در حاشیه بوده است؟
بله، برای مثال در زمان جنگ، اداره جنگ مهم‌تر از اداره اقتصاد بود و توجهی به رشد، تولید و پیشرفت اقتصادی نمی‌شد.
بعد از آن چه؟
پس از آن هم مسائل سیاسی به اولویت تبدیل شد. تا به امروز هیچ‌گاه هیچ دولتی مسائل اقتصادی را به اولویت دولت خود تبدیل نکرده است. امروز هم تمامی امور کشور با عینک سیاسی مشاهده می‌شود. این موضوع باید تغییر کند. فرض کنید یک واحد تولیدی 10 هزار پرسنل دارد و یکسری منابع هم قاعدتاً وجود دارد. مدیر اقتصادی اگر این بنگاه را اداره کند، برنامه‌ای تهیه می‌کند و به دنبال این است که ببیند هزینه تمام‌شده محصول این بنگاه چقدر است. به فکر بهبود بهره‌وری و کیفیت کالا و در نهایت افزایش سود آن می‌افتد. مدیری که فکر اقتصادی می‌کند همه چیدمان، آدم‌ها و برخوردهایش و تخصیص منابعش برای این است که از اینجا بهترین محصول با کمترین هزینه، رقابتی بهینه و با مزیت صادراتی تولید شود. اما اگر یک فرد سیاسی را مدیر همین کارخانه کنیم قطعاً این فرد می‌گوید اینجا 10 هزار فرصت شغلی داریم که بر اساس آن 10 هزار رای وجود دارد. یعنی با نگاه 10 هزار فرصت برای مدیران هم‌حزب خود به چنین موقعیتی نگاه می‌کند.
شما فکر می‌کنید آیا مردم به چهره‌ها و کاندیداهایی که سابقه اقتصادی دارند یعنی یا اقتصاددان هستند یا سابقه مدیریت اقتصادی دارند، اقبالی نشان خواهند داد؟
پرسش مهمی مطرح کردید. این پرسش اکنون یکی از مهم‌ترین پرسش‌های موجود پیش‌روی کنشگران سیاسی کشور است. به این دلیل که آگاهی و اطمینان در مورد آن می‌تواند برنامه گروه‌ها و احزاب سیاسی را دگرگون کند. برای مثال، حدود 12 سال پیش، ترکیه کشوری درگیر با مشکلات و مصیبت‌های مختلف اقتصادی بود. اگر اشتباه نکنم، تورم در این کشور از 70 درصد گذشته بود اما با روی کار آمدن گروهی که اقتصاد را باور داشتند و به دنبال ایجاد تعامل میان ترکیه و جامعه جهانی بودند و مهم‌تر از همه، برنامه‌های اقتصادی مشخصی تدوین کرده بودند، اقتصاد ترکیه به شکل خارق‌العاده‌ای متحول شد. حزب عدالت و توسعه در این کشور در انتخابات سال 1992 برنامه‌های مشخصی برای اقتصاد تدوین کرد و در کنار آن، اقتصاد‌دانی کار‌بلد و خبره را به عنوان وزیر اقتصاد خود برگزید. فقط دو ماه زمان کافی بود تا این اقتصاددان کار‌بلد، اقتصاد کشور ترکیه را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. نام این اقتصاددان کمال درویش است که فکر می‌کنم در حال حاضر جزو مدیران طراز اول بانک جهانی است. او اصلاحاتی انجام داد که ترکیه امروز مدیون آن است. کمال درویش فقط دو ماه در وزارت اقتصاد این کشور سکاندار بود و به واسطه برنامه‌هایی که ارائه کرد، حتی منفور و بدنام شد اما امروز همه مردم ترکیه، رفاه خود را مدیون برنامه‌های او می‌دانند. در مورد ایران هم فکر می‌کنم مردم به اهمیت این موضوع رسیده‌اند. در حال حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور آهنگ کند رشد اقتصادی به‌رغم توانایی‌های بالقوه کشور است. اداره امور اقتصادی با بی‌انضباطی جواب نمی‌دهد اما یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد، بی‌انضباطی است. ما همچنین با ضعف بهره‌وری در اقتصاد کشور مواجه هستیم. مطالعات ما نشان می‌دهد بیش از 50 درصد عدم بهره‌وری ناشی از عملکرد بنگاه‌ها نیست و بخش عمده آن مربوط به فضای حاکم بر اقتصاد کشور است. به عنوان نمونه به عواملی نظیر نرخ ارز، تدابیر اقتصادی عمومی و همچنین ضوابط و مقررات اشاره می‌کنم و در هر حال باید پذیرفت در برخی موارد از جمله مدیریت و سیاستگذاری دچار مشکل هستیم و برای حل آنها باید فضای کسبوکار را در کشور به درستی بشناسیم و برخی از ارکان جهت‌ساز و موثر بر این فضا را شناسایی کنیم. علاوه بر این، مسائل مربوط به تحریم‌ها هم وجود دارد و اقتضائات به گونه‌ای است که اگر انسجام لازم در سیاست‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، نتیجه خوبی نمی‌گیریم. مردم به خوبی با این مسائل آشنا هستند. در حقیقت آنها به خوبی عیار توانمندی مدیران را برای رفع معضلات و مشکلات اقتصادی می‌دانند. آنها می‌دانند کدام گروه و جریان سیاسی، ریسک فعالیت‌های اقتصادی آنها را افزایش داده و کدام جریان در راستای امنیت سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه آنها حرکت کرده است. در همین حال، شاهد تحرک شدید مردم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم. در بخش‌های مختلف، شاخص‌های سرمایه‌گذاری حاکی از رشد فعالیت‌های مردم است اما زیرساخت‌ها مهیا نیست. انحصار وجود دارد و دولت آن گونه که باید، از فعالیت‌های اقتصادی کنار نکشیده است. آزادسازی‌ها ناچیز بوده و خلاصه در حالی که مردم علاقه‌مند خیز اقتصادی و توسعه پیشرفت کشور هستند، شرایط لازم فراهم نشده است. در کنار این، ظرف ماه‌های گذشته، شاهد افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم. اکنون دلیل افزایش قیمت‌ها مشخص است و همان گونه که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند، رشد نقدینگی از رقم 60 هزار میلیارد تومان به رقمی حدود 430 هزار میلیارد تومان، منجر به افزایش تقاضا و رشد قیمت کالاها شده است. دو سال پیش، این مطلب را عموم افراد جامعه نمی‌دانستند اما اکنون همه به این موضوع واقف هستند. در مورد نظریه‌های اقتصادی هم، چنین جوی به وجود آمده و همان گونه که مردم به شکل قابل ملاحظه‌ای اطلاعات فوتبالی دارند، اکنون از مدل‌های اقتصادی هم با‌اطلاع هستند و به قول اقتصاددانان، به دنبال بیشینه کردن منافع خود هستند. بنابراین می‌خواهم بگویم مردم به خوبی می‌دانند سه موضوع روی زندگی آنها اثر‌گذاری مستقیم دارد. اول اقتصاد، دوم اقتصاد و سوم اقتصاد. بنابراین اگر نامزدهای انتخاباتی بتوانند برنامه‌های جامع و کاملی در مورد آینده اقتصاد ارائه کنند، اطمینان داشته باشید که با اقبال عمومی مواجه می‌شوند.
پرسش این است که چرا دغدغه‌هایی که اکنون مطرح می‌کنید، در سال 1384 مطرح نکردید، زمانی که همفکران شما در جریان انتخابات حضور داشتند، چرا در آن زمان نگفتید که کشور به یک رئیس‌جمهور اقتصادی نیاز دارد؟
من این دغدغه را از مدت‌ها پیش مطرح کرده‌ام. از همان زمانی که در وزارت بازرگانی بودم، دغدغه فکری من معطوف کردن ذهن سیاستمداران به مقوله اقتصاد بوده است. همان موقع هم ما این بحث را داشتیم که اگر بخواهیم در جهان اسلام الگو باشیم، باید الگویی را نشان دهیم که رفاه و آسایش مردم، رشد و توسعه را در خود داشته باشد.
البته شما و همفکران‌تان آنقدر قدرت داشته‌اید که نگذارید کشور از موضع اقتصاد آسیب ببیند. وضعیت شاخص‌های اقتصادی قابل قبول نیست؛ نرخ بیکاری قابل توجه است و تورم بیداد می‌کند. قصد محکوم کردن کسی نیست؛ اما به عنوان یک نسل سومی از شما می‌پرسم سال 1384 کشور در نقطه مناسبی قرار گرفته بود که این قابلیت وجود داشت «اقتصاد» به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار گیرد. چرا در آن زمان این مباحث را مطرح نکردید؟
خب ما تلاش خودمان را کردیم؛ منتها اهالی حوزه سیاست، چنان فضا‌سازی کرده و سیطره و اقتدارشان را گسترانیده بودند که کاری از دست ما بر نمی‌آمد.
اما شما هم حمایت کردید.
نه، این طور نبود.
برخی تحلیلگران و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد بر این عقیده‌اند که دولت، در بخش اقتصاد، سیاست واحدی را پیگیری نکرده است، شما با آنان هم‌عقیده هستید؟
در کنار تلاش‌هایی که صورت گرفت، چند مشکل در عملکرد اقتصادی این دولت مشهود بود. نخست اینکه این دولت آموزه‌های اقتصاد را به طور کامل نادیده گرفت و به همین دلیل در قالب آزمون و خطا پیش رفت. دولت نهم و دهم، الگوی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده‌ای نداشت. دولتی که سازمان برنامه را منحل می‌کند، باید سازمانی قوی‌تر یا سازوکاری کارآمد‌تر را جایگزین آن کند. بنابراین در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی اجرا‌شده، فاقد مدل و الگوی مناسبی است و از بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برد، نتیجه‌ای جز شرایط موجود در پی نخواهد داشت. مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها نیز که آثار خود را گذاشته است. موضوعی که مهم‌تر به نظر می‌رسد و همچنان هم ادامه دارد. اما ریشه اصلی مسائل اقتصادی کشور این است که سیاست‌های اقتصادی داخلی با سیاست‌های خارجی کشور هماهنگ نیست. در حالی که این هماهنگی میان حوزه اقتصاد و دستگاه دیپلماسی باید برقرار باشد تا به اقتصاد کشور کمک کند. یعنی کشور برای تامین نیازهای خود باید کمترین وابستگی را داشته باشد تا آنها نتوانند از این وابستگی سوءاستفاده کنند. آنچه اکنون از آمارها استنباط می‌شود، این است که درصد وابستگی کشور روز به روز بیشتر شده است.
