بربادرفته
نقض حریم خصوصی افراد چه پیامدهایی دارد؟
در عصر فناوری و با ورود شبکه‌های اجتماعی به زندگی روزمره شهروندان، دریایی از اطلاعات در دنیای دیجیتال شناور است. اطلاعاتی که شامل خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی کاربران می‌شود. در نگاه نخست ممکن است به اشتراک گذاشتن و ثبت اطلاعات شخصی بخشی از زندگی امروز انسان مدرن محسوب شود، اما با نگاهی به میزان کنترل دولت‌ها بر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت می‌توان دریافت که استفاده از اطلاعات ثبت‌شده و نقض حریم شخصی افراد به راحتی از سوی دولت‌ها ممکن است. دسترسی آسان به اطلاعاتی همچون محل زندگی، علایق فردی، باورهای مذهبی، شغل و روابط شخصی افراد با استفاده از تکنولوژی نقض حریم خصوصی و تهدیدکننده آزادی بیان شهروندان است.
حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی
حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی که در فضای مجازی ثبت می‌شود مهم است، زیرا کاربران به‌طور روزانه ردپای دیجیتال زیادی از خود به جای می‌گذارند. اما استفاده از رسانه‌های اجتماعی ممکن است داده‌های شخصی شما را بدون اطلاعتان در معرض خطر قرار دهد.
در دنیای امروز نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی بسیار جدی است، زیرا رسوایی‌ها و نقض اطلاعات هر روز در صدر اخبار هستند.از اواخر سال 2022، نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها، سازمان‌های ایالتی و فدرال ایالات‌متحده را بر آن داشت تا کارمندان خود را از استفاده از اپلیکیشن تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی منع کنند.
از آنجا که شبکه اجتماعی تیک‌تاک متعلق به شرکت چینی ByteDance است، برخی از قانونگذاران احساس می‌کنند که دولت چین ممکن است از تیک‌تاک برای دستیابی به اطلاعات محرمانه در مورد دولت ایالات‌متحده استفاده کند.
انتقال داده‌ها میان کشورهای مختلف نیز یک نگرانی است. در ماه می 2023، قانونگذاران اتحادیه اروپا شرکت متا را 3/1 میلیارد دلار جریمه کردند. هیات حفاظت از اطلاعات اروپا اعلام کرد که متا با ذخیره و ارسال اطلاعات شخصی کاربران اروپایی فیس‌بوک به سرورهای ایالات‌متحده، قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
در جولای 2022، توئیتر هک شد و 200 میلیون آدرس ای‌میل کاربران در Dark Web پست شد. این آدرس‌های ای‌میل لورفته می‌توانند اطلاعاتی را در اختیار افراد قرار دهند که ممکن است برای حملات مخرب به حریم خصوصی کاربران استفاده شوند.
با کاربرد روزافزون اپلیکیشن‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، لینکدین، اسنپ‌چت و تیک‌تاک، رسانه‌های اجتماعی بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم شده است. در چنین وضعیتی، حتی با وجود قوانین حفظ حریم خصوصی، اطلاعات حساس کاربران ممکن است در خطر باشد.
چرا حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مهم است؟
حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی شامل اطلاعات شخصی و مهمی است که افراد می‌توانند از طریق حساب‌های کاربری آنها را پیدا کنند. برخی از این اطلاعات به صورت داوطلبانه از طریق پست‌ها و اطلاعات حساب کاربری به اشتراک گذاشته می‌شود.
همچنین ممکن است بخشی از اطلاعات ثبت‌شده ناآگاهانه از طریق کوکی‌های ردیابی منتشر شوند که اطلاعات فعالیت آنلاین کاربران از جمله بازدید از صفحات وب، اشتراک‌گذاری رسانه‌های اجتماعی و سابقه خرید را ردیابی می‌کنند. سپس تمام اطلاعات از بخش‌های اطلاعات کاربر جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌شوند. دلالان داده این اطلاعات را برای اهداف بازاریابی می‌فروشند. نمونه‌هایی از این اطلاعات دسته‌بندی‌شده ممکن است در مورد علاقه‌مندان به تناسب اندام، دوستداران حیوانات خانگی یا ارتباط با والدین باشند. با این دسته‌بندی‌ها، شرکت‌ها می‌توانند کمپین‌های بازاریابی را برای کاربران در رسانه‌های اجتماعی شخصی‌سازی کنند.
