دلهره سکوت
رویارویی فرانسه با سابقه حضور در الجزایر
در ماه مارس و در زیر نور چلچراغ‌های کاخ الیزه چهار پسرعمو با امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه دیدار کردند. آنها می‌خواستند بدانند برای پدربزرگشان علی ابومنجل واقعاً چه اتفاقی افتاده بود. این وکیل و فعال ملی‌گرا پس از دستگیری توسط نیروهای فرانسوی در سال 1957 در الجزایر تحت استعمار جان خود را از دست داد. گزارش رسمی از خودکشی او حکایت دارد اما آقای مکرون اعتراف کرد که ابومنجل به وسیله ارتش فرانسه شکنجه شد و به قتل رسید. آنها بدنش را از پنجره به بیرون پرتاب کردند تا علت مرگ را پنهان کنند. بنجامین استورا تاریخ‌نویسی که در جلسه حضور داشت می‌گوید رئیس‌جمهور و نوادگان ابومنجل گفت‌وگویی غیرمعمول داشتند. ناراحتی پسرعموها در یک سوال نمود پیدا می‌کرد: ما چگونه می‌توانیم در کشوری زندگی کنیم که پدربزرگمان را به قتل رسانید؟ درست است که یک ژنرال فرانسوی بیست سال قبل به صدور دستور قتل ابومنجل اعتراف کرد اما دولت هرگز مسوولیت این جنایت را نپذیرفت. جنگ هشت‌ساله الجزایر برای کسب استقلال در سال 1962 به پایان رسید. اما اینگونه پرسش‌ها هنوز ذهن نسل جوان را درگیر می‌سازند. آنها احساس می‌کنند که فرانسه باید به طور کامل به خشونت‌هایی که اعمال کرده بود اعتراف کند.
آقای مکرون اوایل امسال تصمیم گرفت کمیسیون «خاطرات و حقایق» را در زمینه نقش فرانسه در الجزایر به راه اندازد تا به طور شفاف به زخم‌های گذشته بنگرد. او هنگامی که در دوران کارزار انتخاباتی به الجزیره رفته بود مستعمره‌سازی را جنایتی علیه بشریت خواند. مکرون در سال 2018 اذعان کرد که دولت فرانسه در سال 1957 موریس عادین کمونیست و ملی‌گرای جوان را شکنجه و اعدام کرده بود. هیچ‌کدام از روسای‌جمهور قبلی به چنین اعترافی تن نداده بودند. او سال گذشته اعلام کرد فرانسه هنوز نتوانسته است آسیب‌های گذشته استعماری خود را جبران کند.
آقای استورا که امسال گزارش خاطرات جنگ را به نگارش درآورده بود از این ماه ریاست کمیسیون را بر عهده می‌گیرد. هنوز جزئیات زیادی مشخص نشده‌اند. بسیاری از شخصیت‌ها و شاهدان اصلی فوت کرده‌اند. آقای استورا می‌گوید باید شهادت بازماندگان اخذ شود و کارهای تاریخی و یادبودها در دستور کار قرار گیرند. آقای مکرون دستور داد آرشیو‌های طبقه‌بندی‌شده مربوط به آن زمان گشوده شوند. در نیم‌قرن گذشته بیش از 50 کمیسیون حقیقت‌یاب در سراسر جهان تشکیل شدند. آنها ابزاری در دست کشورهایی هستند که از دوره‌های دردناک تاریخی به جا مانده‌اند تا با گذشته روبه‌رو شوند. کمیسیون‌ها تلاش می‌کنند چرخه‌های خشونت را بشکنند و مسیر پیش‌رو را باز کنند.
یکی از اولین کمیسیون‌های حقیقت‌یاب که در سال 1983 در آرژانتین شکل گرفت به ناپدید شدن افراد در دوران دیکتاتوری نظامی می‌پردازد. این کمیسیون با گردآوری شهادت شاهدان یک گزارش پرفروش با عنوان «دوباره هرگز» تهیه کرد. شیلی در سال 1990 کمیسیونی را برای بررسی ناپدید شدن و قتل افراد در دوران آگوستو پینوشه تشکیل داد. کمیسیون دوم در سال 2003 تشکیل شد تا شکنجه‌های آن دوران را بررسی کند. این کمیسیون‌ها تجربیاتی متفاوت و پیچیده داشتند چراکه بین حقیقت و عدالت جنایی و همچنین بین منافع افراد و منافع کل کشور تنش‌هایی وجود داشت. اما کمیسیون‌ها همچنان مطلوبیت خود را حفظ کردند. کشورهای مختلفی از جمله کلمبیا و گامبیا درصدد ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب برآمده‌اند. بریتانیا قصد دارد کمیسیونی را برای بررسی آشوب‌های ایرلند شمالی تشکیل دهد.