از همان روزهایی که آمارهای مربوط به واردات، رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌داد، کارشناسان نسبت به عواقب آن هشدار دادند. دلیل گرایش دولتمردان به این حجم واردات چه بود؟
مدلی که دولت برای مدیریت اقتصاد برگزید، مبتنی بر اقتصاد توزیعی (توزیع مجدد) بود. یعنی تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی یک گروه از جمعیت به هر شیوه که ممکن است. یک شیوه مدیریت اقتصادی این است که مدیران کشور با اعمال سیاست‌هایی که منجر به افزایش درآمد می‌شود در پی افزایش تولید و رشد درآمد سرانه باشند. در این شیوه، تمام منابع و سرمایه‌گذاری‌ها به سوی تولید سوق داده می‌شود تا درآمد بیشتر کسب شود. اما گروهی با تکیه بر بازتوزیع درآمد در پی برقراری عدالت هستند. آنها بیشتر به این موضوع می‌اندیشند که چگونه به طبقات عمومی، بیشترین درآمد اختصاص داده شود. هر دو شیوه و نگرش، مقدس است. البته بیشترین وجهه همت دولت نهم و دهم نیز این بود که درآمدهای موجود، هر گونه درآمد، یعنی درآمدهای مادی، فرصت‌های شغلی و تحصیلی را به صورت عادلانه میان طبقاتی که این درآمد به دست‌شان نرسیده است، توزیع کند. این یک دیدگاه است و دیدگاه دیگر این است که علاوه بر متعادل‌سازی درآمدها منابع را به سوی سرمایه‌گذاری، سازندگی و افزایش تولید سوق دهیم. در این میان ممکن است فشارهایی هم به وجود بیاید اما این فشارها را می‌توان به بهای رونق تولید و افزایش اشتغال تحمل کرد. در نگاه فقط توزیعی بعد از مدتی کوتاه به دلیل تورم و بیکاری و کمبود سرمایه‌گذاری برای توسعه هدف عدالت‌خواهی نتیجه‌ای اساسی نخواهد داشت. چرا که تورم و بیکاری منابع توزیع‌شده را از بین خواهد برد و دوباره طبقات محروم در بالا به همان وضع سابق باز خواهند گشت، همان چیزی که در حال وقوع است.
دولت رویکرد توزیعی را در پیش گرفت و فلسفه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بازتوزیع درآمدها بود.
بله، با همین نگرش، درآمد 500 میلیارد دلاری نفت و سایر درآمدها، میان مردم توزیع شد. توزیع یارانه‌ها، بدون آنکه تولیدی در کار باشد، برای مردم قدرت خرید ایجاد کرد. اما اگر در مقابل افزایش قدرت خرید، کالایی متناسب با آن وجود داشته باشد، تورم به وجود نخواهد آمد. در این صورت، عدالت اجتماعی محقق می‌شود و رفاه نیز بالا می‌رود. اما اگر تولید کالا یا خدمات به میزان کافی وجود نداشته باشد، هم باید بپذیریم، تورم وجود دارد و هم باید کمبود کالا را از طریق واردات جبران کنیم. در واقع عرضه و تقاضای کالا و خدمات باید برقرار شود. اما آنچه رخ داد این بود که عمده درآمدها صرف بازتوزیع درآمدها شد و واردات به یمن افزایش قیمت نفت از 10 میلیارد دلار در سال 1384 به 70 میلیارد دلار رسید.
اگر خاطرتان باشد، در سال 1385 در اظهار نظری، این عبارت را به کار بردید که ما به رژه اقتصاددانان نیاز داریم. پس از آن نیز در اظهارنظرهایی مشابه، به میدان‌داری اقتصاددانان در مدیریت کشور اشاره کرده‌اید. این تاکید بر اساس چه ضرورت‌هایی صورت می‌گیرد؟
به هر حال برای مقاومت ضرورت دارد زنجیره‌های اقتصادی خود را بشناسیم. در این فرآیند، زنجیره‌های اقتصادی آسیب‌پذیر را شناسایی و تقویت کنیم. اقتصاد مقاومتی هم به همین مفهوم است؛ یعنی اقتصادی که در مقابل تحریم بیگانه بتواند مقاومت کند و این مقاومت باید از روی تدبیر، از روی برنامه‌ریزی مدبرانه و مبتنی بر علم باشد. این همان خواسته مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد است. برای مقاومت لازم است، اقتصاد تحت فرمان افسران عملیاتی که با فن و حرفه اقتصاد آشنا هستند، باشد. در این صورت می‌توان جنگ را مدیریت کرد.
شما پس از ورود به اتاق تهران به جذب اقتصاددانان و تکنوکرات‌های خوشنام کشور پرداختید؛ البته در آن مقطع عده‌ای به این سیاست شما خرده گرفتند و آن را هزینه‌زا خواندند.
بله، جذب این چهره‌های دانشگاهی به اتاق تهران و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی آنان با همین استدلال صورت گرفت که اقتصاد علم و حرفه است و باید از اهل فن کمک گرفت. اما این موضوع، زمانی به شکل جدی دنبال شد که در دیدار هیات رئیسه اتاق تهران و ایران با مقام معظم رهبری، ایشان خواهان ارائه گزارش‌های مداوم از وضعیت اقتصاد شدند و این نیازمند شکل‌گیری شورایی علمی بود. این شورا از افرادی صاحب‌نام تشکیل شد، که تداعی‌کننده مثلث اقتصاد، دانش و تجربه است. در این شورا، هیچ نوع فعالیت سیاسی صورت نمی‌گیرد. روز نخست گردهمایی اقتصاددانان و سایر کارشناسان نیز اعلام کردم این درخت نوپا با فعالیت‌ها و گرایش‌های سیاسی می‌خشکد. اکنون حدود دو سال است که این کارشناسان، هر هفته در اتاق تهران گرد هم می‌آیند. ضمن آنکه، نتیجه مطالعات آنان را نیز در گزارشی مدون به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و راهکارهایی که در این گزارش پیشنهاد شده بود، از سوی رئیس‌جمهور به وزرا ابلاغ شد. به هر حال جنگ اقتصادی تدبیر اقتصادی می‌خواهد. انتقادی که به مدیران اجرایی کشور وارد می‌دانم این است، که آنان تحریم‌ها را نه‌تنها نوعی جنگ نمی‌پنداشتند که آن را «بی‌اثر» توصیف می‌کردند. اما ما در اتاق اعلام می‌کردیم این گونه نیست که تحریم‌ها اثر نکرده باشد اما اکنون دیگر، همه پذیرفته‌اند که بخش عمده‌ای از مسائل موجود، مربوط به جنگی است که علیه ایران، در گرفته است. دنیا به این نتیجه رسیده است که این موجودی که به‌رغم 30 سال تحریم، هنوز هم زنده است و رفته رفته، قدرت بیشتری به دست می‌آورد، اکنون سیاست هویج و چماق را در پیش گرفته است.
اگر اجازه دهید از کلیات اندکی فاصله بگیریم و به مصادیق بپردازیم؛ فکر می‌کنید در شرایط فعلی، رسیدگی به کدام حوزه اقتصادی در اولویت باشد؟
در حال حاضر به هر یک از شاخص‌های اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و رشد پایین اقتصادی که می‌نگریم با وضعیت نگران‌کننده‌ای مواجه می‌شویم. عدم تعادل در بازارهای مهمی مانند انرژی و ارز را نیز باید به وضعیت این شاخص‌ها اضافه کرد. سیل نقدینگی پشت دیوارهای کوتاه بازارها جمع شده و هر آن ممکن است به سمتی سرازیر شود و آن را نابود کند. در عین حال تولید وضعیت مناسبی ندارد و این معضل همچنان پا‌برجاست که دولت به تعهداتش در مورد اشتغال عمل نکرده است. به واسطه وضعیت نامناسب تولید در کشور و تعطیل شدن بنگاه‌ها، بسیاری از کارگران شاغل نیز در معرض بیکار شدن قرار دارند.
اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که کاهش نرخ تورم باید اولویت نخست اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نیز وضعیت بیکاری را تشدید کرده و گروهی را بر آن داشته است که کاهش نرخ بیکاری را اولویت اقتصاد ایران اعلام کنند؛ شما با کدام گروه موافق هستید؟
در این زمینه، میان علمای اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد. در حال حاضر دو نگرانی عمده در سطح نظام وجود دارد. یکی روند روبه افزایش تورم است و دیگری محقق نشدن سیاست‌های اشتغال‌زایی است و نگران‌کننده‌تر از هر دو، روند رو به افزایش بیکاری کارگرانی است که مشغول کار بوده‌اند. در حقیقت مثلث شومی در حال شکل‌گیری است که تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زیادی دارد. ممکن است دولتی سیاست‌هایش را به گونه‌ای تنظیم کند که برطرف کردن تورم اولویت این سیاست‌ها باشد. در این صورت نقدینگی را کنترل می‌کند و ریاضت در پیش می‌گیرد و ممکن است بعد از دوره‌ای نه‌چندان کوتاه بتواند تورم را کنترل کند اما سوال این است که این دولت با بیکاری چه کند؟ در این صورت ممکن است این دولت تصمیم بگیرد بسته‌های محرک اقتصاد تهیه و با تزریق نقدینگی به اقتصاد، حرکت جدیدی ایجاد کند که این سیاست هم عواقب خاص خودش را دارد. اما برخی علمای علم اقتصاد بر این عقیده‌اند که از جنبه تئوریک، بهبود هر دو شاخص، به طور همزمان ممکن است. یعنی همان گونه که در اجرا نیز تجربه شده است، افزایش تورم و بیکاری یا کاهش هر دو، همزمان صورت گیرد. سوال این است که چگونه؟ طراحی سیاستی که همزمان به بهبود هر دو شاخص کمک کند، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد و بحث شکاف تولید را پیش می‌کشد. شکاف تولید به معنای فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه، یعنی تولید قابل تداوم در بلند‌مدت است. زمانی که این فاصله کم باشد، کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه خواهد بود. یعنی وقتی تولید واقعی به تولید بالقوه نزدیک است، کنترل تورم معمولاً به افزایش بیکاری می‌انجامد و برعکس. این حالت زمانی رخ می‌دهد که تمام ظرفیت‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد. یا سیکل تجاری تغییر علامت دهد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که از شرایط رکود وارد دوره رونق می‌شویم یا برعکس. به این دلیل که رکود و رونق هر دو یک وجه مشترک دارند و آن افزایش شکاف تولید است. زمانی که تولید واقعی، کمتر از تولید بالقوه باشد، رکود رخ داده است، و زمانی که تولید واقعی بالا باشد رونق اتفاق افتاده است. زمانی که شکاف وجود دارد تغییرات همزمان تورم و بیکاری می‌توانند هم‌علامت باشند. به دلیل آنکه در دوران رونق، نگرانی از افزایش بیکاری وجود ندارد، سیاست‌های کنترل تورم، آسیب اجتماعی چندانی به دلیل افزایش نرخ بیکاری به وجود نمی‌آورد. همچنین انتظار می‌رود در دوران رکود، سیاست‌های اشتغال‌زایی، آثار تورمی چندانی به بار نیاورند. اما زمانی که فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه کاهش می‌یابد، امکانی برای بهبود هر دو وجود ندارد. شکاف تولید فاصله‌ای است که به ما اجازه می‌دهد بدون زیان اجتماعی بیشتر، یکی از این دو پدیده نامبارک را کاهش دهیم، بدون آنکه نگران افزایش دیگری باشیم. مهم این است که در سال‌های گذشته به دلیل ناکارایی‌های فراوان در سطح اقتصاد کلان و حجم بالای منابعی که مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، امکان بهبود هر دو شاخص فراهم بوده است. به خصوص در چند سال اخیر که به هر علت وارد سیکل رکود شده‌ایم. در هر حال چنین نیست که تصور کنیم سیاستگذار همواره مجبور است به یک انتخاب سخت دست بزند، که این انتخاب یا کاهش تورم است که باید بپذیرد بیکاری افزایش می‌یابد یا بیکاری را کاهش دهد و بپذیرد که افزایش تورم نیز غیر قابل اجتناب است. اکنون شرایطی وجود دارد که می‌شود هر دو را بهبود بخشید یا حداقل یکی را بهبود بخشید و اجازه نداد دیگری افزایش یابد. بنابراین هم به لحاظ تئوریک این امکان وجود دارد هم به لحاظ عملی در دوره‌ای قرار گرفته‌ایم که بتوان این کار را انجام داد.
