اصلاح اراضی
چه کسی مالک چه چیزی است؟
20 سال قبل یک اقتصاددان اهل پرو مشاهده‌ای تکان‌دهنده انجام داد و بیان کرد مردم کشورهای فقیر آن‌گونه که به نظر می‌رسد فقیر نیستند. آنها انبوهی از دارایی دارند اما نمی‌توانند ثابت کنند مالک آنها هستند، بنابراین قادر نیستند آنها را به عنوان وثیقه به‌کار گیرند. هرناندو دی سوتو برآورد کرد که ارزش کلی زمین‌هایی که به صورت غیررسمی تملیک شده‌اند -از قبیل خانه‌ها و دیگر دارایی‌های ثابت- به مبلغ حیرت‌آور 3 /9 تریلیون دلار در سال 2000 می‌رسید (5 /13 تریلیون دلار با پول امروز). این مبلغ بیش از 20 برابر ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در طول دهه قبل از آن بود. اگر کشاورزان خرد و ساکنان زاغه‌ها اسناد مالکیت شفاف و قانونی برای املاک خود داشتند می‌توانستند به سادگی وام بگیرند تا بذرهای بهتری خریداری کنند یا کسب‌وکار خودشان را به راه اندازند. آنها می‌توانستند با آبیاری کشاورزی یا ساخت یک مغازه بر روی زمینشان سرمایه‌گذاری کنند بدون آنکه نگران باشند ممکن است روزی شخص دیگری آن را تصاحب کند. به استدلال این اقتصاددان، حق مالکیت می‌تواند فقرا را ثروتمندتر سازد.
از زمانی که کتاب او با عنوان «راز سرمایه» انتشار یافت دیدگاهش در همه‌جا پخش شد. اندونزی، تایلند و ویتنام پروژه‌های بزرگ صدور اسناد را آغاز و میلیون‌ها قطعه زمین را نقشه‌برداری و ثبت کردند. هند قصد دارد برای نقشه‌برداری از روستاها از پهپاد استفاده کند. اتیوپی میلیون‌ها قطعه زمین را به ثبت رسانید. روآندا به لطف عکس‌برداری ارزان‌قیمت هوایی موفق شد کل قلمرو خود را نقشه‌برداری و با هزینه هفت دلار برای هر قطعه سند صادر کند. مطالعات حاکی از آن هستند که صدور سند، بهره‌وری کشاورزی را به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین بالا برد. هدف بانک جهانی آن است که 70 درصد از مردم تا سال 2030 حقوق مالکیت تضمین‌شده داشته باشند.
اما احتمال چنین رویدادی وجود ندارد. با وجود همه تلاش‌ها، امروزه فقط 30 درصد از مردم جهان اسناد مالکیت رسمی دارند. این درصد در آفریقای زیر صحرای کبیر به رقم تاسف‌بار 10 درصد می‌رسد. فقط 22 درصد از کشورها از جمله چهار درصد از کشورهای آفریقایی زمین‌های خصوصی در پایتخت‌هایشان را نقشه‌برداری و ثبت کرده‌اند. طبق گزارش سازمان ملل، با اوج‌گیری شیوع کووید 19 موارد جهانی تخلیه زمین و تخریب خانه‌ها در جهان رو به فزونی گذاشته است. طبق یک پژوهش دیگر، حدود یک میلیارد نفر یعنی تقریباً یک نفر از هر پنج بزرگسال نگران‌اند که ظرف پنج سال آینده مجبور به تخلیه خانه‌هایشان شوند صرفاً به این دلیل که برای زمین خانه‌ها سند رسمی ندارند. تقریباً نیمی از زنان آفریقای زیر صحرای کبیر بر این باورند که طلاق یا بیوگی به معنای از دست دادن مزارع یا سقف بالای سرشان خواهد بود.
همان‌گونه که آقای دی سوتو هشدار داد ایجاد یک نظام حقوق مالکیت تضمین‌شده دشوار است. صرف اعطای یک سند مالکیت به مالکان زمین کافی نیست. اگر مالک نتواند به سادگی از سند قانونی استفاده کند وجود آن ارزشی نخواهد داشت. حتی در روآندا پنج سال پس از آنکه پروژه صدور اسناد به مالکان به پایان رسید فروش قطعات زمین‌های روستایی به صورت غیررسمی انجام می‌گرفت. کشورهای دیگر نیز ناکامی‌های مشابهی را شاهد بودند. در اکثر موارد نهادهای لازم برای اعمال یکنواخت، بی‌طرفانه و شفاف حقوق مالکیت وجود ندارند.
معاملات در بسیاری از کشورها به طرز زجرآوری به کندی انجام می‌شوند. ثبت یک ملک در جنوب آسیا و آمریکایی لاتین به ترتیب به 108 و 64 روز زمان نیاز دارد. این دوره در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) 24 روز است. در هند حدود دوسوم پرونده‌های دادگاهی به زمین‌ها مربوط می‌شوند و رسیدگی به آنها به‌طور میانگین 20 سال طول می‌کشد. سکوهای نرم‌افزاری جدیدی که معاملات و واسطه‌گری را تسهیل می‌کنند سودمند خواهند بود. اما فناوری فقط تا همین اندازه کاربرد دارد.
