تله سطل آشغال

نظریه«ارزش سهامدار» که در آن، مطابق با دکترین میلتون فریدمن، تنها وظیفه بنگاه در برابر سهامداران خود تعریف شده، آماج انتقادهای زیادی قرار گرفته است؛ اما امروزه بر‌خلاف این انتقادها که این نظریه را کلامی باطل و مضر می‌دانند، تفکر مبتنی بر این نظریه را می‌توان در سرتاسر نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری مشاهده کرد. این تفکر در بازارهای مالی و بنگاه‌های فعال در این حوزه بسیار رایج است و بسیاری از بنگاه‌های صنعتی نیز بر اساس همین نظریه فعالیت می‌کنند. این نظریه امروزه رفتار بسیاری از فعالان را در بازه وسیعی از موضوعات نظیر ارزیابی عملکرد مدیران و چگونگی جبران خدمات و پاداش و مزایای مدیران تا حقوق سهامداران، نقش اعضای هیات‌مدیره و مسوولیت شرکتی تحت تاثیر قرار داده است.

نظریه میلتون فریدمن را عموماً با نظریه «ارزش همه صاحبان منافع» مقایسه می‌کنند که بر اساس آن، یک بنگاه در برابر همه آنهایی که از رفتار او متاثر می‌شوند، دارای مسوولیت است. برای درک چگونگی ظهور و گسترش محبوبیت نظریه ارزش سهامدار ابتدا لازم است شرایطی که منتج به گسترش این نظریه شد تبیین شود.

این نظریه در قرن بیستم در شرایطی شکل گرفت که با گسترش روزافزون تکنولوژی، گسترش بازارهای جهانی، معرفی استانداردهای متفاوت و افزایش سریع رقابت در بازار، مدیران بنگاه‌ها باید به جوانب بسیاری توجه می‌کردند. در این میان نظریه ارزش همه صاحبان منافع، از مدیران بنگاه‌ها می‌خواست تا علاوه بر مدیریت صحیح این سیر سریع از تغییرات، توجه خود را به همه صاحبان منافع در بنگاه اعم از مشتریان، کارمندان و حتی آنهایی از که نتایج اعمال بنگاه متاثر می‌شوند، معطوف کند. این امر هر چند شکل و ظاهر خوبی داشت اما در عمل باعث شد تا بنگاه‌ها در تله تصمیمات ناسازگار و نامناسب گرفتار شوند. در برخی موارد، حتی خود مدیران بنگاه نیز در فرآیند تصمیم‌گیری سرگردان می‌شدند و فرآیند تصمیم‌گیری در عمل به یک فرآیند تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌شد. تنها در برخی موارد که ترکیبی مناسب از مسائل، راه‌حل‌ها و تصمیم‌گیران با هم تلاقی داشتند تصمیمی قاطع گرفته می‌شد و در سایر موارد مسائل با فهم ناقص در قبال آنها وارد سیستم تصمیم‌گیری شده و خارج می‌شدند؛ شرایطی که از آن به عنوان «مدیریت سطل آشغالی» یاد می‌کنند.

آن ساختار از مدیریت همان‌گونه که بیان شد توان همراهی با روند تغییرات سریع جهانی‌سازی، قانون‌زدایی و فناوری را نداشت و به شفافیت بیشتری در اهداف مدیریتی نیاز بود. این ایده که بنگاه‌های سهامی عام، باید مدیرانی حرفه‌ای داشته باشند تا بتوانند میان حقوق صاحبان منافع، تعادل ایجاد کنند و در عین حال به مباحث اجتماعی توجه نشان دهند غیرعملی بود. در این شرایط بود که این سوال مطرح شد که آیا معیاری هست که به وسیله آن بتوان موفقیت یک مدیر را سنجید و از شرایط مدیریت «سطل آشغالی» خارج شد؟ برای مدیرانی که در برابر سیلی از تغییرات قرار داشتند، نظریه فریدمن شفافیتی بی‌مانند را برای انتخاب اهداف و برنامه‌ریزی‌ها ایجاد می‌کرد. یک بنگاه و مدیران آن تنها لازم است تا به سودآوری بنگاه برای صاحبان سهام بنگاه توجه کنند و دست نامرئی آدام اسمیت خود به سایر جوانب رسیدگی می‌کرد.