شما در شرایطی از کنترل تورم سخن می‌گویید که اتکای بیش از حد بودجه سالانه به درآمدهای ارزی و البته وقوع تحریم‌ها سبب شد بودجه عمومی دولت دچار ساختار نامتعادل شده و کسری شود. این کسری‌ها به طور عمده با استفاده از وام‌های بانک مرکزی تامین شد و افزایش پایه پولی و نقدینگی به رشد تورم دامن زد. چه راهکاری برای رفع این وابستگی به منابع بانک مرکزی وجود دارد؟
واقعیت این است که در سال‌های گذشته به ویژه در سال‌هایی قیمت نفت افزایش پیدا کرد. دولت، الگوی مصرفی را تغییر داد و سهم واردات را در زندگی مردم بالا برد. به نظر می‌رسد، بخشی از این سیاست‌ها نشات‌گرفته از این تفکر باشد که خوب است، مردم به صورت مستقیم، طعم افزایش درآمدهای نفتی را بچشند. بنابراین دولت سعی کرده است بخش مهمی از درآمدهای نفتی را خرج واردات کند. افزایش سهم واردات که در سال‌های گذشته سرعت و شدت بیشتری یافته است، اقتصاد ایران را در شرایط ویژه‌ای قرار داده و وقوع اتفاقات اجتناب‌ناپذیری از جمله کسری تراز پرداخت‌های خارجی را قطعی کرده است. تحلیلی که ارائه می‌کنم بر اساس شکاف نسبتاً عمیقی است که در تراز حساب جاری کشور به وجود آمده و احتمال کسری بودجه را به شدت افزایش داده است. در سال‌های گذشته، به ویژه در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، ایران به درآمد قابل توجه ارزی دست یافت که این افزایش ناگهانی و بی‌سابقه، الگوی مصرفی ایران را به خصوص در مورد کالاهای وارداتی تغییر داد. مهم‌ترین راهکار، برای رفع کسری بودجه و نیز کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش مصرف منابع ارزی و ریالی است. بدیهی است که کنترل مخارج دولت در هر دو حوزه می‌تواند این کسری را به حداقل برساند. به طور مثال کنترل واردات می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد. البته خیلی سخت است که دولت در شرایط تحریم نفتی و کمبود شدید منابع، برخلاف رفتاری که پیش از این داشته است، واردات را کنترل کرده و الگوی مصرف منابع ارزی را تغییر دهد. با این حال طبیعی است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کسری تراز‌های پرداخت خارجی تا حد زیادی جبران خواهد شد.
اما نظام بانکی در سال‌های گذشته به صورت قلکی برای دولت‌ها محسوب شده و دولت در مواقع نیاز در آن دست برده است. دولتی که همواره با کسری مواجه بوده، چگونه می‌تواند، قناعت پیشه کند یا چشم از منابع بانکی بردارد؟
به هر حال، ادامه این راه ممکن نیست؛ دولت و مردم باید به ریاضت اقتصادی تن بدهند و این دردناک است. باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که نمی‌توان، همه منابع را به جامعه تزریق کرد. من می‌گویم برای جلوگیری از هزینه‌کرد منابع بانکی، نیازی به وضع قوانین جدید نیست. ابزارهای این کار موجود است. ابزار آن طراحی سازوکار مستقل برای بانک مرکزی برای «نه» گفتن به تقاضاهای دولت است. این روزها در محافل مختلف از ضرورت معرفی معاون اول برای نامزدهای انتخابات زیاد می‌شنویم اما به نظر من معاون اول مهم نیست. به نظر من معرفی تیم اقتصادی و به خصوص معرفی رئیس کل آینده بانک مرکزی خیلی مهم است. به هر حال دولت آینده باید بپذیرد که روی منابع بانکی بانک مرکزی حساب باز نکند. بپذیرد که قرار است این منابع در چرخش باشد؛ و قرار نیست پول جدید تزریق شود. باید این باور در میان سیاسیون ایجاد شود که برداشت ریال به ریال منابع بانک مرکزی، تورم به این مردم و به این اقتصاد تحمیل می‌کند. باید بانک مرکزی را در قلعه‌ای محکم محصور کرد و اجازه نداد دولت به منابع آن دست‌اندازی کند. رئیس دولت آینده باید 40 قفل به بانک مرکزی بزند و 40 کلید آن را در 40 سوراخ پنهان کند. دولت آینده حق هیچ‌گونه برداشت غیر‌منطقی از منابع بانکی را ندارد و باید بداند که تنها مجاز است از منابع بودجه‌ای تعهد ایجاد کند. منابع بانکی باید توسط مدیران بانکی تخصیص داده شود و دولت باید بابت هر ریال آن هم پاسخگو باشد. به هر حال گفتن این حرف‌ها رای‌آور نیست اما صلاح کشور در این است که تن به آموزه‌های علم اقتصاد بدهد و آزمون و خطا نکند.
البته بهانه دولت برای اتکا به منابع بانکی، نوساناتی است که به واسطه شرایط بین‌المللی گریبانگیر درآمدهای ارزی شده است؛ اهمیت کاهش اتکای دولت به این منابع نیز به دلیل آثاری است که موضوع روی نرخ تورم دارد. با این حساب، چه سیاستی می‌تواند دولت را از این وابستگی برهاند؟
احیای «صندوق ذخیره ارزی» مهم‌ترین راهکار است. منطق صندوق ذخیره ارزی بر این بود که ریسک این نوسانات را کاهش دهد.
دولت در سال‌های گذشته به شدت در تمام شئون اقتصادی از تولید گرفته تا بازار و تجارت دخالت کرده است. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که موانع اصلی آزادسازی در کشور برطرف شده است و انتظار می‌رفت با اجرایی کردن آن، بخش خصوصی بزرگ شود. اما متاسفانه این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. من فکر می‌کنم هم در مورد اجرای ابلاغیه کوتاهی صورت گرفت و هم به نوعی با گنجاندن شیوه‌های نامتعارف خصوصی‌سازی و کم‌توجهی به ایجاد ظرفیت‌های جدید، اجرای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب از اهداف اصلی خود دور شد. از سوی دیگر دولت به بهانه تحریم و با ابزار دخالت در قیمت‌ها، حیطه اختیارات خود را بزرگ‌تر کرد. چنین رویه‌ای مورد قبول نیست و دولت آینده واقعاً باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد نه اینکه در قیمت‌گذاری کالاها دخالت کند و خود به تولید کالا و واردات بپردازد. حتی اگر انتظار خصوصی‌سازی هم نداشته باشیم، آزادسازی فعالیت‌ها و میدان دادن به بخش خصوصی مطالبه فعالان بخش خصوصی است و اینکه دولت آینده از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی کنار بکشد و فقط در چارچوب وظایف حاکمیتی دخالت کند و میدان را به بخش خصوصی بدهد.
همان طور که اشاره کردید، در چند سال اخیر، دولت به بهانه تحریم، فضای اقتصاد را دولتی‌تر کرده است و با قرائتی که از اصل 44 قانون اساسی داشت، امور و البته دارایی‌هایش را به افراد و نهادهای شبه‌دولتی واگذار کرد. استدلال آنان این بود که بخش خصوصی توانمند برای در اختیار گرفتن این دارایی‌ها وجود نداشته است، چنین استدلالی قابل قبول است؟
بخش خصوصی توانمند وجود دارد اما فضای کسبوکار مساعد نیست. در بخش خصوصی توان مالی و اقتدار اجرای پروژه‌های بزرگ وجود دارد یا می‌توان به وجود آورد. اما تکلیف فضای کسبوکار مشخص نیست. در حال حاضر نظام بانکی و اصولاً نظام تامین مالی دچار مشکلات جدی است. منابع بانک‌ها به واسطه معوقات بانکی قفل شده و برای بخش خصوصی تامین مالی صورت نمی‌گیرد. توقف این رویه امروز در رکود تولید و بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای فعالیت‌های تولیدی خود را نشان داده و می‌طلبد که دولت آینده دست از سر منابع بانکی بردارد و به قول یکی از اقتصاددانان، دیواری بتونی میان خود و منابع بانکی ایجاد کند. نگاه من به آینده مثبت است و اگر دولت آینده در یک دوره کوتاه، دست خود را از منابع بانکی کوتاه کند، بخش تولید می‌تواند نفس تازه کند و در عین حال رشد نقدینگی متوقف خواهد شد. در حال حاضر بخش خصوصی نیازمند منابع است اما منابع مالی اکنون در دست شرکت‌های شبه‌دولتی است. اگر بگویم مهم‌ترین رسالت دولت آینده این است که بانک مرکزی را مستقل کند و به منابع آن دست‌اندازی نکند، احتمالاً حرف بی‌ربطی نزده‌ام.
بسیاری از اقتصاددانان نیز قائل به چنین نگرشی هستند که اصلاح فضای کسبوکار بر خصوصی‌سازی مقدم است. همان گونه که آزادسازی بر خصوصی‌سازی ارجحیت دارد. دیدگاه جنابعالی در این مورد چیست؟
بله، من هم معتقدم که با توجه به عدم موفقیت مناسب که در سیاست‌های خصوصی‌سازی تجربه کردیم، بهتر است خصوصی‌سازی به این شیوه ادامه پیدا نکند. در موارد خصوصی‌سازی سال‌های گذشته به هدف اصلی این سیاست یعنی کارآمدی و بهبود وضعیت بنگاه‌ها دست پیدا نکردیم و در کنار آن بنگاه‌های تحت نظر دولت را به نهادهایی دادیم که تحت نظارت هیچ سازمان و سازوکاری نیستند. یک استدلال این است که اگر همین شرکت‌ها زیر نظر دولت باقی می‌ماندند، به هر حال سازمان‌های مختلف می‌توانستند بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند اما زمانی که این بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شد، عملاً سازوکار نظارت هم از بین رفت. بنابراین اکنون با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که ناخودآگاه تبدیل به تراست‌هایی شده‌اند که بیم انحصار در فعالیت‌های آنها می‌رود. نکته دیگر هم این است که اگر خصوصی‌سازی نمی‌کردیم و در عوض فضای کسبوکار را بهبود می‌بخشیدیم، حتماً نتیجه بهتری عاید اقتصاد ایران می‌شد. به هر حال امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که اصلاح فضای کسبوکار مهم است؛ و مهم‌تر از مالکیت سرمایه و سهم، آنچه در اقتصاد مهم است روابط حاکم بر فضای کسبوکار است. عدم وجود انحصار و رانت، وجود فضای رقابتی، امکان رسیدن دادرسی مساوی، امکان دادخواهی متعادل و مساوی، امکان استفاده یکسان از فرصت‌های اقتصادی.
