امارات و بازتنظیم سیاست خارجی
چرا بهبود رابطه با امارات متحده عربی مهم است؟
پس از نزدیک به یک دهه رونمایی از سیاست خارجی تهاجمی و درگیرساز در نظام منطقه‌ای خاورمیانه، امارات عربی متحده در یک چرخش به ظاهر 180درجه‌ای به سمت مصالحه و تنش‌زدایی با بازیگران رقیب و دشمن متمایل شده است. اما رفتارشناسی این الگو، نه در چارچوب عقب‌نشینی از کانون‌های بحران، بلکه در قالب گذار از گسترش قدرت به سمت تثبیت نفوذ و دستاوردها بر مبنای دیپلماسی دریایی قابل ارزیابی است.
به عبارت دیگر ابوظبی درصدد است تا با بازتنظیم سیاست خارجی، زمینه را برای ایجاد تعادل در منافع و تعهدات نسبت به محیط‌های رقابت و درگیری فراهم کند. نمودهای عینی رونمایی از چنین سیاست خارجی‌ای، تنش‌زدایی با قطر، ایران، سوریه و ترکیه از اواخر 2019 و به‌خصوص در یک ماه اخیر بوده که پیشران اصلی آن بر مبنای دو محور انرژی و ترانزیت قرار دارد.
این دو محور تکمیل‌کننده راهبرد دیپلماسی دریایی برای این کشور به‌شمار می‌رود که حضور دریایی، امنیت دریایی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در اطراف آبراه‌های حیاتی شاخص‌های این استراتژی را شامل می‌شود. در واقع با تبیین این راهبرد است که می‌توان پویایی‌های سیاست خارجی این کشور را درک کرد.
مشارکت فعالانه امنیتی-نظامی
خیزش‌های عربی 2011 را باید نقطه عطفی در تحول جهت‌گیری‌های سیاست خارجی امارات عربی متحده از دیپلماسی سکون به سمت دیپلماسی تهاجمی در نظر گرفت. اگرچه پیشران‌های این سیاست خارجی از سال‌ها قبل به دلیل تقویت اهرم اقتصاد و درآمدهای نفتی و قرار گرفتن این کشور در کانون‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری جهانی، هدف‌گذاری شده بود، اما تحولات بهار عربی فرصتی را برای امارات با محوریت ابوظبی و شخص محمد بن‌زاید فراهم آورد تا از آشوب و فروپاشی نظم به‌وجود‌آمده، در جهت تقویت منافع و گسترش حوزه عمل سیاست خارجی استفاده کند. حضور فعالانه در بحران سوریه، شرکت در عملیات سپرجزیره برای حفاظت از پادشاهی بحرین، حضور در عملیات اسقاط قذافی، مشارکت در کودتا علیه دولت اخوانی محمد مرسی در مصر، حضور فعالانه در تهاجم ائتلاف عربی علیه یمن، همراهی با عربستان در کاهش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران، حضور فعالانه در شاخ آفریقا و دریای سرخ، کلید زدن محاصره قطر در ژوئن 2017 و مشارکت در کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران بخشی از این الگوی رفتاری در طول یک دهه گذشته بوده که توانست امارات را به کانون تنش‌زایی منطقه‌ای تبدیل کند.
در واقع در هر نقطه‌ای از منطقه منا و حتی شبه‌قاره که بحرانی خودنمایی می‌کرد، یا ابوظبی بخشی از جرقه آن تحولات بود یا یکی از متغیرهای بحران‌زایی و تصاعد بحران به‌شمار می‌رفت. این سیاست خارجی تهاجمی و عمدتاً مبتنی بر رویکرد نظامی باعث شد تا امارات منافع خود را در راستای دیپلماسی دریایی در امتداد جزایر و بنادر مهم پیاده‌سازی کند.
امنیت دریایی؛ پیشران تحرکات
اقتصاد امارات که توسط تجارت و کشتیرانی حمایت می‌شود، سیاست خارجی را هدایت می‌کند. در اصول سند 50 سال آینده امارات که در سپتامبر 2021 منتشر شد، بر این امر مهم تاکید شده است. تمرکز بر حوزه دریایی همچنین به امارات متحده عربی اجازه می‌دهد تا اهداف ملی و جهانی را ارتقا دهد و جاه‌طلبی‌های قدرت را با تصویر بین‌المللی متعادل کند. در واقع، دیپلماسی دریایی موتور محرکه و پیشران سیاست خارجی امارات است که هسته اصلی دیپلماسی این کشور را در سه محور حضور دریایی، امنیت دریایی و سرمایه‌گذاری دریایی تشکیل می‌دهد.
در این چارچوب، اتصال بنادر امارات به‌خصوص بندر راهبردی جبل علی به بنادر خلیج عدن در جنوب یمن، تسلط بر جزایر راهبردی سقطری و میون در باب‌المندب، حضور در بنادر دریای سرخ و همچنین مدیترانه بخشی از این راهبرد تهاجمی را شامل می‌شود که جنگ یمن عملاً زمینه بسیار مناسبی را برای تحرک‌بخشی به این هدف ایجاد کرد.