تبیین بیشتر این نظریه در قالب مقاله بسیار اثرگذار مایکل ینسن و ویلیام مکلین (1976) انجام پذیرفته است. در این مقاله آنها با استفاده از مبانی تئوری کارفرما-کارگزار، حقوق مالکیت و تامین مالی، اقدام به توسعه چارچوبی برای درک ساختار مالکیت بنگاه و اثرات آن کردند. مفهوم هزینه‌های کارگزاری را مطرح ساختند و رابطه آن را با مبحث «جداسازی و کنترل» بررسی کردند. همچنین درباره هزینه‌های کارگزاری که در اثر وجود قرض و سهام خارجی به وجود می‌آید بحث کرده و نشان دادند که چه کسی و چرا این هزینه‌ها را تحمل می‌کند. آنها همچنین تعریف جدیدی از بنگاه ارائه کردند و نشان دادند چگونه، مساله صدور بدهی و حقوق سهام و عوامل موثر بر آن، حالت خاصی از مساله کامل بودن بازار است. بر اساس نتایج این مقاله، هزینه‌های کارگزاری، برای یک شرکت مانند سایر هزینه‌ها محسوس و اثرگذار است. شرکت‌های سهامی، که می‌توان آنها را ابداعی بی‌نظیر دانست که افراد با اختیار کامل، میلیاردها دلار از سرمایه خود را به آنها می‌دهند، بر اساس قراردادهای پیچیده‌ای کار می‌کنند که حقوق مدیران و سهامداران را به خوبی روشن می‌سازد. رشد استفاده از ساختار شرکتی و ارزش این شرکت‌ها نشان می‌دهد که این قراردادها، سهامداران و تامین‌کنندگان مالی این شرکت‌ها را بر خلاف هزینه‌های کارگزاری موجود ناامید نکرده‌اند اما لازم است تا ساختار موجود (در زمان نگارش مقاله) را برای بهبود عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کاهش هزینه‌های کارگزاری تغییر داد. ساختار موجود با فرآیند تاریخی که طی کرده، امروز به درجه‌ای از پیچیدگی‌ها، به‌خصوص پیچیدگی‌های حقوقی رسیده است که حاصل شرایط اجتماعی و اهداف تعیین‌شده برای بنگاه و هزینه‌های کارگزاری متناسب با آنهاست. بر اساس نتایج این مقاله، تغییر هدف‌گذاری بنگاه به تمرکز بر کسب سود و به‌روزرسانی نحوه پرداخت به مدیران با دخیل کردن آنها در سهام بنگاه، راهکاری بهینه برای کاهش هزینه‌های کارگزاری و بهبود عملکرد بنگاه، مورد پذیرش همگان قرار گرفت.

مقاله مایکل ینسن و ویلیام مکلین ساختاری اقتصادی بر پایه ریاضیات برای درک لزوم بیشینه کردن ارزش سهامدار در کنار پرداخت بسته‌های مزایای سخاوتمندانه مبتنی بر سهام فراهم کرد. این مقاله نشان داد که چگونه انگیزه‌های شخصی مدیران با سهامداران در شرکت‌هایی که از چنین بسته‌هایی استفاده می‌کنند هم‌جهت می‌شود. پاداش‌های مبتنی بر سهام، مدیران را جزئی از مجموعه سهامداران قرار می‌دهد و آنها نیز مانند سایر سهامداران از مخارج غیرمنطقی نظیر هواپیمای شخصی، ساختمان‌های اداری مجلل و سایر مخارج اضافی پرهیز کرده و با انجام «کار درست» ارزش سهامداران را افزایش می‌دهند. اما آنچه امروز در دنیای کسب‌وکار اجرا می‌شود، ساختاری تقلیل‌یافته از آن چیزی است که در نظر فریدمن، ینسن و مکلین بوده است. در نظر گرفتن ارزش روز همه درآمدهای آتی برای مدیران در تصمیمات روزانه چندان آسان نیست و از طرف دیگر تعیین قیمت روز سهام به عنوان معیار ارزش شرکت به پاسخ‌های کوتاه‌مدت، بازخرید گسترده سهام و غفلت از سرمایه‌گذاری مولد، ظهور پاداش‌ها و مزایای مدیریتی سرسام‌آور و تخصیص نامناسب منابع منجر شده است. مشاهده این ناکارآمدی‌ها موجب شده تا منتقدان، ایرادهای خود را متوجه نظریه فریدمن کنند.