از شکست خصوصی‌سازی که بگذریم به چالش این روزهای اقتصاد ایران یعنی، اجرای فاز دوم
همان طور که اشاره کردید من همواره یکی از مدافعان اصلاح نظام یارانه‌ها بوده‌ام و هنوز هم معتقدم تداوم این وضعیت امکان‌پذیر نیست. نرخ تورم در حال افزایش است و قیمت انرژی ثابت مانده و معنی‌اش این است که ما داریم به دوره قبل از گام اول هدفمندی برمی‌گردیم. یعنی اینکه ریاضت‌کشی اقتصاد ایران در دو سال گذشته بیهوده بوده است. من نمی‌خواهم از شکست این سیاست سخن بگویم و هنوز خیلی زود است که چنین نتیجه‌ای بگیریم اما دولت آینده باید کارشناسان را فرا خواند و طرح تازه‌ای تهیه کند و دوباره نسبت به اجماع ملی برای اجرای این سیاست اقدام کند. یکی از اقتصاددانان مثال خوبی مطرح کرده بود. به قول ایشان وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها، مانند فردی است که برای حفظ سلامتی خود ناچار به رعایت رژیم غذایی است. مدتی رژیم می‌گیرد و وقتی می‌بیند ادامه این مسیر دشوار است، آن را رها می‌کند و دوباره وزن او به شرایط گذشته باز‌می‌گردد. به این ترتیب او رژیم گرفته و متحمل ریاضت شده اما در مجموع هیچ پیشرفتی نکرده است. برای اقتصاد هم می‌توان از همین مثال استفاده کرد. یعنی اگر قرار بود، دولت به تداوم اصلاح نظام یارانه‌ها پایبند نباشد، بهتر بود آن را اجرا نمی‌کرد. انصافاً زمان آن رسیده است که پس از رقابت‌های انتخاباتی و کشمکش‌های سیاسی، اقتصاددانان را فراخوانیم و مدل جدیدی تهیه و تنظیم کنیم که بر سر آن میان دولت و مجلس و کارشناسان اجماع ایجاد شود. این خواسته ما از دولت فعلی بوده و اخیراً من هم نامه‌ای به رئیس‌جمهور محترم نوشتم و خواستم با عنایتی که به مسائل و مشکلات فاز اول دارند، اجرای فاز دوم را به تعویق اندازند. ما اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم در اتاق تهران همه کارشناسان و اهالی فن را جمع کنیم و مدلی را پیشنهاد دهیم که نظر اکثریت اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی باشد. هنوز نمی‌دانم با این گونه پیشنهادات چه برخوردی صورت گرفته اما عملاً می‌بینیم اجرای گام دوم به تعویق افتاده و احتمالاً به آینده موکول شده است. به هر حال در نظر داشته باشیم که اکنون با این دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج‌گیری و تشدید تحریم‌ها قرار داریم. این جبری است که به اقتصاد ایران تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تری هستیم. تردیدی نیست که با تداوم روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. در واقع هر تصمیم‌گیرنده‌ای در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می‌شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است و امیدوارم دولت آینده گوش به حرف اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بدهد و مدلی تهیه کند که امکان ایجاد اجماع ملی از صدر تا ذیل نظام در مورد آن وجود داشته باشد.
در پایان به نظر اینجانب برای دولت آینده به صورت سرفصل و عناوین مهم قابل توجه و برنامه‌ریزی عبارتند از:
1- تغییر نگاه به اقتصاد و اولویت دادن آن در مدیریت کشور، با رویکرد متعادل و متوازن توسعه همراه عدالت با شعار (پیشرفت و عدالت)
2- ایجاد فضای آرامش و انگیزه تلاش با رویکرد تعامل به جای تعارض و خوش‌اخلاقی به جای بداخلاقی در تمامی روابط اقتصادی- اجتماعی-فرهنگی- سیاسی و ...
3- ایجاد فضای حضور حداکثر مردم در حوزه‌های مختلف با دوری از تنگ‌نظری و سعه‌صدر با رویکرد انسجام ملت و استفاده از تمام توان و استعدادهای کشور به منظور مقابله و مقاومت با تهدیدات و رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله
4- ساماندهی مناسب در روابط خارجی با حفظ اقتدار و آرمان‌های انقلاب و حفظ منابع ملی و حیاتی کشور و ایجاد هماهنگی کامل بین دیپلماسی خارجی و سیاست‌های اقتصادی کشور برقرار شود.
5- زمینه‌سازی و پشتیبانی برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور و اجرای کامل و سریع‌تر اصل 44 قانون اساسی با حفظ وظایف حاکمیتی دولت در مدیریت کشور از جمله در حوزه اقتصاد
6- احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به اقتضائات و شرایط امروز کشور با ملاحظه شرایط منطقه‌ای و جهانی و ساماندهی کلان‌های اقتصادی و بودجه، تولید و معیشت مردم با هماهنگی تمامی حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و...
7- پشتیبانی و برنامه‌ریزی برای استقلال کامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و جدا کردن سیاست مالی از سیاست پولی و بانکی و ارزی و تصویب صندوق توسعه ملی در جهت اهداف قانونی صندوق و عدم دخالت غیر‌منطقی و اصولی و قانونی در آنها
8- توجه ویژه و اولویت دادن فضای کسبوکار و تولید و اشتغال و معیشت مردم و ملاحظه برنامه‌ریزی برای کنترل تورم همراه با برنامه‌ریزی خارج شدن از رکود اقتصادی
9- پشتیبانی از فضای رقابتی و به ویژه در عدالت قضایی و امکان دادخواهی و دادرسی یکسان برای همه
10- برخورد جدی و قاطع با فساد اعم از فساد مالی و فساد اداری، فساد رانتی، فساد تبعیض، مشروط به اینکه در انجام این مهم الف- نگاه و برخورد سیاسی نباشد. ب- موجب ایجاد فضای امنیتی نشود و
ج- در مبارزه با فساد موجب بدبینی عمومی و عدم تصمیم‌گیری و انگیزه کار از مردم نشود بر عکس موجب ایجاد فضای اعتماد و امید و قدرت تصمیم و ریسک‌پذیری شود.
اگر اجازه بدهید بحث را از یک پرسش عمومی آغاز کنم. سوال این است که چرا در این دوره از انتخابات تعداد نامزدهای اقتصادی و مدیران اجرایی حوزه اقتصاد افزایش یافته است؟ البته به خاطر دارم که دو سال پیش در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران این خط فکری را دنبال می‌کردید که رئیس‌جمهور آینده باید «اقتصادی»، همراه تیمی منسجم و دارای برنامه مشخص باشد. انگار در حال حاضر داریم نتیجه این خط فکری را می‌بینیم و فضای سیاست به سمت‌و‌سویی پیش رفته که ضرورت انتخاب فردی آگاه به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی همراه با تیم و برنامه مطرح شده است. برداشت شما از این روند چیست؟
من باید خوشحال باشم و خدا را شکر کنم.
به چه دلیل؟
به دلیل اینکه سرانجام گفتمان توسعه و پیشرفت اقتصادی و توجه به رشد اقتصادی و اولویت حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی بر مسائل سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است. اگر آنچه شما می‌گویید و اینکه اقتصاد و مسائل اقتصادی اکنون به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده، جای خوشحالی دارد و من هم به عنوان یک مدیر فعال در حوزه اقتصاد نمی‌توانم خوشحالی‌ام را از این اتفاق پنهان کنم. هر چند مطرح شدن نام‌ها به معنای حضور واقعی آنها در عرصه انتخابات نیست اما این موضوع که مدیران اقتصادی، اقتصاددانان و خبرگان این حوزه میل زیادی به حضور در عرصه‌های سیاسی پیدا کرده‌اند، اتفاقی حائز اهمیت است. به این دلیل از چنین اتفاقی استقبال می‌کنم که آن را فرصتی برای طرح برنامه‌های مختلف برای اداره کشور می‌دانم و خوشبختانه در میان نام‌هایی که مطرح می‌شود، افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد اما ویژگی اصلی بیشتر آنها، میل به تحول و توسعه است و این روند، خوشحالی ما را مضاعف می‌کند چرا که احتمالاً این معنی را می‌دهد که دولت آینده دولتی توسعه‌خواه و ترقی‌طلب خواهد بود. واقعیت این است که اکنون اقتصاد به اولویت کشور تبدیل شده و این فرصت مناسبی در اختیار مدیران اقتصادی قرار داده است تا از ظرفیت‌های به وجود آمده برای اصلاح ساختار و تغییر رویه‌های فرسوده و ناکارآمد استفاده کنند. اتفاقاً نقطه عطف این رویکرد، حضور مستقیم رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام نظام در این فرآیند است و اگر دولت آینده، دولتی توسعه‌گرا و پیشرفت‌طلب و عدالتخواه باشد، می‌تواند از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
نمی‌خواهم وارد مسائل فلسفی و نقد اندیشه‌های اقتصادی شوم اما روزی که خبر احتمال حضور شما در انتخابات ریاست‌جمهوری در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و نقل قولی دو‌خطی از شما منتشر کردند در این مورد که دولت آینده باید دولتی توسعه‌گرا باشد، یکی از کاربران اینترنت، کامنت گذاشته بود که در سایه توسعه‌گرایی، ارزش‌های انقلابی گم می‌شود. چرا این تلقی در بخشی از جامعه وجود دارد؟
بله وجود دارد و دغدغه‌ای مهم و قابل توجه است. طرح مساله این است که آیا در سایه توسعه، ارزش‌های انقلابی کمرنگ شده یا از بین می‌رود؟ پاسخ منفی است. به چه دلیل؟ به این دلیل که بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور یعنی افزایش سهم مردم از فرصت‌های اقتصادی. بیایید آن سوال را به گونه‌ای دیگر مطرح کنیم. آیا در سایه توسعه‌نیافتگی و در سایه فقر و بدبختی، ارزش‌های اسلامی و انقلابی حفظ می‌شود؟ آیا اگر مردم فقیر باشند، انقلاب بیشتر دوام و بقا پیدا می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مشخص است و نیازی به بحث بیشتر ندارد. کدام انقلاب در سایه فقیر ماندن مردم انقلابی‌اش دوام و بقای بیشتری یافته است؟ به هر حال جدای از این مسائل سند چشم‌انداز و قانون برنامه پیش روی ما قرار دارد و اگر بخواهیم اهداف سند چشم‌انداز را عملیاتی کنیم و بر اساس آن هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به کشور اول منطقه از نظر پیشرفت تبدیل شویم، باید سیاست‌های اقتصادی کارآمد داشته باشیم. در حال حاضر تمام موارد توسعه در اقتصاد خلاصه می‌شود. اگر همه اهداف چشم‌انداز را مد نظر قرار دهیم و بر اساس آن در جهان اسلام الگو باشیم، همچنین اگر بخواهیم بیداری اسلامی شکل بگیرد که ما هم در روند آن تاثیرگذار باشیم باید به اقتصاد به صورت ویژه توجه کنیم. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ظرف سال‌های گذشته همواره «اقتصاد» در حاشیه بوده است. اقتصاد در حاشیه بوده و اولویت نظام، مسائل سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل امنیتی و پیشرفت‌های نظامی بوده است. اکنون اما رویه‌ای جدید شکل گرفته و اقتصاد به اولویت مطالبات مردم تبدیل شده است. البته در حکومت‌داری تمام حوزه‌های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- امنیتی و روابط بین‌الملل مهم هستند و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند. ولیکن در شرایط موجود تهدیدهای اصلی ما از خارج اقتصادی و دغدغه داخلی چه در حوزه تولید و اشتغال و معیشت مردم همه اقتصادی است؛ و همین اولویت اصلی چشم‌انداز اقتصادی است؛ لذا در این شرایط نیروی پیش برنده در مدیریت کشور باید به سایر حوزه‌های اقتصادی توجه داشته باشد و اگر اقتصاد در وضعیت خوب و مناسب باشد، امنیت و فرهنگ و حتی مسائل اجتماعی مناسب‌تر و بهتر خواهد بود.