آنگونه که پریسیلا هایز در مطالعه جهانی خود از این کمیسیون‌ها می‌نویسد هدف آنها آن است که درباره الگوی نقض حقوق بشر در گذشته تحقیق و گزارش تهیه کنند. چارچوب آنها یک نهاد موقتی را دربر دارد که با دستور یک دولت یا نهاد بین‌المللی تشکیل می‌شود تا شواهد را گردآوری و درباره موارد نقض در یک دوره زمانی خاص تحقیق کند. آنها باید مشخص کنند در زمانی که تاریخ‌نویسان رسمی شرح حال رقبا را پنهان یا اشخاص راوی را خاموش می‌کردند واقعاً چه رویدادهایی اتفاق افتاده است. یک کمیسیون معمولاً با ارائه گزارش و توصیه‌ها به کار خود پایان می‌دهد.
یک کمیسیون حقیقت‌یاب به نوعی یک اعتراف است چراکه رسماً جنایات گذشته را می‌پذیرد. شاید کمیسیون تلاش کند دشمنان قدیمی را با یکدیگر آشتی دهد. برخی از کمیسیون‌ها پیگیری‌های قضایی را به همراه دارند. به عنوان مثال، در شیلی و آرژانتین قضات از گزارش‌ها برای ملغی کردن احکام عفو استفاده کردند. در سال 2017 دادگاهی در آرژانتین 29 مقام نظامی سابق را به حبس ابد محکوم کرد. این افراد علاوه بر ارتکاب جنایات دیگر، شهروندان غیرنظامی را می‌ربودند و پس از تزریق مواد مخدر آنها را سوار هواپیما می‌کردند و سپس زنده‌زنده در اقیانوس می‌انداختند. برخی کمیسیون‌ها جایگزینی برای عدالت تنبیهی بودند. کمیسیون آشتی و حقیقت (TRC) آفریقای جنوبی که در 1995 و یک سال پس از فروپاشی آپارتاید تشکیل شد این اختیار را داشت که برای کسانی که به جرم خود اعتراف می‌کردند فرمان عفو صادر کند. دریک گوتزی فرمانده شبه‌نظامی که به تزریق مواد مخدر، سوزاندن و شلیک به قربانیان اعتراف کرده بود در چند مورد مشمول عفو قرار گرفت. او در اعترافاتش می‌گوید سوزاندن بدن انسان در آتش باز هفت ساعت طول می‌کشد. در این فاصله ما در کنار آتش به نوشیدن و درست کردن کباب مشغول بودیم.
شما حقیقت را می‌فهمید
تشکیل کمیسیون فرانسه بسیار دیرهنگام است و کار آن به صدور عفو یا عدالت جنایی نمی‌رسد. اما با گذشت 60 سال اشتیاق برای پیدا کردن پاسخ سوالات بسیار شدید است. نورا حمدی خبرنگار فرانسوی که اصالت الجزایری دارد آن را مطلقاً ضروری و ناگزیر می‌داند. او وجود نوعی ناراحتی شدید (تروما) را در میان فرزندان و نوادگان قربانیان گزارش می‌کند و می‌گوید آنها به خاطر عدم پذیرش رسمی و احترام فرانسه از این کشور خشمگین هستند.
الجزایر از 1830 تا زمان استقلال تحت حاکمیت فرانسه بود. امروز بیش از هفت میلیون فرانسوی در قالب مهاجران، ساکنان سفیدپوست قدیمی، سربازان و خانواده‌هایشان با این تاریخ و سابقه ارتباط دارند. فائزه گونه رمان‌نویس فرانسوی الجزایری‌تبار از «تداوم سکوت» ابراز انزجار می‌کند و می‌گوید اگر ما درباره این موضوع صحبت نکنیم هرگز نمی‌توانیم مشکل تعلق به فرانسه را حل کنیم.
