در مسیر زوال
مساله محوری امنیت انسانی و ملی در ایران چیست؟
مساله محوری امنیت انسانی و ملی را در شرایط کنونی جامعه ایرانی می‌توان بروز اختلال در زنجیره تامین در عمده عرصه‌ها و حوزه‌های حیات جامعه دانست. در اقتصاد، زنجیره تامین (Supply chain) سیستمی متشکل از سازمان‌ها، افراد، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابعی است که در عرضه یک محصول یا خدمت به مصرف‌کننده دخیل هستند. فعالیت‌های زنجیره تامین شامل تبدیل منابع طبیعی، مواد اولیه و اجزای سازنده به محصول نهایی است که به مشتری نهایی تحویل داده می‌شود. در سیستم‌های پیچیده زنجیره تامین، محصولات استفاده‌شده ممکن است در هر نقطه‌ای که مقدار باقی‌مانده قابل بازیافت است، دوباره وارد زنجیره تامین شوند. زنجیره‌های تامین زنجیره‌های ارزش را به هم پیوند می‌دهند. با بهره‌گیری از این اصطلاح اکنون می‌توان گفت در جامعه ایران شاهد بروز اختلال در زنجیره تامین آب، مواد غذایی (مانند دام و طیور، نان، روغن و...)، دارو، سرمایه‌های مالی (فرآیند سرمایه‌گذاری)، سرمایه‌های انسانی (آموزش و پرورش و آموزش عالی)، سرمایه اجتماعی (اعتماد، امید، مشارکت و نهادسازی مدنی)، نظم اجتماعی، سلامت و بهداشت، جمعیت و نهاد خانواده، امنیت عمومی (جرم و جنایت)، شغل (مانند اختلال در اینترنت)، مسکن و فضای کسب‌وکار و مانند آنها هستیم که دلایل بسیاری همچون تحریم‌های اقتصادی، فساد، کسری کارآمدی، تورم و... دارد، به گونه‌ای که بسیاری از این موضوعات را به مسائل بدخیم تبدیل کرده است. مساله بدخیم واژه‌ای است که نخستین‌بار در سال ۱۹۷۳ از سوی اچ دبلیو ریتل و ام. ام. وبر، متخصصان برنامه‌ریزی شهری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به کار رفت. آنان در مقاله‌ای مدعی شدند مجموعه‌ای از مسائل سیاستی وجود دارند که روش‌ها و رویکردهای سنتی قادر به حل‌وفصل موفقیت‌آمیز آنها نیستند. آنان این موضوعات را مسائل بدخیم در برابر موضوعات قابل حل یا رام‌شدنی نامیدند. به نظر آنان مسائل بدخیم به سختی تعریف‌پذیرند و راه‌حل ساده‌ای ندارند. به نظر ریتل و وبر جست‌وجو برای کشف بنیادهای علمی به منظور مقابله با مسائل اجتماعی بدخیم به خاطر ماهیت چنین مسائلی محکوم به شکست است؛ چون علم برای حل‌وفصل مسائل رام‌شدنی به وجود آمده و توسعه یافته است. به نظر آنان فهم ماهیت مسائل سیاستی بدخیم در گرو درک ماهیت سیستم‌های اجتماعی است. سیستم‌های اجتماعی فرآیندهایی هستند که سیستم‌های باز را به شبکه وسیعی از سیستم‌های به‌هم‌پیوسته ارتباط می‌دهند؛ به‌طوری که خروجی یک سیستم به ورودی سیستم دیگر تبدیل می‌شود. برای مثال، در مورد مساله آب، سیستم‌های مختلفی از جمله اکوسیستم طبیعی، سیستم جمعیتی، سیستم اقتصادی، سیستم مدیریتی و حکمرانی، سیستم اجتماعی مبتنی بر سبک زندگی و مصرف و مانند آنها در شکل‌گیری مسائل و معضلات آبی مانند تنش آبی یا ورشکستگی آبی دخیل و به‌هم‌پیوسته‌اند. بنابراین، با چنین صورت‌بندی ساختاری‌ای، معلوم نمی‌شود که اساساً کانون شکل‌گیری مساله (آب) کجاست و حتی اگر اهداف سیاستی معین و دقیق باشند، چندان روشن نیست که برای حل مساله، چگونه و کجا باید مداخله شود و کانون شکل‌گیری راه‌حل باید کجا باشد؟
از میان این موارد به نظر می‌رسد مسائل و بحران‌های اقلیمی، به ویژه خشکسالی و همچنین، تراکم آسیب‌های اجتماعی، مهم‌ترین ناامنی‌های کشور هستند، چراکه با سرنوشت جامعه ایرانی و اساس حیات کشور یا در واقع، کشوربودگی ایران گره خورده‌اند.