قوانین دیگر اغلب حقوق مالکیت را کم‌اثر می‌سازند. در بیش از 30 کشور دختران و زنان بیوه به اندازه پسران یا مردان بیوه از ارث زمین برخوردار نیستند. در ده‌ها کشور قواعد عرفی نانوشته‌ای که به شدت در بسیاری از روستاها اعمال می‌شوند اجازه نمی‌دهند زنان مالک زمین شوند. قوانین معدن و جنگلداری آن‌گونه که در موزامبیک رخ می‌دهد بر قوانین مالکیت برتری دارند. محدودیت‌های استفاده از اسناد مالکیت به عنوان وثیقه در اتیوپی باعث شد که ثبت میلیون‌ها قطعه زمین در دهه 2000 کارایی چندانی نداشته باشد.
قوانین برنامه‌ریزی که ماهیتی محدودکننده دارند نیز اوضاع را بدتر می‌سازند. در جنوب آسیا، جایی که 130 میلیون نفر در زاغه‌ها زندگی می‌کنند، قوانین منطقه‌بندی و احتکار زمین از سوی نهادهای دولتی دشواری و هزینه خرید املاک رسمی را برای مردم بالا می‌برد. علاوه بر این، هر زمینی که فاقد سند باشد ساخت‌وساز کمتری در آن انجام می‌گیرد. در مقابل، افراد مجبور می‌شوند به زاغه‌های دور از مرکز پناه آورند. در نتیجه، سرعت رشد مساحت شهرهای جنوب آسیا دو برابر سرعت رشد جمعیت آنهاست. در بخش انگلیسی‌زبان آفریقا، برخی از قوانین برنامه‌ریزی از قواعد دوران استعمار پیروی می‌کنند که برای حومه‌های بزرگ انگلیسی طراحی شده بودند. به عنوان مثال در دارالسلام پایتخت تانزانیا حداقل مساحت زمین مسکونی 400 مترمربع است. اندازه یک زاغه شاید یک‌چهلم این مقدار باشد.
یک دلیل دشواری انجام اصلاحات آن است که سیاستمداران انگیزه قدرتمندی برای مخالفت با آنها دارند. در اکثر بخش‌های جهان در حال توسعه قدرت و اختیار تخصیص اراضی یا انتصاب فرد مسوول آن به شدت سودآور است. سیاستمداران بزرگ‌ترین زمین‌خواران هستند و این کار را با هدف ثروتمند کردن خود یا پاداش دادن به حامیانشان انجام می‌دهند.
احزاب حاکم نیز اغلب با رهبران سنتی روستاییان در مقابله با تغییرات همدست می‌شوند. در کل جهان، 5 /2 تا 3 میلیارد نفر در حدود شش میلیارد هکتار زمین‌های اشتراکی زندگی می‌کنند. این نسبت در آفریقا 50 درصد است. 39 کشور از 54 کشور آفریقا از سال 1990 قوانینی را به تصویب رساندند تا حقوق مالکیت قدرتمندتری بر زمین‌های اشتراکی را به مردم واگذار کنند. اما در کشورهایی مانند مالاوی و زامبیا روسای مردم جلوی اصلاحات را گرفتند. در دیگر کشورها، معاملات مسموم بین بزرگان شهرها و روستاها افراد فقیر را از حق مالکیت زمین خودشان محروم می‌سازند. این مشکل در اراضی آفریقای جنوبی حادتر است. در زمان آپارتاید زمین‌های متعلق به سیاهپوستان از آنها گرفته شد و اکنون یک‌سوم از مردم آفریقای جنوبی از حداقل حقوق مالکیت برخوردارند.
قوانینی که با نیت خیر به تصویب رسیده‌اند اغلب خلأهایی دارند که فرادستان از آنها به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند. به عنوان مثال، قوانین مربوط به سلب مالکیت زمین به نفع عموم اغلب برای انتقال مالکیت به خودی‌ها به‌کار می‌روند. بررسی قوانین آسیا و آفریقا نشان داد که جبران خسارت در مواقع سلب مالکیت زمین از سوی دولت فقط در نیمی از قوانین الزامی شناخته می‌شود. برخی دولت‌ها هم قانون را نادیده می‌گیرند. مقامات برزیلی، کلمبیا و کنیا زاغه‌نشینان را از کلبه‌هایشان بیرون راندند و زمین‌های آبا و اجدادی مردم روستاها را با بولدوزر خراب کردند. مدافعان حقوق زمین در نیجر، اندونزی و فیلیپین یا به زندان افتادند یا با ترس و ارعاب ساکت شدند. اگر قوانین برای همگان اعمال نشوند حقوق مالکیت کارایی و سودمندی نخواهند داشت.
زمین موضوعی تحریک‌کننده است به ویژه در جاهایی که هنوز خاطرات دوران استعمار زنده هستند. در بخش‌هایی از آفریقای جنوبی هر بچه‌ای که به دنیا می‌آید بند نافش را در زمین دفن می‌کنند. معرفی حقوق مالکیت مدرن و از نظر قانونی قابل اعمال همواره با سیاست آمیخته خواهد بود. اصلاح‌طلبان باید سوابق درازمدت ثبت مالکیت را حفظ کنند، حقوق مالکیت فردی را در قوانین بگنجانند و نهادهایی را برای حفظ و اعمال آنها بنیان نهند. همان‌گونه که آقای دی سوتو می‌گوید، سرمایه‌داری باید برای همگان باشد نه فقط تعدادی اندک.
منبع: اکونومیست
