تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
تخلف۱۷هزار میلیارد تومانی
بودجه ۹۲ این هفته به مجلس می‌رود؟
هفته گذشته گزارش یک «نهاد نظارتی» از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه اول امسال منتشر شد که در‌بر گیرنده نکات مهمی بود.
هفته گذشته گزارش یک «نهاد نظارتی» از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه اول امسال منتشر شد که در‌بر گیرنده نکات مهمی بود. در یک نگاه کلی، گزارش این «نهاد نظارتی» نشان می‌دهد در صورتی که روند شش ماه اول سال در نیمه دوم سال نیز پیگیری شود، سازمان هدفمندی یارانه‌ها با کسری بیش از 17هزار میلیارد‌تومانی مواجه خواهد بود.
گزارش نشان می‌دهد در این مدت زمان، دولت هدفمندی یارانه‌ها را با 4700 میلیارد تومان «تخلف» اجرا کرده است. آنچه در این گزارش به عنوان «تخلف» مطرح شده است؛ اشاره به تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی از محلی غیر آن چیزی است که مجلس برای دولت معین کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر که این گزارش را منتشر کرده است؛ سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ بیش از 4700 میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای این قانون اختصاص داده است. در بند 48 قانون بودجه امسال آمده است که «دولت فقط می‌تواند از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات، منابع لازم را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فراهم آورد.» اما این گزارش «نهاد نظارتی» فهرستی از تخلفات دولت در این زمینه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد با وجود آنچه در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است، دولت از منابع دیگری مانند «مالیات بر ارزش افزوده، منابع عمومی و میعانات تحویلی به پتروشیمی‌ها» برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرده است. این گزارش نشان می‌دهد از مبلغ 66 هزار میلیارد‌تومانی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست درآمد داشته باشد، در شش ماه اول سال حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. از این درآمد، حدود 22هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها و بیش از دو هزار میلیارد تومان دیگر هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان پرداخت شده است. اما دولت در اجرای این قانون صرفاً به اجرای ماده 7 که همان پرداخت نقدی به خانوار است، اکتفا کرده و در شش‌ماهه اول سال سهمی برای اجرای مواد 6 و 8 (حمایت از تولید و صنعت) این قانون قائل نشده است. همچنین سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.
پیش از این، کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس نیز بارها نسبت به تخلفات دولت در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده بود. از جمله در اردیبهشت سال جاری اعضا در گزارشی، ۱۲ مورد «قانون‌شکنی دولت» را تشریح کرد که «استقراض از بانک مرکزی» یکی از این موارد است. خبرگزاری مهر در این باره به نقل از نهادهای نظارتی گزارش داده اگر رشد تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، محاسبه شود، آن وقت کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها حتی بسیار بیشتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با اینکه گزارش‌های مستقل و قابل اعتمادی از نحوه عملکرد دولت در هزینه‌کرد منابع هدفمندی یارانه‌ها منتشر نشده است؛ اما ارقامی که خبرگزاری مهر ارائه می‌کند تا حدی نزدیک به ارقامی است که کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس در ابتدای سال جاری ارائه داده بود. احمد توکلی که یکی از اعضای این کمیسیون است، اردیبهشت‌ماه اعلام کرد دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۶ هزار میلیارد‌تومانی مواجه شده است. به گفته او، درآمد هدفمندی یارانه‌ها از حامل‌های انرژی طی دوره زمانی آذر ۱۳۸۹ تا آخر بهمن ۱۳۹۰، در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان شده است که این نشان می‌دهد در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است. این گزارش در حالی روی خروجی یک خبرگزاری قرار گرفته که در محاسبه کسری بودجه دولت، رشد تعداد افراد دریافت‌کننده یارانه نقدی لحاظ نشده است. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در اردیبهشت‌ماه سال 1390، تعداد 73 میلیون و 448 هزار و 73 نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند که این تعداد در اسفندماه 1390 به 74 میلیون و 939 هزار و 202 نفر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 1391 نیز متناسب با رشد جمعیت، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی افزایش یابد. این در شرایطی است که هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف نشده است. به تازگی مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرده و برخی کارشناسان در مورد نتایج پرداخت عیدی به قشرهای کم‌درآمد هشدار داده‌اند. در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش دیگری از یارانه‌ها به خصوص یارانه حامل‌های انرژی حذف می‌شود که افزایش بهای این اقلام را در پی دارد. همزمان، دولت در نظر دارد مقدار یارانه نقدی پرداختی را افزایش دهد. مخالفان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نگران آن بوده‌اند که افزایش بهای حامل‌های انرژی همراه با افزایش قابل توجه در نقدینگی، باعث تشدید تورم قیمت‌ها شود که در حال حاضر نیز به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است. اوایل بهمن‌ماه، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: «فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بعد از توافق با مجلس اجرا می‌شود» و «دولت فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را بدون موافقت نمایندگان مجلس اجرا نخواهد کرد.» با اینکه دولت اصرار بی سابقه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد؛ علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کرده است «مقام معظم رهبری هیچ تاکیدی برای اجرای سریع هدفمندی یارانه‌ها نداشته‌اند.»
