قانون جنجالی

قانون جنجالی اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی که کنست (پارلمان) بند اصلی آن را تصویب کرد، موجب یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات در تاریخ این رژیم شد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، طی هفت ماه گذشته جنجال میان کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو و معترضانی که هشدار دادند طرح اصلاحات قضایی دموکراسی را از بین می‌برد، ادامه یافت. مخالفان این طرح، مداخله‌های کابینه برای تغییر ساختار دستگاه قضا و اختیارات آن را به نفع نتانیاهو و ائتلاف وی و خطری علیه رژیم صهیونیستی می‌دانند. همچنین برخی آن را یک کودتای سیاسی خوانده‌اند که زمینه را برای تغییر سیستم حکمرانی در اراضی اشغالی هموار می‌کند. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد و خیانت در امانت محاکمه می‌شود، قصد دارد از طریق این اصلاحات با هدف لغو محاکمه خود، اعتبار دستگاه قضا و دادگاه عالی را از بین ببرد. وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اول ژانویه از اصلاحات پیشنهادی با هدف کاهش اختیارات دادگاه عالی خبر داد. مقامات رژیم صهیونیستی معتقدند دادگاه عالی رویکردی چپ دارد و از نظر سیاسی به صورت جانبدارانه برخورد می‌کند. هدف این طرح از بین بردن اعتبار دادگاه عالی و تصمیمات آن و کاهش اختیارات دستگاه قضایی در ازای تقویت جایگاه و اختیارات کابینه و کنست و دادن نقشی بزرگ‌تر به کابینه برای تعیین قضات است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی که قبلاً نخست‌وزیر بود، هشدار داد که این اصلاحات نظام قانونی در اراضی اشغالی را به‌طور کامل در معرض خطر قرار می‌دهد. اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضایی با آمدن مخالفان به خیابان‌ها در هفتم ژانویه در تظاهراتی گسترده آغاز شد و طولی نکشید که این اعتراضات به اعتراضات هفتگی تبدیل شد. ۲۲ژانویه به گفته رسانه‌ها ۱۰۰ هزار نفر علیه تلاش نتانیاهو برای کودتای قضایی تظاهرات کردند.