شکست در جنگ

باز هم یک بانک دیگر آماده می‌شود تا با اتهام ناکامی در مهار جریان‌های پول کثیف روبه‌رو شود. نت وست (Nat West) یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بریتانیا در لندن به دادگاه می‌رود تا پاسخگوی اتهام کم‌کاری در بررسی دقیق امور یکی از مشتریان باشد. این مشتری که دلال طلاست 365 میلیون پوند را در حساب خود قرار داد که 264 میلیون آن پول نقد بود. نت وست که می‌گوید با بازرسان همکاری می‌کند تازه‌ترین بانکی است که به کم‌کاری در مقابله با پول کثیف متهم می‌شود. طبق گزارش بنگاه فنرگو (Fenergo) تولیدکننده نرم‌افزارهای تطبیق، سال گذشته بانک‌های جهان به خاطر نقض قوانین پولشویی 4 /10 میلیارد دلار جریمه شدند که در مقایسه با سال 2019 افزایشی 80درصدی دارد. بانک آمریکایی کپیتال‌وان (Capital One) در ماه ژانویه به خاطر عدم گزارش هزاران تراکنش مشکوک 390 میلیون دلار جریمه شد. دانسکه بانک (Danske Bank) هنوز درگیر تبعات افتضاحی است که در سال 2018 به بار آورد. در آن ماجرا بیش از 200 میلیارد دلار پول بالقوه کثیف از طریق شعبه استونی این بانک دانمارکی پولشویی شد در حالی که مدیران‌عامل انبوهی از نشانه‌های هشداردهنده را ندیدند یا به آن بی‌توجهی کردند. این موارد نشان می‌دهند بانک‌ها پاشنه‌آشیل جنگ جهانی علیه پولشویی هستند، هرچند مجموعه بزرگی از مقررات قصد دارد آنها را به سربازان خط مقدم این نبرد تبدیل سازد. بررسی‌های دقیق حاکی از آن‌اند که نظام مقابله با پولشویی (AML) جهان نقایص ساختاری جدی دارد. بخش بزرگی از آن به این دلیل است که دولت‌ها وظیفه نظارت را به بخش خصوصی برون‌سپاری کرده‌اند. کاری که خودشان باید انجام می‌دادند. مطالعه رونالد پل متخصص جرائم مالی که سال گذشته منتشر شد به این نتیجه می‌رسد که نظام جهانی مقابله با پولشویی «کم‌اثرترین آزمایش سیاستی» جهان است و هزینه‌های تطبیق برای بانک‌ها و دیگر کسب‌وکارها تا صد برابر بیشتر از میزان پول کثیف کشف‌شده است. گزارش سال گذشته بنگاه تحلیلگری لکزیس نکزیس (Lexis Nexis) که بر مبنای نظرسنجی از افراد حرفه‌‌ای بود بیان می‌کند هزینه جهانی AML و تطبیق با تحریم‌ها برای موسسات مالی شامل مدیران صندوق، بیمه‌گران، بانک‌ها و دیگران، از سالانه 180 میلیارد دلار فراتر می‌رود. تا دهه 1980، پولشویی در بیشتر نقاط جهان جرم نبود. از آن زمان به بعد آمریکا دیگر کشورها از افغانستان گرفته تا زامبیا را مجبور کرد قوانین آن را تدوین کنند. این تلاش پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 شدت گرفت. آمریکا قانون میهن‌پرستی (Patriot) را به تصویب رساند که رهگیری پول‌های تامین مالی تروریسم و دیگر جنایات را هدف می‌گرفت.

تطبیق با مقررات مقابله با پولشویی بخش بزرگی از امور بانکی را دربر گرفت و کاغذبازی و دیوانسالاری زیادی ایجاد کرد. تعجب‌آور نیست که بنگاه‌هایی مانند HSBC یا جی‌پی مورگان چیس سه تا پنج هزار متخصص مقابله با جرائم مالی و در مجموع بیش از 20 هزار کارمند در بخش ریسک و تطبیق دارند.