با این حال، کلاهبرداران نیز این داده‌ها را برای دسترسی بهتر به اطلاعات شخصی جمع‌آوری می‌کنند. بر اساس گزارش کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، بیش از 90 هزار نفر در سال 2021 قربانی کلاهبرداری در رسانه‌های اجتماعی شدند که به خسارتی 770 میلیون‌دلاری منجر شد.
پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی چه نوع داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کنند؟
هنگامی که کاربران در یک شبکه اجتماعی حسابی ایجاد می‌کنند و از این پلت‌فرم استفاده می‌کنند، ردپای دیجیتالی در اینترنت به جا می‌گذارند.
شرکت ها با استفاده از کوکی‌های ردیابی، اطلاعات شخصی همراه با علایق و موقعیت مکانی افراد را از پلت‌فرم جمع‌آوری می‌کنند. هنگامی که کاربران برای یک حساب ثبت‌نام می‌کنند، با شرایط و ضوابطی موافقت می‌کنند که پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی را قادر می‌کند داده‌ها را جمع‌آوری کنند.
حتی اگر یک حساب کاربری خصوصی باشد، تبلیغ‌کنندگان و کلاهبرداران می‌توانند داده‌های حساسی مانند موارد زیر را دریافت کنند: به‌روزرسانی موقعیت حال حاضر از جمله رویدادهای شغلی، اتفاقات روزمره و روابط شخصی. عقاید مذهبی. اطلاعات اکانت از جمله نام، اطلاعات تماس و تاریخ تولد. داده‌های مکانی از جمله زادگاه، مکان‌هایی که کاربر در آنها حضور داشته، شهرهای قبلی یا آدرس دقیق. اطلاعات شخصی مثل خریدهای قبلی یا سرچ‌های اینترنتی. محتوای به اشتراک گذاشته‌شده مانند به‌روزرسانی وضعیت، عکس‌ها و فیلم‌ها. مشارکت در رسانه‌های اجتماعی از جمله لایک، به اشتراک گذاشتن محتوای حساب‌های دیگر یا نظرات در مورد پست‌های دیگر. اطلاعات شغلی، از جمله مشاغل فعلی یا گذشته و شناسه‌های شخصی مانند سن، نژاد و جنسیت. پست‌های رسانه‌های اجتماعی می‌توانند داده‌های رفتاری را نشان دهند که احساسات و عواطف را نشان می‌دهد. این داده‌ها احساس کاربران در مورد پیام‌ها و محتوای خاص را بررسی می‌کند. به داده‌های رفتاری می‌توان از طریق نظرسنجی، مصاحبه، بررسی، بازخورد، ترجیحات و اعتراضات دست پیدا کرد.
این داده‌ها در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کاربر چگونه از ایده‌ها، فعالیت‌ها و محتواهای مختلف مانند سیاست، غذا، ژانرهای سرگرمی و باورهای مذهبی حمایت می‌کند.
شرکت‌ها با اطلاعات کاربران چه می‌کنند؟
پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی از داده‌های کاربران برای تجزیه و تحلیل بازار، نمایش تبلیغات هدفمند، سفارشی کردن خدمات و توصیه پست‌ها استفاده می‌کنند. دوست نداشتن و لایک کردن نیز می‌تواند به شکل دادن تصویر کاربر در رسانه‌های اجتماعی کمک کند.
شرکت‌ها از این اطلاعات برای یافتن منافع مشتریان خود بهره می‌گیرند. آنها ممکن است بپرسند که آیا تبلیغات در صفحه کاربران مرتبط با علایقشان است یا خیر. این پرسش‌های کوتاه می‌تواند به شخصی‌سازی تبلیغات با توجه به علایق افراد
کمک کند. اما نقض حریم شخصی تنها منحصر به شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی نیست. خطر بزرگ‌تری که شهروندان را تهدید می‌کند استفاده دولت‌ها از اطلاعات منتشرشده در اینترنت برای زیر نظر گرفتن شهروندان است.
