تغییر طبیعی است

اقتصاد کلان پس از رکود بزرگ و برای پاسخ به دو سوال مهم متولد شد؛ اینکه چرا رکود ایجاد شد؟ و راه خروج از رکود چیست؟ دوره بعدی که اقتصاد کلان به میدان فراخوانده شد، دوره‌ای بود که حل مشکل تورم اهمیت مضاعف پیدا کرد. پس از وقوع بحران مالی در سال 2007 اقتصاد کلان برای پاسخ به بحران مالی بازنویسی شد و ابعاد مالی و بانکی و عدم تعادل‌ها در اقتصاد اهمیت پیدا کردند. اکنون در میان خرابه‌های به‌جامانده از همه‌گیری ویروس کرونا دوره جدیدی در حال آغاز شدن است. به عقیده برخی اقتصاددانان، زمان تغییر در پارادایم غالب اقتصاد کلان فرا رسیده اما سعید مشیری استاد دانشگاه ساسکاچوان در کانادا معتقد است: «مدل‌های موجود در اقتصاد کلان قادر به تجزیه و تحلیل مسائل فعلی اقتصاد جهان هستند.» آیا اقتصاد کلان می‌تواند برای رکود فعلی چاره‌اندیشی کند؟

♦♦♦

زمینه شکل‌گیری اقتصاد کلان بر اساس شوک‌هایی بوده که در اقتصاد اتفاق افتاده. شیوع ویروس کرونا دوره جدیدی را در اقتصاد جهان رقم زده است. آیا اقتصاد کلان با ابزارهایی که دارد می‌تواند برای رکود فعلی چاره‌اندیشی کند؟

بسیاری پیدایش اقتصاد کلان به صورت شاخه‌ای مجزا از علم اقتصاد را به دوران رکود بزرگ در اقتصاد کشورهای غربی در دهه 1930 میلادی نسبت می‌دهند. تا آن زمان دیدگاه مسلط اقتصادی پیش‌بینی می‌کرد که مکانیسم بازار و واکنش بنگاه‌ها و خانوارها به تغییرات قیمت‌ها و دستمزدها مشکل بیکاری و کاهش تولید را برطرف کند اما دیدگاه نوین، مشکلات رکود و مکانیسم خروج از آن را فراتر از بنگاه‌ها و خانوارها می‌دید و به نقش عوامل کلان و به ویژه سیاست‌های مالی و پولی توجه داشت. این دیدگاه مدعی بود در شرایط رکودی، برخی بخش‌ها مانند بازار نیروی کار و بازارهای مالی و پولی ممکن است واکنش‌های متناسب با پیش‌بینی مدل‌های نظام بازار نداشته و در نتیجه فرآیند خروج از رکود طولانی شود. طولانی شدن دوران رکود نیز ممکن است زیان‌های غیرقابل برگشت بر کل سیستم اقتصادی داشته باشد. بنابراین، از نظر رفاه اجتماعی، دخالت در مکانیسم بازار برای سرعت بخشیدن به خروج از رکود، با وجود زیان‌های شناخته‌شده آن، ممکن است در مجموع به نفع کل اقتصاد باشد. این دیدگاه، پایه‌ای برای تدوین مدل‌های اقتصاد کلان شد که بعدها به عنوان «مدل‌های کینزی» در ادبیات اقتصادی شکل گرفت. یکی از محورهای اصلی این مدل‌ها، تاکید بر بخش تقاضای کل اقتصاد و سیاست‌های مالی دولت به عنوان اهرمی موثر برای تحریک سایر بخش‌ها برای خروج از شرایط رکودی بود. این نگرش به اقتصاد با توجه به وقوع جنگ جهانی دوم و لزوم بازسازی کشورهای درگیر جنگ با دخالت دولت‌ها اهمیت و جایگاه وسیع‌تری نیز پیدا کرد. پس از پشت سرگذاشتن دوران رکود و جنگ، سوال اصلی در دهه‌های 50 و 60 متوجه رشد بلندمدت اقتصاد و عوامل تعیین‌کننده آن شد. در این دوران، مدل‌های رشد سولو-سوان و رمزی نشان دادند که رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش عوامل تولید موثر مانند جمعیت فعال و سرمایه و انرژی یا بهبود کارایی آنها یعنی پیشرفت فناوری امکان‌پذیر است. اما با توجه به اینکه افزایش عوامل تولید فیزیکی محدودیت‌های بیرونی و درونی داشته و مشمول فرآیند کاهش بازده نهایی می‌شود، رشد ناشی از آن موقت بوده و پایدار نیست و در نتیجه فرآیند رشد پس از رسیدن به سطح جدید تولید متوقف خواهد شد. به عبارت دیگر، تنها عامل رشد اقتصادی بلندمدت در یک اقتصاد، پیشرفت فناوری است. در دهه 70 و پس از گذشت بیش از دو دهه رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، رشد فناوری و کارایی نیز کاهش یافت و همزمان بحران انرژی با افزایش قیمت‌های نفت منجر به پدیده رکود تورمی شد. با توجه به اینکه مدل‌های موجود کلان متکی بر بخش تقاضای کل یا عرضه کل بودند نمی‌توانستند این پدیده تازه را به‌طور کامل تبیین کرده و مکانیسم‌ها و سیاست‌های خروج از آن را مشخص کنند. در چنین شرایطی بود که کارایی سیاستگذاری‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های تحریک تقاضا، به علت نحوه واکنش مردم و بنگاه‌ها به آن سیاست‌ها مورد تردید قرار گرفت. مدل‌های کلان متکی بر فرضیه انتظارات عقلانی (لوکاس و بعدها سارجنت و والاس) نشان دادند که سیاست‌های اعلام‌شده به علت واکنش عقلانی مردم و بنگاه‌ها برای حفظ منافع خود نمی‌توانند اثرگذار باشند. مدل‌های چرخه‌های اقتصادی حقیقی هم دیدگاه‌های سنتی تعادل خودکار و طبیعی را البته با روشی نوین زنده کرده و دخالت‌های سیاستی را مغایر با رفاه اجتماعی دانستند. در دیدگاه جدید، آحاد اقتصادی در مقابل سیاست‌های اعلام‌شده منفعل نبوده و اثرگذاری آنها را با استفاده از اطلاعات دردسترس و پیش‌بینی آثار سیاست‌ها و با واکنش‌های مناسب در جهت حفظ منافع شخصی و بنگاهی‌شان خنثی می‌کنند. در این دوران، اقتصاد کلان دچار یک سردرگمی شد ولی مدل‌های جدید بیشتر از آنکه راهگشای جدی برای حل مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم باشند، به صورت هشداری برای جلوگیری از ساده‌اندیشی سیاستگذاران عمل کردند.