در صحبت‌هایتان به این نکته اشاره کردید که اقتصاد همواره در حاشیه بوده، آیا واقعاً اقتصاد در حاشیه بوده است؟
بله، برای مثال در زمان جنگ، اداره جنگ مهم‌تر از اداره اقتصاد بود و توجهی به رشد، تولید و پیشرفت اقتصادی نمی‌شد.
بعد از آن چه؟
پس از آن هم مسائل سیاسی به اولویت تبدیل شد. تا به امروز هیچ‌گاه هیچ دولتی مسائل اقتصادی را به اولویت دولت خود تبدیل نکرده است. امروز هم تمامی امور کشور با عینک سیاسی مشاهده می‌شود. این موضوع باید تغییر کند. فرض کنید یک واحد تولیدی 10 هزار پرسنل دارد و یکسری منابع هم قاعدتاً وجود دارد. مدیر اقتصادی اگر این بنگاه را اداره کند، برنامه‌ای تهیه می‌کند و به دنبال این است که ببیند هزینه تمام‌شده محصول این بنگاه چقدر است. به فکر بهبود بهره‌وری و کیفیت کالا و در نهایت افزایش سود آن می‌افتد. مدیری که فکر اقتصادی می‌کند همه چیدمان، آدم‌ها و برخوردهایش و تخصیص منابعش برای این است که از اینجا بهترین محصول با کمترین هزینه، رقابتی بهینه و با مزیت صادراتی تولید شود. اما اگر یک فرد سیاسی را مدیر همین کارخانه کنیم قطعاً این فرد می‌گوید اینجا 10 هزار فرصت شغلی داریم که بر اساس آن 10 هزار رای وجود دارد. یعنی با نگاه 10 هزار فرصت برای مدیران هم‌حزب خود به چنین موقعیتی نگاه می‌کند.
شما فکر می‌کنید آیا مردم به چهره‌ها و کاندیداهایی که سابقه اقتصادی دارند یعنی یا اقتصاددان هستند یا سابقه مدیریت اقتصادی دارند، اقبالی نشان خواهند داد؟
پرسش مهمی مطرح کردید. این پرسش اکنون یکی از مهم‌ترین پرسش‌های موجود پیش‌روی کنشگران سیاسی کشور است. به این دلیل که آگاهی و اطمینان در مورد آن می‌تواند برنامه گروه‌ها و احزاب سیاسی را دگرگون کند. برای مثال، حدود 12 سال پیش، ترکیه کشوری درگیر با مشکلات و مصیبت‌های مختلف اقتصادی بود. اگر اشتباه نکنم، تورم در این کشور از 70 درصد گذشته بود اما با روی کار آمدن گروهی که اقتصاد را باور داشتند و به دنبال ایجاد تعامل میان ترکیه و جامعه جهانی بودند و مهم‌تر از همه، برنامه‌های اقتصادی مشخصی تدوین کرده بودند، اقتصاد ترکیه به شکل خارق‌العاده‌ای متحول شد. حزب عدالت و توسعه در این کشور در انتخابات سال 1992 برنامه‌های مشخصی برای اقتصاد تدوین کرد و در کنار آن، اقتصاد‌دانی کار‌بلد و خبره را به عنوان وزیر اقتصاد خود برگزید. فقط دو ماه زمان کافی بود تا این اقتصاددان کار‌بلد، اقتصاد کشور ترکیه را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. نام این اقتصاددان کمال درویش است که فکر می‌کنم در حال حاضر جزو مدیران طراز اول بانک جهانی است. او اصلاحاتی انجام داد که ترکیه امروز مدیون آن است. کمال درویش فقط دو ماه در وزارت اقتصاد این کشور سکاندار بود و به واسطه برنامه‌هایی که ارائه کرد، حتی منفور و بدنام شد اما امروز همه مردم ترکیه، رفاه خود را مدیون برنامه‌های او می‌دانند. در مورد ایران هم فکر می‌کنم مردم به اهمیت این موضوع رسیده‌اند. در حال حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور آهنگ کند رشد اقتصادی به‌رغم توانایی‌های بالقوه کشور است. اداره امور اقتصادی با بی‌انضباطی جواب نمی‌دهد اما یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد، بی‌انضباطی است. ما همچنین با ضعف بهره‌وری در اقتصاد کشور مواجه هستیم. مطالعات ما نشان می‌دهد بیش از 50 درصد عدم بهره‌وری ناشی از عملکرد بنگاه‌ها نیست و بخش عمده آن مربوط به فضای حاکم بر اقتصاد کشور است. به عنوان نمونه به عواملی نظیر نرخ ارز، تدابیر اقتصادی عمومی و همچنین ضوابط و مقررات اشاره می‌کنم و در هر حال باید پذیرفت در برخی موارد از جمله مدیریت و سیاستگذاری دچار مشکل هستیم و برای حل آنها باید فضای کسبوکار را در کشور به درستی بشناسیم و برخی از ارکان جهت‌ساز و موثر بر این فضا را شناسایی کنیم. علاوه بر این، مسائل مربوط به تحریم‌ها هم وجود دارد و اقتضائات به گونه‌ای است که اگر انسجام لازم در سیاست‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، نتیجه خوبی نمی‌گیریم. مردم به خوبی با این مسائل آشنا هستند. در حقیقت آنها به خوبی عیار توانمندی مدیران را برای رفع معضلات و مشکلات اقتصادی می‌دانند. آنها می‌دانند کدام گروه و جریان سیاسی، ریسک فعالیت‌های اقتصادی آنها را افزایش داده و کدام جریان در راستای امنیت سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه آنها حرکت کرده است. در همین حال، شاهد تحرک شدید مردم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم. در بخش‌های مختلف، شاخص‌های سرمایه‌گذاری حاکی از رشد فعالیت‌های مردم است اما زیرساخت‌ها مهیا نیست. انحصار وجود دارد و دولت آن گونه که باید، از فعالیت‌های اقتصادی کنار نکشیده است. آزادسازی‌ها ناچیز بوده و خلاصه در حالی که مردم علاقه‌مند خیز اقتصادی و توسعه پیشرفت کشور هستند، شرایط لازم فراهم نشده است. در کنار این، ظرف ماه‌های گذشته، شاهد افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم. اکنون دلیل افزایش قیمت‌ها مشخص است و همان گونه که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند، رشد نقدینگی از رقم 60 هزار میلیارد تومان به رقمی حدود 430 هزار میلیارد تومان، منجر به افزایش تقاضا و رشد قیمت کالاها شده است. دو سال پیش، این مطلب را عموم افراد جامعه نمی‌دانستند اما اکنون همه به این موضوع واقف هستند. در مورد نظریه‌های اقتصادی هم، چنین جوی به وجود آمده و همان گونه که مردم به شکل قابل ملاحظه‌ای اطلاعات فوتبالی دارند، اکنون از مدل‌های اقتصادی هم با‌اطلاع هستند و به قول اقتصاددانان، به دنبال بیشینه کردن منافع خود هستند. بنابراین می‌خواهم بگویم مردم به خوبی می‌دانند سه موضوع روی زندگی آنها اثر‌گذاری مستقیم دارد. اول اقتصاد، دوم اقتصاد و سوم اقتصاد. بنابراین اگر نامزدهای انتخاباتی بتوانند برنامه‌های جامع و کاملی در مورد آینده اقتصاد ارائه کنند، اطمینان داشته باشید که با اقبال عمومی مواجه می‌شوند.
پرسش این است که چرا دغدغه‌هایی که اکنون مطرح می‌کنید، در سال 1384 مطرح نکردید، زمانی که همفکران شما در جریان انتخابات حضور داشتند، چرا در آن زمان نگفتید که کشور به یک رئیس‌جمهور اقتصادی نیاز دارد؟
من این دغدغه را از مدت‌ها پیش مطرح کرده‌ام. از همان زمانی که در وزارت بازرگانی بودم، دغدغه فکری من معطوف کردن ذهن سیاستمداران به مقوله اقتصاد بوده است. همان موقع هم ما این بحث را داشتیم که اگر بخواهیم در جهان اسلام الگو باشیم، باید الگویی را نشان دهیم که رفاه و آسایش مردم، رشد و توسعه را در خود داشته باشد.
البته شما و همفکران‌تان آنقدر قدرت داشته‌اید که نگذارید کشور از موضع اقتصاد آسیب ببیند. وضعیت شاخص‌های اقتصادی قابل قبول نیست؛ نرخ بیکاری قابل توجه است و تورم بیداد می‌کند. قصد محکوم کردن کسی نیست؛ اما به عنوان یک نسل سومی از شما می‌پرسم سال 1384 کشور در نقطه مناسبی قرار گرفته بود که این قابلیت وجود داشت «اقتصاد» به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار گیرد. چرا در آن زمان این مباحث را مطرح نکردید؟
خب ما تلاش خودمان را کردیم؛ منتها اهالی حوزه سیاست، چنان فضا‌سازی کرده و سیطره و اقتدارشان را گسترانیده بودند که کاری از دست ما بر نمی‌آمد.