نظارت دولتی
در حالی که خاستگاه نظارت جهانی بر اطلاعات به نیروهای متفقین در طول جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد در دهه‌های اخیر فناوری ظرفیت کشورها را برای انجام نظارت گسترده به دلیل ظهور تلفن‌های همراه و اینترنت افزایش داده است.
آگاهی عمومی از این موضوع به‌طور چشمگیری با افشای اطلاعات ادوارد اسنودن در سال 2013 افزایش یافت. اسنودن از نظارت غیرقانونی از سوی آژانس امنیت ملی ایالات‌متحده و سازمان‌های اطلاعاتی دیگر کشورها پرده‌برداری کرد. اسنادی که اسنودن افشا کرد، میزان همکاری دولت‌ها و شرکت‌ها را برای ایجاد سیستمی برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده از داده‌ها در مورد شهروندان و غیرشهروندان خود آشکار کرد. این سیستم شامل مجموعه‌ای از داده‌های تلفن، ارتباطات ای‌میل، تراکنش‌های مالی، داده‌های گوشی‌های هوشمند و حتی نفوذ به سیستم‌های اطلاعات تجاری است.
امروزه زیر نظر بودن شهروندان از سوی دولت‌ها به بخشی از زندگی ما تبدیل شده است. اما این نظارت می‌تواند اشکال متعددی داشته باشد.
بخشی از قانون امنیت ملی که در اواخر ژوئن 2020 از سوی چین تصویب شد، توانایی دولت چین را برای نظارت گسترده بر شهروندان هنگ‌کنگ به منظور توقف براندازی سیاسی، مدون کرد و گسترش داد.
در ایالات‌متحده، شرکت‌ها و سازمان‌های صنعتی -از جمله اتاق بازرگانی- از دولت فدرال خواسته‌اند که استفاده از فناوری تشخیص چهره را به عنوان ابزاری برای پلیس و امنیت مرزی گسترش دهد.
روش دولت اسرائیل برای مقابله با کووید 19 در سال 2020 شامل مقرراتی بود که به آژانس امنیت داخلی این کشور قدرت نظارت و جمع‌آوری داده‌های مکانی از طریق تلفن همراه را می‌داد.
در مقیاس جهانی، سیاست‌های مقابله با ویروس کرونا در دوران پاندمی گسترش حکمرانی نظارتی، به‌ویژه به عنوان ابزاری برای رژیم‌های خودکامه را تسریع کرد.
اخیراً تصویری از صفحه مانیتوری منتسب به یکی از افراد شاغل در پیام‌رسان بله در توئیتر منتشر شد. در این تصویر صفحه چت خصوصی و پیام‌های کاربران ثبت شده بود. انتشار این تصویر موجب واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران ایرانی شد و پرسش‌هایی جدی را در ارتباط با امنیت کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی در ایران مطرح کرد. اگر کارمندان شاغل در این پیام‌رسان‌ها به راحتی به تمامی محتوای ردوبدل‌شده میان کاربران دسترسی دارند، کاربران چگونه می‌توانند با امنیت خاطر از این پیام‌رسان‌ها که به تنها جایگزین پیام‌رسان‌های فیلترشده خارجی تبدیل شده‌اند استفاده کنند؟
نظارت بین‌المللی
نظارت دولتی اما گاهی حتی محدود به داخل مرزهای هر کشور نیست. در حال حاضر، قانون نظارت داخلی در صلاحیت دولت هر کشور است، اما مرزها نمی‌توانند به‌طور منظم حکمرانی نظارتی مدرن را با عنوان یک موضوع داخلی محدود کنند.
نظارت برون‌مرزی -زمانی که کشورها افراد را در کشورهای دیگر زیر نظر قرار می‌دهند- به‌طور فزاینده‌ای رایج شده و قوانین کنترل‌کننده آن رعایت نشده است. بسیاری از کشورها به سادگی هیچ محدودیتی برای نهادهایی که نظارت الکترونیکی در خارج از مرزهای خود انجام می‌دهند ندارند. البته در کشورهایی همچون ایالات‌متحده چارچوب‌های قانونی خاصی در مورد نظارت برون‌مرزی وجود دارد.