مبارزه با پولشویی در برخورد با شرورانه‌ترین اعمال از قبیل استفاده از بانک‌های صوری (بانک‌هایی بدون مشتری واقعی) در جزایر تفریحی یا چمدان‌های انباشته از پول مواد مخدر موفق بود. اما جنایتکاران به نوآوری زیادی نیاز ندارند. امروز هم به همان سادگی 20 سال گذشته می‌توان با تاسیس یک شرکت صوری، انتقال پول کثیف از مجاری مشروع و تشویق یک بانک پرسابقه به پردازش انتقالات به پولشویی پرداخت.

در نتیجه، آمار و ارقام از شکست در این جنگ خبر می‌دهند. گروه ولفسبرگ (Wolfsberg) انجمن بانک‌های مشارکت‌کننده در تدوین استانداردهای مقابله با پولشویی است. جان کوساک رئیس سابق این گروه در گزارشی با عنوان «ارزیابی تهدید جهانی» برآورد می‌کند که در سال 2018، 8 /5 تریلیون دلار معادل 7 /6 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی جرائم مالی صورت گرفته است. آمار واقعی و درستی درباره میزان کشف این جرائم از سوی دولت‌ها وجود ندارد. اداره مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد 10 سال قبل برآورد کرده بود که فقط 2 /0 درصد از کل این جرائم مالی کشف می‌شوند. پلیس اروپا در سال 2016 میزان کشفیات خود را بالاتر دانست هرچند باز هم کشف 1 /1درصدی میزان ناچیزی است.

برخی متخصصان کاهش نرخ موفقیت در سال‌های اخیر را به افزایش پولشویی مبتنی بر تجارت ربط می‌دهند. در این روش پول کثیف با استفاده از حقه‌هایی در کاغذبازی در تجارت فرامرزی به اقتصاد قانونی وارد می‌شود. همه‌گیری کووید 19 نیز فرصت‌هایی را در اختیار مجرمان مالی گذاشت. آنها با تاسیس شرکت‌های صوری از طرح‌های گسترده و فاقد نظارت کافی کمک‌های دولتی سوءاستفاده می‌کنند. مقامات بریتانیا بیش از 50 هزار گزارش در مورد سوءاستفاده از طرح «وام چک‌های برگشتی» و «مرخصی باحقوق» دریافت کرده‌اند.

تکانه صوری

نیروی اقدام مالی (FATF)، نهاد بین‌دولتی تدوین استانداردهای مقابله با پولشویی به وجود مشکلات اذعان دارد. مارکوس پلیر رئیس این نهاد سال گذشته اکثریت گسترده‌ای از کشورها را به ناکامی در مقابله با پولشویی متهم ساخت. برخی کشورها با تصویب قوانین آراسته و دهن‌پرکن مقابله با پولشویی توانستند در ارزیابی‌های FATF به رتبه‌ خوبی دست یابند اما همان کشورها بعدها قوانین را تعدیل کردند یا از اجرای مفاد کلیدی آنها سر باز زدند. یکی از این متخلفان امارات متحده عربی است. اعمال ضعیف قانون در این کشور دوبی را به بهشتی برای سرمایه‌ نامشروع تبدیل کرد. اما آمریکا و بریتانیا هم FATF را بازی می‌دهند هرچند پنهان‌کاری آنها بیشتر است.

رابرت بارینگتون از دانشگاه ساسکس می‌گوید در پنج سال گذشته تلاش جهانی برای مقابله با پولشویی رو به ضعف گذاشته است. دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت بریتانیا در سال 2016 میزبان اجلاس جهانی مقابله با فساد بود و دیگر کشورها در حمایت از او صف کشیدند. اما ثابت شد که این آغازی دروغین است. برگزیت توجه بریتانیا را به خود معطوف کرد. در آمریکا، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علاقه‌ای به رهبری تلاش‌ها نشان نداد. چین و روسیه نیز جلوی هماهنگی‌های لازم برای مقابله با فساد را گرفتند.