اما شما هم حمایت کردید.
نه، این طور نبود.
برخی تحلیلگران و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد بر این عقیده‌اند که دولت، در بخش اقتصاد، سیاست واحدی را پیگیری نکرده است، شما با آنان هم‌عقیده هستید؟
در کنار تلاش‌هایی که صورت گرفت، چند مشکل در عملکرد اقتصادی این دولت مشهود بود. نخست اینکه این دولت آموزه‌های اقتصاد را به طور کامل نادیده گرفت و به همین دلیل در قالب آزمون و خطا پیش رفت. دولت نهم و دهم، الگوی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده‌ای نداشت. دولتی که سازمان برنامه را منحل می‌کند، باید سازمانی قوی‌تر یا سازوکاری کارآمد‌تر را جایگزین آن کند. بنابراین در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی اجرا‌شده، فاقد مدل و الگوی مناسبی است و از بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برد، نتیجه‌ای جز شرایط موجود در پی نخواهد داشت. مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها نیز که آثار خود را گذاشته است. موضوعی که مهم‌تر به نظر می‌رسد و همچنان هم ادامه دارد. اما ریشه اصلی مسائل اقتصادی کشور این است که سیاست‌های اقتصادی داخلی با سیاست‌های خارجی کشور هماهنگ نیست. در حالی که این هماهنگی میان حوزه اقتصاد و دستگاه دیپلماسی باید برقرار باشد تا به اقتصاد کشور کمک کند. یعنی کشور برای تامین نیازهای خود باید کمترین وابستگی را داشته باشد تا آنها نتوانند از این وابستگی سوءاستفاده کنند. آنچه اکنون از آمارها استنباط می‌شود، این است که درصد وابستگی کشور روز به روز بیشتر شده است.
از همان روزهایی که آمارهای مربوط به واردات، رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌داد، کارشناسان نسبت به عواقب آن هشدار دادند. دلیل گرایش دولتمردان به این حجم واردات چه بود؟
مدلی که دولت برای مدیریت اقتصاد برگزید، مبتنی بر اقتصاد توزیعی(توزیع مجدد) بود. با همین نگرش، درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری نفت و سایر درآمدها، میان مردم توزیع شد. توزیع یارانه‌ها، بدون آنکه تولیدی در کار باشد، برای مردم قدرت خرید ایجاد کرد.
مدلی که دولت برای مدیریت اقتصاد برگزید، مبتنی بر اقتصاد توزیعی (توزیع مجدد) بود. یعنی تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی یک گروه از جمعیت به هر شیوه که ممکن است. یک شیوه مدیریت اقتصادی این است که مدیران کشور با اعمال سیاست‌هایی که منجر به افزایش درآمد می‌شود در پی افزایش تولید و رشد درآمد سرانه باشند. در این شیوه، تمام منابع و سرمایه‌گذاری‌ها به سوی تولید سوق داده می‌شود تا درآمد بیشتر کسب شود. اما گروهی با تکیه بر بازتوزیع درآمد در پی برقراری عدالت هستند. آنها بیشتر به این موضوع می‌اندیشند که چگونه به طبقات عمومی، بیشترین درآمد اختصاص داده شود. هر دو شیوه و نگرش، مقدس است. البته بیشترین وجهه همت دولت نهم و دهم نیز این بود که درآمدهای موجود، هر گونه درآمد، یعنی درآمدهای مادی، فرصت‌های شغلی و تحصیلی را به صورت عادلانه میان طبقاتی که این درآمد به دست‌شان نرسیده است، توزیع کند. این یک دیدگاه است و دیدگاه دیگر این است که علاوه بر متعادل‌سازی درآمدها منابع را به سوی سرمایه‌گذاری، سازندگی و افزایش تولید سوق دهیم. در این میان ممکن است فشارهایی هم به وجود بیاید اما این فشارها را می‌توان به بهای رونق تولید و افزایش اشتغال تحمل کرد. در نگاه فقط توزیعی بعد از مدتی کوتاه به دلیل تورم و بیکاری و کمبود سرمایه‌گذاری برای توسعه هدف عدالت‌خواهی نتیجه‌ای اساسی نخواهد داشت. چرا که تورم و بیکاری منابع توزیع‌شده را از بین خواهد برد و دوباره طبقات محروم در بالا به همان وضع سابق باز خواهند گشت، همان چیزی که در حال وقوع است.
دولت رویکرد توزیعی را در پیش گرفت و فلسفه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بازتوزیع درآمدها بود.
بله، با همین نگرش، درآمد 500 میلیارد دلاری نفت و سایر درآمدها، میان مردم توزیع شد. توزیع یارانه‌ها، بدون آنکه تولیدی در کار باشد، برای مردم قدرت خرید ایجاد کرد. اما اگر در مقابل افزایش قدرت خرید، کالایی متناسب با آن وجود داشته باشد، تورم به وجود نخواهد آمد. در این صورت، عدالت اجتماعی محقق می‌شود و رفاه نیز بالا می‌رود. اما اگر تولید کالا یا خدمات به میزان کافی وجود نداشته باشد، هم باید بپذیریم، تورم وجود دارد و هم باید کمبود کالا را از طریق واردات جبران کنیم. در واقع عرضه و تقاضای کالا و خدمات باید برقرار شود. اما آنچه رخ داد این بود که عمده درآمدها صرف بازتوزیع درآمدها شد و واردات به یمن افزایش قیمت نفت از 10 میلیارد دلار در سال 1384 به 70 میلیارد دلار رسید.
اگر خاطرتان باشد، در سال 1385 در اظهار نظری، این عبارت را به کار بردید که ما به رژه اقتصاددانان نیاز داریم. پس از آن نیز در اظهارنظرهایی مشابه، به میدان‌داری اقتصاددانان در مدیریت کشور اشاره کرده‌اید. این تاکید بر اساس چه ضرورت‌هایی صورت می‌گیرد؟
به هر حال برای مقاومت ضرورت دارد زنجیره‌های اقتصادی خود را بشناسیم. در این فرآیند، زنجیره‌های اقتصادی آسیب‌پذیر را شناسایی و تقویت کنیم. اقتصاد مقاومتی هم به همین مفهوم است؛ یعنی اقتصادی که در مقابل تحریم بیگانه بتواند مقاومت کند و این مقاومت باید از روی تدبیر، از روی برنامه‌ریزی مدبرانه و مبتنی بر علم باشد. این همان خواسته مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد است. برای مقاومت لازم است، اقتصاد تحت فرمان افسران عملیاتی که با فن و حرفه اقتصاد آشنا هستند، باشد. در این صورت می‌توان جنگ را مدیریت کرد.
شما پس از ورود به اتاق تهران به جذب اقتصاددانان و تکنوکرات‌های خوشنام کشور پرداختید؛ البته در آن مقطع عده‌ای به این سیاست شما خرده گرفتند و آن را هزینه‌زا خواندند.
بله، جذب این چهره‌های دانشگاهی به اتاق تهران و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی آنان با همین استدلال صورت گرفت که اقتصاد علم و حرفه است و باید از اهل فن کمک گرفت. اما این موضوع، زمانی به شکل جدی دنبال شد که در دیدار هیات رئیسه اتاق تهران و ایران با مقام معظم رهبری، ایشان خواهان ارائه گزارش‌های مداوم از وضعیت اقتصاد شدند و این نیازمند شکل‌گیری شورایی علمی بود. این شورا از افرادی صاحب‌نام تشکیل شد، که تداعی‌کننده مثلث اقتصاد، دانش و تجربه است. در این شورا، هیچ نوع فعالیت سیاسی صورت نمی‌گیرد. روز نخست گردهمایی اقتصاددانان و سایر کارشناسان نیز اعلام کردم این درخت نوپا با فعالیت‌ها و گرایش‌های سیاسی می‌خشکد. اکنون حدود دو سال است که این کارشناسان، هر هفته در اتاق تهران گرد هم می‌آیند. ضمن آنکه، نتیجه مطالعات آنان را نیز در گزارشی مدون به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و راهکارهایی که در این گزارش پیشنهاد شده بود، از سوی رئیس‌جمهور به وزرا ابلاغ شد. به هر حال جنگ اقتصادی تدبیر اقتصادی می‌خواهد. انتقادی که به مدیران اجرایی کشور وارد می‌دانم این است، که آنان تحریم‌ها را نه‌تنها نوعی جنگ نمی‌پنداشتند که آن را «بی‌اثر» توصیف می‌کردند. اما ما در اتاق اعلام می‌کردیم این گونه نیست که تحریم‌ها اثر نکرده باشد اما اکنون دیگر، همه پذیرفته‌اند که بخش عمده‌ای از مسائل موجود، مربوط به جنگی است که علیه ایران، در گرفته است. دنیا به این نتیجه رسیده است که این موجودی که به‌رغم 30 سال تحریم، هنوز هم زنده است و رفته رفته، قدرت بیشتری به دست می‌آورد، اکنون سیاست هویج و چماق را در پیش گرفته است.
اگر اجازه دهید از کلیات اندکی فاصله بگیریم و به مصادیق بپردازیم؛ فکر می‌کنید در شرایط فعلی، رسیدگی به کدام حوزه اقتصادی در اولویت باشد؟
در حال حاضر به هر یک از شاخص‌های اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و رشد پایین اقتصادی که می‌نگریم با وضعیت نگران‌کننده‌ای مواجه می‌شویم. عدم تعادل در بازارهای مهمی مانند انرژی و ارز را نیز باید به وضعیت این شاخص‌ها اضافه کرد. سیل نقدینگی پشت دیوارهای کوتاه بازارها جمع شده و هر آن ممکن است به سمتی سرازیر شود و آن را نابود کند. در عین حال تولید وضعیت مناسبی ندارد و این معضل همچنان پا‌برجاست که دولت به تعهداتش در مورد اشتغال عمل نکرده است. به واسطه وضعیت نامناسب تولید در کشور و تعطیل شدن بنگاه‌ها، بسیاری از کارگران شاغل نیز در معرض بیکار شدن قرار دارند.
اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که کاهش نرخ تورم باید اولویت نخست اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نیز وضعیت بیکاری را تشدید کرده و گروهی را بر آن داشته است که کاهش نرخ بیکاری را اولویت اقتصاد ایران اعلام کنند؛ شما با کدام گروه موافق هستید؟
بیکاری، تورم و رشد پایین اقتصادی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. عدم تعادل در بازارهای مهمی مانند انرژی و ارز را نیز باید به وضعیت این شاخص‌ها اضافه کرد. سیل نقدینگی پشت دیوارهای کوتاه بازارها جمع شده و هر آن ممکن است به سمتی سرازیر شود و آن را نابود کند.
