فقر و حریم خصوصی

برای کسانی که درصدد کمک به محرومان در کشورهای فقیر هستند تلفن همراه همانند چوب جادو عمل می‌کند. حساب‌های پولی همراه به اجرای برنامه گسترش مالی کمک می‌کند و خدمات مالی را در اختیار ده‌ها میلیون‌ نفری قرار می‌دهد که تلفن همراه دارند اما فاقد حساب بانکی هستند. اما این برنامه نیز نکات منفی خود را دارد.

آشکارترین روشی که در آن خدمات مالی دیجیتال به فقرا آسیب می‌زند آن است که آنها را بیشتر در معرض تقلب و فریبکاری قرار می‌دهد. کنسرسیومی از نیکوکاران به نام «گروه مشورتی کمک به محرومان» (CGAP) وابسته به بانک جهانی در گزارش اخیر خود به پژوهش‌های انجام‌شده در سال 2016 می‌پردازد و بیان می‌کند در فیلیپین 83 درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند هدف کلاهبرداری‌های تلفن همراه قرار گرفته و 17 درصد از آنها پول خود را از دست داده‌اند. درصد افرادی که هدف قرار گرفتند و کسانی که ضرر مالی دریافت کردند به ترتیب در تانزانیا 27 و 17 و در غنا 56 و 12 بود.

برای انجام این فریبکاری‌ها فرد دزد فقط به یک تلفن همراه نیاز دارد. یک پیامک به فرد ارسال می‌کند و به او به خاطر بردن یک جایزه تبریک می‌گوید و برای تحویل جایزه مبلغ اندکی را مطالبه می‌کند. ممکن است هویت فردی سرقت و او مسوول بازپرداخت وامی شود که دیگری دریافت کرده است. شیادان ممکن است هنگام ثبت سیم‌کارت جدید اطلاعات حساب پولی همراه شما را سرقت کنند، یا یکی از کارگزاران خدمات پول همراه رمز امنیتی حساب شما را لو دهد.

افراد فقیر بیشتر از همه در معرض چنین فریبکاری‌هایی هستند. به احتمال زیاد آنها هم در جهان آنلاین و هم در حوزه خدمات مالی رسمی تازه‌وارد و ناشی هستند. علاوه بر این اغلب تلفن‌های هوشمند آنها نرم‌افزارهای امنیتی پیشرفته ندارند. آنها صرفاً پول خود را از دست نمی‌دهند بلکه ممکن است کلیه داده‌های موجود در تلفن آنها به سرقت رود. هرچند اغلب اوقات آنها خود بخش بزرگی از داده‌هایشان را به‌طور رایگان در اختیار دیگران گذاشته‌اند. بسیاری از اپلیکیشن‌های رایگان در واقع کارمزد خود را به شکل داده‌های کاربران دریافت می‌کنند. در اکثر کشورها افراد به سادگی و صرفاً با فشردن کلید موافقت حقوق خصوصی خود را واگذار می‌کنند بدون آنکه فهمیده باشند با چه چیز موافقت می‌کنند یا حتی متن آن را خوانده باشند.

در حقیقت، در بخش خدمات مالی فروش ضمنی داده‌های شخصی راهی برای بالا بردن سطح زندگی افراد محروم تلقی می‌شود. این افراد که درآمد اندک و دارایی‌های ناچیز دارند اغلب نمی‌توانند به صورت رسمی وام بگیرند. اکنون وام‌دهندگان یاد می‌گیرند برای اعطای اعتبار به داده‌های دیگری به ویژه سوابق پرداخت‌ها در حساب پولی همراه توجه کنند. این داده‌ها سابقه اعتباری فرد را آشکار می‌سازند. اما همزمان ممکن است از این‌گونه‌ داده‌ها سوءاستفاده شود. وام‌دهندگان شکارچی و واسطه‌گران می‌توانند تشخیص دهند چه زمان نیاز فرد آنقدر شدید است که به پذیرش یک وام پربهره تن می‌دهد. یا یک الگوریتم به خاطر طراحی خاص یا حتی به‌طور اتفاقی می‌تواند نسبت به برخی وام‌گیرندگان بر مبنای نژاد یا قومیت آنها تعصب‌ورزی کند.

گروه مشورتی کمک به محرومان سه توصیه مشاورتی ارائه می‌دهد. اول آن است که بپذیریم الگوی موافقت مصرف‌کننده کنار گذاشته شود و بار جست‌وجوی داده‌های لازم نیز بر دوش ارائه‌دهنده خدمات نهاده شود. دوم آنکه مصرف‌کنندگان حق کامل قانونی در مورد داده‌هایشان داشته باشند و بتوانند بدون هزینه و کارمزد آنها را ببینند و اصلاح و جابه‌جا کنند. سوم آنکه نمایندگان حریم خصوصی تعیین و منصوب شوند که علاوه بر انجام دیگر وظایف بتوانند الگوریتم‌ها را از نظر تعصب‌ورزی پایش کنند.

بسیاری از کشورها از آمریکا تا هند درصدد بهبود مقررات حفاظت از داده‌ها هستند. اما توصیه‌های گروه مشاورتی کمک به محرومان بلندپروازانه به نظر می‌رسند. خدمات مالی رایگان از قبیل خدماتی که غول‌های چینی انت فایننشال (Ant Financial) و وی‌چت (WeChat) ارائه می‌دهند طرفداران و متقاضیان زیادی دارند.

اغلب چنین فرض می‌شود که محرومان با واگذاری بخشی از حریم خصوصی خود در قبال دستیابی به وام و دیگر خدمات مشکلی ندارند. اما در حقیقت اغلب این ثروتمندان هستند که به حریم خصوصی اهمیت نمی‌دهند. پژوهش‌ها در هند و کنیا نشان داد حتی وام‌گیرندگان بسیار فقیر ترجیح می‌دهند نرخ بهره بالاتری بپردازند یا در صف انتظار طولانی‌تری بایستند تا وام را از وام‌دهنده‌ای دریافت کنند که محرمانگی اطلاعاتشان را تضمین کند. شاید بهترین راه امیدوارکننده اقناع غول‌های فناوری به این امر باشد که بهبود امنیت داده‌های محرومان از نظر تجاری به نفع آنهاست. اما این فرآیند به کار و تلاش زیادی نیاز دارد.

منبع: اکونومیست