 کسانی معتقدند علم اقتصاد و اقتصاددانان از بحران مالی 2007 بهره لازم را نبردند و خیلی از اقداماتی که در واکنش به آن بحران صورت گرفت، از جنس ایجاد دگرگونی در تنظیم‌گری (regulation) بود و نه بازنگری در دانش اقتصاد.

در دهه‌های اخیر، اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته وارد یک دوران کم‌نوسان با رشد ملایم شد که بسیاری آن را ناشی از تجربیات سیاستی گذشته و تاکید سیاست‌های پولی بر کاهش تورم می‌دانستند. اما بحران مالی 2008 که تلاطم شدیدی در اقتصاد جهان ایجاد کرد باعث زیر سوال رفتن فروض مدل‌های اقتصاد کلان شد. به عنوان نمونه، در این بحران مشخص شد، جدایی مفروض بخش پولی و بانکی با بخش حقیقی واقعیت ندارد و سیاست پولی کاهش نرخ بهره تا حد صفر برای تحریک رشد اقتصادی می‌تواند منجر به عدم ثبات بخش پولی و بانکی از طریق افزایش ریسک‌پذیری و ایجاد حباب در بازارهای سهام شده و آثار حقیقی زیان‌باری بر کل اقتصاد داشته باشد. برخی انتظار داشتند بحران 2008 تغییری اساسی در نگرش و مدل‌های اقتصاد کلان ایجاد کند، ولی این تغییرات بیشتر متوجه تنظیم مقررات بخش پولی و مالی و همچنین سیاست‌های نوین پولی در شرایط نرخ بهره نزدیک صفر شد. البته این سوال که چرا سیاست‌های اعمال‌شده پولی و مالی به کندی عمل کردند و دوره خروج از رکود طولانی شد هنوز هم مطرح بوده و یکی از موضوعات پژوهشی فعال است. در حال حاضر نیز برخی لزوم انتقال دیدگاه‌ها در مدل‌سازی اقتصاد کلان پس از کرونا را مطرح می‌کنند ولی به نظر من هنوز بسیار زود است که بتوان در این مورد نظر قطعی داد. آن چیزی که قطعی به نظر می‌رسد، اقتصاد شرایط بحران با شرایط عادی متفاوت بوده و تجزیه و تحلیل‌ها و دلالت‌های سیاستی بسته به نوع بحران متفاوت خواهد بود. در بحران 2008، عامل ایجاد بحران سیاست‌های اقتصادی گذشته و مقررات‌زدایی سیستم بانکی و پولی بود ولی در بحران کرونا عامل بهداشتی و نه اقتصادی منجر به بروز بحران شد. بنابراین، اگر قرار است انتقال الگویی هم صورت گیرد باید برای توضیح علل و آثار بحران از نوع اولی باشد.