در این زمینه، میان علمای اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد. در حال حاضر دو نگرانی عمده در سطح نظام وجود دارد. یکی روند روبه افزایش تورم است و دیگری محقق نشدن سیاست‌های اشتغال‌زایی است و نگران‌کننده‌تر از هر دو، روند رو به افزایش بیکاری کارگرانی است که مشغول کار بوده‌اند. در حقیقت مثلث شومی در حال شکل‌گیری است که تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زیادی دارد. ممکن است دولتی سیاست‌هایش را به گونه‌ای تنظیم کند که برطرف کردن تورم اولویت این سیاست‌ها باشد. در این صورت نقدینگی را کنترل می‌کند و ریاضت در پیش می‌گیرد و ممکن است بعد از دوره‌ای نه‌چندان کوتاه بتواند تورم را کنترل کند اما سوال این است که این دولت با بیکاری چه کند؟ در این صورت ممکن است این دولت تصمیم بگیرد بسته‌های محرک اقتصاد تهیه و با تزریق نقدینگی به اقتصاد، حرکت جدیدی ایجاد کند که این سیاست هم عواقب خاص خودش را دارد. اما برخی علمای علم اقتصاد بر این عقیده‌اند که از جنبه تئوریک، بهبود هر دو شاخص، به طور همزمان ممکن است. یعنی همان گونه که در اجرا نیز تجربه شده است، افزایش تورم و بیکاری یا کاهش هر دو، همزمان صورت گیرد. سوال این است که چگونه؟ طراحی سیاستی که همزمان به بهبود هر دو شاخص کمک کند، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد و بحث شکاف تولید را پیش می‌کشد. شکاف تولید به معنای فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه، یعنی تولید قابل تداوم در بلند‌مدت است. زمانی که این فاصله کم باشد، کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه خواهد بود. یعنی وقتی تولید واقعی به تولید بالقوه نزدیک است، کنترل تورم معمولاً به افزایش بیکاری می‌انجامد و برعکس. این حالت زمانی رخ می‌دهد که تمام ظرفیت‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد. یا سیکل تجاری تغییر علامت دهد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که از شرایط رکود وارد دوره رونق می‌شویم یا برعکس. به این دلیل که رکود و رونق هر دو یک وجه مشترک دارند و آن افزایش شکاف تولید است. زمانی که تولید واقعی، کمتر از تولید بالقوه باشد، رکود رخ داده است، و زمانی که تولید واقعی بالا باشد رونق اتفاق افتاده است. زمانی که شکاف وجود دارد تغییرات همزمان تورم و بیکاری می‌توانند هم‌علامت باشند. به دلیل آنکه در دوران رونق، نگرانی از افزایش بیکاری وجود ندارد، سیاست‌های کنترل تورم، آسیب اجتماعی چندانی به دلیل افزایش نرخ بیکاری به وجود نمی‌آورد. همچنین انتظار می‌رود در دوران رکود، سیاست‌های اشتغال‌زایی، آثار تورمی چندانی به بار نیاورند. اما زمانی که فاصله تولید واقعی با تولید بالقوه کاهش می‌یابد، امکانی برای بهبود هر دو وجود ندارد. شکاف تولید فاصله‌ای است که به ما اجازه می‌دهد بدون زیان اجتماعی بیشتر، یکی از این دو پدیده نامبارک را کاهش دهیم، بدون آنکه نگران افزایش دیگری باشیم. مهم این است که در سال‌های گذشته به دلیل ناکارایی‌های فراوان در سطح اقتصاد کلان و حجم بالای منابعی که مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، امکان بهبود هر دو شاخص فراهم بوده است. به خصوص در چند سال اخیر که به هر علت وارد سیکل رکود شده‌ایم. در هر حال چنین نیست که تصور کنیم سیاستگذار همواره مجبور است به یک انتخاب سخت دست بزند، که این انتخاب یا کاهش تورم است که باید بپذیرد بیکاری افزایش می‌یابد یا بیکاری را کاهش دهد و بپذیرد که افزایش تورم نیز غیر قابل اجتناب است. اکنون شرایطی وجود دارد که می‌شود هر دو را بهبود بخشید یا حداقل یکی را بهبود بخشید و اجازه نداد دیگری افزایش یابد. بنابراین هم به لحاظ تئوریک این امکان وجود دارد هم به لحاظ عملی در دوره‌ای قرار گرفته‌ایم که بتوان این کار را انجام داد.
شما در شرایطی از کنترل تورم سخن می‌گویید که اتکای بیش از حد بودجه سالانه به درآمدهای ارزی و البته وقوع تحریم‌ها سبب شد بودجه عمومی دولت دچار ساختار نامتعادل شده و کسری شود. این کسری‌ها به طور عمده با استفاده از وام‌های بانک مرکزی تامین شد و افزایش پایه پولی و نقدینگی به رشد تورم دامن زد. چه راهکاری برای رفع این وابستگی به منابع بانک مرکزی وجود دارد؟
واقعیت این است که در سال‌های گذشته به ویژه در سال‌هایی قیمت نفت افزایش پیدا کرد. دولت، الگوی مصرفی را تغییر داد و سهم واردات را در زندگی مردم بالا برد. به نظر می‌رسد، بخشی از این سیاست‌ها نشات‌گرفته از این تفکر باشد که خوب است، مردم به صورت مستقیم، طعم افزایش درآمدهای نفتی را بچشند. بنابراین دولت سعی کرده است بخش مهمی از درآمدهای نفتی را خرج واردات کند. افزایش سهم واردات که در سال‌های گذشته سرعت و شدت بیشتری یافته است، اقتصاد ایران را در شرایط ویژه‌ای قرار داده و وقوع اتفاقات اجتناب‌ناپذیری از جمله کسری تراز پرداخت‌های خارجی را قطعی کرده است. تحلیلی که ارائه می‌کنم بر اساس شکاف نسبتاً عمیقی است که در تراز حساب جاری کشور به وجود آمده و احتمال کسری بودجه را به شدت افزایش داده است. در سال‌های گذشته، به ویژه در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، ایران به درآمد قابل توجه ارزی دست یافت که این افزایش ناگهانی و بی‌سابقه، الگوی مصرفی ایران را به خصوص در مورد کالاهای وارداتی تغییر داد. مهم‌ترین راهکار، برای رفع کسری بودجه و نیز کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش مصرف منابع ارزی و ریالی است. بدیهی است که کنترل مخارج دولت در هر دو حوزه می‌تواند این کسری را به حداقل برساند. به طور مثال کنترل واردات می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد. البته خیلی سخت است که دولت در شرایط تحریم نفتی و کمبود شدید منابع، برخلاف رفتاری که پیش از این داشته است، واردات را کنترل کرده و الگوی مصرف منابع ارزی را تغییر دهد. با این حال طبیعی است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کسری تراز‌های پرداخت خارجی تا حد زیادی جبران خواهد شد.
اما نظام بانکی در سال‌های گذشته به صورت قلکی برای دولت‌ها محسوب شده و دولت در مواقع نیاز در آن دست برده است. دولتی که همواره با کسری مواجه بوده، چگونه می‌تواند، قناعت پیشه کند یا چشم از منابع بانکی بردارد؟
به هر حال، ادامه این راه ممکن نیست؛ دولت و مردم باید به ریاضت اقتصادی تن بدهند و این دردناک است. باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که نمی‌توان، همه منابع را به جامعه تزریق کرد. من می‌گویم برای جلوگیری از هزینه‌کرد منابع بانکی، نیازی به وضع قوانین جدید نیست. ابزارهای این کار موجود است. ابزار آن طراحی سازوکار مستقل برای بانک مرکزی برای «نه» گفتن به تقاضاهای دولت است. این روزها در محافل مختلف از ضرورت معرفی معاون اول برای نامزدهای انتخابات زیاد می‌شنویم اما به نظر من معاون اول مهم نیست. به نظر من معرفی تیم اقتصادی و به خصوص معرفی رئیس کل آینده بانک مرکزی خیلی مهم است. به هر حال دولت آینده باید بپذیرد که روی منابع بانکی بانک مرکزی حساب باز نکند. بپذیرد که قرار است این منابع در چرخش باشد؛ و قرار نیست پول جدید تزریق شود. باید این باور در میان سیاسیون ایجاد شود که برداشت ریال به ریال منابع بانک مرکزی، تورم به این مردم و به این اقتصاد تحمیل می‌کند. باید بانک مرکزی را در قلعه‌ای محکم محصور کرد و اجازه نداد دولت به منابع آن دست‌اندازی کند. رئیس دولت آینده باید 40 قفل به بانک مرکزی بزند و 40 کلید آن را در 40 سوراخ پنهان کند. دولت آینده حق هیچ‌گونه برداشت غیر‌منطقی از منابع بانکی را ندارد و باید بداند که تنها مجاز است از منابع بودجه‌ای تعهد ایجاد کند. منابع بانکی باید توسط مدیران بانکی تخصیص داده شود و دولت باید بابت هر ریال آن هم پاسخگو باشد. به هر حال گفتن این حرف‌ها رای‌آور نیست اما صلاح کشور در این است که تن به آموزه‌های علم اقتصاد بدهد و آزمون و خطا نکند.
البته بهانه دولت برای اتکا به منابع بانکی، نوساناتی است که به واسطه شرایط بین‌المللی گریبانگیر درآمدهای ارزی شده است؛ اهمیت کاهش اتکای دولت به این منابع نیز به دلیل آثاری است که موضوع روی نرخ تورم دارد. با این حساب، چه سیاستی می‌تواند دولت را از این وابستگی برهاند؟
احیای «صندوق ذخیره ارزی» مهم‌ترین راهکار است. منطق صندوق ذخیره ارزی بر این بود که ریسک این نوسانات را کاهش دهد.
دولت در سال‌های گذشته به شدت در تمام شئون اقتصادی از تولید گرفته تا بازار و تجارت دخالت کرده است. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که موانع اصلی آزادسازی در کشور برطرف شده است و انتظار می‌رفت با اجرایی کردن آن، بخش خصوصی بزرگ شود. اما متاسفانه این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. من فکر می‌کنم هم در مورد اجرای ابلاغیه کوتاهی صورت گرفت و هم به نوعی با گنجاندن شیوه‌های نامتعارف خصوصی‌سازی و کم‌توجهی به ایجاد ظرفیت‌های جدید، اجرای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب از اهداف اصلی خود دور شد. از سوی دیگر دولت به بهانه تحریم و با ابزار دخالت در قیمت‌ها، حیطه اختیارات خود را بزرگ‌تر کرد. چنین رویه‌ای مورد قبول نیست و دولت آینده واقعاً باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد نه اینکه در قیمت‌گذاری کالاها دخالت کند و خود به تولید کالا و واردات بپردازد. حتی اگر انتظار خصوصی‌سازی هم نداشته باشیم، آزادسازی فعالیت‌ها و میدان دادن به بخش خصوصی مطالبه فعالان بخش خصوصی است و اینکه دولت آینده از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی کنار بکشد و فقط در چارچوب وظایف حاکمیتی دخالت کند و میدان را به بخش خصوصی بدهد.
