مصر پس از کودتا

اصطلاح جنگ داخلی واژه کاربردی بیشتر گفت‌وگوها در مصر قبل از کودتای نظامی سوم جولای بود که به برکناری محمد مرسی پس از یک سال ریاست‌جمهوری انجامید. در 8 جولای نیروهای امنیتی در قاهره حداقل 50 نفر معترض را که خواهان بازگشت مرسی بودند با گلوله کشتند. این اقدام احتمال درگیری‌های داخلی را شدت بخشید. جامعه مصر به شدت از هم گسیخته شده است. از یک طرف هسته اصلی طرفداران اخوان‌المسلمین هستند که احساس می‌کنند مورد ستم واقع شده‌اند و از طرف دیگر میلیون‌ها نفر از جمله سکولارها، آزادیخواهان و حتی گروه زیادی از مذهبیون هستند که خواهان برکناری مرسی بودند. مصری‌ها بیش از هر چیز نیازمند توافق بر روی برنامه‌ای هستند که بتواند کشور را به سمت دموکراسی سوق دهد. در 8 جولای قاضی منتخب ارتش که منصب ریاست‌جمهوری موقت را بر عهده گرفت برنامه‌ای زمانی برای معرفی قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری معرفی کرد. اما راه پیش رو بسیار ناهموار است. گروه مخالف مرسی هنوز کوتاه نیامده و اخوان‌المسلمین را تروریست می‌خواند. در طرف مقابل طرفداران جان بر کف مرسی که بقای خود را در خطر می‌بینند به چیزی کمتر از بازگشت او راضی نمی‌شوند. امری که فرماندهان ارتش به هیچ عنوان نخواهند پذیرفت. از سوم جولای طرفداران مرسی در شرق قاهره -‌ منطقه طرفدار او -‌ اجتماع کرده‌اند تا به سرنگونی رهبر خود که به طور دموکراتیک انتخاب‌ شده بود اعتراض کنند. هر دو طرف در مورد مسوولان حادثه تیراندازی در مقابل باشگاه گارد جمهوری محل نگهداری مرسی اختلاف نظر دارند. اقدام نیروهای امنیتی کاملاً نامناسب بود. عدلی منصور رئیس‌جمهور موقت دستور داد تحقیقاتی در این زمینه به عمل آید هر چند جزییات آن را بیان نکرد و این شائبه را باقی گذاشت که قصد دارد موضوع را بپوشاند. نیروهای امنیتی هیچ‌گاه خشونت و دشمنی خود با اخوان را پنهان نکرده‌اند. در پاسخ رهبران اخوان‌المسلمین از مردم خواستند علیه ارتش و رهبران آن قیام کنند. ژنرال عبدالفتاح السیسی در راس ارتش و عامل کودتا بود. دادستان کشور دستور دستگیری رهبران سازمان را صادر و آنها را به تحریک به خشونت متهم کرد. چند صد نفر از اخوان‌المسلمین از جمله محمد مرسی پشت میله‌های زندان هستند. وضعیت کنونی مصر همانند گامی به عقب دیده می‌شود.

ژنرال سیسی که خواهان بازگشت به ثبات است و دوست دارد مردم را متقاعد کند که می‌خواهد هر چه زودتر از قدرت کنار برود از آقای منصور درخواست کرد هر چه سریع‌تر زمینه بازگشت به دموکراسی را آماده کند. علاوه بر برنامه‌ زمانی عجولانه، رئیس‌جمهور موقت قوانینی صادر کرد تا تا زمان تدوین قانون اساسی جدید جایگزین قانون معلق فعلی باشند. او به 10 حقوقدان ماموریت داد ظرف یک ماه قانون اساسی را اصلاح کنند تا پس از آن ظرف دو ماه توسط مقامات جامعه مدنی بازبینی شده و سپس به همه‌پرسی گذاشته شود. اگر اوضاع خوب پیش برود انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اوایل سال آینده برگزار خواهند شد.