بودجه؛ یکشنبه می‌آید؟
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرده: «لایحه بودجه ۹۲ کل کشور روز یکشنبه ۶ بهمن ۹۱ توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس می‌شود.» او به ارقام عمده لایحه بودجه سال 1392 اشاره‌ای نکرده و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که «مقرر شده ارقام بودجه در گزارش رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شود.» بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است لایحه بودجه هرسال را حداکثر تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس کند و همزمان با آن گزارشی از عملکرد قانون بودجه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی کند که بر این اساس دولت در آخرین لایحه بودجه خود به مجلس با تاخیر ۸۱روزه مواجه بوده که از این نظر یک رکورد در تاخیر بودجه به شمار می‌رود. بودجه سال 1392 از یک نظر نیز مهم است. دولت محمود احمدی‌نژاد مرداد‌ماه سال آینده به اتمام می‌رسد و او در واقع بودجه‌ای را می‌نویسد که بخشی از آن را دولت بعدی باید اجرا کند. همین الان هم پروژه‌های بر زمین مانده بسیاری برای دولت بعدی مانده است. بودجه سال آینده چگونه نوشته می‌شود که این پروژه‌ها به سامان برسد؟
گزارش نشان می‌دهد در این مدت زمان، دولت هدفمندی یارانه‌ها را با 4700 میلیارد تومان «تخلف» اجرا کرده است. آنچه در این گزارش به عنوان «تخلف» مطرح شده است؛ اشاره به تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی از محلی غیر آن چیزی است که مجلس برای دولت معین کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر که این گزارش را منتشر کرده است؛ سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ بیش از 4700 میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای این قانون اختصاص داده است. در بند 48 قانون بودجه امسال آمده است که «دولت فقط می‌تواند از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات، منابع لازم را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فراهم آورد.» اما این گزارش «نهاد نظارتی» فهرستی از تخلفات دولت در این زمینه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد با وجود آنچه در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است، دولت از منابع دیگری مانند «مالیات بر ارزش افزوده، منابع عمومی و میعانات تحویلی به پتروشیمی‌ها» برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرده است. این گزارش نشان می‌دهد از مبلغ 66 هزار میلیارد‌تومانی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست درآمد داشته باشد، در شش ماه اول سال حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. از این درآمد، حدود 22هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها و بیش از دو هزار میلیارد تومان دیگر هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان پرداخت شده است. اما دولت در اجرای این قانون صرفاً به اجرای ماده 7 که همان پرداخت نقدی به خانوار است، اکتفا کرده و در شش‌ماهه اول سال سهمی برای اجرای مواد 6 و 8 (حمایت از تولید و صنعت) این قانون قائل نشده است. همچنین سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.