آنچه منتقدان به آن توجه نمی‌کنند، اهمیت «چگونگی» پرداخت به مدیران در برابر «میزان» پرداختی به آنان است. پرداختی مدیران ارشد مشکلات زیادی دارد؛ اما زیاد بودن یکی از آنها نیست. تمرکز بی‌وقفه بر میزان پرداختی مدیران موجب شده تا تمرکز از مساله اصلی که چگونگی پرداخت به آنهاست برداشته شود. در بسیاری از شرکت‌های سهامی، میزان مزایایی که به مدیران ارشد تعلق می‌گیرد از ارزش روز شرکت تقریباً مستقل است. تا میانه دهه 90 میلادی، حقوق مدیران مانند کارمندان دولتی پرداخت می‌شد و پس از آن با اتخاذ ناقص دیدگاه فریدمن، پرداختی مبتنی بر سهام به گونه‌ای صورت گرفت که بیش از پیش به از بین رفتن انگیزه‌ها منجر شد. اگر تا پیش از اتخاذ روش‌های پرداختی جدید، ساختار پرداختی مدیران ارشد، موجب کاهش تدریجی انباره مدیران بادانش می‌شد، امروزه، با انتخاب شیوه پرداخت اشتباه، مدیران بادانش نیز به سمت انتخاب تصمیمات اشتباه متمایل شده‌اند. افراد به هنگام انتخاب مسیر شغلی خود، به‌خصوص استخدام در یک شرکت، به آینده شغلی و سایر گزینه‌های پیش‌رو و درآمد انتظاری آنها در طول زندگی توجه می‌کنند و افزایش میزان پرداختی خود باعث جلب افراد با دانش و توان بالا به سمت کسب‌وکارهای مولد به جای وال‌استریت می‌شود، چراکه هر فردی احتمالاً درآمد بیشتری را به کمتر ترجیح می‌دهد و هر بخش و بنگاهی که پرداختی بیشتری داشته باشد به استخر بزرگ‌تر و عمیق‌تری از افراد بااستعداد دسترسی خواهد داشت؛ اما همان‌گونه که اشاره شد عدم توجه به نحوه پرداخت موجب شده تا امروزه، این جنبه تاثیری بسیار عمیق در اقتصاد داشته باشد.

توجه به انگیزش‌های پولی به عنوان محرک اصلی تصمیمات مدیران ارشد، ممکن است این سوال را ایجاد کند که آیا انگیزش‌ها و اهدافی غیرپولی در هدایت یک شرکت بزرگ وجود ندارد که انگیزه مناسبی برای جذب مدیریت شایسته باشد؟ در جواب باید پاسخ داد؛ بله، مزایایی نظیر قدرت، شأن اجتماعی و توجه جامعه سطح پاداش و مزایای پولی لازم برای جذب افراد توانمند را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما تا زمانی که این مزایای غیرپولی، با عملکرد شرکت و ارزش انتظاری امروز آن، مرتبط نباشند، تاثیر بیشتری نسبت به شیوه پرداختی کنونی در متقاعد کردن مدیران ارشد برای حرکت در جهت منافع بلندمدت شرکت خواهند داشت. به علاوه به سبب وابستگی این دست از مزایا به جایگاه فرد در شرکت، نمی‌توان تغییرات سریعی را برای آنها متصور بود. به همین سبب شیوه‌های جبران خدمات پولی و مبتنی بر سهام، حتی امروز هم که شأن اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتی با گسترش شبکه‌های گوناگون اجتماعی، بیش از پیش به درآمد قابل دریافت نزدیک است، نوع غالب پرداخت خدمات است. تا زمانی که شیوه پرداخت اصلاح نشود شرکت‌های بزرگ همچنان با بروز هر بحرانی نیازمند حمایت وسیع دولتی خواهند بود.