در مواردی هم دولت‌های چند کشور برای انجام نظارت برون‌مرزی با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ همان کاری که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند با پروژه Echelon، «یک سیستم جهانی برای شنود ارتباطات خصوصی و تجاری» انجام دادند. افشای اطلاعات اسنودن به تغییراتی در سیاست‌های دولت‌ها منجر شد تا توجیهات قانونی ضعیف برای نظارت بر شهروندان خود را تقویت کنند، اما ضعف قانونی درباره حفاظت از حریم خصوصی غیرشهروندان وجود دارد. اینجاست که استانداردهای بین‌المللی باید نقش داشته باشند. کشوری که بر شهروندان خود نظارت می‌کند ممکن است به‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر استانداردهای بین‌المللی قرار گیرد، اما مشکل مبهم‌تر نظارت بر غیرشهروندان از سوی دولت‌هاست. مشکلی که این امکان را دارد تا از طریق سازوکار‌های نهادهای بین‌المللی و قوانین حل شود. حق بنیادین حریم خصوصی در اسناد بنیادی نهادهای بین‌المللی مدون شده است. به عنوان مثال، میثاق بین‌المللی بنیادی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌گوید: «هیچ‌کس نباید در ارتباط با حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد.»
متاسفانه، در حالی که سایر مسائل فراملیتی مانند آلودگی ازون در چارچوب مسوولیت مشترک توافق‌های بین‌المللی حل شده است، در ارتباط با نظارت بر شهروندان این اتفاق رخ نداده است. در واقع دولت‌ها در جهت نظارت بر شهروندان همکاری بیشتری با هم داشته‌اند تا پرداختن به پیامدهای آن.
راه‌حل مقابله بین‌المللی بر نظارت دولتی
هیچ معاهده واحدی در مورد نظارت دولتی نوشته یا پیشنهاد نشده است، اما سازمان ملل در مورد نظارت جهانی سکوت نکرده است. از سال 2010، این نهاد چندین قطعنامه صادر کرده است که خطرات نظارت دولت‌ها بر غیرشهروندان را مشخص می‌کند. گزارش‌های کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل توضیح می‌دهد که چگونه سیستم‌های دسترسی مستقیم و جمع‌آوری بی‌رویه داده‌ها، حق آزادی بیان افراد را محدود می‌کند، خطر بالای سوءاستفاده را ایجاد می‌کند و ممکن است افشای غیرقانونی اطلاعات برای اشخاص ثالث را تسهیل کند. نزدیک‌ترین اتفاق به معاهده‌ای که این قطعنامه‌ها را تایید می‌کند، مجموعه‌ای از اصول بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2014 به نام «اصول بین‌المللی در کاربرد حقوق بشر در نظارت بر ارتباطات» مطرح کرد.
اصول اصلی بیان‌شده این است که نظارت بر شهروندان باید به یک هدف مشروع دست یابد و تا حد امکان حداقل مداخله‌گری را داشته باشد. اما بدون اعمال فشار کافی به دولت‌ها برای اتخاذ آنها، این اصول صحیح تاثیر چندانی بر تغییری واقعی ندارند.
با این حال، این سند از طریق برخی از افراد و گروه‌های غیردولتی پذیرفته شده است. صدها شرکت، سازمان، کارشناسان و مقامات منتخب اصول این سند را امضا کرده‌اند. با وجود این اما هنوز با آن نوع معاهده بین‌المللی موثری که فرصتی برای حل مسائل جهانی دارد، فاصله دارد. نظارت دولتی با ابزار تکنولوژی می‌تواند طیف گسترده‌ای از شهروندان هر کشور را در معرض مداخله و سرکوب قرار دهد. این سرکوب شامل مداخله سیستماتیک در حق حریم خصوصی افراد و همه حقوقی است که حریم خصوصی برای شهروندان ایجاد می‌کند. حق آزادی بیان و اعتراض بخشی از این حقوق بنیادین است که با نقض حریم خصوصی به مخاطره می‌افتد.