پیش از این، کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس نیز بارها نسبت به تخلفات دولت در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده بود. از جمله در اردیبهشت سال جاری اعضا در گزارشی، ۱۲ مورد «قانون‌شکنی دولت» را تشریح کرد که «استقراض از بانک مرکزی» یکی از این موارد است. خبرگزاری مهر در این باره به نقل از نهادهای نظارتی گزارش داده اگر رشد تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، محاسبه شود، آن وقت کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها حتی بسیار بیشتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با اینکه گزارش‌های مستقل و قابل اعتمادی از نحوه عملکرد دولت در هزینه‌کرد منابع هدفمندی یارانه‌ها منتشر نشده است؛ اما ارقامی که خبرگزاری مهر ارائه می‌کند تا حدی نزدیک به ارقامی است که کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس در ابتدای سال جاری ارائه داده بود. احمد توکلی که یکی از اعضای این کمیسیون است، اردیبهشت‌ماه اعلام کرد دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۶ هزار میلیارد‌تومانی مواجه شده است. به گفته او، درآمد هدفمندی یارانه‌ها از حامل‌های انرژی طی دوره زمانی آذر ۱۳۸۹ تا آخر بهمن ۱۳۹۰، در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان شده است که این نشان می‌دهد در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است. این گزارش در حالی روی خروجی یک خبرگزاری قرار گرفته که در محاسبه کسری بودجه دولت، رشد تعداد افراد دریافت‌کننده یارانه نقدی لحاظ نشده است. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در اردیبهشت‌ماه سال 1390، تعداد 73 میلیون و 448 هزار و 73 نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند که این تعداد در اسفندماه 1390 به 74 میلیون و 939 هزار و 202 نفر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 1391 نیز متناسب با رشد جمعیت، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی افزایش یابد. این در شرایطی است که هنوز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف نشده است. به تازگی مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرده و برخی کارشناسان در مورد نتایج پرداخت عیدی به قشرهای کم‌درآمد هشدار داده‌اند. در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش دیگری از یارانه‌ها به خصوص یارانه حامل‌های انرژی حذف می‌شود که افزایش بهای این اقلام را در پی دارد. همزمان، دولت در نظر دارد مقدار یارانه نقدی پرداختی را افزایش دهد. مخالفان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نگران آن بوده‌اند که افزایش بهای حامل‌های انرژی همراه با افزایش قابل توجه در نقدینگی، باعث تشدید تورم قیمت‌ها شود که در حال حاضر نیز به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است. اوایل بهمن‌ماه، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: «فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بعد از توافق با مجلس اجرا می‌شود» و «دولت فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را بدون موافقت نمایندگان مجلس اجرا نخواهد کرد.» با اینکه دولت اصرار بی سابقه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد؛ علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کرده است «مقام معظم رهبری هیچ تاکیدی برای اجرای سریع هدفمندی یارانه‌ها نداشته‌اند.»
بودجه؛ یکشنبه می‌آید؟
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرده: «لایحه بودجه ۹۲ کل کشور روز یکشنبه ۶ بهمن ۹۱ توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس می‌شود.» او به ارقام عمده لایحه بودجه سال 1392 اشاره‌ای نکرده و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که «مقرر شده ارقام بودجه در گزارش رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شود.» بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است لایحه بودجه هرسال را حداکثر تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس کند و همزمان با آن گزارشی از عملکرد قانون بودجه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی کند که بر این اساس دولت در آخرین لایحه بودجه خود به مجلس با تاخیر ۸۱روزه مواجه بوده که از این نظر یک رکورد در تاخیر بودجه به شمار می‌رود. بودجه سال 1392 از یک نظر نیز مهم است. دولت محمود احمدی‌نژاد مرداد‌ماه سال آینده به اتمام می‌رسد و او در واقع بودجه‌ای را می‌نویسد که بخشی از آن را دولت بعدی باید اجرا کند. همین الان هم پروژه‌های بر زمین مانده بسیاری برای دولت بعدی مانده است. بودجه سال آینده چگونه نوشته می‌شود که این پروژه‌ها به سامان برسد؟
دیدگاه تان را بنویسید