ذکر این نکته بسیار مهم هم ضروری است که بخشی از رفتار امارات ناشی از تنگنای ژئوپولیتیکی است که این کشور در میان تنگه‌ها با آن مواجه است و اضطرار ناشی از عبور از تنگه هرمز، دریای عرب، خلیج عدن، تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و کانال سوئز برای رساندن کالاها و خدمات توسط شرکت جهانی بنادر دوبی، عملاً حضور فعالانه به‌ویژه موضوع امنیت دریایی را برای این کشور به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
بنابراین در کنار ضرورت حضور دریایی و سرمایه‌گذاری‌های پیرامونی آن در بنادر و جزایر، مساله مهم و تعیین‌کننده برای امارات امنیت دریایی است که از این زاویه موضوع مصالحه و تنش‌زدایی با بازیگران رقیب و گروه‌های نیابتی در منطقه معناپذیر می‌شود.
به عبارت دیگر حملات به کشتی‌های تجاری در اطراف شبه‌جزیره عربستان نشان‌دهنده خطر امنیت ملی برای امارات متحده عربی همراه با موقعیت جغرافیایی آسیب‌پذیر در برابر بازیگرانی چون ایران است. در سال 2019، امارات برای حفاظت از کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در تنگه هرمز، به ساختار امنیت دریایی بین‌المللی به رهبری آمریکا پیوست. در همان زمان، مقر ماموریت اروپایی به رهبری فرانسه برای گشت‌زنی و نظارت در تنگه هرمز نیز در امارات مستقر شد. حضور فعالانه در جنوب یمن و حمایت از شورای انتقالی جنوب و نیروهای طارق صالح در باب المندب نیز بخش دیگری از این محور است.
وقت تنش‌زدایی
رونمایی از سیاست خارجی تهاجمی چندان هم برای این کشور بدون هزینه نبوده است و تقابل با ایران و ترکیه و افزایش هزینه‌های دنباله‌روی از سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرد. اوج این هزینه‌زایی را می‌توان در انفجار کشتی‌های امارات در بندر فجیره در ماه می 2019 و سپس انفجارهای گسترده در تاسیسات آرامکو در آگوست 2019 دانست که عملاً امارات را به سمت تعدیل در برخی از رویکردهای خود به‌خصوص در قبال ایران سوق داده است.
گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و امارات در اردیبهشت 1399 و تحولات مابعد آن که خود را در سفر علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه ایران نشان داد، نمایانگر این رویکرد جدید است. سفر طحنون بن‌زاید مشاور امنیت ملی امارات به تهران و تکمیل اخبار مربوط به فعال کردن خط ترانزیت امارات-ایران-ترکیه که بندر شارجه را به بندر مرسین در ترکیه از طریق بندر شهید رجایی متصل می‌کند، نیز نشان می‌دهد که امارات در مسیر رویکرد مربوط به امنیت دریایی در حال مصالحه و تنش‌زدایی با رقبای خود است.
آنچه این سیاست را تقویت می‌کند، سفر محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی پس از 10 سال به ترکیه و دیدار با رجب طیب اردوغان در اواخر ماه نوامبر 2021 بود که نمودهای این تنش‌زدایی از ماه‌ها قبل با گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه و سفر طحنون بن‌زاید به آنکارا فراهم شد.
این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست خارجی امارات عملاً بهره‌مند از انعطاف‌پذیری و چرخش به جهات مختلف است. برای سایر رقبا به‌خصوص ترکیه کنونی که در شرایط بحران اقتصادی به سر می‌برد، توان اقتصادی و سرمایه‌گذاری امارات مورد توجه است و این مساله باعث می‌شود تا ادراک و ذهنیت تصمیم‌گیرندگان برای تنش‌زدایی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
در سوریه نیز امارات پس از یک دوره همراهی با پروژه اسقاط اسد، از اواخر 2019 زمینه‌های بازسازی روابط و حضور فعال در بازار سوریه را مورد توجه قرار داده است. تنش‌زدایی با قطر و نادیده گرفتن شروط 13گانه برای پایان دادن به محاصره هم بخش دیگری از راهبرد بازتنظیم سیاست خارجی است.
بنابراین آنچه در متن مورد تبیین قرار گرفت، نشان می‌دهد که امارات با محوریت سیاسی-امنیتی ابوظبی و محوریت اقتصادی-تجاری دوبی درصدد تنش‌زدایی با بازیگران رقیب به قصد تثبیت نفوذ و بهره‌مندی از مزایای سرریز بحران است که بر نحوه صف‌بندی‌ها و آرایش‌های جدید درون‌بلوکی و خارج‌‌بلوکی بسیار تاثیرگذار است.
در این میان عضویت غیردائم امارات در شورای امنیت برای دوره دوساله 2023-2022 که برخورداری از مزایای حقوقی و سازمانی به‌ویژه در موضوع امنیت دریایی به‌عنوان حلقه اصلی دیپلماسی دریایی را در شرایط کنونی برای این کشور فراهم می‌کند، ضرورت‌های تنش‌زدایی را نمایان می‌سازد.