 آیا در چارچوب اقتصاد کلان امیدی به حل این مشکلات وجود دارد؟

کرونا با ایجاد شوک‌های عرضه و تقاضا، اقتصاد جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده و نااطمینانی و پرسش‌های زیادی را به وجود آورده است که در حال حاضر مشکل است بتوان به آنها پاسخ داد. البته بسیاری از این پرسش‌ها قبل از وقوع کرونا هم مطرح بوده و در مدل‌های گوناگون اقتصادی تجزیه و تحلیل شده اما شوک کرونا اهمیت این پرسش‌ها را بیشتر جلوه داده و ضرورت یافتن پاسخ‌ها را بیشتر از قبل کرده است. به گمانم مدل‌های موجود در اقتصاد کلان قادر به تجزیه و تحلیل این مسائل هستند ولی باید توجه داشت که پیچیدگی‌های زیاد و ابعاد گسترده مشکلات، کار مدل‌سازی همه‌جانبه که بتواند به مسائل موجود پاسخ مناسب بدهد را بیش از پیش مشکل و شاید غیرممکن می‌کند. مدل‌ها نسخه ساده‌شده جهان واقعی هستند و بسته به اهداف و اولویت‌های مدل، شرایط را تجزیه و تحلیل کرده و پیش‌بینی‌های خاص ارائه می‌دهند. بنابراین، همه مدل‌ها را باید در ظرف خاص خود و با توجه به محدودیت‌های ساده‌سازی و ابزار ریاضی به کار گرفته‌شده سنجید و نمی‌توان از یک مدل اقتصادی، انتظار پیش‌بینی کامل و درست از جهان واقعی را داشت.

 فریدمن زمانی گفته نباید بگذاریم تورم بالا برود چون پایین آوردنش سخت است. اکنون شرایط کاملاً متفاوت از زمانی است که فریدمن چنین سخنی را مطرح کرده بود چون در برخی اقتصادها تلاش می‌کنند مسیر افزایش تورم را هموار کنند. این سیاست‌ها چقدر با اصول اقتصاد کلان همخوانی دارد؟