همان طور که اشاره کردید، در چند سال اخیر، دولت به بهانه تحریم، فضای اقتصاد را دولتی‌تر کرده است و با قرائتی که از اصل 44 قانون اساسی داشت، امور و البته دارایی‌هایش را به افراد و نهادهای شبه‌دولتی واگذار کرد. استدلال آنان این بود که بخش خصوصی توانمند برای در اختیار گرفتن این دارایی‌ها وجود نداشته است، چنین استدلالی قابل قبول است؟
بخش خصوصی توانمند وجود دارد اما فضای کسبوکار مساعد نیست. در بخش خصوصی توان مالی و اقتدار اجرای پروژه‌های بزرگ وجود دارد یا می‌توان به وجود آورد. اما تکلیف فضای کسبوکار مشخص نیست. در حال حاضر نظام بانکی و اصولاً نظام تامین مالی دچار مشکلات جدی است. منابع بانک‌ها به واسطه معوقات بانکی قفل شده و برای بخش خصوصی تامین مالی صورت نمی‌گیرد. توقف این رویه امروز در رکود تولید و بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای فعالیت‌های تولیدی خود را نشان داده و می‌طلبد که دولت آینده دست از سر منابع بانکی بردارد و به قول یکی از اقتصاددانان، دیواری بتونی میان خود و منابع بانکی ایجاد کند. نگاه من به آینده مثبت است و اگر دولت آینده در یک دوره کوتاه، دست خود را از منابع بانکی کوتاه کند، بخش تولید می‌تواند نفس تازه کند و در عین حال رشد نقدینگی متوقف خواهد شد. در حال حاضر بخش خصوصی نیازمند منابع است اما منابع مالی اکنون در دست شرکت‌های شبه‌دولتی است. اگر بگویم مهم‌ترین رسالت دولت آینده این است که بانک مرکزی را مستقل کند و به منابع آن دست‌اندازی نکند، احتمالاً حرف بی‌ربطی نزده‌ام.
بسیاری از اقتصاددانان نیز قائل به چنین نگرشی هستند که اصلاح فضای کسبوکار بر خصوصی‌سازی مقدم است. همان گونه که آزادسازی بر خصوصی‌سازی ارجحیت دارد. دیدگاه جنابعالی در این مورد چیست؟
بله، من هم معتقدم که با توجه به عدم موفقیت مناسب که در سیاست‌های خصوصی‌سازی تجربه کردیم، بهتر است خصوصی‌سازی به این شیوه ادامه پیدا نکند. در موارد خصوصی‌سازی سال‌های گذشته به هدف اصلی این سیاست یعنی کارآمدی و بهبود وضعیت بنگاه‌ها دست پیدا نکردیم و در کنار آن بنگاه‌های تحت نظر دولت را به نهادهایی دادیم که تحت نظارت هیچ سازمان و سازوکاری نیستند. یک استدلال این است که اگر همین شرکت‌ها زیر نظر دولت باقی می‌ماندند، به هر حال سازمان‌های مختلف می‌توانستند بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند اما زمانی که این بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شد، عملاً سازوکار نظارت هم از بین رفت. بنابراین اکنون با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که ناخودآگاه تبدیل به تراست‌هایی شده‌اند که بیم انحصار در فعالیت‌های آنها می‌رود. نکته دیگر هم این است که اگر خصوصی‌سازی نمی‌کردیم و در عوض فضای کسبوکار را بهبود می‌بخشیدیم، حتماً نتیجه بهتری عاید اقتصاد ایران می‌شد. به هر حال امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که اصلاح فضای کسبوکار مهم است؛ و مهم‌تر از مالکیت سرمایه و سهم، آنچه در اقتصاد مهم است روابط حاکم بر فضای کسبوکار است. عدم وجود انحصار و رانت، وجود فضای رقابتی، امکان رسیدن دادرسی مساوی، امکان دادخواهی متعادل و مساوی، امکان استفاده یکسان از فرصت‌های اقتصادی.
از شکست خصوصی‌سازی که بگذریم به چالش این روزهای اقتصاد ایران یعنی، اجرای فاز دوم
با توجه به عدم موفقیت مناسب که در سیاست‌های خصوصی‌سازی تجربه کردیم، بهتر است خصوصی‌سازی به این شیوه ادامه پیدا نکند. در موارد خصوصی‌سازی سال‌های گذشته به هدف اصلی این سیاست یعنی کارآمدی و بهبود وضعیت بنگاه‌ها دست پیدا نکردیم.
هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رسیم، به دنبال افزایش نرخ ارز، تعدیل قیمت حامل‌های انرژی خنثی شده و این قیمت‌ها توجیه اقتصادی ندارند. در چنین شرایطی، یا دولت باید چشم‌های خود را بر روی مخالفت‌ها ببندد و گام دوم یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و یا روند خطی موجود را ادامه دهد، پیشنهاد شما به عنوان یکی از مدافعان همیشگی اصلاح نظام یارانه‌ها چیست و اگر در انتخابات توفیق پیدا کنید چه سیاستی در پیش خواهید گرفت؟همان طور که اشاره کردید من همواره یکی از مدافعان اصلاح نظام یارانه‌ها بوده‌ام و هنوز هم معتقدم تداوم این وضعیت امکان‌پذیر نیست. نرخ تورم در حال افزایش است و قیمت انرژی ثابت مانده و معنی‌اش این است که ما داریم به دوره قبل از گام اول هدفمندی برمی‌گردیم. یعنی اینکه ریاضت‌کشی اقتصاد ایران در دو سال گذشته بیهوده بوده است. من نمی‌خواهم از شکست این سیاست سخن بگویم و هنوز خیلی زود است که چنین نتیجه‌ای بگیریم اما دولت آینده باید کارشناسان را فرا خواند و طرح تازه‌ای تهیه کند و دوباره نسبت به اجماع ملی برای اجرای این سیاست اقدام کند. یکی از اقتصاددانان مثال خوبی مطرح کرده بود. به قول ایشان وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها، مانند فردی است که برای حفظ سلامتی خود ناچار به رعایت رژیم غذایی است. مدتی رژیم می‌گیرد و وقتی می‌بیند ادامه این مسیر دشوار است، آن را رها می‌کند و دوباره وزن او به شرایط گذشته باز‌می‌گردد. به این ترتیب او رژیم گرفته و متحمل ریاضت شده اما در مجموع هیچ پیشرفتی نکرده است. برای اقتصاد هم می‌توان از همین مثال استفاده کرد. یعنی اگر قرار بود، دولت به تداوم اصلاح نظام یارانه‌ها پایبند نباشد، بهتر بود آن را اجرا نمی‌کرد. انصافاً زمان آن رسیده است که پس از رقابت‌های انتخاباتی و کشمکش‌های سیاسی، اقتصاددانان را فراخوانیم و مدل جدیدی تهیه و تنظیم کنیم که بر سر آن میان دولت و مجلس و کارشناسان اجماع ایجاد شود. این خواسته ما از دولت فعلی بوده و اخیراً من هم نامه‌ای به رئیس‌جمهور محترم نوشتم و خواستم با عنایتی که به مسائل و مشکلات فاز اول دارند، اجرای فاز دوم را به تعویق اندازند. ما اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم در اتاق تهران همه کارشناسان و اهالی فن را جمع کنیم و مدلی را پیشنهاد دهیم که نظر اکثریت اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی باشد. هنوز نمی‌دانم با این گونه پیشنهادات چه برخوردی صورت گرفته اما عملاً می‌بینیم اجرای گام دوم به تعویق افتاده و احتمالاً به آینده موکول شده است. به هر حال در نظر داشته باشیم که اکنون با این دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج‌گیری و تشدید تحریم‌ها قرار داریم. این جبری است که به اقتصاد ایران تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تری هستیم. تردیدی نیست که با تداوم روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. در واقع هر تصمیم‌گیرنده‌ای در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می‌شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است و امیدوارم دولت آینده گوش به حرف اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بدهد و مدلی تهیه کند که امکان ایجاد اجماع ملی از صدر تا ذیل نظام در مورد آن وجود داشته باشد.
در پایان به نظر اینجانب برای دولت آینده به صورت سرفصل و عناوین مهم قابل توجه و برنامه‌ریزی عبارتند از:
1- تغییر نگاه به اقتصاد و اولویت دادن آن در مدیریت کشور، با رویکرد متعادل و متوازن توسعه همراه عدالت با شعار (پیشرفت و عدالت)
2- ایجاد فضای آرامش و انگیزه تلاش با رویکرد تعامل به جای تعارض و خوش‌اخلاقی به جای بداخلاقی در تمامی روابط اقتصادی- اجتماعی-فرهنگی- سیاسی و ...
3- ایجاد فضای حضور حداکثر مردم در حوزه‌های مختلف با دوری از تنگ‌نظری و سعه‌صدر با رویکرد انسجام ملت و استفاده از تمام توان و استعدادهای کشور به منظور مقابله و مقاومت با تهدیدات و رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله
4- ساماندهی مناسب در روابط خارجی با حفظ اقتدار و آرمان‌های انقلاب و حفظ منابع ملی و حیاتی کشور و ایجاد هماهنگی کامل بین دیپلماسی خارجی و سیاست‌های اقتصادی کشور برقرار شود.
5- زمینه‌سازی و پشتیبانی برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور و اجرای کامل و سریع‌تر اصل 44 قانون اساسی با حفظ وظایف حاکمیتی دولت در مدیریت کشور از جمله در حوزه اقتصاد
6- احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به اقتضائات و شرایط امروز کشور با ملاحظه شرایط منطقه‌ای و جهانی و ساماندهی کلان‌های اقتصادی و بودجه، تولید و معیشت مردم با هماهنگی تمامی حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و...
7- پشتیبانی و برنامه‌ریزی برای استقلال کامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و جدا کردن سیاست مالی از سیاست پولی و بانکی و ارزی و تصویب صندوق توسعه ملی در جهت اهداف قانونی صندوق و عدم دخالت غیر‌منطقی و اصولی و قانونی در آنها
8- توجه ویژه و اولویت دادن فضای کسبوکار و تولید و اشتغال و معیشت مردم و ملاحظه برنامه‌ریزی برای کنترل تورم همراه با برنامه‌ریزی خارج شدن از رکود اقتصادی
9- پشتیبانی از فضای رقابتی و به ویژه در عدالت قضایی و امکان دادخواهی و دادرسی یکسان برای همه
10- برخورد جدی و قاطع با فساد اعم از فساد مالی و فساد اداری، فساد رانتی، فساد تبعیض، مشروط به اینکه در انجام این مهم الف- نگاه و برخورد سیاسی نباشد. ب- موجب ایجاد فضای امنیتی نشود و
ج- در مبارزه با فساد موجب بدبینی عمومی و عدم تصمیم‌گیری و انگیزه کار از مردم نشود بر عکس موجب ایجاد فضای اعتماد و امید و قدرت تصمیم و ریسک‌پذیری شود.
دیدگاه تان را بنویسید