تاریخ انتشار:
معرفی دیدگاه‌های گزینه احتمالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بازگشت به اصل خویش
در۱۰اردیبهشت همان سال نیز تجمع دیگری برگزار شد که بی‌نتیجه بود. سرانجام در خرداد‌ماه ساختمان را تصاحب کردند این گونه پایه یک حزب سیاسی کارگری شکل گرفت.
علی ربیعی
در10اردیبهشت همان سال نیز تجمع دیگری برگزار شد که بی‌نتیجه بود. سرانجام در خرداد‌ماه ساختمان را تصاحب کردند این گونه پایه یک حزب سیاسی کارگری شکل گرفت. حزبی که از کمیسیون ماده10 احزاب مجوز گرفت. حسین، علی و علیرضا عضو شورای مرکزی حزب شدند. حسین اولین دبیر کل شد، علی مدیر‌مسوول روزنامه و علیرضا هم عضو شورای مرکزی. پس از آنکه حسین وزیر کار شد، مسوولیت دبیر کلی حزب به علیرضا رسید. این داستان سرنوشت سه رفیق کارگر است؛ حسین کمالی، علیرضا محجوب و علی ربیعی. دو نفر اول به دلیل حضور در جریان‌های کارگری نام‌شان با این طبقه اجتماعی شنیده می‌شود اما نفر سوم با رفتن به بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی از این حوزه فاصله گرفت. این فاصله‌گیری موجب شد که او در ادامه عمر سیاسی خود مدارج علمی را نیز به شکل جدی‌تر طی کند. حضور علی ربیعی پس از دوم خرداد در قامت یک تحلیلگر سیاسی مطرح شد. گرچه در همین برهه در مقام مشاور خاتمی نقش اساسی در رسیدگی به پرونده متهمان قتل‌های زنجیره‌ای داشت. او نیز مانند بسیاری از مدیران انقلاب با انتخاب احمدی‌نژاد به انزوا رفت. انزوایی که با مرگ یکی از فرزندانش شدت گرفت. ربیعی در انتخابات 92 بازگشت مجدد به صحنه سیاست داشت اما این بار به جای آنکه در قامت یک چهره سیاسی باشد به اصل خویش بازگشت. نام ربیعی در مقابل گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته شد. حوزه‌ای که بیش از دو دهه است آن را ترک گفته اما همچنان در کنار دو یار قدیمی خود عضو شورای مرکزی حزب کار و کارگر باقی مانده است. بازگشت ربیعی پس از این سال‌ها به حوزه کار با سوال‌هایی روبه‌رو است. علی ربیعی در طول این سال‌ها چهره عوض کرده است. دیدگاه‌های اقتصادی او به نظر با گذشته تفاوت کرده است. از دولت کوچک حمایت می‌کند، سیاست یارانه برای کارگران را نمی‌پسندد و از بهبود فضای کسب‌و‌کار سخن می‌گوید. کاندیدای وزارتی با این افکار باید نسبت خود با برخی موضوع‌ها را روشن کند. از جمله این نسبت‌ها، قانون کار است. ربیعی بر‌آمده از حزبی است که از حامیان جدی قانون کار است اما بر اساس نظر‌سنجی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده قانون کار یکی از موانع بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران است. آیا وزیر پیشنهادی به خاستگاه سیاسی خود وفادار می‌ماند یا به گزارش‌های کارشناسی اعتنا خواهد کرد. از دیگر سوال‌های پیش روی ربیعی سندیکاهای مستقل کارگری است. کارگران سال‌هاست به دنبال سندیکای مستقل هستند، مقاوله‌های بین‌المللی نیز بر این موضوع تاکید دارد اما در برابر سندیکاهای مستقل همواره خانه کارگر خود را نماینده جامعه کارگری معرفی کرده و تلاش داشته در مجامع تصمیم‌سازی برای کارگران حضور داشته باشد. حال آنکه بر اساس قانون کار فعلی تشکل‌های ایجاد‌شده در چارچوب این قانون می‌توانند کارگران را نمایندگی کنند. تشکلی که با مجوز کمیسیون ماده احزاب قانونی‌شده تشکلی سیاسی قلمداد می‌شود. ربیعی بین سندیکاهای مستقل و خانه کارگر کدام‌یک را انتخاب می‌کند؟ خانه کارگر در سال‌های گذشته تلاش داشته قانون بازنشستگی پیش از موعد را به اجرا درآورد. در این مسیر حتی خواهان حذف شرایطی چون شرط سنی و سخت و زیان‌آور بودن برای بازنشستگی است. در حالی که کارشناسان معتقدند این تصمیم‌ها می‌تواند به ورشکستگی کردن تامین اجتماعی منجر شود. زیرا مصارف در شرایط پیر شدن صندوق از منابع پیشی خواهد گرفت و انجام تعهدات سخت خواهد شد. وزیر کار پیشنهادی میان یک خواسته تعقیب‌شده در چندین سال با یک دغدغه کارشناسی کدام را انتخاب خواهد کرد؟ وزارت کار هم‌تراز وزارت اقتصاد در بسیاری از مجامع حضور دارد. وزیر کار باید شناخت عمیقی از اقتصاد ایران داشته باشد، «عباد » سیاست ایران در این سال‌ها توانسته همانند عرصه‌های سیاسی در اقتصاد نیز عمیق شود؟
دیدگاه تان را بنویسید