اقتصاد جهان در سه دهه اخیر با تورم پایین مواجه بوده و این پدیده در کنار پایین بودن نرخ بهره، بدهی‌های زیاد برخی دولت‌ها به ویژه آمریکا را به دنبال داشته و رشد ملایم اقتصادی شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده که در دوران قبل تجربه نشده بودند. بخشی از این پدیده‌ها را می‌توان با مدل‌های اقتصاد کلان بازتبیین کرد. به عنوان نمونه، طبق پیش‌بینی مدل‌های کلان، افزایش کسری بودجه و بدهی دولت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره و تقویت پول ملی و کسری حساب جاری می‌شود، اما اقتصاد آمریکا با وجود افزایش زیاد کسری بودجه و بدهی‌ها، شاهد کاهش نرخ بهره بوده است که می‌توان آن را در مقیاس جهانی با افزایش پس‌انداز در کشورهایی مانند چین و ژاپن و خرید اوراق بدهی آمریکا توسط آنها توضیح داد. سیاست‌های بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم طی این مدت با هدف‌گذاری تورم بین یک تا سه درصد همراه بوده که با توجه به اعتمادسازی سیاستگذار پولی و کنترل انتظارات تورمی باعث ثبات بیشتر اقتصاد شده است. یکی از نگرانی‌های سیستم موجود، واکنش اقتصاد در صورت بروز شوک‌های شدید غیرقابل انتظار است. به عنوان نمونه، اگر نرخ بهره به مرز صفر برسد، بانک مرکزی ابزار موثر سیاست پولی خود را از دست داده و باید به فکر استفاده از سایر ابزارهایی که ممکن است هزینه زیادی هم داشته باشند بیفتد. این مساله هم در بحران مالی 2008 و هم در بحران کرونا خود را به وضوح نشان داد. در چنین شرایطی که نرخ بهره اسمی به پایین‌ترین حد خود یعنی صفر رسیده، یکی از راه‌های مواجهه با بحران، کاهش نرخ بهره حقیقی، به جای نرخ بهره اسمی، با افزایش نرخ تورم است. چنین سیاستی در ظاهر مغایر با هدف کاهش تورم است که ماموریت اصلی بانک‌های مرکزی به‌شمار می‌رود، ولی در شرایط بحران و رکود طولانی‌مدت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نسبت به کاهش تورم اولویت کمتری داشته و آن را تعدیل کرده است. این دیدگاه، در واقع همان دیدگاه سنتی اقتصاد کینزی است که به صورت جدیدی مطرح می‌شود، اما باید به آثار بلندمدت آن هم توجه کرد. سیاست‌های مالی و پولی مصلحتی و اقتضایی برای مقابله و خروج از بحران ممکن است در رفتار بلندمدت مردم و بنگاه‌ها اثر منفی گذاشته و آنها را ریسک‌پذیرتر کند. به عبارت دیگر، اگر مردم بدانند که دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی اولویت سیاستی خود را تغییر داده و برای نجات اقتصاد از هر روشی حتی برخلاف اهداف اعلام‌شده قبلی استفاده خواهد کرد، تشویق به انجام فعالیت‌های ریسک‌پذیر شده و با انباشت بدهی زیاد ممکن است زمینه‌ساز بحران بعدی با عمق بیشتری شوند. البته هنوز زود است که نسبت به آثار کامل و بلندمدت سیاست‌های جدید بانک‌های مرکزی مانند تسهیلات مقداری و تملیک بدهی بانک‌های تجاری اظهارنظر کرد ولی آنچه در بحران 2008 و فعلی مطرح بوده این است که در صورت عدم مداخله وسیع دولت و بانک‌های مرکزی، هزینه‌های تحمیلی بر جامعه بیشتر از هزینه‌های مداخله و زیان‌های بلندمدت آن خواهد بود. باید دقت کرد که نظریه‌های اقتصادی و عمل کردن به آنها توسط سیاستگذاران به ویژه در شرایط بحرانی دو مساله جدا از هم هستند. سیاستمداران معمولاً حساسیت بیشتری به شرایط فعلی و کوتاه‌مدت دارند و صرف نظر از گرایش‌های سیاسی به ناچار با خواست‌های مورد انتظار جامعه همسو می‌شوند. همان‌طور که در دو بحران اخیر هم شاهد بودیم، در شرایط بحرانی، همه کینزی هستند.

 در کنار مشکلاتی که به وجود آمده، از کنار نقدهای صریحی که برخی اقتصاددانان از جمله پل رومر به اقتصاد کلان دارند نمی‌توان گذشت. رومر معتقد است وضعیت اقتصاد کلان از زمانی که نظریه چرخه کسب‌وکار واقعی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در مرکز اقتصاد کلان قرار گرفته‌اند، حرکتی رو به عقب داشته است. نقدهای رومر به اقتصاد کلان چقدر در بازنگری در پایه‌های اقتصاد کلان موثر بوده است؟