یکی از مشکلات شیوه جبران خدمات کنونی، همان‌گونه که اشاره شد، نوع استفاده از سهام در پرداختی مدیران است. به مدیران ارشد میزان قابل توجهی اختیارات سهام، پاداش داده می‌شود اما پس از آن به راحتی به آنها اجازه داده می‌شود تا این اوراق را در بازار فروخته و همه انگیزه‌ای را که از طریق اعطای این اختیارات ایجاد شده بود از بین ببرند. هیات مدیره‌ها به ندرت محدودیت‌هایی از طرق قرارداد مدیران ارشد برای فروش سهام اعمال می‌کنند و حتی مرام‌نامه اخلاقی شرکت نیز آنها را از فروش سهام و متنوع‌سازی سبد سهام خود منع نمی‌کند. این در نوع خود طنزآمیز است که شرکت خود هزینه مشاورانی مالی را می‌دهد که به مدیران ارشد توصیه می‌کنند تا سهام خود را بفروشند و متنوع کنند. هرچند این عمل برای خود مدیران فواید زیادی دارد اما برای سهامداران و حتی اجتماع بهینه نخواهد بود که مدیران ارشد به راحتی تعهد بلندمدت خود را به شرکت به فروش برسانند. چراکه در این شرایط مدیران، همان‌گونه که امروز شاهد آن هستیم، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که به افزایش قیمت روز سهام می‌انجامد اما لزوماً هم‌راستا با رشد بلندمدت ارزش بنگاه و به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای جامعه نخواهد بود.

مساله دیگری که منتقدان نظریه فریدمن به آن می‌پردازند، تاکید فریدمن بر نبود مسوولیت اجتماعی برای بنگاه است. می‌دانیم بنگاه‌های اقتصادی نقشی ارزشمند در جامعه ایفا می‌کنند و عمده ارزشی که در جامعه تولید می‌کنند از طریق تلاش آنها برای کسب درآمد بیشتر است. نگاه فریدمن نیز بر همین اساس عنوان می‌شود. آنچه منتقدان به آن توجه نمی‌کنند نقش دولت در سه‌گانه خانوار، بنگاه و دولت است. بر این اساس می‌باید ابتدا این نکته مشخص شود که فریدمن در مقاله خود از چه نوع عدم مسوولیتی سخن گفته و سپس پیرامون آن بحث شود. نظرات فریدمن را باید با در نظر داشتن کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» تحلیل کرد. او در کتاب خود، تاکید می‌کند که تنها در یک بازار کاملاً رقابتی، بنگاه هیچ‌گونه مسوولیت اجتماعی ندارد. «فعالان در یک بازار رقابتی، قدرت قابل اعتنایی برای ایجاد تغییر در نحوه مبادلات و به طور کلی ساختار بازار ندارند. تاثیر آنها را به سختی می‌توان به عنوان یک موجود واحد مشاهده کرد. از همین‌رو نمی‌توان برای چنین موجودی مسوولیتی اجتماعی قائل بود.»

 او در ادامه بیان می‌کند که «از طرف دیگر، یک انحصارگر، دارای قدرت و تاثیر قابل مشاهده است. به همین دلیل می‌توان پیرامون این موضوع که چنین موجودی نباید از قدرت خود تنها برای پیشبرد اهداف شخصی خود استفاده کند و لزوم توجه او به مطلوبیت اجتماعی به سهولت بحث و دفاع کرد». بدین ترتیب، انتظار از فیس‌بوک و گوگل برای عمل به وظایف اجتماعی خود به عنوان فعالان بزرگ و تاثیرگذار دنیای دیجیتال، با جهان‌بینی ارائه‌شده در نظریه فریدمن همراستاست.

فریدمن، همچنین قائل به نگاه قراردادمحور به بنگاه‌ها و شرکت‌ها بود. در نگاه او، شرکت‌ها مجموعه‌ای از افراد هستند که با قراردادهایی با اختیار کامل گرد هم آمده‌اند. بر اساس این نگاه، یک شرکت چیزی جز مجموعه‌ای از افراد گوناگون نخواهد بود و بنابراین مسوولیتی بیش از مسوولیت فردی در برابر جامعه نخواهد داشت. لازم است به این نکته توجه شود که این به معنای نبود مسوولیت برای بنگاه نیست. در حقیقت، فریدمن خود در انتهای مقاله معروف خود در نیویورک‌تایمز تبیین می‌کند که بنگاه این مسوولیت را دارد که در محدوده قوانین بازی عمل کند «و قائل به فعالیت در یک بازار باز و رقابتی و بدون فریب و تقلب باشد». بنابراین، فریدمن باور داشت که بنگاه‌ها نه‌تنها از منظر قانونی مسوول‌اند که از تبانی، فریب و تقلب پرهیز کنند بلکه از منظر اجتماعی نیز مسوولیت دارند. این نگاه بسیار متفاوت است با راهبرد «طمع خوب است» که در فیلم گرگ وال‌استریت ارائه می‌شود.