سه مشکل بزرگ یعنی فقدان شفافیت، فقدان همکاری و فقدان منابع سایه خود را بر آوردگاه جرائم مالی گسترانیده‌اند. بحث را با شفافیت آغاز می‌کنیم. بازرسان اغلب نمی‌توانند هویت ذی‌نفع واقعی یعنی مالکان شرکت‌های صوری را تعیین کنند چون آنها پشت اسامی قانونی و حقوقی پنهان می‌شوند.

پیشرفت‌هایی در زمینه شفافیت به‌دست آمده است. بریتانیا در سال 2016 طرح ثبت عمومی تمامی شرکت‌ها را به اجرا گذاشت و چندین کشور دیگر از آن پیروی کردند. مناطق خارجی تحت حاکمیت بریتانیا از قبیل جزایر ویرجین و جرسی موظف شدند اداره ثبت داشته باشند یا ادارات موجود را تقویت کنند. آمریکا به تازگی قانونی را به تصویب رساند که الزام می‌دارد داده‌های مالکیت شرکت‌هایی که در سطح ایالتی ثبت می‌شوند در اداره ثبت فدرال نیز نگهداری شوند.

با این حال بسیاری از کشورها هنوز اداره ثبت ندارند و آنهایی که دارند نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در بریتانیا، جنایتکاران خطر ثبت اطلاعات غلط یا عدم ثبت اطلاعات را می‌پذیرند چون جریمه‌های مربوط به آن اندک است. همزمان، هنگ‌کنگ قصد دارد میزان جزئیاتی را که مالکان شرکت‌ها باید در اختیار اداره ثبت بگذارند کاهش دهد.

گروه اقدام مالی قصد دارد استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری را برای شفافیت مالکیت ذی‌نفعان وضع کند. نسخه کنونی استانداردها بیان می‌دارد که فقط «مقامات مجاز» می‌توانند «به صورت دوره‌ای» به چنین اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند. تشویق 39 عضو اصلی -از آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا چین و روسیه- به پذیرش متن جدید کار دشواری خواهد بود. مشکل دوم یعنی فقدان همکاری جلوی کار دولت‌ها با یکدیگر و با بانک‌های خط مقدم را سد می‌کند. طرح‌های بزرگ مقابله با پولشویی طرح‌هایی پیچیده و فراملی هستند اما اقدامات مقابله با پولشویی در سطح کشورها باقی می‌مانند. همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی به اشتراک اطلاعات در بین کشورها کمک می‌کند. این واحدها وظیفه گردآوری داده‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک را بر عهده دارند. اما سامانه «همیاری قانونی متقابل» که کشورهای بررسی‌کننده جرائم برای درخواست اطلاعات از آن استفاده می‌کنند، سامانه‌ای فشل است. مزایای اشتراک اطلاعات مربوط به جریان داده‌های ورودی و خروجی بانک‌ها بر کسی پوشیده نیست. رئیس یکی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی می‌گوید «ارزش اطلاعاتی که از یک شبکه بانکی می‌آید هزاران بار بیشتر از اطلاعاتی است که یک بانک فراهم می‌سازد زیرا شما نه‌تنها مبدا پول بلکه مقصد آن و مقصد بعدی و ادامه آن را می‌بینید». متاسفانه سطح همکاری‌ها بسیار وحشتناک است. آمریکا به خاطر قانون میهن‌پرستی بیشترین همکاری را دارد اما حتی در آنجا نیز اشتراک اطلاعات با مقیاسی اندک صورت می‌گیرد. هر نوع اشتراک اطلاعاتی بیشتر به حکم قاضی نیاز دارد و هنگامی که از بروز جرم اطمینان نداشته باشید دریافت چنین حکمی دشوار خواهد بود. بریتانیا در جایگاه دوم قرار دارد. اما جایگاه سوم شناخته‌شده نیست. قوانین محرمانگی داده‌ها یکی از موانع اصلی بر سر راه اشتراک اطلاعات هستند. این قوانین در بسیاری مناطق بانک‌ها را از واگذاری اطلاعات به مقامات به ویژه خارجیان منع می‌کنند. مدیرعامل یکی از بانک‌ها می‌گوید برخی بانک‌های بزرگ لابی‌گری می‌کنند تا برای قوانین مقابله با پولشویی استثنائاتی لحاظ شود اما دولت‌ها آن را یک اولویت قانونگذاری نمی‌دانند.  مشکل سوم یعنی کمبود منابع از این حقیقت ناشی می‌شود که جرائم یقه‌سفید (اداری) کمتر از جرائم خشن به چشم می‌آیند. هزینه‌کرد برای مهار جرائم خشن در انظار عمومی جلوه بهتری دارد. در بریتانیا، تقلب بیش از یک‌سوم جرائم گزارش‌شده را تشکیل می‌دهد اما کمتر از یک درصد از منابع پلیس به آن اختصاص می‌یابد. بانک‌ها می‌توانند هرچه بخواهند در زمینه مبارزه با پولشویی هزینه‌ کنند اما اگر دولت‌ها در پلیس و تعقیب جنایی سرمایه‌گذاری نکنند هرگز پای جنایتکاران به دادگاه کشیده نخواهد شد. وقتی بانک‌ها تراکنش مشکوکی را کشف می‌کنند گزارش فعالیت مشکوک (SARS) را ارائه می‌دهند اما آژانس‌های مقابله با جرائم منابع لازم برای تحلیل صحیح این گزارش‌ها را ندارند. گزارش‌ها رکن اصلی این نظام هستند. اما بانک‌ها گزارش‌های بی‌کیفیت یا غیرضروری زیادی تهیه می‌کنند چون به جای استفاده از معیارهای منطقی بیشتر مایل‌اند خود را خوب جلوه دهند. هر سال میلیون‌ها گزارش در کل جهان پرونده‌سازی می‌شوند. فقط در آمریکا، سال گذشته سپرده‌پذیران حدود 2 /1 میلیون گزارش تحویل دادند.