به لحاظ نظری، بحران‌های زیست‌محیطی از رهگذر افزایش فقر، بیکاری، نابرابری، کاهش فرصت‌ها، تشدید کمیابی منابع مورد تقاضا، افت کیفیت زندگی، تشدید مهاجرت از مناطق درگیر بحران‌های زیست‌محیطی به مناطق شهری، حاشیه‌نشینی و مانند آنها احتمال شکل‌گیری ستیزه‌های اجتماعی و سیاسی میان افراد و گروه‌های اجتماعی و نیز میان گروه‌های اجتماعی و دولت‌ها را افزایش می‌دهند. از چشم‌انداز تاریخی، ستیزه‌های جاری در جوامع انسانی بیش از هر چیز محصول تلاش انسان‌ها برای کسب بیشترین سهم از منابع ارزشمند موجود (منابع مولد قدرت، ثروت و منزلت) است. طبیعی است در چنین شرایطی هرچه کمیابی منابع افزایش یابد، احتمال ستیزه بر سر منابع کمیاب افزایش خواهد یافت. شواهد متعدد نشان می‌دهد زوال زیست‌محیطی از رهگذر اموری چون کاهش زمین قابل کشت، آب قابل استفاده و مانند آنها، باعث تشدید فقر و نابسامانی اقتصادی، مهاجرت‌های گسترده و در نهایت، تشدید ستیزه‌های اجتماعی-سیاسی، خشونت قومی-نژادی، تروریسم، جنگ داخلی و شکل‌گیری دولت‌های شکست‌خورده شده است. در این میان، بیشترین تهدیدهای ناشی از تغییرات آبوهوایی، متوجه منطقه آسیای غربی است. ایران نیز با وضعیت پیچیده آبوهوایی خود و برداشت‌های بی‌رویه و فزاینده از آب‌های زیرزمینی، پیشتاز چنین وضعیتی است. امروزه کشورمان با چالش‌های اقلیمی فزاینده‌ای مواجه است که این چالش‌ها در بلندمدت بسیار خطرناک‌تر از تهدید دشمن خارجی یا کشمکش‌های سیاسی داخلی هستند. عواقب فاجعه‌آمیز بحران‌های زودهنگام زیست‌محیطی و تغییرات آبوهوایی، به اندازه‌ای است که می‌توان مدعی شد هزینه معضلات اقلیمی و تغییرات آبوهوایی برای جمهوری اسلامی ایران، پرهزینه‌تر از دشمنان آن است. در واقع، بیشینه شواهد و برآوردهای علمی، سیاستی و اطلاعاتی، نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران در شرایط تنش آبی و بلکه ورشکستگی آبی قرار گرفته و زنجیره تامین و بازتولید منابع آبی آن با اختلال جدی مواجه است. برآورد سال ۲۰۱۹ «موسسه منابع جهان» نیز نشان می‌دهد ایران در صدر کشورهایی است که با «بحران فوق‌العاده» در زمینه آب دست‌به‌گریبان است و در لبه «روز آخر» قرار گرفته، یعنی روزی که منابع آبی در آن ممکن است به پایان برسد. این گزارش ایران را در رده چهارم کشورهای نزدیک به «روز آخر» قرار داده بود. در روز ۳۰ مهر ۱۴۰۰ نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در یک ارزیابی اخطار دادند که تغییر اقلیم به تنش‌های فزاینده بین‌المللی منجر خواهد شد. گزارش «برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی درباره تغییر اقلیم» که اولین گزارش از این نوع است، تاثیر شرایط اقلیمی را بر امنیت ملی تا سال ۲۰۴۰ بررسی می‌کند. این ارزیابی ۲۷صفحه‌ای دیدگاه جمعی تمامی ۱۸ سازمان اطلاعاتی آمریکاست و اولین‌بار است که این سازمان‌ها تاثیر تغییر اقلیم بر امنیت ملی را بررسی کرده‌اند. بخشی از گزارش، وضعیت اقلیمی ایران را تشریح می‌کند. در این گزارش عنوان شده که «ایران در دهه‌های آینده احتمالاً با خشکسالی، موج‌های گرما و بیابان‌زایی شدیدتری مواجه خواهد شد که این مشکل در کنار مدیریت ضعیف آب، به بی‌ثباتی، مناقشات محلی و آوارگی جمعیت خواهد انجامید». بر این اساس، چنان‌که تاکنون نشان داده شد، تنش آبی در ایران به یک مساله بدخیم تبدیل شده و نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی که درگیر چند مساله بدخیم به‌طور همزمان است و قادر به حل هیچ‌کدام از آنها در کوتاه‌مدت نیست، نمی‌تواند پاسخ فراگیر و ملی به مطالبات بخشی و فروملی آب بدهد. به بیان دیگر، هر سیاستی را که در پاسخ به مطالبات آبی جامعه در پیش می‌گیرد، بخشی از جامعه و جغرافیای ایران را خشنود و بخش دیگری را ناخرسند و معترض می‌کند و آنها را روبه‌روی هم و در عین حال، معترض به حاکمیت قرار می‌دهد. آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی نیز در ایران در حال تراکم، تشدید و وخیم‌تر شدن هستند. در این زمینه و جدا از مواردی که در اسناد رسمی به آنها اشاره می‌شود، می‌توان به افزایش معنادار کارتن‌خواب‌ها طی 10 سال گذشته، رشد بی‌رویه اعتیاد به الکل، رشد تعداد افراد و خانوارهای سقوط‌کرده به زیر خط فقر مطلق، بیکاری چند صد هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، بیکاری بیش از ۶۰درصدی در برخی مناطق کشور، افزایش جرائم و پرونده‌های قضایی تا حد سالانه ۶۰۰ هزار ورودی زندان‌ها، ختم شدن حداقل یک‌چهارم ازدواج‌ها به طلاق، افزایش نابرابری‌ها، رشد چشمگیر خودکشی، پایین آمدن سن تن‌فروشی و بزهکاری، افزایش تعداد کودکان کار و مانند آنها اشاره کرد. به این فهرست باید افزایش ترک تحصیل، زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی، افزایش بیماری‌های جسمانی و روانی و مشکلات فزاینده نهاد خانواده را افزود.