مدل‌های اقتصاد کلان را می‌توان از نظر موضوع مورد بررسی به سه قسمت کلی تقسیم کرد: اول، رشد تولید بالقوه. دوم، انحراف رشد واقعی از رشد بالقوه. سوم، تغییرات مقطعی در سطح تولید بدون اینکه بر رشد بلندمدت تاثیری بگذارد. در گروه اول، مدل‌های رشد بلندمدت قرار می‌گیرند که مدل‌های سولو-سوان و رمزی از شاخص‌های آن هستند. مدل رشد درون‌زای رومر هم در این گروه قرار می‌گیرد یعنی می‌توان گفت که خود پل رومر هم در ایجاد ادبیات موجود نقش مهمی داشته است. در این مدل‌ها، تاکید اصلی بر بخش عرضه کل اقتصاد است و در بسیاری موارد، آثار سیاستی در آنها نادیده گرفته می‌شود. البته در مدل‌های اخیر رشد، مسائلی مانند نقش نهادها، زیربناها، باورها و فرهنگ، و محیط زیست هم در نظر گرفته شده‌اند ولی زمینه‌های سیاستی همچنان در آنها کمرنگ است. در مدل‌های گروه دوم، بحث بر سر این است که آیا امکان دارد اقتصادی به‌طور دائمی یا طولانی‌مدت از روند بلندمدت و سطح بالقوه خود منحرف شود و اگر چنین است چگونه به روند طبیعی خود بازمی‌گردد؟ به عبارت دیگر، آیا نیازی به کمک سیاست‌های مالی و پولی در شرایط انحراف طولانی‌مدت از وضعیت اشتغال کامل هست یا اینکه این سیاست‌ها آثار بلندمدت مخربی برجای می‌گذارند؟ مدل‌های متکی بر بازار رقابت کامل و انتظارات عقلانی، دخالت در روندهای طبیعی اقتصاد حتی در شرایط بحرانی را به علت هزینه‌های بلندمدت این سیاست‌ها توصیه نمی‌کنند. از طرف دیگر، مدل‌های کینزین‌های جدید با در نظر گرفتن موارد متعددی از شکست بازار مانند عدم هماهنگی بین نهادها، عدم تقارن اطلاعات بین واحدهای اقتصادی و سیاستگذاران، ناهمزمانی قراردادها در بازار کار، تعادل‌های چندگانه و نقش باورها و فرهنگ‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نشان می‌دهند که امکان انحراف بلندمدت از شرایط اشتغال کامل وجود دارد ولی لزوماً به دخالت سیاستگذاران به علت هزینه‌های احتمالی آن نیز اعتقادی ندارند. به نظر می‌رسد انتقاد رومر بیشتر مدل‌های گروه دوم را نشانه گرفته که کمک زیادی به سیاستگذاری اقتصادی نکرده‌اند. در مدل‌های سوم، با توجه به اینکه کاهش تولید براثر شوک‌های موقتی، بدون اثرگذاری بر روند رشد بلندمدت است اختلاف نظر زیادی وجود ندارد و هزینه سیاستگذاری‌ها هم زیاد نخواهد بود. به عنوان نمونه، شوک و رکودهای اخیر قبل از بحران 2008 مانند شوک سال 2000 و رکود 1991 عمر کوتاهی داشتند و آثار سیاستی آنها هم پایدار نبودند. در حالت کلی، باید دید هدف و اولویت یک مدل اقتصاد کلان چیست و کدام‌یک از سه حالت فوق را می‌خواهد بیان کند. بیشترین اختلاف‌نظرها مربوط به گروه دوم مدل‌هاست، ولی معمولاً در صحنه عمل و سیاستگذاری در بحران‌های عمیق، اختلافات نظری کمرنگ‌تر شده و ماموریت رفع بحران با هزینه‌های کمتر در اولویت قرار می‌گیرد. البته در بحران مالی 2008، به علت ریشه اقتصادی بحران، برخی اقتصاددانان با بسته‌های حمایتی برای نجات بنگاه‌ها به ویژه بانک‌ها و موسسات پولی مخالف بوده و به علت آثار منفی بلندمدت این سیاست‌ها، معتقد بودند که باید اجازه داد تا بنگاه‌های ناکارا که ریسک‌های زیادی را قبول کرده‌اند ورشکسته شده و بنگاه‌های کاراتر با تکیه بر رقابت و افزایش کارایی و نوآوری رشد کنند. ولی در مورد بحران کرونا، کمتر دیده‌ایم که اقتصاددانان با مداخله وسیع دولت و بانک مرکزی مخالفت اساسی داشته باشند. هرچند اقتصاددانانی هستند که درباره میزان و نحوه هزینه کردن دولت‌ها و آثار احتمالی منفی آن هشدارهایی می‌دهند که باید مورد توجه قرار گیرد. زیبایی علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی این است که با توجه به تغییر شرایط محیطی، پویایی خود را حفظ کرده و متناسب با تحولات و پدیده‌های تازه، رشد می‌کند. بنابراین، تغییرات مشاهده‌شده در اهداف و فروض مدل‌ها، موضوع‌های مورد بررسی و شیوه‌های مدل‌سازی نه‌تنها امری طبیعی بلکه ضروری برای پیشرفت علم بوده و خواهد بود.