وضعیت قرمز

رئیس‌جمهور مالدیو دستور بازداشت رئیس‌جمهور قبلی این کشور را داده و در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. همچنین نیروهای امنیتی به ساختمان دادگاه عالی این کشور حمله کرده و دو قاضی را پس ‌از آنکه حکم آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرده بودند بازداشت کردند. عبدالله یمین رئیس‌جمهور این کشور روز یکشنبه با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور دستور بازداشت رئیس‌جمهور پیشین این کشور و برادر ناتنی خود مامون عبدالقیوم را که رهبری حزب مخالف او را نیز عهده‌دار است، صادر کرد. یمین پس از صدور حکم آزادی تمامی رهبران احزاب مخالف دولت در هفته گذشته از طرف دادگاه عالی این کشور، با قوه قضائیه این کشور وارد درگیری حقوقی شده است. این اتفاق پس‌ از آن روی داد که دادگاه عالی این کشور دستور آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله عبدالقیوم را صادر کرده بود، همچنین در این حکم دولت موظف شده بود تعدادی از نمایندگان قانونگذار در این کشور را که به دلیل مخالفت با دولت از کار برکنار شده بودند به کار برگرداند. در پی این اقدامات رئیس‌جمهور این کشور، دستور بازداشت رئیس دادگاه عالی این کشور عبدالله سعید و یکی دیگر از قضات عالی این کشور را نیز صادر کرده بود. در پی بالا گرفتن ناآرامی‌های این کشور 15 روز وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. این حکم باعث افزایش آزادی نیروهای امنیتی برای بازداشت و سرکوب مخالفان و همچنین اعمال محدودیت‌های گسترده برای برپایی تظاهرات و گردهمایی‌های مخالفان خواهد شد. در پی حمله نیروهای امنیتی به ساختمان دادگاه عالی این کشور و در پی آن تجمع مخالفان دولت در اطراف این ساختمان، پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور معترضان را از این ساختمان دور کرد. بر اساس گزارش وکلای آقای عبدالقیوم، رئیس‌جمهور پیشین این کشور به اتهام فساد مالی و تلاش برای براندازی دولت بازداشت شده است. عبدالغیوم پس از صدور دستور بازداشت تمامی اتهامات را رد کرد. محمد نشید، رقیب اصلی یمین و اولین رئیس‌جمهور انتخابی مردم، از مردم خواست تا در برابر این اقدامات مقاومت کرده و اجازه ایجاد استبداد در این کشور را ندهند. مقامات و رهبران سایر کشورها با محکوم کردن این اقدامات رئیس‌جمهور مالدیو را به حذف غیرقانونی رقیبان و تلاش سازمان‌یافته برای ایجاد دیکتاتوری در این کشور پس از به قدرت رسیدن در سال 2013 محکوم کرده‌اند. مالدیو از زمان برکناری نشید در سال 2012 در ناآرامی به سر می‌برد. محمد نشید که از فعالان حقوق بشر در این کشور است، در سال ۲۰۰۸ در اولین انتخابات آزاد مالدیو به قدرت رسید اما در سال ۲۰۱۲ در پی اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌بار و شورش افسران ارشد پلیس از مقامش استعفا کرد. او در انتخابات سال 2013 نیز به پیروزی رسید که دیوان عالی این کشور نتایج انتخابات را به علت تخلفات صورت‌گرفته باطل اعلام کرد. در پی این اتفاقات او به اتهام اقدامات تروریستی به 13 سال حبس محکوم شد و در حال حاضر و با استفاده از مصونیت سیاسی در انگلستان زندگی می‌کند. قبل از انتخابات سال 2008 عبدالقیوم به مدت 30 سال ریاست‌جمهوری مالدیو را بر عهده داشت.