فریدمن بر اساس آنچه گفته شد، با اهداف بیان‌شده در گزارش میزگرد کسب‌وکار سال 2019 مبنی بر «ارائه ارزش به مصرف‌کنندگان»، «سرمایه‌گذاری در کارمندان»، «برخورد عادلانه و اخلاقی با تامین‌کنندگان» و «حمایت از جوامعی که بنگاه در آن فعالیت می‌کند» تا جایی که به ایجاد ارزش بلندمدت برای سهامداران می‌انجامد مخالف نخواهد بود. اما هرگونه تخطی از هدف ایجاد ارزش بلندمدت برای سهامداران به معنای انجام خدمات اجتماعی با هزینه آنهاست که خود نوعی مالیات‌ستانی از ایشان بدون وجود حق داشتن نماینده است. بر این اساس اگر جامعه به دنبال پیشبرد اهدافی اجتماعی خارج از حیطه عملکرد بنگاه است باید از طریق دولت به دنبال این خواست خود باشد. دولت، قانون و قانونگذاری با همین هدف شکل‌گرفته‌اند تا اهداف اجتماعی خارج از مسوولیت بنگاه را با اخذ مالیات تامین کنند. این انتظار که آمازون با رعایت مسوولیت اجتماعی خود حقوق کارگرانش را رعایت کند یا از رفتارهای تهاجمی نسبت به عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان خود پرهیز کند، از آنجا که با ارزش بلندمدت بنگاه هم‌سو نیست در حیطه مسوولیت بنگاه نبوده و دولت است که باید در این حوزه ورود کند. یا این خواسته فیس‌بوک که بنابر مسوولیت اجتماعی خود از فروش اطلاعات شخصی کاربران پرهیز کند، با ارزش بلندمدت این شرکت با راهکار کسب‌وکار فعلی همخوانی چندانی ندارد و در حیطه مسوولیت اجتماعی بنگاه نخواهد بود. به همین دلیل جامعه می‌باید از طریق ابزار دولت در این خصوص اقدام کند.

فریدمن و دکترین او را، بر اساس آنچه گفته شد، نباید تماماً مسوول شرایط کنونی دانست. درک اشتباه از نظریه او مبنی مسوولیت بنگاه در برابر سهامداران خود موجب شده است تا به دنبال نشانی اشتباه برای مشکلات کنونی در دنیای کسب‌وکار برویم. اگر امروز شاهد کاهش سرمایه‌گذاری مولد، توجه به سود کوتاه‌مدت و کاهش رقابت در حیطه تحقیق و توسعه هستیم، علت را نه در اهمیت به ارزش بلندمدت سهامداران، که در معیارهای سنجش نامناسب وضع‌شده از سوی هیات مدیره و ایجاد انگیزه‌های متناقض با ارزش بلندمدت باید پیدا کرد. اگر خواستار رعایت بیشتر ارزش‌های مهم اجتماعی از سوی بنگاه‌ها هستیم، این مهم را نه از طریق بنگاه بلکه از طریق دولت باید پیگیری کرد. اگر امروز هیچ بنگاهی کوچک‌ترین حاشیه امنیتی برای مواجهه با بحران‌ها ندارد و با بروز اولین نشانه‌ها، فشار را به کارمندان خود منتقل می‌کند و در خزانه کمک‌های دولتی دست می‌برد علت را باید در قانون‌زدایی‌های نامناسب، قوانین ناکافی و قدیمی از یک‌سو و از سوی دیگر، عدم وابستگی منفعت مدیران ارشد به ارزش بلندمدت بنگاه و تلاش آنها برای افزایش قیمت مقطعی سهام جست‌وجو کرد.