تقلا برای کاهش تورم

بانک مرکزی مصر در تلاش برای کنترل یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های تورم در میان بازارهای نوظهور، نرخ بهره را به طور غیرمنتظره‌ای افزایش داد. این در حالی است که این بانک از هفت ماه پیش تصمیم گرفته بود کنترل نرخ ارز را کنار بگذارد. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر نرخ سپرده روزانه را با 2 /0 درصد افزایش به 75 /16 درصد رساند تا رکوردی تازه در این زمینه به ثبت برساند. نرخ سود تسهیلات نیز به 75 /17 درصد افزایش یافت. این در حالی است که شش نفر از هفت اقتصاددان مورد بررسی بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند نرخ‌ها تغییری نمی‌کنند. پس از تصمیم دولت در خصوص حذف محدودیت‌های ارزی در ماه نوامبر و افزایش سه‌درصدی نرخ بهره، پوند مصر نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. این اقدام باعث شد تا صندوق بین‌المللی پول وام 12 میلیارد‌دلاری خود را نهایی کرده و سرمایه‌گذار‌های بین‌المللی جدیدی را به سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق کند. مقامات همچنین با معرفی مالیات بر ارزش‌افزوده و افزایش قیمت سوخت یارانه‌ای موجب شدند تا نرخ تورم برای نخستین بار در چند دهه اخیر از مرز 30 درصد عبور کند. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که ماه گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود کنترل تورم باید در اولویت اصلی مقامات مصر قرار بگیرد. صندوق بین‌المللی پول توضیح داد، نرخ تورم یک ابزار صحیح برای کنترل تورم است. در ماه جاری مقامات مصر و صندوق بین‌المللی پول برای باز کردن قسط دوم وام‌ها به توافق رسیده و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اطمینان دارد بانک مرکزی مصر ابزار صحیحی برای دستیابی به هدف خود دارد. در ماه آوریل قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته رشدی 31‌درصدی داشته است. برخی تحلیلگران با استناد به کاهش نرخ ماه به ماه معتقدند شوک‌های اولیه ناشی از اصلاحات اقتصادی کاهش یافته است. رهام الدسوکی، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری ارقام در دوبی که پیش‌بینی کرده بود قانونگذاران نرخ بهره را تغییر نمی‌دهند می‌گوید، تصمیم بانک مرکزی در واقع پاسخ کتب درسی به تورم بالاست، اما آمار و کانال‌های انتقال ضعیف در مصر افزایش بیشتر نرخ را تضمین نمی‌کند. مقامات مصری نگران‌اند تورم بالا موجب ایجاد ناآرامی در میان جمعیت 93 میلیون‌نفری مصر شود. مصر از سال 2011 تاکنون با سرنگونی دو رئیس‌جمهور خود مواجه بوده است. عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور کنونی مصر وعده داده اقدامات حمایتی جدیدی را برای کمک به فقرا انجام دهد، اقداماتی نظیر افزایش جیره غذای یارانه‌ای و افزایش معافیت مالیاتی برای طبقه با درآمد متوسط و پایین. دولت انتظار دارد در سال مالی آینده نرخ تورم به طور متوسط 23 درصد باشد و یک سال بعد از آن این نرخ به 7 /9 درصد کاهش پیدا کند.