آقای منصور حازم الببلاوی اقتصاددان 77ساله را به عنوان نخست‌وزیر برگزید. محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل و رهبر مخالفان سکولار به عنوان معاون رئیس‌جمهور در دولت انتقالی انتخاب شده است. آقای ببلاوی مذاکراتی را آغاز کرد تا کابینه‌ای از افراد فن‌سالار تشکیل دهد. او وعده داد از اعضای اخوان‌المسلمین و حزب سلفی نور در کابینه‌اش استفاده کند. اخوان‌المسلمین پیشنهادهای آقای منصور را رد کرده است. از آنجایی که رهبران ارشد آنها بازداشت شده و ایستگاه‌های تلویزیونی آنها بسته شده‌اند این گروه انگیزه‌ای برای آشتی ندارد. عبدالله الکریونی عضو شاخه جوانان اخوان‌المسلمین می‌گوید: «تمام انتخابات‌هایی که ما در آن برنده شدیم به سطل زباله ریخته شدند و ما از صحنه سیاسی کنار گذاشته شدیم بنابراین دلیلی برای پذیرفتن این وضع وجود ندارد.» همزمان جبهه ملی رستگاری، گروه آزادیخواه مخالف که تحت رهبری البرادعی است، اعلام کرد آقای منصور قبل از بیان اظهاراتش با کسی مشورت نکرده است لذا پیشنهادات او باید تغییر کنند. جنبش جوانان «تمرد» که هدایت راهپیمایی‌های سرنگونی مرسی را بر عهده داشت از اختیارات گسترده آقای منصور انتقاد کرد. آزادیخواهان نیز از گفته رئیس‌جمهور موقت مبنی بر اینکه شریعت اساس قانون خواهد بود آزرده شده‌اند. حزب نور که پس از کودتا از اخوان‌المسلمین فاصله گرفته است نیز به محتوای اظهارات آقای منصور اعتراض کرد. بنابراین احتمال درگیری‌های بیشتر وجود دارد. احمد الطیب امام جماعت مسجد الازهر و رئیس دانشگاه که از قدیم پیشوای سنی‌ها بوده است خواهان تلاش‌های جدی‌تری به منظور آشتی گروه‌های اصلی شد و هشدار داد که مصر ممکن است به سوی جنگ داخلی پیش رود. به گفته خلیل عنافی متخصص جنبش‌های اسلامی مصر «اخوان‌المسلمین راهبرد خویشتن‌داری را در پیش خواهد گرفت چراکه می‌داند در غیر این صورت از طرف مخالفان به تروریسم متهم می‌شود. اما ممکن است نتواند اعضای جوان خود را کنترل کند». قتل یک کشیش مسیحی و خشونت‌های منطقه سینا نشان می‌دهد گروه‌ها برای ایجاد دردسر آماده‌اند.

اگر ارتش بتواند بدون خونریزی آرامش را به خیابان‌ها بازگرداند و به وعده‌های خود برای بازگرداندن دموکراسی عمل کند باز هم نجات اقتصاد از وضعیت اضطراری کنونی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. در 9 جولای کویت، عربستان و امارات متحده عربی که از رفتن مرسی خرسند بودند پیشنهاد دادند 12 میلیارد دلار به صورت نقد، سپرده و نفت به مصر کمک کنند. این پول بسیار بیشتر از مقداری بود که قطر حامی مالی محمد مرسی در طول حکومت یک ساله‌اش به او داده بود. شرکت‌های بزرگ تجاری هم به دولت جدید روی خوش نشان داده‌اند.

اما فرماندهان ارتش که در دوران پس از مبارک در دو سال و نیم قبل عملکرد خوبی نداشتند به خوبی می‌دانند که اگر نتوانند نسبت به گذشته سریع‌تر و زیرکانه‌تر عمل کنند میلیون‌ها نفر دوباره به خیابان‌ها خواهند ریخت. با فروکش کردن راهپیمایی‌های خیابانی مصری‌ها می‌‌توانند نفسی به راحتی بکشند.