این موضوع از گذشته‌های دور یک تابو بوده است. دولت فرانسه در سال 1999 مناقشه الجزایر را به عنوان یک جنگ پذیرفت. از سال 2001 به بعد رهبران سیاسی گام‌های بیشتری برداشتند. نیکلا سارکوزی نقشه 11 میلیون مین کارگذاشته‌شده توسط ارتش فرانسه را به الجزایر داد. فرانسوا اولاند قتل عام ملی‌گرایان الجزایری در 17 اکتبر 1961 در پاریس را یک «سرکوب خونین» دانست.
اما بسیاری از پرسش‌ها باقی مانده‌اند. آقای استورا می‌گوید فرانسه مدت‌های طولانی همه چیز را انکار می‌کرد بنابراین اوضاع خیلی پیچیده است. ما باید راهی برای برقراری گفت‌وگو بین همه طرف‌ها پیدا کنیم. مردم همه ساکت شده و رنج و آلام خود را در دل نگه داشته‌اند.
آنا روکاتلو از مرکز بین‌المللی عدالت گذار می‌گوید زمان به خودی خود یک مانع نیست و پذیرش موضوع هرچند دیرهنگام باشد مفید خواهد بود. سال گذشته بلژیک کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی نقش استعماری خود در کنگو، روآندا و بروندی تشکیل داد.
خانم روکاتلو می‌گوید مشروعیت و مشارکت اهمیت زیادی دارند. خیلی‌ها به کمیسیون آفریقای جنوبی اشاره می‌کنند که با ریاست اسقف دزموند توتو و با حمایت رئیس‌جمهور نلسون ماندلا امید زیادی ایجاد کرد. برخلاف بسیاری از کمیسیون‌های دهه 1980 در آمریکای لاتین، در آفریقای جنوبی قربانیان روایت‌هایشان را در جلسات عمومی بیان کردند. ظرف دو سال کمیسیون به حرف‌های 21298 شاهد گوش داد. فرمان عفو فقط برای کسانی صادر شد که جزئیات کامل جنایاتی را برملا کردند که با انگیزه‌های سیاسی انجام شده بود.
کمیسیون آفریقای جنوبی کمبودها و کوتاهی‌های اینگونه تشکیلات را نیز آشکار می‌کند. گزارش کمیسیون به کینه‌توزی و عداوت انجامید. هم اف.دبلیو دی‌کلارک رئیس‌جمهور سابق و هم آقای ماندلا از کنگره ملی آفریقا تلاش کردند جلوی گزارش نهایی را بگیرند. ماندلا مجبور شد بر انتشار آن اصرار ورزد. مری برتون یکی از کمیسیونرها و فعال ضدآپارتاید بر این باور بود که کمیسیون آشتی و حقیقت به جای کمک به قربانیان فرآیند گذار قدرت را تسهیل کرد.
علاوه بر این، هیچ‌کس اراده‌ای برای اجرای توصیه‌های کمیسیون نداشت. پنج سال طول کشید تا دولت به قربانیانی که شهادت داده بودند غرامت بپردازد. برخی از آنها فقط یک‌پنجم پولی را که در گزارش توصیه شده بود، دریافت کردند.
حدود 130 هزار فرد مشمول دریافت غرامت نتوانستند در مهلت مقرر آن را مطالبه کنند. دولت‌های بعدی کنگره ملی آفریقا از محاکمه جنایتکارانی که مشمول عفو نشده بودند سر باز زدند. در زمان ریاست جمهوری تابو امبکی (Thabo Mbeki) 20 نفر از افرادی که کمیسیون آنها را عفو نکرده بود مورد بخشش قرار گرفتند.
آنه کوپتا از مرکز مطالعات خشونت و آشتی می‌گوید تجربه ما در آفریقای جنوبی نشان داد که حقیقت‌یابی همیشه به آشتی ختم نمی‌شود. مردم احساس می‌کنند مجبور به بخشش شده‌اند. محمود ممدانی استاد دانشگاه اوگاندا عقیده دارد کمیسیون آشتی و حقیقت زشتی آپارتاید را کمرنگ کرد. آپارتاید فقط جوخه‌های مرگ نبود بلکه یک نظام حقوقی و اقتصادی بود که بر پایه‌های استعماری قرار داشت. به نظر آقای ممدانی چارچوب کوچک کمیسیون آشتی و حقیقت باعث شد آن دسته از سفیدپوستان آفریقای جنوبی که از آپارتاید بهره‌مند شدند ولی در حلقه دولت امنیتی نبودند بتوانند مشارکت خود در جنایات را انکار کنند.