انقلاب کاغذبازی

اگر قرار است نظام مقابله با پولشویی هدف خود را برآورده سازد باید دولت‌ها سخت‌تر با هم کار کنند. آقای پل در انتهای گزارش خود می‌نویسد «مقصر دانستن بانک‌ها در عدم اجرای صحیح مقررات AML ساده‌ترین کار است و به نوعی دست بازیگران غیربانکی را در فساد باز می‌گذارد». جریمه‌های بانک‌هایی که اهرم‌های کنترل AML ضعیفی دارند به شدت بالا رفته است اما وکلایی که شرکت‌های صوری تاسیس می‌کنند، حسابدارانی که پرونده‌های متقلبانه می‌سازند و دیگر افراد مشمول کمترین مجازات‌ها می‌شوند. به عنوان مثال، آژانس درآمدها و گمرکات بریتانیا بر بیش از 30 هزار حسابدار، بنگاه املاک و دیگر کسب‌وکارهایی که برای پولشویی به‌کار می‌روند نظارت دارد. این آژانس در سال‌ مالی 2020-2019 فقط 31 جریمه با میانگین 290 هزار پوند صادر کرد. همچنین لازم است دولت‌ها بر کاربرد رمزارزها در پولشویی و بنگاه‌ها و صرافی‌های این حوزه نظارت کنند.

فعالان کارزار ترمیم شکاف‌های معماری جهانیAML  به دولت جو بایدن چشم دوخته‌اند. او اعلام کرد که نبرد علیه فساد را یک موضوع امنیت ملی و بنابراین یک اولویت می‌داند. باید منتظر ماند و دید آیا او بهتر از ترامپ با اروپا همکاری خواهد کرد. اروپایی که پس از افتضاح دانسکه‌بانک نظارت AML خود را شدت می‌بخشد. امید است که چین نیز همکاری بیشتری از خود نشان دهد. در هر صورت، احتمالاً بانکداران باید منتظر تنبیهات بیشتر باشند.

منبع : اکونومیست