میخائیل موسی از موسسه عدالت و آشتی در آفریقای جنوبی می‌گوید کمیسیون آشتی و حقیقت نقایصی داشت اما ناعادلانه است آن را کاملاً نکوهش کنیم. او اشاره می‌کند که توصیه‌های گزارش از جمله مالیات بر ثروت و درآمدهای بادآورده برای مقابله با میراث آپارتاید تندروانه بودند. این تقصیر دولت کنگره آفریقا بود که برخی جنایتکاران عصر آپارتاید قسر در رفتند و امروز آفریقای جنوبی بهتر از گذشته اداره نمی‌شود.
علاوه بر این، کمیسیون آشتی و حقیقت گفتن «من نمی‌دانستم» را برای سفیدپوستان آفریقای جنوبی دشوار ساخت. به عنوان مثال آنها شنیدند که چهار پلیس سفیدپوست اعتراف کردند که استیو بیکو رهبر جنبش بیداری سیاهان را کتک زدند، او را به زنجیر کشیدند و از مداوای زخم‌هایش امتناع کردند. بیکو را برهنه، دستبند‌زده و بیهوش به بیمارستان زندان دور از شهر منتقل کردند و او در آنجا جان باخت. دولت آپارتاید اعلام کرد او به خاطر اعتصاب غذا مرد. همچنین، کمیسیون آشتی و حقیقت پرونده برخی از قربانیان را بست. نظرسنجی سال 2019 نشان داد 66 درصد از مردم آفریقای جنوبی قبول داشتند که کمیسیون مبنای خوبی برای آشتی در آفریقای جنوبی بوده است.
اینگونه کمیسیون‌ها بده‌بستان‌های زیادی را دربر می‌گیرند. آرژانتین، شیلی و گواتمالا ثابت کردند می‌توانند با رویه‌هایی قضایی کنار بیایند. در السالوادور وعده تشکیل کمیسیون به جنگ داخلی پایان داد. این کمیسیون تحت نظارت سازمان ملل در 1993-1992 فعالیت داشت و 22 هزار شکایت را در یک گزارش پرسروصدا تجمیع کرد. صدور عفو همگانی تاثیر آن را بیشتر کرد. معمولاً باید از ابتدا یک انتخاب صورت گیرد. بدون اعلام عفو بسیاری از مردم آفریقای جنوبی هیچگاه نمی‌فهمیدند چه بر سر خانواده‌هایشان آمده بود. افشای عمومی جنایات خود می‌تواند نوعی مجازات باشد.
انتخاب‌های دردناک
باید بین منافع آسیب‌دیدگان و منافع جامعه توازن برقرار شود. این فرآیند دردهای بعضی افراد را تازه می‌کند. آقای والازا که در جریان کمیسیون به قربانیان مشاوره می‌داد می‌گوید «اگر هدف ما آشتی ملی باشد مجبوریم با این واقعیت تلخ روبه‌رو شویم که بین منافع قربانیان از یک‌سو و منافع ملت از سوی دیگر تضاد وجود دارد».
خانم هاینر می‌گوید کسی انتظار ندارد یک کمیسیون حقیقت‌یاب بتواند تمام گره‌ها را باز کند. مهم آن است که کمیسیون توانایی کشور برای گفت‌وگو درباره یک موضوع را تغییر دهد. این امر در فرانسه دیده نمی‌شود و سکوت درباره الجزایر زیربنای بسیاری از تنش‌هاست. راشید بنزاین پژوهشگر فرانسوی می‌گوید فرانسه برای آرام کردن خاطرات متقابل باید بپذیرد که هم وارث دوران فرهیختگی است و هم وارث دوران استعمار.
عملکرد فرانسه را می‌توان از هر دو طرف به باد انتقاد گرفت. اگر فرانسه عذرخواهی نکند دولت الجزایر راضی نخواهد شد. رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید این کار ضروری نیست. ممکن است مصلحت سیاسی بر واقعیت تاریخی بچربد و خاطرات متقابل با یکدیگر آشتی‌پذیر نباشند. اما گوش دادن به حرف نسل جوان فرانسه به معنای گوش دادن به اشتیاق به سوال کردن و پذیرش امور است.
خانم هاینر می‌نویسد شاید به خاطر آوردن آسان نباشد اما ممکن است فراموش کردن غیرممکن باشد.
منبع : اکونومیست
